تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش «در مسیر عدالت» صبح سه شنبه، 22 مهر، با حضور رئیس جمهور در وزارت کار آغاز شد و در ادامه در قالب برگزاری پنل‌های تخصصی با موضوعات مختلف و با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس و مدیران بخش‌های مرتبط دنبال شد.
به گزارش تامین 24، پنل «توازن منطقه‌ای، گذار از شکاف مرکز و پیرامون» یکی ازچهار پنل تخصصی امروز بود که با دبیری رضا کهولی و حضور روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران؛ کوثر کریمی پور، پژوهشگر فقر و نابرابری؛ میرقاسم بنی هاشمی، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ و محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طلایه‌دار حرکت در زمینه توسعه منطقه‌ای
رضا کهولی، دبیر این پنل اظهار کرد: موضوع تمرکز مهاجرت بی رویه و ناامیدی موجب شده توسعه نامتوازن تبدیل به بحثی ملی شود که با وجود تمام این چالش‌ها در دولت چهاردهم تلاش بر ترمیم این شکاف است چراکه خود رئیس جمهور نیز تجربه زیست در حاشیه را داشته و تلاش دارد در سیاست‌گذاری‌ها این بخش‌ها دیده شوند.
او وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طلایه‌دار حرکت در زمینه توسعه منطقه‌ای دانست و افزود: در سازمان برنامه و بودجه نیز تلاش‌های خوبی برای شناسایی مجدد مناطق محروم صورت گرفته و راه اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای از جمله اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه است.
چالش توازن منطقه ای در دهه‌های مختلف
کوثر کریمی پور، پژوهشگر فقر و نابرابری نیز در این نشست اظهار کرد: از سال 1398 در زمینه آنچه امروز عدالت منطقه‌ای شناخته می‌شود در قالب ایجاد شناسنامه رفاهی شهرستان‌های ایران تلاش‌ها و مطالعات متعددی داشته‌ایم و به طور دائم نقشه‌های عدالت فضایی را در دستور کار داشته‌ایم و شهرستان‌های ایران را بر این اساس طبقه بندی کرده ایم.
او گفت: وقتی نقشه محرومیت را در ایران ترسیم می کنیم و سعی داریم شهرستان‌ها را بر اساس این عامل طبقه‌بندی کنیم دو یا سه خوشه شهرستان به نسبت برخوردارتر داریم و شهرهایی نیز هستند که چند خوشه شهرستان‌های محرومتر نیز دارند.
وی با اشاره به نقاط محروم‌تری که از نظر شاخص‌های مختلف وجود دارند، اظهار کرد: درصد قابل توجهی از تراکنش‌های شاپرک در این استان‌ها صرف خرید خوراک و نوشیدنی می‌شود که این رویکرد گویای محرومیت این استان‌ها است.
کریمی پور افزود: ما در مطالعات تاریخی این نکته را نیز بررسی کردیم که سیاست گذار چه زمانی این مسئله را در دستور کار خود قرار داده که این تاریخ به 1304 می رسیم و از آن به بعد به ویژه وقتی بحث های عمرانی شروع می شود و از دهه 1340 به بعد سیاست گذار به وضوح این عدالت منطقه ای را حس کرده و طی این سال ها برنامه‌های متعددی را در این راستا در دستور کار خود قرار می‌دهد.
این پژوهشگر عنوان کرد: در برهه ای از تاریخ میان توسعه اقتصادی و اجتماعی نوعی رقابت ایجاد شد اما برخی سیاست گذاران بر این باور بودند که رشد اقتصادی ناخودآگاه توسعه اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: سیستم برنامه اجتماعی اقتصادی یکپارچه موضوعی بود که در سال‌های بعد مورد توجه قرار گرفت.
کریمی پور اظهار کرد: باید شبکه درهم پیچیده عواملی که موجب می‌شود یک منطقه درگیر عدم عدالت منطقه ای شود را شناخته و سیاست گذار در سطوح مختلف در بخش های مختلف از مسکن و آموزش گرفته تا رفاه و غیره بر پایه داده ها و با اقدامات مشترک گام بردارند و ایزوله تصمیم نگیرند.
