تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، در این یادداشت سیاستی که با عنوان پیامدهای اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی؛ «درس های جهانی» منتشر شده، آمده است: سیاست اخراج گستردۀ مهاجران غیرقانونی، معمولاً توسط دولت‌ها به‌عنوان راه‌حلی سریع برای رفع چالش‌های امنیتی یا اجتماعی نظیر بیکاری جوانان پیش گرفته می‌شود، اما تجارب جهانی نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد، ثبات اجتماعی و جایگاه بین‌المللی کشورها اعم از مهاجرپذیر و میزبان یا مهاجرفرست و مبدأ وارد کند.
گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که پیامدهای منفی اغلب بیشتر از منافع ادعاشده بوده و اخراج گستردۀ مهاجران غیرقانونی، در صورت عدم پیش‌بینی برنامۀ مکمل توسط دولت‌ها، می‌تواند تبعاتی نظیر کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، رکود اقتصادی، گسترش اقتصاد غیررسمی و اختلال در زنجیرۀ تأمین صنایع را به‌دنبال داشته باشد.
تجربیات تلخ اخراج نیروی کار مهاجر
در نمونه‌هایی نظیر تایلند (فروپاشی صنعت شیلات و افزایش قاچاق انسان) یا عربستان (تعطیلی برخی پروژه‌های کلان) دیده شده است.
کشورها معمولاً برای اخراج گستردهٔ مهاجران غیرقانونی، چهار انگیزهٔ کلیدی دارند که مهم‌ترین آن اطمینان از برقراری «امنیت» است. به‌عنوان مثال، در دستور اجرایی ترامپ، «کاهش جرم و تروریسم» به‌عنوان دلیل اصلی اخراج گسترده ذکر شده است . همچنین یونان در چارچوب «حفظ نظم عمومی» و مدیریت «تهدیدهای ترکیبی»، اقداماتی را با هدف تسریع بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ اتخاذ کرده است. هرچند، مطالعات دانشگاهی نتوانسته‌اند ارتباط معناداری بین حضور مهاجران غیرقانونی و افزایش نرخ جرائم در کشورها بیابند.
دومین انگیزهٔ کشورها، «حمایت از نیروی کار بومی» است که به‌عنوان بخشی از چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی مطرح و منجر به اخراج بیش از 800,000 نفر از این کشور شد. همچنین دولت آفریقای جنوبی با این استدلال که حضور مهاجران با پذیرش دستمزدهای پایین، موجب سرکوب دستمزد افراد بومی می‌شود، اقدام به اخراج گستردهٔ مهاجران غیرقانونی کرد.
این در حالی است که مطالعات پژوهشی، این ادعا را که مهاجران، مشاغل کارگران بومی را اشغال می‌کنند، تأیید نمی‌کنند؛ بلکه نشان می‌دهند مهاجران ـ با هر سطح مهارتی ـ در کوتاه‌مدت تأثیر قابل‌توجهی بر اشتغال بومیان ندارند اما در درازمدت باعث افزایش اشتغال می‌شوند.
برخی مطالعات نیز به تأثیر منفی اخراج گستردهٔ مهاجران غیرقانونی بر اشتغال و دستمزد اشاره دارند. مهاجران غیرقانونی، اغلب کم‌مهارت هستند و مشاغلی را اشغال می‌کنند که کارگران بومی به دلایلی نظیر دستمزد پایین یا ریسک بالای آسیب شغلی تمایل کمتری به انجام آن دارند.
تجارب جهانی نشان داده‌اند که اخراج گستردهٔ مهاجران می‌تواند ضربات ناخواسته‌ای بر پیکر اقتصاد کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد آنها غیررسمی است، وارد کند.
در واقع، کشورهای درحال‌توسعه با وابستگی شدید به نیروی کار مهاجر ارزان‌قیمت، ممکن است خود قربانی سیاست اخراج گسترده شوند.
با توجه به تجارب ارائه‌شده، کشورهای زیادی (اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه) تاکنون تجربهٔ اخراج گستردهٔ مهاجران غیرقانونی را داشته‌اند که برخی نسبت به دیگران موفق‌تر عمل کرده‌اند، لیکن هیچ‌یک نتوانسته‌اند بدون پیامدهای ناخواسته به اهداف سیاستی اخراج گسترده دست یابند.
برخی از این پیامدها عبارتند از: اختلال در بازار کار، پیامدهای انسانی، پیامدهای امنیتی و سیاسی.
مخاطرات اخراج گسترده کارگران افغانستانی
در ایران نیز طی سال‌های اخیر، بینش‌های بشردوستانهٔ شهروندان در کنار شرایط نامناسب کشورهای همسایه، موجب افزایش بی‌رویهٔ مهاجران غیرقانونی شد.
هرچند آمار دقیقی از تعداد افغان‌های مهاجر در ایران وجود ندارد ( از ۲ میلیون تا بیش از ۶ میلیون) اما کمترین آمار هم در مقایسه با بازار کار ۲۵ میلیونی و بیکاری ۲ میلیونی در کشور قابل‌تأمل است. همراه با این اقدامات، نگرانی‌هایی به‌ویژه در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور به‌وجود آمد.
نیروی کار مهاجر غیرقانونی، نیروی کار کم‌هزینه‌ای است که به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار صنعتی کشور، در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، معدن، کشاورزی و خدمات کم‌مهارت (نظیر خرده‌فروشی، خدمات خانگی و نظایر آن) که عمدتاً در بخش غیررسمی اقتصاد که نیمی از مشاغل کشور را در اختیار دارد ،هستند؛ فعال می‌شود.
