تامین۲۴/بررسیها از تعداد مشکلات حقوقی موجود در بورس تهران در سالهای گذشته نشان میدهد که همگام با افزایش تعداد فعالان تالار شیشهای، تعداد شکایات و اختلافات نیز افزایش یافته است.
کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بهعنوان زیرمجموعه واحد حقوقی، به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای اعضای کانون با یکدیگر یا با سایر اشخاص رسیدگی میکند. طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای کارگزاران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط، ابتدا در کانونها طرح و در صورت عدم سازش، این اختلافات از سوی هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی میشود. طبق همین ماده از قانون این کمیته بهعنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات در بازار سهام، طبق دستورالعمل مربوطه و در قالب یک نهاد میانجیگر، به رسیدگی دعاوی میپردازد. به گفته دبیر کل کانون کارگزاران بسیاری از اختلافات ارجاعی به این کمیته در همین مرجع حل و فصل میشود. در گزارش هیات مدیره کانون کارگزاران در مورد عملکرد سال 95 این نهاد، تعداد پروندههای دعاوی سال 95 وارده به کمیته سازش به تفکیک موضوع ذکر شده است. بررسیها نشان میدهد از تعداد این پروندهها 60 درصد مربوط به ناشران، 34 درصد مربوط به بورس و اوراق بهادار و 6 درصد از پرونده شکایتها مربوط به بورس کالای ایران است. در سال 95 شکایات در مورد فرابورس ایران اندک و نزدیک به صفر بوده است. طبق این گزارش در سال گذشته، 811 شکایت به کمیته سازش وارد شده است (ضمن اینکه در ابتدای سال گذشته همچنان 66 پرونده باز بوده است). در مجموع در پایان سال، 780پرونده با اقدامات مختلفی چون سازش، انصراف خواهان، نقص پرونده و... مختومه شده است. گفتنی است شکایات وارد شده به این کمیته در 71 موضوع بوده است.از این پروندهها بیش از 53 درصد مربوط به موضوع مطالبه سود سهام و 12 درصد مربوط به مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام بوده است. در این گزارش به بررسی پرتعدادترین پروندههای حقوقی مربوط به بازار سهام پرداخته میشود.
سال گذشته 430 پرونده در مورد سود سهام به کمیته سازش وارد شده است. موضوع طرح دعاوی از شرکتهایی که سود نمیدهند، همواره در بورس تهران وجود داشته است (تاریخ پرداخت سود شرکتها حداکثر هشت ماه پس از برگزاری مجمع است اما بسیاری از شرکتها از پرداخت سود سر باز میزنند).به نظر میرسد قوانین حقوقی و انضباطی موجود در بورس همچنان نتوانسته ضامن حل معضل پرداخت سود شرکتها باشد.موضوع قابل توجه آنکه از سال 91 تا سال 95 تعداد پروندهها از این دست به طرز چشمگیری افزایش یافته است.علت آن را شاید بتوان در وضعیت رکودی اقتصاد کشور و به تبع آن شرکتها و در نتیجه عدم توان پرداخت سود توسط آنها جستوجو کرد. بررسیها از پروندههای دعاوی کمیته سازش در سالهای گذشته نشان میدهد، پرونده دعاوی در مورد مطالبه سود سهام در سال 94 حدود 363 پرونده و در سال 93 حدود 44 پرونده بوده است. موضوعی که نشان میدهد در سالهای اخیر شرکتها به دلیل تنگنای مالی توان پرداخت سود نقدی را ندارند. به نظر میرسد همین موضوع سبب شده است، سهامداران با شرایطی مواجه شوند که رفتن به مجمع و دریافت سود را یک تهدید تلقی کنند تا یک فرصت. از اینرو اغلب سهامداران کمکم ترجیح دادهاند با سهام خود به مجمع نروند تا درگیر بازیهای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس برای پرداخت سود نشوند. پیشتر در گزارش «سنتشکنی بورس در فصل مجامع» به بررسی این موضوع بهعنوان دلیلی برای خروج از سهام شرکتها پیش از برگزاری مجمع پرداخته شد.
مطالبه بدهی ناشی از خرید سهام: از دیگر موضوعاتی که حجم قابل توجهی از دعاوی را به خود اختصاص داده است، دعاوی مربوط به «معاملات اعتباری» است. در سال 95 حدود 94 پرونده حقوقی در این مورد در کمیته سازش ثبت شده است.این موضوع حاکی از آن است که احتمالا هنگام انعقاد این گونه قراردادها آگاهسازی لازم درخصوص آثار قرارداد، ریسکها و هزینههای آن نسبت به مشتریان صورت نمیگیرد و بدیهی است که در صورت زیان افراد در معاملات، بین مشتری و کارگزار اختلاف ایجاد خواهد شد.
