تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» 22 مهرماه 1404 در ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
پنل «بودجه‌ریزی عدالت‌محور؛ ضرورت پیوست‌نگاری عدالت بر بودجه» یکی از پنل های چهارگانه این همایش بود که محورهای اصلی آن، ساختارها و سیاست‌های نابرابری ساز در بودجه عمومی کشور؛ ناترازی بودجه و عدالت: تحلیل تأثیر شیوه‌های مختلف تأمین مالی کسری بودجه بر عدالت و نابرابری؛ و بودجه محرومیت‌زدایی در خدمت تحقق عدالت بود.
سمانه گلاب، پژوهشگر اقتصادی و مدیر این پنل درباره برنامه‌ریزی عدالت‌محور توضیحاتی ارائه کرد. او به این نکته اشاره کرد که مالیه عمومی به این دلیل که ستون فقرات حکمرانی اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید، از زمان تشکیل دولت مدرن تا کنون، اهمیت داشته است.
گلاب بیان کرد: «بودجه فقط نظام عدد و رقم نیست؛ بلکه یک نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است و مهم‌ترین سند سیاسی یک کشور محسوب می‌شود. بودجه‌ریزی مربوط به نظام تخصیص و توزیع منابع است و اینکه توسط چه نهادی و چگونه و با چه اهدافی مصرف می‌شود، اهمیت دارد. چرا که مشخص می‌کند اولویت یک کشور چیست و به چه موضوع یا حوزه‌هایی اهمیت می‌دهد.»
در ادامه گلاب از مرتضی کیانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواست به‌عنوان سخنران اول، صحبت‌های خود را شروع کند. مرتضی کیانی صحبت خود را از چگونگی تأمین مالی بودجه شروع کرد. اینکه مهم است که چه کسانی منابع را اختصاص می‌دهند و چه افرادی آن را مصرف می‌کنند.
کیانی به این نکته اشاره کرد که بودجه‌ریزی ماهیت بازتوزیعی دارد و اینجاست که مسئله عدالت مطرح می‌شود.
او افزود: «مهم‌ترین منابع درآمدی بودجه، درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی است. در بخش درآمد مالیاتی که 43 درصد از منابع را در بر می‌گیرد، عدالت برقرار است. اما دو روش آخر تورم‌زا هستند و بیشترین تأثیر را بر اقشار ضعیف می‌گذارند.»
به گفته کیانی، سیاستی مانند هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود به سمت عدالت حرکت کند، حالا خود به یکی از بزرگ‌ترین موارد کسری بودجه در کشور تبدیل شده است، بنابراین سیاست‌های حمایتی که در قالب کالا یا خدمات به اقشار ضعیف ارائه داده می‌شود، امکان پوشش تمام‌وکمال تورم را ندارند.
او در ادامه توضیح داد که اگر دولت بخواهد به سمت عدالت حرکت کند، باید تأمین مالی کسری بودجه را اصلاح کند و این امر نیازمند آن است که قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت اصلاح شود؛ بنابراین ضروری است که تأمین درآمد بودجه پایدار باشد و حمایت‌گری عدالتی را مشخص کند.
هادی موسوی نیک، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز دومین سخنران پنل «بودجه‌ریزی عدالت‌محور؛ ضرورت پیوست‌نگاری عدالت بر بودجه» بود. طبق گفته‌های او، عوامل تشدید فقر و نابرابری قبل از تولید یعنی نظام آموزش و سلامت، حین تولید؛ نظام حقوق و دستمزد و بعد از تولید، تورم است. موسوی نیک همچنین به نابرابری منطقه‌ای پرداخت.
به گفته او، رشد پایین اقتصادی، ساختارها و سیاست نابرابری ساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی ریشه‌های تداوم فقر هستند. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگرچه ایران نسبت به کل جهان، هزینه‌های قابل‌توجهی از بودجه خود را در حوزه حمایت اجتماعی صرف می‌کند؛ اما هنوز فقر کاهش نیافته است.
موسوی نیک گفت: «30 درصد جمعیت کشور یعنی 26 میلیون نفر، در فقر مطلق و حدود 4 میلیون نفر دچار فقر شدید هستند.» در آخر او بر اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، تمرکز بر آموزش و سلامت و عدالت مالیاتی تأکید کرد و پیشنهادهایی مانند اصلاح سیاست‌های انرژی، استفاده از درآمدها برای گسترش حمایت‌ها در حوزه‌های پیش از تولید مانند آموزش و سلامت، افزایش حقوق کارمندان دولت در حین تولید و تمرکز بر محرومیت‌های شدید هم در خصوص افراد و هم مناطق که به هدفمندکردن کمک‌ها را ارائه داد.
سومین سخنران، محمدرضا تهمک، پژوهشگر دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مهم‌ترین چالش‌های تحقق بودجه محرومیت‌زا را در مراحل تدوین بودجه دانست. یعنی نبود داده‌های به‌روز که مانع اولویت‌بندی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و تخصیص درست منابع و همچنین عدم سنجش استحقاق و کاستی‌های منطقه‌ای و موازی‌کاری می شوند.
تهمک معطل ماندن پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان و فقدان شاخص‌های مناسب و روزآمد را چالش‌های دیگر مراحل تدوین بودجه برشمرد. براساس گفته‌های او «در سال 1367، 41.5 درصد از مناطق کشور محروم شناسایی شد اما این آمار در سال 1380، به 82.5 درصد رسیده است».
موسوی نیک در آخر به این نکته اشاره کرد که تدوین استراتژی توانمندسازی مشارکتی با رویکرد یکپارچه و تخصص‌محور باعث هماهنگی نهادی و توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد.
آخرین سخنران پنل بودجه‌ریزی عدالت‌محور؛ ضرورت پیوست‌نگاری عدالت بر بودجه، حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر مطالعات توسعه و برنامه‌ریزی بود. قاسمی گفت: «اگرچه یکی از منابع بودجه، مالیات است؛ اما این مالیات فقط از کارمندان دولت گرفته می‌شود و ثروتمندان شامل این افراد نمی‌شود و بنابراین مالیات گرفتن بیشتر باعث بی‌عدالتی می‌شود تا برقراری عدالت.».
او در ادامه به این مورد اشاره کرد که چند درصد از تصمیم‌های مهم، هم‌سو و هم‌جهت با خواست مردم است؟ و اینکه صحبت از بی‌عدالتی در بودجه فقط درباره دولت نیست و این مشکل، یک مشکل ساختاری است و چندین دهه وجود دارد.
به گفته تهمک، تاریخچه بودجه تاریخ خون‌آلودی است و قربانی آن هم مردم هستند؛ بنابراین مالیات شاخص مناسبی برای برقراری عدالت نیست، چرا که مالیات بر ثروت اعمال نمی‌شود.
او کسری بودجه را یکی از عوامل مهم تورم معرفی کرد که بیشترین تأثیر از آن در گروه‌های کم‌برخوردار است. همچنین شوک‌درمانی را یکی دیگر از عوامل تورم دانست و معتقد بود این مورد علاوه بر افزایش تورم، باعث ازدست‌رفتن نیروی انسانی و مهاجرت نخبگان خواهد شد.
