تمدید امید، پیگیری مطالبات
روزهای پرتب‌وتاب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سرانجام به پایان رسید و حسن روحانی برای چهار سال دیگر بر صندلی اجرایی کشور در پاستور تکیه خواهد زد.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/انتخاباتی که در آن مردم با شوق و رغبتی مثال‌زدنی و حضوری حماسی، مشارکتی 73 درصدی را رقم زدند و از مجموع 41 میلیون و۲۲۰ هزار برگه‌ای که به صندوق‌های رأی انداختند، روی بیش از ۲۳ میلیون از آنها (57 درصد آرا) نام حسن روحانی را نوشتند. روند و استمرار مسیر روبه‌جلو ، انتخابات دوازدهمین دوره را بیش از همیشه به بستری ایده‌آل برای طرح مطالباتی بدل ساخت که اقشار و طبقات اجتماعی مختلف دغدغه‌ها و نیازهای واقعی خود را کنند. به طوری که مجموعه شعارها و وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری به خوبی گواه بود که در این دوره بیشترین نگاه‌ها به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و کار و تولید معطوف شده است. نوع و جنس رویکردها، گفتمان‌ها، استدلال‌ها، برنامه‌ها و شیوه مواجهه نامزدها با مسائل مبتلابه کشور به خوبی پرده از اهمیت مسائل حوزه کار و تولید و همچنین حوزه رفاه برمی‌دارد. حالا از درون انتخاباتی باشکوه، رئیس دولتی انتخاب شده که می‌خواهد همان راه گذشته را ادامه دهد و از طرفی نیز توقعات از او بیش از همیشه است. دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک‌رقمی، میانگین اشتغال سالانه 700 هزار نفر، بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری اقتصادی، و خروج تدریجی بنگاه‌ها از رکود، تصویری از وضع کشور در آستانه چهار سال آینده است. با نیم‌نگاهی به همین کارنامه، از کارشناسان و فعالان حوزه‌های کار و تولید و همین‌طور حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی پرسیده‌ایم انتظارات و خواست‌های آنها از دولت آینده چیست. مهدی پورقاضی، فرامرز توفیقی، حسین حبیبی، آرمان خالقی، علی خدایی، اکبر شوکت، محمدرضا نجفی‌منش، عباس اورنگ، عباس خندان، صابر شیبانی، رضا کاشف و فرخ ملکوندفرد در گفتارهای پیش‌رو از مهم‌ترین اولویت‌هایی می‌گویند که دولت دوازدهم باید به آنها بپردازد.
سه‌جانبه‌گرایی، فرمول حل مسائل مغفول‌مانده
آرمان خالقی - عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون صنعت
مباحث کار و انتظارات جامعه بزرگ کارگران و کارفرمایان از دولت آینده دربردارنده چند نکته است. اولین اتفاقی که باید بیفتد این است که آنچه به نام رابطه دولت و کارگر و کارفرما یا سه‌جانبه‌گرایی شناخته می‌شود، به طور واقعی محقق شود. سه‌جانبه‌گرایی رابطه‌ای سوری و فاقد کارآمدی نیست بلکه در این رابطه، که فرمولی برای حل مسائل مغفول‌مانده است، سه رکن اصلی یکدیگر را می‌فهمند و با یکدیگر مشارکت دارند. برای مثال لازم است در تعیین مزد، سه‌جانبه‌گرایی که در چهار سال گذشته تا حدودی رعایت می‌شد، پی گرفته شود و دولت آینده با جدیت بیشتری بر این مسئله تاکید کند. در حوزه قانون کار نیز باید بر همین مبنا مذاکره کرد تا پرونده این قانون، که به نوعی همه از آن گلایه‌مند هستند، بسته شود.
به عبارتی باید بر اینکه لازم است بر قانون کار فعلی اصلاحیه‌ای انجام شود یا خیر توافق صورت گیرد و دولت نیز تکلیف خود را با کارگر و کارفرما روشن کند. در حال حاضر قانون کار به استخوان لای زخمی تبدیل شده که هرازچندگاهی زخم را باز می‌کند و همه را بر آن می‌دارد که اصلاحیه‌هایی در آن اعمال کنند اما در عمل در علت اختلاف‌های سه گروه تغییری حاصل نشده و پرونده این قانون همواره مسکوت مانده و روال گذشته خود را ادامه داده است. موضوع دیگر سه‌جانبه‌گرایی در تامین‌اجتماعی است که هنوز به طور کامل محقق نشده است. به‌هرحال سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به همین سه گروه است و حتی معتقدم با توجه به آورده‌های بیشتر کارگر و کارفرما برای تامین مالی این سازمان و پوشش بیمه‌ای کارگران، طبیعی است که انتظار رود در مدیریت این نهاد، تعیین خط‌مشی‌های کلی و نظارت بر عملکرد این سازمان، آنان از سهم بیشتری برخوردار باشند. از دیگر مواردی که دولت آینده باید بر آن تاکید ویژه‌ای کند، موضوع کار شایسته است. کار شایسته در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و از آن سو نیز جزو مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که ایران آن را امضا کرده و جامعه کارگری کشور است. مقوله کار شایسته و نحوه اجرای آن برای جامعه کارفرمایی کشور نیز به دغدغه‌ای اساسی تبدیل شده است. کارفرمایان به دنبال این هستند که با حفظ شان و منزلت کارگران، حقوق و جایگاه شغلی آنها را ادا کنند.
