
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی با هشدار درباره «شکنندگی» وضعیت این سازمان، از کاهش نگرانکننده نسبت پشتیبانی از ۲۵ به کمتر از ۴ و نزول ذخایر نقدی از ۲.۵ سال به کمتر از ۱۰ روز خبر داد.
او تأکید کرد: با وجود این شرایط بحرانی، در صورت تحقق سه شرط کلیدی، پایداری سازمان برای ۱۰ تا ۳۰ سال آینده قابل تضمین است.
نسبت پشتیبانی چگونه از ۲۵ به زیر ۴ سقوط کرد؟
حیدری به تازگی در یک گفتوگوی تصویری با یک رسانه اقتصادی، روند نزولی شاخصهای سلامت این صندوق را تشریح کرد.
به گفته وی، در دهههای ۵۰ و ۶۰، به ازای هر یک مستمریبگیر، ۲۵ نفر حق بیمه پرداخت میکردند. این نسبت در یک دهه پیش به ۹.۸ و در شرایط کنونی به کمتر از ۴ رسیده است. وضعیت در برخی صندوقها مانند کشوری و لشکری به مراتب بحرانیتر و نسبت پشتیبانی در آنها زیر یک است.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مقایسهای هشداردهنده اعلام کرد: در دهه 60 و در زمان جنگ 8 ساله بودجه سازمان تامین اجتماعی 32 میلیارد تومان بود و سازمان 82 میلیارد تومان در بانک پول نقد داشت، یعنی اگر جنگ وسیع می شد و اقتصاد کشور میخوابید و هیچ حق بیمهای به سازمان پرداخت نمیشد، سازمان تا 2.5 سال میتوانست تعهدات خود را به مستمری بگیران و بیمهشدگان درمان ارایه دهد، این رقم امروز به کسری از یک ماه (کمتر از ۱۰ روز) کاهش یافته است. حیدری این وضعیت را «بسیار شکننده» توصیف کرد.
پرداختی ۹.۵ برابر دریافتی
حیدری پیشتر نیز در گفت وگو با «تامین 24»در تشریح عملکرد خدماترسانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان به ازای حق بیمه دریافتی، به طور متوسط ۹.۵ برابر آن را در قالب خدمات به بیمهشدگان بازمیگرداند. برای نمونه، عمل پیوند قلبی با هزینهای بیش از یک میلیارد تومان، در بیمارستانهای این سازمان به صورت رایگان انجام میشود.
وی افزود: ماهیت بیمههای اجتماعی به گونهای است که فرد حتی با یک ماه بیمهپردازی میتواند در صورت بروز حادثه، تحت پوشش کامل قرار گیرد.
حیدری با هشدار نسبت به طرحهای واگذاری اجباری شرکتهای زیرمجموعه سازمان در شرایط رکود بازار سرمایه، این اقدام را به معنای «فروش داراییهای بیننسلی بیمهشدگان به کمترین قیمت»خواند.
وی تصریح کرد: «اگر کسی اصرار به فروش سهام سازمان در این شرایط دارد، یا آگاهانه منافع بیمهشدگان را نادیده میگیرد یا نیت دیگری دارد.»
راه نجات: از پرداخت بدهی دولت تا مهار فرار بیمهای
حیدری راه برونرفت از این بحران را منوط به تحقق سه شرط اساسی پرداخت بدهیهای جاری دولت، بیمه شدن نیروهای کار غیرمجاز خارجی یا خروج آنها و جایگزینی با نیروی کار ایرانی و کنترل فرار بیمهای دانست.
وی تأکید کرد: در صورت تحقق این شرایط، سازمان تأمین اجتماعی حداقل بین ۱۰ تا ۱۲ سال پایداری قطعی خواهد داشت و در سناریوی مطلوبتر، در صورت رونق تولید ملی، این پایداری تا ۳۰ سال آینده قابل تمدید است.
بر این اساس، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. از یک سو، شاخصهای حیاتی آن مانند نسبت پشتیبانی و ذخایر نقدی روندی نزولی و نگرانکننده دارند و این سازمان را در معرض «شکنندگی» قرار داده است. از سوی دیگر، راهکارهای عملی برای نجات آن، از جمله پرداخت بدهیهای کلان دولت و ساماندهی بازار کار، نیازمند عزمی جدی و فرابخشی است. هشدار کارشناسان درباره تبعات فروش داراییهای آن در شرایط رکود، بر پیچیدگی مدیریت این بحران میافزاید.




