چالش‌های واگذاری و تفاوت ساختاری بانک رفاه با سایر بانک‌ها
چالش‌های واگذاری و تفاوت ساختاری بانک رفاه با سایر بانک‌ها
بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار صندوق تامین اجتماعی است؛ ساختاری که سالها بهعنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سال‌های اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست.
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰۶:۲۲
کد خبر: 22534
به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد؛ موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و هم در چارچوب سیاست‌های کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگی‌های ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، درباره موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران، به پیشینه این بانک و پیوند آن با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: بحث بانک رفاه به تاریخچه قانون تأمین اجتماعی بازمی‌گردد که براساس آن سپرده و جریانات نقدینگی حاصل از سرمایه‌گذاری مردم در این سازمان؛ یعنی حق بیمه‌ای که کارفرما، کارگر و دولت پرداخت می‌کردند، در بانک رفاهِ سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بیمه‌گر اجتماعی ذخیره می‌شد و به دنبال آن نیز سازمان با این منابع، تعهدات خود را از جمله پرداخت مستمری، بیمه بیکاری، انواع غرامت‌ها و هزینه‌های درمان در قبال بیمه‌شدگان انجام می‌داد و در واقع از همان ابتدا، بانک رفاه به عنوان بانک متعلق به یک نهاد عمومی غیردولتی، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، محل ذخیره این نقدینگی بود.
کسری نقدینگی تأمین‌اجتماعی ناشی از بدهی‌های دولت
وی با اشاره به تحولات مالی دهه‌های اخیر اظهار کرد: از اواسط دهه ۸۰، تراز تعهدی صندوق تأمین اجتماعی دچار چالش شد؛ چراکه براساس محاسبات آکچوئری و محاسبات آماری و بیمه‌ای اگر همین امروز فعالیت سازمان متوقف شود، منابع موجود نمی‌تواند تعهدات فعلی و آتی بیمه‌شدگان را پوشش دهد. اواسط دهه ۹۰ نیز تراز نقدینگی صندوق تامین اجتماعی منفی شد که ریشه این عدم توازن، به دلیل عمل نکردن دولت به تعهداتش بوده است؛ زیرا کارگر و کارفرما هر ماه سهم خود را واریز می‌کنند؛ اگر نکنند، حتی استعلام درمان هم نمی‌گیرند، اما دولتها از روز نخست به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و این عمل نکردن دولتها به تعهدات خودشان رقم بالایی را شامل می‌شود، به طوریکه طبق محاسبات بیمه‌ای، اگر دولتها سهم بیمه‌ای خود را مانند کارگر و کارفرما به‌موقع و نقدا پرداخت می‌کردند، نه تنها تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه نمی‌شد، بلکه دارای سرمایه چند برابر بود.
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اینکه امروز سازمان تامین اجتماعی با ناترازی و بحران منابع مواجه است، به این دلیل است که دولت در طول تاریخ تأمین اجتماعی، سهم خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث شد که تراز تعهدی صندوق به‌مرور از تراز نقدینگی فاصله بگیرد و بالطبع صندوق تامین اجتماعی نیز برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های جاری، ناچار به دریافت تسهیلات شود؛ تسهیلاتی که از بانک رفاه، یعنی بانکی که خود صندوق مالک آن بود، گرفته شد.
وی افزود: این تسهیلات به‌مرور انباشته شدند و سازمان تامین اجتماعی را به یکی از ابر بدهکاران سیستم بانکی کشور تبدیل کردند. در سال ۱۴۰۰ اما، دولت اقدام به پرداخت بخشی از بدهی‌های خود کرد و به دنبال آن نیز، سازمان تامین اجتماعی تصمیم به تسویه این بدهی گرفت و اینگونه با هماهنگی دولت، بزرگترین تسویه بانکی کشور انجام شد، در کنار آن بخشی از منابع نیز برای افزایش سرمایه بانک رفاه استفاده شد تا با انجام بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بانکداری کشور، نسبت کفایت سرمایه بانک رفاه نیز افزایش یابد تا در آینده بتواند نقش مؤثرتری در کنترل ناترازی‌ها ایفا کند.