علاوه بر این در رابطه میان کارگر و کارفرما فراموش نکنیم که در موضوع بهره‌وری هم باید کارهای جدی صورت بگیرد. نیروی کار از کارفرمای خود انتظار دارد مزد مناسب و شان و شخصیت کارگر را حفظ کند و خدمات و مزایای رفاهی را به او اختصاص دهد و امنیت شغلی‌اش را تضمین کند. در مقابل نیز کارفرمایان انجام صحیح، دقیق و با بهره‌وری بالا که همان کار شایسته است را از کارگران خود انتظار دارند. موضوع دیگر توجه به اهمیت رفع نواقص و انجام اصلاحات در حوزه تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان است. دولت باید با علم به اینکه تشکل‌ها نماد و نماینده جامعه کارگری و کارفرمایی هستند، خود را مقید بداند که یک‌سری از اختیارات را به تشکل‌ها واگذار کند و در حوزه مشورت و تدوین سیاست‌ها نیز از توانمندی‌های تشکل‌ها استفاده کنند. بنابراین در دوره آینده ضروری است که جایگاه تشکل‌ها تقویت شود و افراد نیز برای حضور حداکثری در تشکل‌ها تشویق شوند تا صدای واقعی کارگران و کارفرمایان از بلندگوی تشکل‌ها و دیگر نهادهای صنفی آنها شنیده شود.
تدوین استراتژی توسعه در دولت دوازدهم
مهدی پورقاضی - رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
یکی از انتظارات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده این است که دولت مطابق قانون زمانی که بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار گیرد، از دیدگاه‌ها و نظرات کارفرمایان استفاده کند. دولت یازدهم در مواردی به این اصل توجه کرد اما تا تبدیل شدن آن به یک فرهنگ راه زیادی مانده است. نکته دوم این است که حرکت و دستیابی به توسعه نیازمند داشتن استراتژی است. مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور باید درباره توسعه ایده مشترکی داشته باشند. بسیاری از شعارهایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره‌ها و برنامه‌های تلویزیونی سر دادند، تنها برای جلب رأی عمومی با رویکردی عوام‌پسندانه بود. در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند توسعه اقتصادی نیازمند داشتن استراتژی مشخصی است که متاسفانه این مهم تاکنون تدوین نشده است. در دولت یازدهم نیز اینطور نبود که تمام مسئولان اقتصادی بر سر این موضوع همفکر و همراه باشند و لازم است در دولت جدید، دولتمردان راه دستیابی به توسعه را به‌خوبی ترسیم کنند.
در واقع باید به این سوال‌های کلیدی پاسخ داده شود که علت رقابتی نبودن محصولات صنعتی ایران چیست؟ چرا هنوز استراتژی توسعه در بخش صنعت تعریف نشده است؟ چرا تولیدات ایرانی از نظر قیمت و کیفیت هنوز نمی‌تواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند. یا هنوز جوابی برای این پرسش پیدا نکرده‌ایم که چرا هنوز صنعتگران ما دنبال وضع تعرفه بالا برای کالاهای خارجی هستند. معنای این حرف آن است که تولیدات ایرانی در بازار بین‌المللی رقابتی نیستند و نمی‌توانند با کالاهای دیگر کشورها رقابت کنند. باید این ضعف بزرگ علت‌یابی شود و برای رفع آن گام‌هایی برداشته شود. نکته دیگر آزادسازی اقتصادی است. در اقتصادهای آزاد در حالی که یک نرخ ارز حاکم است در ایران همچنان یارانه‌ها موضوع بحث است. از ده سال پیش تاکنون همه دولت‌ها قول می‌دهند که ارز را تک‌نرخی کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. ارز ارزان‌قیمت به معنای امتیاز دادن به واردات و تولیدکننده خارجی است. اقتصاد ایران نیاز مبرمی به ارز تک‌نرخی دارد تا تولیدکنندگان در شرایط برابر با کالاهای خارجی رقابت کنند. وقتی ارز ارزان را به ورود کالاهای وارداتی اختصاص می‌دهیم، روشن است که تولیدکننده خارجی در موقعیت برتر قرار می‌گیرد. جدای از این موضوع، مسائلی هم در عرصه قیمت‌گذاری مطرح است که دولت آینده باید به آنها توجه کند. به نظر می‌رسد عامل اصلی همان یارانه‌های پرداختی دولت است که مسیر حرکت رو به توسعه کشور را کندتر می‌کند. در کنار این مسائل، ضرورت رسیدگی به فساد اداری و اقتصادی نیز در کشور به‌خوبی احساس می‌شود که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان چشم‌انتظار حرکت‌های مثبت و تاثیرگذار بیشتری هستیم.
