تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمهای کشور که ردپای این نهاد در زندگی میلیونها ایرانی با جامعه آمار ۵۰ میلیون نفری مشهود است، این روزها در مرکز یک نبرد خاموش مالی بر سر «تعادل منابع و مصارف» قرار دارد. نبردی که نتیجه آن، نه تنها تراز مالی یک سازمان بلکه امنیت روانی و آینده میلیونها بیمهشده و بازنشسته را تعیین میکند.
به گزارش تأمین ۲۴، تلاش برای حفظ تعادل منابع و مصارف مهمترین و فوری ترین موضوعی است که سازمان تأمین اجتماعی آن را دنبال می کند، زیرا ترازوی لرزان منابع و مصارف در بزرگترین سازمان بیمهای این روزها تراز نیست و از همین رو، مدیریت سازمان تمام همت و توان خود را برای حل این ناترازی بکار گرفته است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در دهههای گذشته در وضع قوانین و مقررات و عملکرد سازمان خطاهایی رخ داده است، گفت: اگر برنامههایی اصلاحی که در حوزه منابع و مصارف داریم با همکاری شرکای اجتماعی نهایی و اجرایی شود، کیفیت و نسبت استاندارد منابع و مصارف سازمان حداقل برای یک دهه آینده تضمین خواهد شد.
سالاری روز پنجم مهرماه در نشست تعاملی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور به وضعیت منابع و مصارف ماهانه سازمان پرداخت و افزود: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ همت پرداختی فقط بابت تعهدات حقوق ماهانه به حدود 5 میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، ازکار افتاده و مقرریبگیران بیمه بیکاری داریم. در هر ماه حدود ۲۵ همت نیز صرف درمان ۴۸ میلیون نفر جامعه تحت پوشش میشود که رقم قابل توجهی است که باید از طریق وصول حقبیمهها تأمین شود و عدم وصول آن، روند ایفای تعهدات و خدمترسانی به 53 درصد جمعیت کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سنگینی مصارف و ناترازی منابع
سازمان تأمین اجتماعی که مجموعه ای از خدمات را به همه مستمریبگیران و بازنشستگان و بیمه شدگان ارایه می کند، این روزها به دنبال این موضوع است که چرخه منابع و مصارف آن به خوبی بچرخد، نه اینکه بار مصارف بر کفه ترازوی منابع آن سنگینی کند و دیگر توان پرداخت بسیاری از تعهدات خود را نداشته باشند.
سازمان تأمین اجتماعی در بخش مصارف با تغییرات جمعیتی و ورود موج عظیم بیمه شدگان به سن بازنشستگی، مواجه است. این امر، همراه با رشد هزینههای درمانی و پرداخت حق بیمه بیکاری، باعث شده تا کفه «مصارف» سازمان روزبهروز سنگینتر شود.
همچنین از سوی دیگر، کفه «منابع» با چالشهای متعددی مانند نرخ بیکاری بالا، کاهش رشد اقتصادی، فرار بیمهای برخی کارفرمایان و همچنین مشکلات ناشی از تورم، با کندی در رشد مواجه شده است. این امر فاصله بین درآمدها و هزینهها را بیشتر کرده و همین مسأله ناترازی منابع و مصارف را به همراه داشته است.
در همین رابطه، علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ گفت: تعادل بین منابع و مصارف یکی از مسائل اساسی تأمین اجتماعی در فرایند حیاتی این سازمان محسوب میشود. تأمین اجتماعی تنها سازمان بیمهگر با رویکرد اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، حمایتی، بیمهای و درمانی است. این سازمان باید برای تأمین حیات خود روندی را طی کند تا به شکلگیری حیات معنادار و تعادل بین منابع و مصارف آن کمک کند.
جهانی افزود: اکنون بیش از ۸۶ درصد منابع تأمیناجتماعی با وصول حقبیمه و مابقی از محل سرمایهگذاری و سایر منابع درآمدی تأمین میشود. بنابراین در حوزه بیمه، شاخص تأمین منابع بیمهای مهمترین محور مورد تأکید و تمرکز تأمیناجتماعی محسوب میشود.
وی بیان کرد: تعادل منابع و مصارف برای حیات سازمان تأمیناجتماعی ضروری است. همینطور با برقراری مصارف یا تعهد، علاوه بر ماندگاری بیمهشدگان و توجه به مشارکت آنان در تعادل منابع، به توازنی برای پوشش مستمریبگیران از طریق آمار بالای ورودی بیمهشدگان جهت تأمین منابع دست خواهیم یافت.
این کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است که با توجه به رشد مستمری بهصورت سالانه، اتفاقات در حوزه خُرد اقتصاد و موضوع تورم، بدونشک این موضوعات، تأمیناجتماعی را به سمت متناسبسازی حقوق هدایت خواهدکرد.
عدم تعادل تهدیدی برای پایداری تأمین اجتماعی
تداوم شکاف منابع و مصارف، میتواند در بلندمدت به «کمبود نقدینگی» و تهدید پایداری سازمان تأمین اجتماعی منجر شود زیرا تأمین اجتماعی یک نهاد بیمهای و بیننسلی برای همه گروههای مشمول و بیمهپردازان به شمار میرود که بقای آن وابسته به محاسبات دقیق همه فعالیتهای مرتبط است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در ادوار مختلف، برخی قوانین و مقررات به دلایل مختلف، برای این سازمان ایجاد شده و با گذشت زمان مشخص شده که دارای تبعاتی است، گفت: برای نمونه در کنار الزامات قانونی، برخی رویههای مذکور بهویژه در زمینه مشاغل سخت و زیانآور به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی صدمه وارد میکند که نیازمند بازنگری است؛ با توجه به شرایط روز، این امر با همفکری تشکلهای صنفی و شرکای اجتماعی و حوزههای تصمیمگیر بیرون سازمانی در دستور کار قرار دارد.
سالاری با بیان اینکه آثار تصمیمات اشتباه در سالهای گذشته را امروز در سازمان تأمین اجتماعی میبینیم، اظهار کرد: در هیج کجای دنیا فردی با ۳۶ سال سن بازنشسته نمیکنند. خروج این افراد از بازارکار، علاوه بر اینکه جامعه را از تجربه و تخصص این افراد محروم میکند، آینده کارگران را نابود میکند و آثار زیانباری به صندوقهای بازنشستگی وارد میکند.
وی با اشاره به اینکه در برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین اجتماعی، مقصر یک نفر نیست؛ تصریح کرد: باید با همفکری یکدیگر اصلاحات را پیش ببریم. از یک سال گذشته برنامههای تحولی را تهیه کردیم و در حال پیادهسازی آنها هستیم. ساماندهی معافیتهای بیمهای و مشاغل سخت و زیان آور از جمله برنامههای اصلاحی است که با همکاری شرکای اجتماعی و دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
نقشه راه برای برقراری تعادل
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به برنامههای کوتاه مدت و بلندمدتی برای تأمین منابع سازمان در دستور کار اظهار کرد: با بررسیهای کارشناسی متعدد و گسترده با مشارکت کارشناسان درون سازمان، مراجع بیرون سازمانی، اندیشکدهها و کارشناسان حوزههای مربوطه، ۶۰ مساله مهم سازمان احصا شد و از دل آن طرحهای بیستگانه بیرون آمد و متعاقبا ۲۲ پروژه برای ایجاد تعادل و تامین منافع بلند مدت سازمان طراحی و پیگیری شده که بخشی نیاز به اقداماتی درون سازمان و بخشی هم نیاز به اصلاح قانون داشته است.
سالاری ادامه داد: در همین رابطه، برخی روندهای نادرست با همراهی مجلس و حوزههای تصمیمگیر باید اصلاح شود که در این رابطه شش مورد اصلاحی رویههای نادرست مانند فرار بیمهای، اشتغال مجدد بازنشستگان، بانک رفاه، بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، معافیتهای بیمهای و.... در دست اقدام است.
همچنین جهانی درباره مهمترین برنامهها برای تعادل منابع و مصارف را اینگونه توضیح داد و گفت: موضوع مورد نیاز امروز سازمان برای رسیدن به تعادل منابع و مصارف و تقویت این حوزه، افزایش ورود بیمهشدگان در همه طیفها و گروههاست.
او با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی باید به دنبال جذب بیمهشدگان جدید باشد، افزود: سازمان با توجه به افزایش و بازنگری دستمزدها بهعنوان یک پارامتر مهم و منابعساز و تقویت اصلاحات پارمتریک از بُعد منابع و مصارف، باید ماندگاری بیمهشدگان را به سطحی برساند که بتواند توجیهکننده مصارف و تعهدات بلندمدت برای ارائه خدمات به ذینفعان سازمانی باشد.
تعادل منابع و مصارف در تأمین اجتماعی، تنها یک معادله مالی نیست، این معادله، در واقع ترازوی سنجش امید در جامعه است. حل این چالش بزرگ، تنها با عزمی ملی، مدیریتی جسورانه و شفاف، و مشارکت تمامی ذینفعان شامل دولت، کارفرمایان و کارگران ممکن خواهد بود زیرا آینده میلیونها ایرانی به ثبات این ترازوی تعادل منابع و مصارف گره خورده است.