گریز از اعلام دستمزد واقعی؛‌ بحرانی به نام فرار بیمه‌ای

به گزارش آتیه آنلاین،آخرین اطلاعات نشان می‌دهد، با وجود فعالیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور، اما حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، در همین حال مشاهده می‌شود، اغلب کارفرمایان با هدف کاهش هزینه های کارگاه خود، انتخابی جزء فرار بیمه‌ای و اعلام مزد حداقلی برای کارگران خود ندارند. شاید اگر خودشان هم جزیی از جامعه کارگری می‌دانستند، تَن به چنین اقدامی نمی‌دادند. برخی آمارهای سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع اشاره دارد که ۵۵ درصد کارگاه‌های تحت پوشش این سازمان، فرار بیمه‌ای را جزیی از برنامه ماهانه و سالانه خود قرار داده‌اند، موضوعی که اگر چه امروز کارگر را به چالش نمی کشد، اما تضمینی برای فرداها و آینده مالی آنان و خانواده‌های این جامعه کارگری وجود ندارد. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کسب‌وکار و تأمین اجتماعی پیشتر در گفت‌و گو با آتیه‌ آنلاین گفته است: براساس بند «۵» ماده (۲) قانون تأمین ‌اجتماعی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط، درآمد مشمول کسر حق‌بیمه تعریف شده و جزئیات مشمولان آن به‌صورت کامل مشخص است. با توجه به عدم پرداخت حداقل دستمزد توسط کافرمایان فعال در بازار کار، نمی‌توان برای لیست سهم حق‌بیمه آنان امکان محاسبه واحد درنظر گرفت. حیدری ادامه داد: مسئله این است که مبالغی که بابت درآمدمشمول حق‌بیمه از کارفرمایان توسط این سازمان دریافت می‌شود به‌ طور معمول نباید کمتر از حداقل دستمزد نیروی کار باشد. در این وضعیت به دلیل عدم اعلام دستمزد واقعی برخی کارفرمایان متخلف به سازمان تأمین ‌اجتماعی فرار بیمه‌ای شکل می‌گیرد. همین‌طور برای بسیاری از کارگران دارای مهارت به‌ویژه در شرایطی که با مبالغی بیش از حداقل مزد در حال فعالیت هستند، کارفرما با اعلام دستمزدشان، بدون منع قانونی فرار بیمه‌ای رقم می‌زند. وی اضافه کرد: در این موقعیت پیگیری مبتنی بر قوانین و مقررات دشوار است. به این دلیل که کارگر و کارفرما با بهره‌مندی از شرایط توافق شده بین خود، پرداخت حداقلی حق‌بیمه را اجرا می‌کنند، تأمین ‌اجتماعی عملاً شرایط سختی برای مقابله با این نوع از فرار بیمه‌ای دارد. با احتساب سهم هفت درصدی کارگر در مجموع ۳۰ درصد درآمد مشمول حق‌بیمه فراتر از حداقل دستمزد توسط این گروه از کارفرمایان کاهش می‌یابد. اثرات منفی فرار بیمه‌ای یکی از مهمترین مسایلی که با فرار بیمه‌ای و عدم اعلام دستمزد واقعی نصیب کارگران می‌شود، حقوق بسیار پایین در دوران بازنشستگی است. آمارهای سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که ۶۰ درصد بازنشستگان به دلیل چنین مشکلاتی در زمره حداقل‌بگیران این سازمان قرار دارند. همچنین حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شدگان شاغل نیز حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه را دریافت می‌کنند. بحران فرار بیمه‌ای یکی از معضلات جدی کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و همه شاغلان در فعالیت‌های اقتصادی و حوزه کسب‌وکار به شمار می‌رود. چه آن که کارگران امروز را با دریافت حقوقی نه‌چندان دلچسب زندگی را می‌گذرانند و فردا هم با مستمری بسیار اندک دوران بازنشستگی را سپری خواهد کرد. این است قصه بحرانی به نام فرار بیمه‌ای که بیش از نیمی از کارگاه‌های تولیدی، اقتصادی و خدماتی از آن تبعیت می‌کنند. به همین واسطه باید کارفرمایان هنگام بارگزاری فهرست حق بیمه در سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی، برای کاهش فرار بیمه‌ای و به منظور افزایش دستمزد واقعی بیمه‌شدگان نسبت به حداقل دستمزد، نسبت به درج دستمزد و مزایای واقعی بیمه‌شدگان در فهرست حق بیمه کارگاه اقدام کنند، ‌تا