به گفته کارشناسان قیمت تمام شده ایجاد شغل ثابت و پایدار در تعاونی‌ها کمتر از یک ششم سایر بخش‌ها است و با هزینه و سرمایه‌گذاری حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان یک کسب و کار ارزان در بخش تعاون ایجاد کرد.
بخش تعاون از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و انعطاف‌پذیری در بنگاه‌های تعاونی باعث می‌شود که در تولید و اشتغال و رشد و توسعه اقتصاد مشارکت و نقش موثری داشته باشند.
بر اساس اعلام معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت در بخش تعاون ۷۵۰ میلیون تومان و هر شغل پایدار در بخش تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی ۷۷۰ میلیون تومان است.
بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌ها می‌گوید:درحال حاضر هزینه‌های ایجاد شغل ثابت در بخش خصوصی و دولتی حدود ۴ میلیارد تومان است اما در تعاونی‌ها می‌توان با هزینه‌ای به مراتب کمتر اشتغالزایی کرد.
او می‌افزاید: با وجود آنکه هزینه اشتغالزایی در بخش تعاون حدود یک چهارم هزینه اشتغالزایی در سایر بخش‌هاست ولی متاسفانه توجه به این بخش کمتر بوده است، در صورتی که باید اقتصاد تعاون به عنوان یک اقتصاد مردم نهاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از پتانسیل‌های این بخش مردمی در عرصه اقتصاد و مشارکت جمعی بیشتر استفاده شود.
به باور کارشناسان علیرغم هزینه‌بر بودن ایجاد اشتغال در بسیاری از بخش‌ها، اشتغالزایی در بخش تعاون هزینه کمتر و پایداری بیشتری دارد اما بخش تعاون چه مزیت‌هایی دارد که با سرمایه اندک هم می توان یک کسب و کار تعاونی راه‌اندازی کرد؟
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس بخش تعاون در این باره می‌گوید: دولتها باید به ظرفیت اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها باور داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد مردم می‌توانند از طریق شبکه تعاونی‌ها به عنوان تولید کننده در کسب و کارهای مختلف حضور پیدا کنند و به شکل جمعی در اقتصاد نقش آفرینی داشته باشند.
وی می‌گوید: مردم می‌توانند با سرمایه‌گذاری منابع و سرمایه‌های خرد و کوچک خود علاوه بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری در جهت توسعه بازار کار و تولید کشور اقدام کنند.
به گفته این کارشناس تعاون با توجه به وضعیت اقتصادی موجود لازم است بیش از پیش به مباحثی همچون مردمی سازی اقتصاد، مشارکت جمعی، جمع‌آوری و هدایت نقدینگی‌ها از جامعه و عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه شود.
حاج‌اسماعیلی یکی از مشکلات بخش تعاون را دولتی بودن اقتصاد ذکر کرد و گفت:این مساله موجب شده تا طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد رشد قابل توجهی را تجربه نکند و در حد ۵ تا ۶ درصد بماند. در حالی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و این مساله بر سهم بخش خصوصی و تعاونی تاثیر گذاشته است.
به گفته وی رشد بخش تعاون و افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ملی، مستلزم آمادگی دولت برای کاهش میزان فعالیت مستقیم خود در حوزه‌های اقتصادی است.
با وجود آنکه دولتها در طول سالهای اخیر تلاش کرده‌اند با اقداماتی از قبیل تخصیص منابع، تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و اتخاذ راهکارهای عملی و علمی در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری گام بردارند اما موضوع اشتغال و بیکاری یکی از چالش‌های اساسی کشور به شمار می‌رود که در صورت عدم توجه به آن،پیامدهای گسترده و زیانباری در حوزه های اجتماعی و اقتصادی دارد.
پیشتر احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شده و یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها ذکر کرده بود.
به اعتقاد وی تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، فعالیت خود را آغاز کنند.
کارشناسان بر این باورند که به طور کلی برای ایجاد اشتغال در کشور نیازمند رشد اقتصادی هستیم و اگر اقتصاد از ثبات و رشد لازم برخوردار شود می‌توان به ایجاد اشتغال گسترده در کشور امیدوار بود.
در حال حاضر بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور فعالند که در گرایش‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شیلات، کشاورزی، صنایع تبدیلی، زراعت و باغبانی، خدمات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان، ساختمان، پتروشیمی، معدن، فولاد، مواد غذایی، فرش و صنایع دستی و گردشگری مشغول به کار هستند. این تعاونی‌ها ۹ درصد از کل اشتغال کشور را در اختیار دارند در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست و باید به سمت بهره‌برداری و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای بخش تعاون در حوزه‌های اقتصادی به ویژه بازار کار حرکت کرد.
