واگذاری سهام بانک رفاه خلاف قانون است

به گزارش آتیه آنلاین، اگرچه بانک رفاه کارگران به طور کامل متعلق به ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی است اما مدت‌ها است که واگذاری آن به وزارت امور اقتصاد مطرح است که در همین زمینه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری روز ۲۱ خردادماه در نامه‌ای از ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، واگذاری بانک رفاه کارگران باطل شود. در بخشی از این نامه آمده است: سخن صریح ما جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور این است که استدلالات دولت برای تملک بانک رفاه کارگران غیرقابل قبول است و این بانک باید از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج و سهام بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن (ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارگران و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد. حال سوال اینجاست بانکی که عمری متعلق به همه ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی بوده است، چگونه می‌شود آن را از این نهاد بزرگ بیمه‌گر گرفته و به دولت واگذار کرد؟ همه نیک می‌دانند که سرمایه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در چنین بانکی سرمایه‌گذاری شده تا در آینده برای این سازمان و همه مشمولان آن عایداتی داشته باشد، اما اگر واگذار شود دیگر نمی‌توان امیدی به این مسئله داشت. علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز روز ۱۱ خرداد ماه در یادداشتی نوشت: بانک رفاه کارگران در دهه ۱۳۳۰ به عنوان یک بانک ماموریتی و تکلیفی و در حکم خزانه‌داری کل سازمان تأمین اجتماعی عهده‌دار وظایف و ماموریت‌های ذاتی و تکلیفی سازمان تأمین اجتماعی و برای حکمرانی پولی نظام بیمه‌های اجتماعی به عنوان یک ذخیره و اندوخته بیمه‌شدگان و برای به جریان انداختن اندوخته‌های بیمه‌شدگان توسط سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده است ولی سه سال است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می‌شود. حیدری در ادامه یادداشت خود نوشت: بابت همین مدت که سازمان هیچ اختیاری در بانک رفاه کارگران نداشته، قرار است سازمان چندین هزار میلیارد تومان جریمه شود و همچنین در این شرایط مضیقه مالی و نقدینگی، سازمان از دسترسی به منابع حاصل از سود بانک مزبور هم محروم شده است و این در شرایطی است که دولت صدها هزار میلیارد تومان بدهی‌های بیمه‌ای جاری، معوقه و سنواتی خودش را به سازمان تامین اجتماعی نداده است؟ وی در ادامه یادآور شده است: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر تملک و اداره ۸۰ درصدی سهام واگذاری دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی صراحت دارد، ولی دولتی‌ها به غلط سازمان را دولتی و مشمول حکم واگذاری تلقی کرده‌اند و در قوانین بعدی این درصد را کاهش داده‌اند و حکم به فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند و بعد مالکیت و مدیریت سازمان بر بانک رفاه را سلب کرده‌اند و به وزیر اقتصاد داده‌اند و در نتیجه تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و نیز وزیر اقتصاد را افزایش داده‌اند. بانک رفاه کارگران دارایی کارگران و بازنشستگان است از آنجا که بانک رفاه کارگران از دارایی‌های جامعه کارگران و بازنشستگان به شمار می‌رود، باید این بانک را از اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرد، زیرا تلقی کردن این بانک در حوزه خصوصی‌سازی به نوعی کاری اشتباه است و همه گروه‌های مشمول سازمان تأمین اجتماعی به مسئله واگذاری این بانک شکوه و گلایه دارند. با توجه به اینکه جمعیت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفری بازنشستگان و جامعه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان که با افراد تحت تکفل و خانواده‌های آنان به جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون نفر می‌رسند، همه این گروه‌ها منابع خود را در بانک رفاه کارگران ذخیره کرده‌اند و در حال حاضر این بانک به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی محسوب می‌شود و واگذاری آن به بخش خصوصی اجحاف در حق قانونی این مشمولان بانک است. اگرچه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به موضوع حفظ و ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اشاره شده اما اقدام واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی، خلاف قانون و این سیاست‌ها است، باید پرسید که چرا باید سرمایه‌های به حق همه ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کرد در حال که حق قانونی آنان است و باید تا سال‌های سال به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی باقی بماند. بانک رفاه ابزار قدرت تأمین اجتماعی است حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز درباره واگذاری بانک رفاه کارگران گفت: چرا بانک رفاه کارگران که ابزار قدرت سازمان تأمین اجتماعی است باید به دولت واگذار شود مگر می‌شود اموال یک مجموعه‌ای به نام