بیمه‌شده، مغایرت میان دستمزد واقعی و اعلامی را پیگیری کند

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به دنبال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای مقابله با فرار بیمه‌ای و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان، از اجرای سازوکار تازه‌ برای شناسایی دستمزد واقعی شاغلان خبر داد.

۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰۷:۵۴

کد خبر: 22466

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ابراهیم کشاورز با اشاره به مصوبه هیات وزیران به دنبال ماده چهار قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۱۳۸ قانون اساسی،‌ اظهار کرد: باتوجه به اینکه هرچه هزینه‌ها برای یک شرکت بیشتر باشد،‌ آن شرکت،‌ مالیات کمتری می‌پردازد اما در بعضی موارد فرار بیمه‌ای اتفاق می‌افتد؛ به گونه‌ای که نیرویی در یک کارگاه، ماهانه ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و این حقوق هر ماهه به عنوان هزینه به اداره دارایی اعلام می‌شود اما وقتی نوبت به ارسال لیست بیمه می‌رسد، حقوق نیروی کارگر را بر حسب حداقل دستمزد مصوب سالانه، پرداخت می‌شود، به این ترتیب، بیمه کمتری پرداخت و این موضوع در آینده به ضرر نیروی کار است، زیرا زمان بازنشستگی مستمری‌ بر اساس همین دستمزد حداقلی محاسبه می‌شود. فرار بیمه‌ای کارفرمایان؛ دستمزد اعلامی کارفرمایان ۳۰ درصد کمتر از دستمزد واقعی است به گفته کشاورز، طبق برآوردهای ما در سال گذشته، میانگین فرار بیمه‌ای در کشور حدود ۳۰ درصد بوده است؛ یعنی دستمزدی که کارفرمایان به ما اعلام کرده‌اند، به طور میانگین ۳۰ درصد کمتر از دستمزد واقعی پرداختی به کارکنان بوده است. دسترسی تامین‌اجتماعی به دستمزد واقعی ثبت شده افراد در اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها وی افزود: در همین رابطه،‌ براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ٤ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، آئین‌نامه‌ای به تصویب رسید که به دنبال آن، باتوجه به لیست تلفیقی مالیات حقوق و حق بیمه پرسنل کارفرما، در صورت مغایرت مزد و حقوق واقعی کارکنان با مبلغ اعلامی کارفرما در لیست حق‌بیمه، سازمان تامین اجتماعی مکلف به محاسبه و وصول حق بیمه مابه‌التفاوت آن است. به عبارتی،‌ با اجرای آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه، یک لینک مشترک با اداره دارایی راه‌اندازی و این لینک به ما امکان می‌دهد به دستمزد واقعی افراد که در اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های ثبت شده، دسترسی پیدا کنیم. مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با استناد به تبصره ۲ این آئین‌نامه افزود: براین اساس سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌های اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی،‌ مکلف‌اند ضمن ارسال اطلاعات بیمه‌شدگان توسط هر کارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه‌شدگان هر کارفرما را نیز به صورت برخط برای درگاه مشترک بیمه و مالیات ارسال کنند، به نحوی که کارفرما فقط با تکمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق‌بیمه و مالیات کارکنان خود را مشاهده و پس از تایید، پرداخت کند و در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی، سازمان بیمه‌گر ذیربط یا واحدهای کسب و کار، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت (رئیس کارگروه) رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم شود. تکلیف تامین‌اجتماعی برای اعمال بدهی و وصول کسری حق‌ بیمه کشاورز با اشاره به ماده ۷ نیز تصریح کرد: چنانچه پس از بررسی سازمان و یا سازمان بیمه‌گر ذیربط یا براساس احکام قطعی مراجع قضایی یا قانونی ذیصلاح، هر گونه مغایرتی در فهرست تلفیقی ارسالی توسط کارفرما یا میزان مزد و حقوق واقعی پرداخت‌شده به کارکنان محرز شود، سازمان بیمه‌گر ذیربط یا سازمان مکلفند اقدامات قانونی لازم را برای اعمال حساب یا وصول کسری حق‌ بیمه یا مالیات به عمل آورند. وی افزود: طبق همان بند قانونی، در صورت کشف تخلف، سازمان تامین اجتماعی،‌ تفاوت دستمزد اعلام‌شده به تأمین اجتماعی و دستمزد واقعی را محاسبه و اعلام بدهی می‌کند. یعنی اگر حقوق واقعی فرد ۳۰ میلیون بوده و برای بیمه ۱۵ میلیون رد شده باشد، حق بیمه ۱۵ میلیون مابه‌التفاوت و متفرعات آن را محاسبه ، وصول و در سوابق بیمه‌شده لحاظ می دارد. در نتیجه بیمه‌شده در زمان بازنشستگی با مستمری واقعی مواجه می‌شود. بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق سامانه تأمین اجتماعی پیگیر استعلام دستمزد ماهانه‌شان باشند مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که از طرف بیمه‌شدگان چطور می‌توان این موضوع را پیگیری کرد؟، گفت: ما پیامک‌هایی را در همین زمینه ارسال می‌کنیم. البته متأسفانه خیلی از بیمه‌شده‌ها به دلیل ترس از دست دادن شغل‌شان حاضر به اعتراض نیستند اما افراد می‌توانند از طریق سامانه تأمین اجتماعی و استعلام دستمزد ماهانه‌شان، پیگیر باشند و در صورت مغایرت، آن را به سازمان گزارش دهند.

جواد گودرزی، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی

صنعت بیمه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با چالشی بی‌سابقه مواجه شده است. در حالی که قوانین بیمه‌ای جهانی خسارات ناشی از جنگ و آشوب را مستثنی می‌کنند، شرکت‌های بیمه ایرانی در تلاشند با ابتکاراتی نوآورانه، بخشی از خسارات را جبران کنند. این اقدام نه‌تنها به منظور همراهی با حاکمیت و همدلی با مردم آسیب‌دیده انجام می‌شود، بلکه تلاشی است برای نشان دادن تعهد صنعت بیمه به مسئولیت اجتماعی در بحبوحه بحران. با این حال، جبران کامل خسارات وارده نیازمند یک راهکار ملی و هماهنگ است که دولت، نهادهای مرتبط و صنعت بیمه را در یک برنامه جامع گردهم آورد.