دولت در حال حاضر ۷۰۰ همت به تامین اجتماعی بدهکار است
بنابر اظهارات معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۷۰۰ همت است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در حال فربه شدن است، گفت: بخشی از بدهی دولت بابت عدم پرداخت سهم ۳ درصدی بیمه‌شدگان است، اما قوانین مختلفی هم وجود دارد که طبق قوانین، تقبل سهم برخی بیمه‌های حمایتی با دولت است که باوجود قانون اما دولت بابت آنها پرداختی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و در بسیاری موارد، به‌جای پرداخت نقدی، شرکت‌هایی واگذار کرده که بعضاً زیان‌ده و غیرمولد بودند.
سوری در پاسخ به سوالی درباره تصمیم بانک مرکزی برای ورود به واگذاری بانک رفاه به بانک مرکزی، توضیح داد: باتوجه به اینکه نظام بانکی ساختار خاص خود را دارد، بانک مرکزی به‌درستی به این موضوع ورود کرده است. چراکه در قوانین مختلف، بانک بخشی است که سپرده‌گذاران و افراد حقیقی و حقوقی سپرده‌های خود را در آنجا به امانت می‌گذارند و این سپرده‌ها با اهداف مختلف و در قالب تسهیلات متنوع، به آحاد مردم و شرکت ها پرداخت می‌شود. اما اینکه سهامدار از منابع خردی که تجمیع شده صرفاً به نفع خود بهره برده و با سوءاستفاده از آن مثلاً برای خود ملک و املاک بگیرد، کار درستی نیست.
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بانک مرکزی با جدیت بیشتری به موضوعاتی مانند مالکیت متمرکز، تخلفات بانکی و ناترازی ورود کرده است، گفت: در قوانین مختلف از جمله بخشی از ماده ۸ قانون برنامه هفتم که معطوف به ساماندهی سیستم نظام بانکداری است نیز اشاره شده که به‌صورت مشخص، هیچ فرد یا نهادی نباید بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و برای در اختیار داشتن سهام بین ۱۰ تا ۲۰ و حتی ۳۳ درصد تنها با مجوز بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
بانک رفاه، صددرصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است
وی تأکید کرد: بانک رفاه، صددرصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و قانونگذار نیز طبق قانون مصوب مجلس، مجوز در اختیار داشتن ۳۳ درصد سهام بانک را به این سازمان داده است، اما گفته شده که مازاد آن باید واگذار گردد و جرائم سختی برای عدم واگذاری آن در نظر گرفته است. اما در خصوص اینکه بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی خود را سهامدار بانک می‌دانند، باید به این نکته اشاره کرد که اگر این عزیزان به صورت مستقیم سهامدار بانک بودند که دیگر مشکلی نداشتیم و از منظر بانک مرکزی و قانون، ذینفع واحدی شکل نمی‌گرفت، لیکن مسئله این است که ذینفعان تامین اجتماعی با بیان این مطلب که این بانک متعلق به ما بازنشستگان و کارگران است، در واقع منظورشان این است که ایشان به واسطه سازمان تامین اجتماعی، به حق و به درستی مالک اصلی بانک هستند، اما بانک مرکزی و قانونگذار این استدلال و این منطق را نپذیرفته و ما را ملزم کرده‌اند که سهام این بانک را واگذار کنیم و حتی برای ما جرائمی در نظر گرفته‌اند که اگر واگذاری انجام نشود، باید مالیات آن را بپردازیم.