وی با اشاره به فعالیت رصدخانه اقتصادی و اجتماعی ایران آن را ابزاری دانست که می‌تواند برای رسیدن به عدالت منطقه نقش کمک کننده داشته باشد.
مهمترین علت شکل‌گیری توسعه نامتوازن
میرقاسم بنی هاشمی، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی نیز در این پنل اظهار کرد: در دولت‌های مختلف روسای جمهور سفرهای استانی متعددی داشته و گاه در قالب این سفرها مدیران بسیاری را نیز تغییر می‌دهند تا مشکل رفع شود اما عدم برخورداری از توازن منطقه‌ای مشکلی ساختاری و سیستمی است و شاید چنانچه اساسی به آن پرداخته نشود، حتی تا 50 سال دیگر و حتی در نظامی دیگر هم به وضعیت مطلوب در این عرصه نرسیم. توسعه ناعادلانه مناطق معطوف به افراد، مدیران و برخی روندها نیست بلکه برگرفته از برخی روندها است که باید به آن بپردازیم.
او مهمترین علت شکل گیری توسعه نامتوازن را مدیریت های نادرست دانست و افزود: با یک مرکز برخوردار و به نسبت توسعه یافته و حاشیه های کم برخوردار مواجهیم که به اصطلاح به این وضعیت مرکز برخوردار گفته می شود و تمام امکانات به این سمت کشیده می شود و در چند دهه گذشته نیز این روند حاکم بوده و همچنان ادامه دارد و مانند یک گلوله برفی است و در هر دهه افزایش شکاف را شاهدیم و حال نیز شکاف دیجیتال نیز اضافه شده است.
بنی هاشمی ادامه داد: بر این اساس است که استان‌های مرکز بیشترین جذب مهاجر را دارند. باید دید الگوی توسعه ملی به چه برمیگردد؟ الگوی توسعه ملی متوازن یا نامتوازن به الگوی ساخت دولت مرکزی برمی گردد که در این زمینه دو الگوی مشروطه و پهلوی را داریم. در ساخت آمرانه و اقتدارگرا که در دولت پهلوی دنبال شده بیشتر از رشد شاهد نگاه امنیتی هستیم، درحالی که در حالت مشارکتی نخبگان نقشی پررنگ دارند و در این دوره بیشتر شاهد اعمال فشار و تحکم هستیم و با رفتار آمرانه به این توازن دست پیدا نمی شود.
به جای مبارزه با فقر به تولید ثروت بپردازیم
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: الگوی رشد محور در دنیا برای کاهش نابرابری الگوی موفقی نبود، اما الگوی رایج کشور ما نیز در این زمینه موفق نبوده و بسیاری کشورهای دیگر نیز از این الگوها نتیجه موفقی نگرفته‌اند.به نظر می رسد باید جایی این نکته را بپذیریم که این سیاست ها در کاهش فقر با شکست مواجه شده است.
ناامنی خانوار روستایی از نظر اقتصادی طی ماه های اخیر به شدت بالا رفته و کاهش درآمد بیش از 20 درصد یکی از این متغییرها است. به نظر می رسد، وقت آن رسیده به جای مبارزه با فقر به تولید ثروت بپردازیم. در روزهای گذشته جلسه ای داشتیم که تاکید داشت استان‌ها و مناطق محروم را کاهش دهیم که نشان از شکست خوردن الگوی قدیمی دارد، درحالی که همچنان الگوی حاکم بر کشور الگوی مبارزه با فقر است که به زعم بنده شکست خورده است.
ما چند الگوی ساختاری توسعه متوازن داریم که الگوی اول الگوی مرکز پیرامون است که الگوی غالب کشور ما از قبل از انقلاب به همین شکل بوده و بخش قابل توجهی از منابع و امکانات در یک نقطه خاص متمرکز شده است. ما بیشتر به شهر توجه داشته ایم و روستاها کمتر مورد توجه بوده و خشکی بیش از دریا در معرض توجه بوده اما گویا بعد انقلاب نیز برای عبور از این دیدگاه اقدامی جدی صورت نگرفته و تا زمانی که چنین الگویی وجود دارد و فقر در نقطه ای تولید و عده ای در جای دیگر به مبارزه با آن می پرازند نتیجه قابل توجهی نخواهیم داشت.