خرید و فروشهای بدون درخواست: پرونده دعاوی خرید و فروش بدون درخواست نیز پرتعداد بوده است. در روشهای غیر مستقیم خرید وفروش سهام از کارگزاریها (بهصورت تلفنی، اینترنتی یا حتی حضوری و با مراجعه به کارگزاری) همواره این احتمال وجود دارد که در مواردی هرچند بسیار محدود، برخی خطاهای انسانی (چه از طرف معاملهگر و چه از طرف کارگزار) در کیفیت ثبت درخواست مشتریان در سامانه معاملات صورت گیرد (چون سفارشهای مشتریان از طریق معاملهگران شاغل در شرکت کارگزاری وارد سامانه معاملات میشود). بر همین اساس شکایت در مورد خرید و فروش بدون درخواست در اطلاعات ثبت شده در کمیته سازش کانون کارگزاران 40 مورد بوده است. همچنین 26 مورد شکایت از فروش بدون درخواست به کمیته سازش وارد شده است.
مطالبه وجه فروش حقتقدم استفاده نشده: برای تشریح این نوع از شکایات که اتفاقا در سال 95 نیز حدود 22 مورد پرونده حقوقی داشته است، به تشریح مفهوم حق تقدم استفاده نشده پرداخته میشود. چنانچه در دوره پذیرهنویسی، سهامدار به هر دلیلی، حقتقدم خود را به فروش نرساند یا وجه پذیرهنویسی را واریز نکند، با پدیدهای به نام حقتقدم استفاده نشده روبهرو میشود. در چنین حالتی، شرکت حقتقدمهای استفاده نشده را در یک جلسه معاملاتی به فروش میرساند و وجه حاصل از فروش را پس از کسر هزینههای مربوطه، به حساب بستانکار مالک حقتقدم منظور میکند. پس از فروش حقتقدم استفاده نشده شرکتها در بیشتر موارد از پرداخت وجه یادشده به سرمایهگذار به دلایل و بهانههای مختلف خودداری میکنند و زمان پرداخت را تا حد امکان به تاخیر میاندازند. بر همین اساس این موضوع نیز در صدر پرتعدادترین شکایات در سال 95 بوده است.
عدم خرید و فروش بهرغم درخواست مشتری: در مجموع سال گذشته، 17 مورد شکایت مبنی بر عدم خرید بهرغم درخواست مشتریان در سال 95 به ثبت رسیده است. چهار پرونده دعاوی نیز در مورد عدم فروش با وجود درخواست مشتریان در سال 95 به کمیته رسیده است.
تقاضای رفع فریز سهام: این موضوع به عدم تسویه بدهی در موعد مقرر بازمیگردد. کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری دارد. به عبارت دقیقتر در صورتیکه مشتری، کسری مندرج در اخطاریه کسری حساب تضمین را در مهلت مقرر بهطور کامل برطرف نکند، یا بدهی خود را طی مهلت مقرر در قرارداد خرید اعتباری بهطور کامل تسویه نکند، کارگزار اعتباردهنده میتواند، این اقدام را انجام دهد. این موضوع باعث شده است که برخی معاملهگران نسبت به اقدام کارگزاریها اعتراض کنند. در سال گذشته 12 پرونده دعاوی مربوط به رفع فریز سهام وارد کمیته سازش شده است.
مطالبه خسارت ناشی از اطلاعات نادرست: این موضوع نیز در سال گذشته، 10 پرونده شکایت داشته است. طرف این گونه مطالبات سازمان بورس و اوراق بهادار یا ناشران هستند. برخی شرکتها با ارائه اطلاعات نادرست اعتراض معاملهگران را به همراه دارند. ضمن آنکه در برخی موارد سازمان بورس و اوراق بهادار در انجام وظیفه نظارتی خود ضعفهایی داشته است و از این رو بسیاری از معاملهگران به ورطه زیان افتادهاند. به دنبال این موضوع، معاملهگران اعتراضاتی را به کمیته سازش کانون کارگزاران وارد کردهاند.
عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری: شکایات مبنی بر این موضوع نیز در سال 95 حدود 9 پرونده بوده است (کارگزاری موظف است در صورت تقاضای وجه، مبلغ مورد نظر را ٣ روز کاری بعد از فروش به حساب مشتری واریز کند). به نظر میرسد در برخی موارد در دریافت وجه حاصل از فروش مشکلاتی بین کارگزاران و سهامداران وجود داشته است. این موضوع نیز در دادوستدهای غیرمستقیم (توسط کارگزاران) صورت میگیرد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
