تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش «در مسیر عدالت» صبح سه شنبه، 22 مهر، با حضور رئیس جمهور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد و در ادامه در قالب برگزاری پنل‌های تخصصی با موضوعات مختلف، کارشناسان، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس و مدیران بخش‌های مرتبط به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
به گزارش تامین 24، پنل «حکمرانی عدالت محور؛ از اصلاح الگوهای سیاست گذاری تا درس آموخته‌های عملی» بخش پایانی این همایش بود که در قالب آن هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ حسین هوشمند، متخصص و پژوهشگر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی؛ و محمدرضا جلائی پور، جامعه شناس و کنشگر مدنی به صحبت پرداختند. دبیر این پنل نیز حسین موسوی بود.
عدالت بدون گفت‌وگو شکل نمی‌گیرد
هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات و مدیرگروه گفت‌وگوهای اجتماعی، در این پنل با تأکید بر اهمیت نهادینه شدن گفت‌وگو در نظام حکمرانی گفت: «پرداختن به گفت‌وگوی اجتماعی یک مسئله زبانی نیست، بلکه یک کنش است؛ گفت‌وگو زمانی معنا دارد که در عمل، بستر تحقق عدالت و مشارکت اجتماعی شود.»
او افزود: «جامعه‌ای که در آن گفت‌وگو ممکن یا مؤثر نیست، یا به طغیان کشیده می‌شود یا در خود فرو می‌رود. همان‌طور که رودخانه بدون بستر یا راکد می‌شود یا طغیان می‌کند، عدالت هم بدون بستر گفت‌وگو رشد نمی‌کند.»
خانیکی با اشاره به پیوند میان گفت‌وگو و عدالت گفت: «عدالت در جامعه فقط توزیع منابع نیست، بلکه توزیع فرصت شنیده‌شدن و دیده‌شدن است. وقتی گروه‌های اجتماعی احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شوند، شکاف و بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد.»
او ضعف نهاد حکمرانی را در ایجاد شبکه‌های اعتماد و مشارکت فعال یکی از موانع تحقق عدالت دانست و تصریح کرد: «در ایران گفت‌وگو هنوز غالباً رسمی و نمایشی است، نه نهادی و مشارکتی. باید بسترهایی ساخت که صداهای متنوع و متفاوت شنیده شوند و شجاعت گفت‌وگو و نقد تقویت شود.»
خانیکی تأکید کرد: «گفت‌وگو فقط ابزار حکمرانی عادلانه نیست، بلکه خودِ گفت‌وگو صورتی از عدالت است؛ جامعه‌ای عادل است که در آن صداها جریان داشته باشند، نه اینکه نادیده و ناشنیده بمانند.»
عدالت جهانی لیبرالی می‌تواند توجیه‌کننده مداخلات نظامی شود
حسین هوشمند، استاد علوم سیاسی و نظریه‌پرداز عدالت جهانی نیز در این پنل، در سخنرانی خود درباره نظام‌های عادلانه و دموکراسی جهانی تأکید کرد که «تحقق عدالت در سطح بین‌المللی مستلزم نظام‌های دموکراتیک است».
او با اشاره به نظریه صلح دموکراتیک کانت گفت: «در صورتی که همه کشورها دموکراتیک شوند، اختلافات بین ملت‌ها از طریق گفتگو حل خواهد شد».
هوشمند هشدار داد: تفسیر جنگ‌طلبانه این نظریه توسط برخی فیلسوفان لیبرال غربی، به عنوان مجوز مداخلات نظامی در عراق، افغانستان و دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
او افزود: «این نظریه، عدالت جهانی و برابری انسانی را ابزاری کرده است برای توجیه مداخلات نظامی و تحریم‌های ویرانگر علیه ملت‌های دیگر.»
هوشمند در ادامه به نقد مفهوم برابری‌خواهی جهان‌وطنی پرداخت و توضیح داد: «اعمال یک اخلاقیات لیبرالی یگانه بر تمام ملت‌ها، بدون توجه به فرهنگ، تاریخ و سنت‌های آن‌ها، با اصل خودمختاری ملت‌ها در تضاد است».
او با اشاره به اهمیت توسعه نظام‌های سیاسی معقول و مشورتی گفت: «ملّت‌ها باید مسیر اصلاح و دموکراتیزه شدن خود را بر اساس ارزش‌ها و سنت‌های خود طی کنند و نه به شیوه تحمیلی.»
عملکرد دولت چهاردهم در عدالت گستری
محمدرضا جلائی‌پور، جامعه‌شناس و کنشگر اجتماعی نیز در سخنرانی خود در همایش «عدالت و سیاست‌گذاری دولت» با اشاره به نقاط قوت و ضعف دولت چهاردهم گفت: «به حد توان خودم تلاش کردم آنچه فکر می‌کنم خوب بوده بیان شود، اما امروز فرصت کافی برای همه جزئیات نبود.»
او با اشاره به نقاط قوت دولت در حوزه عدالت گفت: «رئیس‌جمهور و دکتر میدری تا اینجا از جمله نقاط قوت دولت هستند. اگر پروژه‌هایی که شخص رئیس‌جمهور اولویت داده را بررسی کنید، وجه مشترک آن‌ها عدالت گستری است. این اولین بار است که رئیس‌جمهوری دغدغه عدالت دارد و این دغدغه در انتخاب‌های شخصی ایشان مشهود است.»
جلائی‌پور به نمونه‌هایی از اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: «عدالت آموزشی، از جمله مدرسه‌سازی هدفمند؛ عدالت در سلامت و توجه به نظام خانواده؛ سیاست‌های محیط زیستی و تجدیدپذیری؛ و عدالت محله محوری که نوعی مشارکت در زندگی است، از جمله اقدامات ملموس دولت هستند.»
این جامعه شناس تأکید کرد: «با این وجود دولت چهاردهم هنوز دولت دادگر نشده و دیگر بخش‌های دولت نیاز به توجه بیشتری به آرمان عدالت دارند.»
جلائی پور در تشریح این مطالب اظهار کرد: «یکی از مشکلات، فقدان نظریه عدالت منسجم است. حتی در بین کسانی که دغدغه عدالت دارند، تفاوت دیدگاه‌ها وجود دارد و دولت هنوز نظریه‌ای جامع و مشخص در این زمینه ندارد.»
او با اشاره به ظرفیت‌ها و نظریه‌های پیشنهادی برای توسعه عدالت در دولت، گفت: «استفاده از نظریه‌های استعلایی و مسیراندیش، رویکرد قابلیت محور و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری عادلانه باشد. دولت می‌تواند با افزایش قابلیت‌های شهروندان و نهادهای عمومی، نابرابری‌های درمان‌پذیر، تبعیض و فساد را کاهش دهد.»
جلائی‌پور همچنین نسبت به حوزه‌های خاص عدالت هشدار داد: «سیاست مهاجرت و عدالت آموزشی نیازمند توجه جدی‌تر است. بسیاری از کودکان مهاجر هنوز به مدرسه دسترسی ندارند و عدالت دیجیتال، سیاسی، مسکن و حمل‌ونقل در دولت جای تلاش بیشتر دارد.»
او با تاکید بر اهمیت پشتوانه سیاسی و اجتماعی و جریان‌های عدالت‌خواه اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه افزود: «بدون تشکل‌های قوی و نمایندگی گروه‌های اجتماعی، تحقق سیاست‌های دادگرانه دولت ناممکن است.»
