تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
از ابتدای سال‌جاری تاکنون، شورای عالی کار تنها یک نشست برگزار کرده است؛ نشستی که نه‌تنها به مشکلات انباشته روابط کار پاسخی نداد، بلکه وعده‌هایی همچون افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگری در آن به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش تامین ۲۴، تورم افسارگسیخته و گرانی روزافزون کالاهای اساسی، در سال‌های اخیر بیشترین فشار را بر طبقه‌ی کارگر وارد کرده است. کارگرانی که طبق آمار، بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف تأمین خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌شود، امروز با فاصله‌ای فزاینده میان مزد دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی‌که حداقل دستمزد تنها یکبار در ابتدای سال تعیین می‌شود، قیمت کالاها و خدمات در طول سال چندین‌بار افزایش می‌یابد و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش می‌دهد. همین شکاف فزاینده میان دستمزد و معیشت، بحث ضرورت ترمیم مزد در نیمه دوم سال را به یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری بدل کرده است؛ مطالبه‌ای که اگر به آن توجه نشود، زندگی میلیون‌ها کارگر و ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از ابتدای سال، فقط یک نشست شورای‌عالی کار برگزار شده است؛ این در حالی است که طبق قانون کار، جلسات سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار، باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود.
ضرورت بازنگری دستمزد در ۶ ماه دوم سال
یک مقام کارگری در ارتباط با ضرورت بازنگری در دستمزد کارگران در ۶ ماهه دوم سال می‌گوید: با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در ۶ ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه‌ها، دستمزد کارگران به روز شود.
فتح‌الله بیات در ارزیابی افزایش دستمزد کارگران دوبار در سال گفت: معتقدم با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، تغییر قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال دستمزدها باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
او افزود: در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می‌کنند و به معیشت انها کمک می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با استقبال از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال بیان کرد: در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین شود، در حالی که قانون چنین چیزی را صراحتا اعلام نکرده است و اگر در نیمه دوم سال نیز حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند قدرت خرید کارگران بهبود می‌یابد.
به گفته بیات در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه با توجه به شرایط اقتصادی خود دستمزد نیروی کار را بیش از یک نوبت در سال تعیین و تصویب می‌کنند و این موضوع در مواقعی دنبال می‌شود که تورم از حقوق و دستمزد پیشی می‌گیرد و قدرت خرید نیروی کار کاهش می‌یابد.
به گفته این مقام کارگری، چنانچه موضوع پیشی گرفتن تورم از حقوق در ماده ۴۱ قانون کار قید و به شورای عالی کار ابلاغ شود هم اثرگذاری لازم را دارد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره‌مند می‌شود.
افزایش دستمزد در کنار حمایت‌های غیرنقدی
برای تقویت قدرت خرید کارگران، تنها افزایش دستمزد به صورت نقدی کافی نیست، به‌ویژه آنکه بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند و حتی با خطر تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه‌اند. از همین رو، حمایت‌های غیرنقدی دولت می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش فشار اقتصادی بر کارگران ایفا کند.
از یک سو، قراردادهای کار باید مطابق قانون حفظ شود و کارفرمایان حق ندارند بدون دلیل موجه یا قبل از پایان قرارداد، کارگران را اخراج کنند. حتی در شرایطی مانند قطعی برق که برخی کارگاه‌ها ناچار به تغییر شیفت و انتقال فعالیت به شب می‌شوند، رعایت قوانین کار الزامی است و مزایای شب‌کاری باید پرداخت شود. این موضوع نشان می‌دهد که حفظ حقوق قانونی کارگران، در کنار بحث دستمزد، بخش مهمی از حمایت‌های معیشتی است.
از سوی دیگر، بارها بحث ترمیم دستمزد در میانه سال مطرح شده اما در عمل اجرایی نشده است. با توجه به شتاب فزاینده گرانی‌ها و کاهش شدید قدرت خرید، امکان افزایش نقدی مزد در کوتاه‌مدت دشوار است. در چنین شرایطی، دولت باید در بخش‌هایی که امکان حمایت مستقیم وجود دارد اقدام کند. کنترل بازار و مهار قیمت کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. نمونه‌ای روشن از عدم
کنترل بازار، افزایش چند صد درصدی قیمت کالاهایی مانند مخزن آب در پی بحران کم‌آبی است که زندگی خانوارهای کارگری را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
موضوع مهم دیگر، مساله دسترسی کارگران به خدمات درمانی و بهداشتی است. سال‌ها است که هزینه‌های درمانی بخش مهمی از سبد هزینه‌ای خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد و بسیاری از آن‌ها توان استفاده از خدمات درمانی خصوصی یا حتی برخی مراکز دولتی را ندارند. تسهیل دسترسی به خدمات درمانی از طریق توسعه پوشش بیمه، افزایش ظرفیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی و کاهش هزینه‌های مستقیم از جیب کارگران، می‌تواند به اندازه‌ی افزایش نقدی مزد بر بهبود معیشت آن‌ها اثرگذار باشد.
در نهایت، اگر دولت وظیفه‌ی حاکمیتی خود را در حمایت از معیشت نیروی کار براساس قانون اساسی و قانون کار به‌طور جدی ایفا کند، می‌توان بخشی از شکاف درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران را جبران و از گسترش پیامدهای اجتماعی تورم و گرانی جلوگیری کرد.