در چنین شرایطی تضمینی برای امروز و فرداری جامعه کارگری باشد. حیدری همچنین با اشاره به این موضوع افزود: اقدام برخی کارفرمایان برای فرار بیمه‌ای در بلندمدت اثرات بسیار معناداری جهت تأمین منابع سازمان تأمین ‌اجتماعی خواهد داشت. بخش دیگری از فرار بیمه‌ای مربوط به پرداخت حق‌بیمه به تأمین ‌اجتماعی در قالب عدم ارائه لیست حق‌بیمه است؛ چراکه نیروی کار اساساً توسط کارفرما تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. این مهم بیشتر در مشاغل غیررسمی ‌نمود پیدا می‌کند. کارشناس حوزه تأمین اجتماعی معتقد است: زمانی که حداقل دستمزد در سطوحی تعریف می‌شود که سهم حق‌بیمه کارفرما افزایش پیدا می‌کند، کارفرما با تلاش برای کاهش هزینه‌ها، سعی دارد بخشی از درآمد مشمول حق‌بیمه را در لیست پرداخت حق‌بیمه وارد نکند. در مجموع به علت وابستگی تأمین منابع سازمان تأمین ‌اجتماعی به حق‌بیمه، طبیعتاً فرار بیمه‌ای برای این نهاد بزرگ بیمه‌گر در درازمدت منجر به کاهش منابع مالی و ایجاد ناترازی خواهدشد. توجه برنامه‌های تحولی به مسئله فرار بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی که از بهمن سال گذشته ۲۰ طرح تحولی را برای توسعه فعالیت‌های حوزه بیمه‌ای، درمانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری تعریف کرده، در بخش ارتقای مدیریت وصول منابع به مسئله فرار بیمه‌ای هم توجه کرده تا از این طریق عدالت در پرداخت حقوق در دوران اشتغال و بازنشستگی کارگران ایجاد شود. در همین رابطه، سازوکار کنترل فرار بیمه‌ای مقداری با واقعی‌سازی دستمزدها و تدوین سازوکارهای کنترل فرار بیمه‌ای بخشی از اقدامات این طرح‌های تحولی در راستای ارتقای مدیریت وصول منابع سازمان تأمین اجتماعی است تا نشان دهد که بزرگترین سازمان بیمه‌گر با حدود ۵۰ میلیون بیمه‌شده و بازنشسته به همه موضوعات مرتبط با جامعه هدف خود توجه دارد. شرایط پیچیده اقتصادی و وجود پدیده فرار بیمه‌ای نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز درباره مسئله فرار بیمه‌ای گفت: بخشی از نظم در پرداخت حق‌بیمه‌های پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی مربوط به کارفرمایان بزرگ همچون دولت و بخش خصوصی است، واقعیت این است که اقتصاد کشور به حدی پیچیده شده و فعالیت را برای بخش‌های خصوصی سخت کرده است که در حقیقت ما با پدیده فرار بیمه‌ای مواجه هستیم. اکبرپور روشن در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: این نوع فرار بیمه‌ای انواع و اقسام مختلف دارد اینکه کارفرما ترجیح می‌دهد که تعداد نیروهای شاغل در کارگاه را به نسبت کمتر نشان دهد یا فعالیت کارگران اظهار نشود و در بخشی دیگر یا دستمزد کارگران را به صورت غیرواقعی و کمتر اظهار کند. به همین واسطه در حیطه کارفرمایان؛ پروژه اصلی تأمین اجتماعی باید مدیریت بخش فرار بیمه‌ای از حوزه کارفرمایی باشد تا فرار بیمه‌ای شناسایی شود زیرا به ضرر کارگر و این بزرگ بیمه‌گر است. برخی کارگران با یک حقوق و مزایای قابل توجه زندگی عادی خود را در دوران فعالیت سپری می‌کند اما در دوران بازنشستگی با حداقل مزد بازنشسته می‌شود. اظهار درآمد کمتر برای کارگران عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: در چنین شرایطی این افراد به عنوان بازنشسته باید با حداقل حقوق مستمری از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند این موضع خوداظهاری کارفرمایان در بخش اعلام دستمزد واقعی جامعه کارگری، در نهایت منجر به کافی نبودن مستمری این افراد خواهد شد که در آینده کافی نیست در حالی که درآمدی که برای این افراد اظهار شده بسیار کمتر از حقوق واقعی آنها بوده است. به گفته او، برای مسئله فرار بیمه‌ای حال اینکه تصمیم بر این باشد که از آن جلوگیری شود باید همان چشم‌انداز مثبت نسبت به تأمین اجتماعی ایجاد شود