تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان با اشاره به ناترازی منابع و مصارف این اداره‌کل گفت: مبالغ تعهدات سازمان تامین اجتماعی از حق‌بیمه‌های دریافتی پیشی گرفته است و در سال ۱۴۰۳ تنها ۶۷ درصد هزینه‌ها از محل حق‌بیمه‌ها تأمین شده است.
جواد جمور در گفت‌وگو با تامین24 گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی زمانی از نظر مالی پایدار است که میزان منابع آن از مصارف پیشی بگیرد؛ اما در حال حاضر این نسبت در استان همدان به 67 درصد رسیده است.
وی افزود: عوامل متعددی در ایجاد این ناترازی نقش دارد که از جمله آن می‌توان به عدم رعایت قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط مراجع صدور پروانه ساختمانی همچون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عدم ارسال دستمزد و روزهای کارکرد واقعی بیمه‌شدگان از سوی برخی کارفرمایان و بی‌توجهی به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی اشاره کرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان ادامه داد: استنکاف کارفرمایان از همکاری با بازرسان سازمان در اجرای مواد ۱۰۲ و ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی و نیز عدم رعایت تکالیف قانونی در ماده ۳۸ و تبصره الحاقی آن از دیگر عوامل مؤثر در ناترازی منابع و مصارف به‌شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: تمام حمایت‌های دولت از کارفرمایان و اقشار مختلف جامعه باید از طریق دولت یا صندوق‌های ویژه انجام شود و این هزینه‌ها نباید به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل شود تا سازمان بتواند به بیش از ۵۳ درصد جمعیت کشور که تحت پوشش آن هستند، خدمات مطلوب ارائه کند.
جمور همچنین عدم تخصیص کامل تعهدات قانونی دولت به سازمان در بودجه‌های سالیانه و تحمیل شرکت‌های زیان‌ده به‌جای پرداخت بدهی‌های دولتی را از دیگر عوامل فشار بر منابع سازمان برشمرد و گفت: تدوین سازوکارهای کنترل فرار بیمه‌ای و صرفه‌جویی در مصارف صندوق بیمه بیکاری از برنامه‌های در دست اقدام است.
ضرورت بازنگری قوانین سخت و زیان‌آور
وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را کارگران دارای مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهند، افزود: بخشی از این وضعیت ناشی از قوانین آسان بازنشستگی است و بخشی دیگر به عوامل اجرایی و نظارتی بازمی‌گردد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان اصلاح آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، پیاده‌سازی سامانه جامع رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنگری در فرآیند بررسی عناوین شغلی و تغییر ضریب ارفاقی سابقه متناسب با نوع شغل را از مهم‌ترین اقدامات لازم در این حوزه بیان کرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان به اقدامات این اداره‌کل برای مدیریت منابع و مصارف اشاره کرد و گفت: پیگیری رعایت قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی تا مرحله صدور پایان‌کار، کنترل مستمر لیست‌های ارسالی بیمه با دستمزد و روزهای کارکرد واقعی، الزام کارفرمایان به اجرای مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و پیگیری همکاری کارفرمایان با بازرسان سازمان در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تأمین‌اجتماعی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله راهبردهای این اداره‌کل به‌شمار می‌رود.
وی با تاکید به الزام ارائه دفاتر قانونی در اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی با همکاری دادستانی و دستگاه‌های استان ادامه داد: نظارت بر اجرای ماده ۳۸ قانون و تبصره الحاقی آن درباره ارسال به‌موقع حق‌بیمه پیمانکاران و کنترل پرداخت‌های بیمه بیکاری، استراحت‌های غیرواقعی و طلاق‌های صوری نیز در دستور کار است.
جمور تأکید کرد: با اجرای دقیق قوانین، همکاری کارفرمایان و تخصیص به‌موقع تعهدات دولت، می‌توان تعادل نسبی میان منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی را برقرار کرد.
حمایت‌های متنوع از کارفرمایان
وی با اشاره به برنامه‌ها و حمایت‌های این سازمان از کارفرمایان گفت: حمایت‌های متنوع و مختلفی از کارفرمایان از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شود که از جمله آن می‌توان به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای، امکان ارسال لیست بیمه بدون پرداخت حق‌بیمه برای کارگاه‌های بحران‌دار، دریافت لیست با پرداخت بخشی از حق‌بیمه و تقسیط بدهی‌ها اشاره کرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان اعلام کرد: شناسایی مسائل بیمه‌ای کارفرمایان با همکاری شرکای اجتماعی از جمله اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان و سایر تشکل‌های اقتصادی نیز از جمله اقدامات مهم ما برای حل مشکلات بیمه‌ای است.
وی همچنین از اجرای دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری برای کارفرمایان و اصلاح فرایندهای بازرسی و اجراییات به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه تأمین‌اجتماعی یاد کرد.
ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای
جمور درباره تأثیر گسترش دامنه پوشش بیمه‌ای بر منابع سازمان گفت: افزایش پوشش بیمه‌ای، علاوه بر اینکه یکی از راه‌های تقویت منابع سازمان محسوب می‌شود، مهم‌تر از آن، ابزاری برای کمک به حاکمیت در پوشش آحاد جامعه به‌ویژه در شرایط رو به سالمندی جمعیت کشور است.
وی تأکید کرد: با توجه به افزایش روزافزون مستمری‌بگیران و تنوع خدمات، لازم است در کنار توسعه بیمه‌شدگان، راهکارهای تحولی و پایدار دیگری نیز در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله اصلاح ساختارهای موجود، ساماندهی کسب‌وکارهای نوین، توسعه خدمات غیرحضوری، مدیریت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت، ارتقاء نظام وصول منابع، تقویت تولید و اشتغال، ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و حتی اختصاص درصدی از واردات و صادرات به صندوق سازمان تأمین‌اجتماعی حائز اهمیت است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان یادآور شد: سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای طرح‌های تحولی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور می‌تواند پایداری منابع خود را تضمین و نقش مؤثرتری در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند.