وی در ادامه به دیگر الگویی (چند مرکزی) که در بسیاری کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته و سعی دارد چندین مرکزیت داشته باشد اشاره کرد و گفت: در منطقه یورو ارز مشترک آنها باعث تمرکزگرایی شده است و به نظر ما کمتر به این رویکرد توجه داشته ایم که منطقه ای شدن کشور و تفویض اختیار به استان ها بخشی از این فرایند است.
منصوری الگوی چند مودی و شبکه ای را از دیگر الگوهای رایج در توسعه ملی منطقه ای دانست و اظهار کرد: در دوره رضاشاه جریانی را طی کردیم که به حکومت متمرکز ملی رسید. این تجربه در کشورهایی مانند فنلاند هم رخ داد اما آنها در مقطعی از زمان بازگشتی داشتند و تفویض اختیار اداری و در ادامه سیاسی را نیز در دستور کار داشتند، اما به نظر، کشور ما در حالت اول باقی مانده و اتفاقات متعددی رخ داده که این تمرکز در مرکز را افزایش می دهد. تفویض اختیار موانعی به همراه دارد و بر اساس الگوی موجود چنانچه بخواهیم وارد دوره های بعدی شویم علاوه بر تفویض اختیار به استاندار باید دستگاه های ملی و تخصصی نیز اختیارات خاص خود را داشته باشند و دستگاه های استانی و سازمان های توسعه ای اختیار داشته باشند. وقتی از خصوصی سازی صحبت می شود بحث بر سر آن است که تنظیم گری مشارکتی داشته باشیم. اکنون تنظیم گری مشارکتی می تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران افزود: با وجود اینکه پیشنهاد می کنیم تمرکززدایی لازم است اما باید این فرایند همراه با ظرفیت سازی در تمام بازیگران مربوطه باشد.
منطقه محروم دروغی بزرگ است
روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان این پنل بود که در صحبت های خود اظهار کرد: مسئله اول کشور عدالت و توازن منطقه ای است و علت العلل تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی است.
وی گفت: سال ها در راستای توسعه حرکت کردیم اما امروز مشکلات متعدد اقتصادی داریم از جمله تورم و شکاف طبقاتی که این موارد ریشه در اقتصاد ندارد. ما کشور فقیری از منظر اقتصادی نیستیم اما تجربه دهه های قبل گویای آن است که کشور از ثروت کافی برخوردار است و به نسبت شش قاره منابع و فرصت توسعه داشته ایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: سیاست هایی که با نگاه حمایتی تعریف می شود و طی این چند دهه نگاه غالب بوده، در دستور کار ما بوده فقر را کاهش نداده و با انباشت فقر و بزرگ شدن جامعه هدف در این حوزه مواجه بوده ایم. در این مسیر اصلاح از مسیر حکمرانی نیز چالش های خاص خود را دارد و زمانی که مدیر بومی نداریم، دادن اختیار به استاندار به تنهایی کفایت نخواهد کرد.
ایزدخواه افزود: ما باید به مردم قدرت دهیم. در این ساختار نامتوازن و عقب ماندگی های سیاسی و اقتصادی نمی شود فرصت را از دست داد تا اصلاح از بالا اتفاق افتد چراکه این امر به معنای اجحاف به مردم است. در حوزه دانش بنیان از بخش پائین و دانشگاهی شروع شد و شاهدیم که اتفاقات بهتری رخ داده است. البته در این بخش نیز دیدگاه حمایتی در راستای حمایت از نخبگان برقرار بود اما با تمام این موارد دستاوردهای متعددی در این حوزه داریم و پارک های علم و فناوری شکل گرفته اند و این موج رخ داد و ما در حکمرانی پشت این گروه هستیم.