چالش‌های واگذاری و تفاوت ساختاری بانک رفاه با سایر بانک‌ها
سوری درباره فرآیند واگذاری بانک رفاه توضیح داد: تکلیف قانونی تامین اجتماعی این است که سهام بانک رفاه را عرضه و واگذار کند؛ در این راستا نیز از سال گذشته این امر در دستور کار این معاونت قرار گرفت و بانک رفاه را ارزش‌گذاری و آگهی عرضه آن را از طریق سازوکار سازمان بورس منتشر کردیم. اما متقاضی واقعی با قیمت پیشنهاد شده برای خرید اقدام نکرد که البته برای ما قابل پیش بینی بود. زیرا بانک رفاه از نظر ساختاری با بانک‌های دیگر یک تفاوت جدی دارد؛ چراکه حدود ۷۵ درصد دارایی‌های این بانک دارایی مولد است، به این معنی که شرکت‌های زیرمجموعه این بانک که شامل شرکت های بسیار خوب بورسی و غیر بورسی سود ده می باشد، با بازدهی مناسب خود سالانه سود بالایی فراهم آورده که این امر سبب رشد سریع ارزش دارایی های بانک می‌شود و با گذشت چند سال، این بانک بصورت تصاعدی ارزشش افزایش خواهد داشت و فروش و واگذاری آن سخت تر خواهد شد، که متعاقب آن سود به دست آمده نیز به دلیل عدم درنظر گرفتن ماهیت واقعی این دارایی بین النسلی که متعلق به حق مردم است، متاسفانه مشمول مالیات بیشتری خواهد شد.
فعلا کسی در بورس سهام بانک را نخریده
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ما به عنوان سازمان تامین اجتماعی و امانت دار دارایی‌های مردم، این موضوعات را به عنوان دغدغه ذینفعان به مسئولان منعکس کردیم و راهکارهای خروج از این وضعیت را در دست بررسی داریم. در همین راستا سازمان تامین اجتماعی پس از انجام وظیفه قانونی خود در عرضه سهام بانک رفاه در بورس که خریداری نیز آن را خریداری نکرد و به منظور صیانت از اموال مردم، از بانک مرکزی خواست که این سازمان را مشمول جریمه‌های عدم واگذاری قرار ندهد و فرصت و زمان بدهند تا بتوانیم سهام مازاد خود را به‌صورت تدریجی و در شرایط مناسب واگذار کنیم.
سوری در ادامه گفت‌وگو، به تفاوت رویکرد بنگاه‌داری و سهامداری اشاره کرد و افزود: ما از نگاه اقتصادی به این نتیجه رسیده‌ایم که سازمان تأمین اجتماعی نباید به‌دنبال مالکیت کامل و صد درصدی یک بانک باشد. حتی اگر محدودیتی از سوی بانک مرکزی هم وجود نداشت، ما باز هم معتقدیم داشتن صددرصد سهام بانک رفاه منطقی نیست. بر اساس اصول مدیریت سبد سرمایه، این میزان تمرکز بر یک دارایی خاص، قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اما آیا بازنشستگان و کارفرمایان باید بانک رفاه را به عنوان بانک صد درصدی خود داشته باشند؟ تجربیات نشان می‌دهد که داشتن یک بانک به عنوان یک ابزار در بازار پول و به عنوان تسهیل گر در امر خدمت رسانی به آحاد جامعه ذینفعان، در کنار سازمان تأمین اجتماعی، مفید است، اما لزوما قرار نیست این بانک را با صد در صد سهامداری حفظ کنیم، زیرا مثلاً با همین ۳۳ درصد سهام قانونی هم می‌توان به همان اهداف رسید. بنابراین حتی اگر این قوانین سختگیرانه هم نبود، براساس اصل پرتفولیو، قرار گرفتن یک سوم از کل سرمایه و دارایی های تامین اجتماعی در مجموعه بانک رفاه درست نبوده و اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سوم دارایی خود را در جایی قرار دهد که تقسیم سود نقدی مورد انتظار سرمایه‌گذاری نداشته باشد، با اصول اقتصادی منطبق نبوده و بهتر است با توزیع این سرمایه در بخش‌های مولد دیگر نسبت به اصلاح سبد سرمایه گذاری‌های سازمان اقدام کند.
