دولت حق اعتراض کامیون‌داران را به رسمیت شناخت

سخنگوی دولت با تأکید بر حق شهروندی مطالبه‌گری، اعتراضات صنفی رانندگان کامیون را تهدید ندانست و گفت: دولت واقف است که شنیدن، نخستین گام برای حل مسأله است.

۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰۹:۵۲

کد خبر: 22521

به گزارش آتیه آنلاین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز ( سیزدهم خرداد ۱۴۰۴ ) در نشست خبری هفتگی خود به اعتراضات رانندگان کامیون‌های سنگین در سراسر کشور واکنش نشان داد. وی با بیان اینکه «اعتراض را تهدید نمی‌دانیم»، بر موضع دولت تأکید کرد: دولت واقف است که شنیدن، نخستین گام برای حل مسأله است. مهاجرانی همچنین به اعتقاد دولت در خصوص مطالبه‌گری به عنوان بخشی از حقوق شهروندی اشاره و تأکید کرد. اعتراضات صنفی کامیون داران که از ابتدای خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۴) آغاز شده است به گفته کامیون داران در اعتراض به مسائل متعددی از جمله کاهش سهمیه سوخت، پایین بودن نرخ کرایه‌ها و افزایش حق بیمه تامین اجتماعی، افزایش جریمه‌های حمل‌ونقل شهری و گرانی لوازم یدکی شکل گرفته است. اعتصابات ابتدا در شهرهایی مانند تهران، شیراز، کرمان، ایلام، عسلویه، دشتیاری و چابهار شروع شد و به سرعت دامنه آن گسترش یافت. این حرکت اعتراضی تا تاریخ هشتم خرداد به بیش از صد شهر در استان‌هایی چون خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس و سیستان و بلوچستان نیز کشیده شده و به یک اعتصاب سراسری تبدیل شد. واکنش مسئولان از اهدای گل تا تأیید حق اعتراض و توضیح بیمه‌ای همزمان با تداوم اعتراضات صنفی رانندگان کامیون‌های سنگین، مسئولان اجرایی و دولتی در سطوح مختلف به شیوه‌های مختلف نسبت به مطالبات پاسخ دادند. فرماندار شهرستان خواف در روزهای اخیر با حضور در محل تجمع رانندگان معترض برای کاهش تنش‌ها اقدام به اهدای شاخه گل به آنان کرد. او در این دیدار تأکید کرد: مشکلات رانندگان خودروهای سنگین در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌شود. مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه نیز وعده داده که مطالبه رانندگان شامل اصلاح سهمیه سوخت، بازنگری در بیمه تأمین اجتماعی و به‌روزرسانی نرخ کرایه‌ها تا یک ماه آینده اجرایی شود. او گفته این مسائل با همکاری نهادهای مرتبط در حال بررسی کارشناسی است. توضیح سازمان تأمین‌اجتماعی درباره حق بیمه رانندگان محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی نیز پیش از این با تکذیب ادعای دو برابرشدن حق بیمه رانندگان تأکید کرد: دولت همچنان ۵۰ درصد از ۲۷ درصد حق بیمه این گروه از بیمه شدگان را پرداخت می‌کند. به گفته محمدی، تغییر اخیر تنها به محدودیت حمایت دولت به میزان «حداقل دستمزد مصوب سالانه» طبق قانون برنامه هفتم توسعه مربوط می‌شود. در توضیح علت این اصلاحات باید تأکید کرد که هدف اصلی تحقق عدالت بین گروه‌های مختلف (از جمله سربازان، کارگاه‌های زیر ۵ نفر و رانندگان) و تضمین پایداری صندوق‌های بازنشستگی است و این تصمیم با همکاری دولت و مجلس برای رفع ناترازی صندوق‌ها اتخاذ شده است. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح سازوکار حق بیمه رانندگان گفت: با توجه به جایگاه رانندگان به عنوان یکی از گروه‌های خاص حمایتی، پرداخت بخشی از حق بیمه آنان همچنان توسط دولت تقبل می‌شود و مابقی آن توسط خود رانندگان پرداخت خواهد شد. میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه رانندگان، مطابق قانون، سالانه با رشد دستمزدها افزایش می‌یابد. این موضوع طبیعی است و به معنای تغییر نرخ حق بیمه نیست. محمدی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: دولت مکلف است کمک هزینه بیمه گروه‌های خاص از جمله کارگاه‌های زیر ۵ نفر، سربازان و رانندگان را تا سقف حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. این چارچوب جدید برای تضمین عدالت و پایداری صندوق‌ها طراحی شده است. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در تشریح جزئیات افزایش حق بیمه رانندگان کامیون در سال جاری، اعلام کرد: سهم حمایتی دولت تا سطح حداقل دستمزد حفظ شده است. بر این اساس، میزان سهم بیمه (حق بیمه) که رانندگان کامیون باید پرداخت کنند، در سه گروه دستمزدی مختلف به شرح زیر افزایش یافته است: رانندگان با دستمزد ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان: ۹۰۰ هزار تومان افزایش (سهم راننده به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد)، رانندگان با دستمزد ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان: ۵۰۰ هزار تومان افزایش (سهم راننده به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد)، رانندگان با دستمزد ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان: ۱۴۵ هزار تومان افزایش (سهم راننده به ۱۴۵ هزار تومان می‌رسد). محمدی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این افزایش‌ها، سازمان تأمین‌اجتماعی آمادگی دارد تا به رانندگانی که از سال ۱۳۹۸ تحت پوشش بیمه این سازمان قرار نگرفته‌اند، خدمات بیمه‌ای ارائه دهد. ارائه این خدمات منوط به تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است. به محض تأمین این اعتبار، این گروه از رانندگان نیز می‌توانند از پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ۷۶۰ هزار راننده تحت پوشش تأمین اجتماعی برمبنای آخرین داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر ۷۶۰ هزار راننده درون و برون شهری با استفاده از سهم ۵۰ درصدی دولت به عنوان کارفرما تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند. این رانندگان با پرداخت ۲۷ درصد حق ‌بیمه می‌توانند از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این سازمان استفاده کنند. براساس قانون بودجه سال ۸۶ و سال‌های بعدی و پیش‌بینی بخشی از اعتبارات مربوط به حق‌بیمه سهم کارفرمایی رانندگان در بودجه سنواتی، رانندگان از ۱۳.۵ درصد حق‌بیمه سهم هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردارند و همین میزان از حق‌بیمه را رانندگان پرداخت می‌کنند. دولت به استناد ماده (۷) قانون بودجه سال ۸۶ مکلف به اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بابت پوشش بیمه افراد خاص جامعه مانند رانندگان است. بهره‌مندی رانندگان شاغل در ناوگان حمل و نقل عمومی و دسترسی آنها به خدمات متنوع سازمان تأمین اجتماعی از راهبردها و برنامه‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رود. البته پس از تعیین تکلیف بند «ز» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای اقدامات و برنامه‌ریزی جدی در راستای پذیرش و پوشش بیمه‌ای رانندگان فعال در زمینه حمل و نقل عمومی کشور تأمین شده و به واسطه اجرای این ماده قانونی امکان بیمه رانندگان فراهم شده است.

جواد گودرزی، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی

صنعت بیمه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با چالشی بی‌سابقه مواجه شده است. در حالی که قوانین بیمه‌ای جهانی خسارات ناشی از جنگ و آشوب را مستثنی می‌کنند، شرکت‌های بیمه ایرانی در تلاشند با ابتکاراتی نوآورانه، بخشی از خسارات را جبران کنند. این اقدام نه‌تنها به منظور همراهی با حاکمیت و همدلی با مردم آسیب‌دیده انجام می‌شود، بلکه تلاشی است برای نشان دادن تعهد صنعت بیمه به مسئولیت اجتماعی در بحبوحه بحران. با این حال، جبران کامل خسارات وارده نیازمند یک راهکار ملی و هماهنگ است که دولت، نهادهای مرتبط و صنعت بیمه را در یک برنامه جامع گردهم آورد.