وی ادامه داد: اصطلاحی مانند منطقه محروم یک دروغ بزرگ است ما هیچ منطقه محرومی در کشور نداریم بلکه با استان ها و مناطق مظلوم مواجهیم. سیستان و بلوچستان امروز اگر تنها از ظرفیت ترانزیتی خود بهره گیرد با رشد قابل توجه مواجه می شود. اکنون در مجلس نیز نمایندگان بر اساس همان دیدگاه و رویکرد قبلی گام برمی دارند و به دنبال این هستند که برای استان خود به طور مثال راه و پتروشیمی ایجاد کنند. در حالی که باید آگاه سازی کرد که اگر نماینده ای تنها این موارد را در کارنامه خود داشته باشد ضعیف عمل کرده و او باید بتواند ظرفیت های استان را شکوفا کند.
ایزدخواه اظهار کرد: ما باید به نهاد مردم برگردیم و از پتانسیل های این بخش در حوزه های مختلف بهره مند شویم. اکنون در روستاها ما نهاد فعالی برای اداره نداریم و راهی جز تقویت بنیه مردمی وجود ندارد.
تاکید بر توجه به کارآمدی زیرساخت‌ها در راستای تولید ثروت
محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این پنل اظهار کرد: دو نوع فقر و نابرابری در کشور وجود داشت که یکی از آنها گویای آن بود که یکسری سیاست های اقتصادی را تعیین می کنیم و هرکس در این شیوه جا ماند سایر گروه ها به کمک آن خواهند آمد اما نگاه دیگر آن است که هدف هر سیاست اقتصادی در نهایت باید بهبود وضعیت رفاهی مردم و کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد منجر شود.
وی گفت: برداشت ما این بود که چه کنیم که چهره فقر را در کشور نداشته باشیم. طی دو دهه فعالیت در مجلس شاهد بودم در بسیاری موارد نبود توازن منطقه ای دغدغه بسیاری از نمایندگان بود. در ادامه که در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتم این نکته را طرح کردیم که پاسخ به این دغدغه مجلس باید یکی از مهمترین اهداف مورد پیگیری در این سازمان باشد و برای یافتن الگویی مناسب اقداماتی شده که تلاش است بخشی از تصمیم گیری ها به استان ها منتقل شود و در این رابطه سفرهای مختلفی به استان های متعدد داشته ایم.
قاسمی ادامه داد: از ابتدای دولت با توجه به تاکیدات صورت گرفته از بین بردن چهره خشن فقر و کمک به برخورداری استان ها از مزیت های اقتصادی که دارند جزو اولویت ها قرار گرفت.
وی افزود: متاسفانه در موارد متعدد تفکیک استان ها برخوردار و کم برخوردار را شاهدیم، در حالی که باید حتما به بحث تولید ثروت توجه داشته باشیم. استانی مانند سیستان و بلوچستان با ظرفیت هایی که دارد حتی می تواند کل کشور را تحت تاثیر قرار دهد. باید دید چگونه می شود از ظرفیت ها بهره گرفت تا منجر به خلق ثروت شوند که این روند قطعا موجب می شود شاهد چهره متفاوتی از توسعه منطقه ای در کشور باشیم.
قاسمی ادامه داد: اکنون این الگو طراحی شده و برای کوتاه مدت به طور خاص درباره سیستان و بلوچستان، مکران و خوزستان از سوی ریاست جمهوری تاکید شده و باید به سمت مجموعه ای از برنامه های سیاسی اجتماعی برویم و تنها به زیرساخت محدود نشویم.اکنون انبوهی از راه آهن داریم که باری روی آن نیست. در بخش های مختلف زیرساخت های متعدد ایجاد شده که نتوانسته اند منجر به تولید ثروت شوند.این طرح با 11 برنامه هفته آینده در جلسه هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیستان و بلوچستان واقعا فقیر نیست و می توان فعالیت های بسیاری آنجا انجام داد اما لازم است همزمان شاهد ایجاد مواردی مانند مراکز فنی و حرفه ای و اتفاقات دیگر باشیم تا بتوانیم نتایج بهتری داشته باشیم. باید دید درستی در اجرای طرح ها داشته باشیم.