زیرا می‌تواند به کاهش فرار بیمه‌ای کمک کند. در بخش کارفرمایی برای کنترل فرار بیمه‌ای چشم‌انداز تأمین اجتماعی اگر بهبود یابد می‌توان امیدوار بود که فرار بیمه‌ای کاهش پیدا می‌کند. وی معتقد است، اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، میزان وصول حق‌بیمه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز به صورت منظم و انسجام بیشتری دریافت می‌شود. نکته دیگر اینکه باید بپذیریم که سازمان تأمین اجتماعی با دریافت به موقع حق‌بیمه‌ها در بخش مدیریت تعهدات بیمه‌ای موفق‌تر عمل خواهد کرد، بنابراین در چنین شرایطی همراهی شرکای اجتماعی نیز می‌تواند کارساز باشد. راهکارهای فرار از برخی مشکلات پیش‌رو عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که به هر حال هزینه‌های چند هزار همتی برای پرداخت مستمری به عهده دارد که امیدواریم در قالب طرح‌های تحولی همه این موضوعات دیده شود. این مسئله فرایندهای وصول حق‌بیمه‌ها باید تسهیل شده، وحدت‌رویه ایجاد شده و تا حدامکان به سمت الکترونیکی شدن این خدمات پیش رویم تا بخش اعظمی از این مشکلات حل شود. اکبرپور روشن افزود: نکته دیگر مسئله پرداخت حق‌بیمه‌ها از سوی دولت به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان بزرگ سازمان تأمین اجتماعی است که باید به صورت منظم حق‌بیمه‌های تعهد شده را پرداخت کند. اینکه یکسری اهداف حاکمیتی به نهاد حمایتی تحمیل شود، حق‌بیمه‌ها پرداخت نشود و در نهایت انتظار عملیاتی شدن تعهدات را داشته باشد، نمی‌تواند در حل مشکلات موثر باشد. وی ادامه داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی در تعهدات خود شکست بخورد در نهایت بازنده دولت خواهد بود زیرا باید همه این تعهدات را برای گروه‌های مشمول تأمین کند، از این‌رو بهتر است که دولت با داشتن یک خط تعاملی مشخصی، به صورت سالیانه تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان متعهد شده پرداخت کند. باید نحوه تعامل دولت با سازمان تأمین اجتماعی مشخص باشد و سالانه تعهدات خود را پرداخت کند تا سازمان هم با مشکلات جدی مواجه نشود و بعدها مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی بار مالی اضافه به دولت تحمیل کند. عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: بنابراین کنترل فرار بیمه‌ای در حوزه کارفرمایان، ایجاد یک نحوه تعامل مشخص بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد چشم‌انداز مطلوب برای این سازمان بزرگ بیمه‌ای از طریق جذب بیمه‌شدگان غیراجباری جدید، می‌تواند سازمان تأمین اجتماعی را در راستای عمل به تعهدات خود یاری کند. حال که بزرگترین سازمان بیمه‌گر حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد باید با سازوکارهای قانونی علاوه بر جلوگیری از مسئله مهم فرار بیمه‌ای، در راستای اعلام مزد واقعی و پرداخت حق‌بیمه‌های کامل جامعه کارگری از سوی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی را برای ایفای تعهدات ماهانه خود با رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان همراهی کرد.

جواد گودرزی، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی

صنعت بیمه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با چالشی بی‌سابقه مواجه شده است. در حالی که قوانین بیمه‌ای جهانی خسارات ناشی از جنگ و آشوب را مستثنی می‌کنند، شرکت‌های بیمه ایرانی در تلاشند با ابتکاراتی نوآورانه، بخشی از خسارات را جبران کنند. این اقدام نه‌تنها به منظور همراهی با حاکمیت و همدلی با مردم آسیب‌دیده انجام می‌شود، بلکه تلاشی است برای نشان دادن تعهد صنعت بیمه به مسئولیت اجتماعی در بحبوحه بحران. با این حال، جبران کامل خسارات وارده نیازمند یک راهکار ملی و هماهنگ است که دولت، نهادهای مرتبط و صنعت بیمه را در یک برنامه جامع گردهم آورد.