تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش «در مسیر عدالت» روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با هدف تبیین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی برای تحقق عملی عدالت در حوزه‌های بودجه‌ریزی، اشتغال و توسعه منطقه‌ای توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.
به گزارش تامین 24 به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،محمد هادی عسکری با یادآوری شعارهای محوری رئیس‌جمهور گفت: وفاق و عدالت هسته اصلی گفتمان تصمیم‌گیر کشور است و دولت به‌عنوان تنظیم‌گر کلان باید از ابزارهای قانونی، مالی و اجرایی برای تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف استفاده کند.
در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل گستردگی مأموریت‌های رفاهی و اجتماعی، نقش ویژه ای در این مسیر برعهده دارد.عدالت باید به یک خط‌مشی عملی و سنجه‌پذیر تبدیل شود و همایش «در مسیر عدالت» به دنبال بستری برای تبادل نظر، تبیین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اجرایی در این زمینه است.
دستیار اجتماعی وزیر کار تأکید کرد که در قدم اول لازم است دستگاه های متولی عدالت به لحاظ ساختار و کارکرد مورد بازخوانی قرارگرفته ونگاه از ارائه صرف خدمت به مساله بازتوزیعِ عادلانه خدمات، توزیع منزلت، فرصت ، احترام و شناساییِ ساختارهای پنهان تبعیض تغییر یابد. یعنی نه فقط بپرسیم چه خدمتی باید عرضه شود، بلکه بپرسیم چگونه و به چه کسانی باید برسد تا عدالت محقق شود.
عسکری گفت: پیوست عدالت صرفاً یک سند اداری نیست و پیوست عدالت زمانی مؤثر خواهد بود که به فرهنگ تصمیم‌سازی تبدیل شود؛ یعنی هر اقدام و هر مصوبه از منظر عدالت ارزیابی شود و دستگاه‌ها خودِ داوطلبِ اصلاح رویه‌های ناعادلانه شوند. نقد منصفانه و خوداصلاحی نهادها و سازمان ها از شروط زنده ماندن پیوست است و در این مسیر استفاده از ظرفیت اندیشکده‌‌ها و نهادهای پژوهشی حیاتی است.
او درباره محورهای همایش گفت: قانون بودجه نقشه راه تخصیص منابع است. اگر معیارهای عدالت در فرایند تنظیم و ارزیابی بودجه اعمال نشود، سیاست‌های توزیع منابع نتایج عادلانه‌ای نخواهند داشت.عدالت شغلی تنها بحث بر سر توزیع فرصت نیست؛ بلکه مشروعیت و کارآمدی نظام اداری است.بی توجهی به عدالت منطقه ای می تواند به بازتولید محرومیت های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و شکاف مرکز، پیرامون را تعمیق بخشد. پیوند دانشگاه، نخبگان، دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی باید تثبیت شود و این همایش می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌ای مستمر ازهمکاری میان این بازیگران و ذی نفعان باشد تا اولا شواهد علمی و پژوهشی تولید شود، ثانیاً ابتکارات محلی پالایش و تجاری‌سازی گردد و ثالثاً ساز وکارهای مشارکت‌محور در سیاست‌گذاری نهادینه شود.
دستیار اجتماعی وزیر گفت:عدالت امری صرفا نظری و دستوری نیست و امری اعتقادی است و دولت وظیفه دارد با ابزارهای سیاستی و با همراهی نخبگان و مردم، این اعتقاد را به ساختاری پایدار تبدیل کند.
همایش در مسیر عدالت،سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴،ساعت: ۷:۳۰ تا ۱۶ در سالن هفده شهریور، ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پنل‌های تخصصی بودجه‌ریزی عادلانه برای توزیع منصفانه منابع کشور،عدالت شغلی برای تضمین فرصت‌های برابر کاری ،توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای برای رفع نابرابری‌های فضایی،حکمرانی عدالت‌محور برای اصلاح الگوهای سیاست‌گذاری و بهره‌گیری از تجربه‌های عملی برگزار می شود.