کارگران را که حدود ۵۰ میلیون نفر هستند به دولت برگردانده شود. صادقی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: در حالی که براساس اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و نگاه مقام معظم رهبری در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه تأمین اجتماعی، تمرکز بر حفظ دارایی و سرمایه‌های این نهادهای بیمه‌گر است و گفته شده که نباید دارایی و سرمایه‌ها را از چنین سازمان‌هایی بگیرند بلکه باید به دارایی‌ها آنها افزود. اما اکنون بخشی از دارایی را براساس قانونی که در یک مقطع اصلاحاتی انجام شد بانک رفاه ملی دیده شده به همین دلیل به دولت واگذار شده است. وی ادامه داد: یکی از دلایلی که بانک رفاه کارگران به دولت واگذار شده این است که گفته شده سازمان تأمین اجتماعی نباید بیش از ۳۳ درصد سهام داشته باشد و ۶۷ درصد آن باید در بورس ارائه شود چرا باید این بخش از بانک را به بورس بدهند چرا سهام را به کارگران و بازنشستگان نمی‌دهند در حالی که بازنشستگان و کارگران سهام‌داران اصلی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. صادقی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر در واقع بیمه‌ای، درمانی و خدمات‌رسان است این سازمان برای ارائه تعهدات و اجرای برنامه‌های خود نیاز به ابزار دارد و بانک رفاه کارگران به عنوان ابزار این سازمان محسوب می‌شود، با این اقدام دست چپ سازمان را قطع می‌کنند و انتظار دارند تنها با یک دست خدمات ارائه دهد. مجلس با مصوبه دوفوریتی بانک را به تأمین اجتماعی برگرداند رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که در صورتی که این ابزار را از چنین سازمان بیمه‌گری بگیرند، ناکارآمد می‌شود و اثرات آن این است که نمی‌تواند حقوق‌ها را به موقع پرداخت کند. حال که موضوع پرداخت حق بیمه مطرح است کارفرمایان همیشه پایان ماه حق بیمه‌های کارگران را پرداخت می‌کنند اما سازمان تأمین اجتماعی از بیستم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدام می‌کند، بنابراین باید دنبال منابعی باشد منابعی که بتواند به موقع همه تعهدات این سازمان را اجرایی کند، با گرفتن بانک رفاه این ابزار را از سازمان گرفته است و همین موضوع ایجاد نارضایتی در جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به دنبال دارد و این نارضایتی منتج به نتایجی می‌شود که برای نظام مطلوب نیست. وی ادامه داد: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به دنبال این موضوع است که چنین مسائلی رخ ندهد بنابراین مجلس شورای اسلامی باید در قالب یک مصوبه دو فوریتی بانک رفاه کارگران را به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند و سلب مدیریت از وزارت اقتصاد و دارایی کند تا دوباره این بانک به عنوان سرمایه به تأمین اجتماعی بازگردانده شود. به گفته صادقی، همه مکلف هستیم که از مدیری که دلسوزانه در قبال همه مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان عمل می‌کند و نگاه بلندمدت، سازندگی، رشد، ارتقاء و ماندگاری به سازمان تأمین اجتماعی دارد و برنامه مبتنی بر اکچوئری درمانی و بیمه‌ای دارد حمایت کنیم زیرا تضمین آینده جمعیت زیادی از کشور را به دنبال دارد، به همین واسطه دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید از این نگاه نشات‌گرفته از ذهن پویای مدیرعامل حمایت کنند و هیچ‌کس دنبال سهم‌خواهی نباشد. وی با اشاره به هزینه‌های بالای سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید به دنبال طرح‌های دیگری برای ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد به طوری که هتلینگ درمان را ارتقاء داده و سطح خدمات‌دهی، قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده را با کیفیت بیشتری دنبال کند اما با انجام قانون الزام که اکنون این فکر و اندیشه در مدیریت سازمان وجود دارد، آن را به فال نیک می‌گیریم بخش زیادی از مشکلات درمانی بازنشستگان حل خواهد شد. حال در چنین شرایطی که سرمایه‌های همه ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه کارگران ذخیره می‌شود انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی با همراهی و همکاری دیگر نهادها در بازگرداندن این صندوق سرمایه‌گذاری همه مشمولان این نهاد بیمه‌گر تلاش داشته باشند تا همچنان از حقوق قانونی خود برخوردار شوند.

جواد گودرزی، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی

صنعت بیمه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با چالشی بی‌سابقه مواجه شده است. در حالی که قوانین بیمه‌ای جهانی خسارات ناشی از جنگ و آشوب را مستثنی می‌کنند، شرکت‌های بیمه ایرانی در تلاشند با ابتکاراتی نوآورانه، بخشی از خسارات را جبران کنند. این اقدام نه‌تنها به منظور همراهی با حاکمیت و همدلی با مردم آسیب‌دیده انجام می‌شود، بلکه تلاشی است برای نشان دادن تعهد صنعت بیمه به مسئولیت اجتماعی در بحبوحه بحران. با این حال، جبران کامل خسارات وارده نیازمند یک راهکار ملی و هماهنگ است که دولت، نهادهای مرتبط و صنعت بیمه را در یک برنامه جامع گردهم آورد.