بر این اساس اخراج گسترده، احتمال صدمهٔ اقتصادی به این بخش‌ها را داشته و می‌تواند بسیاری از کسب‌وکارهای خرد را به‌دلیل افزایش هزینه‌ها با سختی‌های جدی و خروج از بازار مواجه کند.
بررسی تجارب جهانی نیز حاکی از ایجاد کاستی پس از اخراج، در بخش‌هایی است که بیش از سایرین در تسخیر کارگران غیرقانونی کشورها بوده‌اند.
البته باید به نکات مثبت چنین خروج گسترده‌ای، ازجمله صرفه‌جویی در هزینه‌های خدمات عمومی و یارانه‌های پنهان (آب، برق، ارزاق عمومی و...) نیز اشاره داشت.
مطابق با تجربیات جهانی، مهم‌ترین اقدام در راستای نتیجه‌بخشی سیاست اخراج گسترده، «مذاکره با دولت مبدأ و دستیابی به تفاهم همکاری آن دولت در پذیرش و ادغام مهاجران بازگشته به وطن و تضمین معیشت و آموزش، در کنار تفاهم‌نامهٔ امنیتی» برای بازگرداندن هدفمند مجرمان است.
البته ماهیت دولت فعلی افغانستان نشان از بی‌اثر بودن این قبیل تفاهم‌نامه‌ها و حتی ریسک بالای اجرای آنها دارد. بر این اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مکمل برای کاهش پیامدهای منفی اجرای سیاست اخراج گستردهٔ مهاجران غیرقانونی باید تا حد امکان با تمرکز بر توانمندی‌ها و ظرفیت ملی کشور، بهینه‌سازی هزینه-فایده و کاهش وابستگی به دولت افغانستان طراحی شوند.
ایجاد سازمان ملی مهاجرت
همچنین در بخش دیگری از گزارش سیاستی وزارت کار چنین اعلام شده که ایجاد سازمان ملی مهاجرت که در دستورکار دولت قرار دارد نیز اقدامی مؤثر برای هماهنگ‌سازی و سازماندهی امور مهاجران در کشور است.
از دیگر اقدامات مثبت اشاره شده در این گزارش شامل سهمیه‌بندی چرخشی نیروی کار مهاجر با رویکرد تنظیم سقف سالانهٔ ورود، اقامت و خروج نیروی کار بر اساس نیازهای ادواری بازار کار، می‌شود که شامل اقداماتی چون استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال تحت نظارت سازمان‌ها و ادارات مسئول برای ثبت‌نام برخط و تخصیص به کارفرمایان متقاضی، حذف متقاضیان استان‌های پر خطر مانند قندهار، دوره‌های کاری معین و اجباری بودن بازگشت چندماهه به کشور مبدأ (افغانستان) پس از هر دوره می‌شود.
اولویت سهمیه‌ها برای استان‌های مرزی، تخصیص ۲۰درصد سهمیه‌ها به نیروهای دارای مهارت، صدور کارت هوشمند (بیومتریک) چرخشی با احراز هویت چندعاملی و ردیابی برخط وضعیت اشتغال و بازگشت در کنار اجرای پایلوت در استان‌های کوچک نظیر خراسان جنوبی با استفاده از ظرفیت‌ها و فناوری‌های بومی بازگشت از دیگر اقداماتی است که می توان در این راستا در دستور کار قرار داد.
توسعهٔ مهارت‌آموزی نیروی بومی در مهارت‌های موردنیاز بخش‌های نیازمند نیروی کار، از دیگر برنامه‌های کوتاه‌مدت قابل اجرا در این حوزه است.
در اقدامات بلندمدت نیز مواردی چون تأسیس صندوق توانمندسازی مهاجران (سرمایه‌گذاری در بازگشت داوطلبانه، توانمندسازی مهاجران، کاهش هزینه‌های بازگشت، بیمهٔ درمانی اضطراری و ...)، تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌های بازگشت مهاجران از محل مالیات هدفمند صنایع بهره‌بردار (کارگاه‌های رسمی که چند سال سابقهٔ رسمی بودن داشته باشند)، مالیات‌های تصاعدی کارفرمایان متخلف، درصدی از حواله‌های مهاجران به کشورهای مبدأ و کمک سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک اسلامی توسعه، UNDP و ... از جمله مواردی است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
در زمینهٔ کاهش پیامدهای منفی امنیتی نیز، مباحثی مانند تقویت مدیریت و پایش هوشمند مرزها و کمک به ایجاد مناطق امن بازگشت، تحت نظارت و همکاری سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی (نظیر IFRC) و کمیته‌های محلی مرزنشینان افغانستان، و همچنین کمک به کاهش رادیکالیزاسیون جوانان افغان از طریق برنامه‌های ادغام، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
در کاهش پیامدهای منفی انسانی نظارت دقیق بر عملیات اخراج و بازگشت (کاهش فساد یا خشونت احتمالی) و شفافیت در آمار و اطلاعات، دقت و پرهیز از هرگونه جداسازی خانواده‌ها، شناسایی مهاجران غیرقانونی آسیب‌پذیر و پیش‌بینی برنامه‌های خاص این گروه در بازگشت به مناطق امن مرزی از موضوعات قابل توجه است.
در نهایت در ارتباط با سازوکار برنامه‌ریزی و نظارت بر این روند نیز ایجاد کمیسیون مهاجرت کاری ذیل شورای عالی اشتغال و تعیین و پایش مداوم شاخص ترکیبی مهاجرت پایدار از دیگر مواردی است که در گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.
برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.