تشکیل تعاونی‌های کارگری، نیاز مبرم کارگران
اکبر شوکت - رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور
یکی از مهم‌ترین نیازهای گروه‌های کارگری و کارفرمایی، همان‌طور که در تمام دولت‌های گذشته گفته‌ایم، حضور پررنگ و مشارکت در تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. تا زمانی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع حضور ندارند، قوانینی که تصویب و اجرا می‌شوند آنطور که باید به پیشرفت اقتصادی نمی‌انجامند. این تشکل‌های صنفی هستند که به صورت واقعی از مشکلات بخش‌های مختلف تولید و اشتغال در بخش‌های صنعتی، معدنی، خدماتی و... آگاه هستند و راهکارهای حل آنها را می‌دانند. برای مثال در موارد زیادی کارفرمایان و تولیدکنندگان کالاهایی را تولید می‌کنند که از نظر کیفیت و رقابت‌پذیری از نمونه‌های خارجی چیزی کم ندارد اما به دلیل نبود نظارت کافی و تعرفه‌های واردات پایین، نمونه‌های خارجی با قیمت پایین وارد کشور می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی را متضرر می‌کنند. کارفرمایی که در حوزه اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کند باید از حمایت‌ها و تسهیلات مختلف ارزان‌قیمت برخوردار باشد؛ تشکل‌ها این ظرفیت را دارند که با اثرگذاری بر جریان‌ها و حوزه‌های تصمیم‌گیری، ضمن هدایت آنها به اتخاذ راهکارهای اصولی و درست و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و کنار زدن واسطه‌ها، بهره‌وری را در این بخش‌ها چند برابر کنند. در حوزه کارگری نیز کارگران باید این اختیار را داشته باشند که در بخش‌هایی مانند معادن، شهرداری‌ها، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی، بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و... که کارها به پیمانکاران واگذار می‌شود، تعاونی‌های کارگری را تشکیل دهند و امور تولیدی را به آنها واگذار کنند. طبیعی است که با از دور خارج شدن پیمانکاران واسطه‌ای، که بسیاری از آنها عملا کاری جز دلالی نمی‌کنند، کارگران ضمن ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در بنگاه‌ها، از حقوق و منافع اولیه و صنفی خود نیز محافظت می‌کنند و وضع معیشتی خود را بهبود می‌دهند. انواع قراردادهای موقت، استثمار و ظلم به کارگران، و پرداخت نشدن حقوق آنها در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ امری عادی شده که تنها از طریق تشکیل تعاونی‌ها قابل‌تغییر است. درست است که دولت یازدهم در بسیاری از حوزه‌هایی که معیشت کارگران را در خطر قرار داده بود موفقیتی نسبی داشته و با کنترل تورم و افزایش دستمزدها، تغییرات مثبت و ملموسی در زندگی کارگران به وجود آورده اما همچنان بسیاری از انتظارات جامعه کارگری برآورده نشده است. دولت یازدهم روند پر کردن فاصله معیشت کارگران و خط فقر را در مسیر امیدوارکننده‌ای قرار داده اما این اقدامات باید با اقدامات و سیاست‌های دیگری تکمیل شود.
جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت از تولید داخلی
محمدرضا نجفی‌منش - رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران
بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی کشور نیازمند توجه بیشتر به مسئله تولید و سرمایه‌گذاری است. برای جذب سرمایه‌گذاری نیز باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد تا سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط ثبات رغبت حضور در بازار ایران را پیدا کند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم سرمایه‌گذاری‌های داخلی جوابگوی رشد مورد انتظار نیستند و لازم است از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده شود. سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران نیاز به امنیت و آرامش دارد که در این رابطه قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اندازه کافی گویاست. بنابراین دولت آینده باید با اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بسترهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را فراهم کند.
از دولت انتظار می‌رود نگاه خود را به آینده بدوزد و در حرکتی روبه‌جلو موانع قانونی و فرآیندی مشارکت و ایفای نقش بنگاه‌ها را در حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... که موجب تشویش و اضطراب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود، برطرف کند. واقعیت این است که تولید در کشور ما بسیار گرفتار است و حجم فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق روزبه‌روز در حال گسترش است. بسیاری از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها در حوزه روابط کار و تولید به انحاء مختلف تفسیر می‌شوند و هرکس نیز روایت متفاوتی از آنها دارد که خود مانعی بزرگ در رسیدن به رشد باثبات و پایدار است. باید در سال‌های آتی در موضوع سه‌جانبه‌گرایی جدیت بیشتری داشته باشیم و دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مسیر روبه‌پیشرفت با یکدیگر به تفاهم برسند. آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری هنوز به وضع مطلوب نرسیده است. بنابراین قوانینی مانند قانون ورشکستگی، قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و... در مقطع زمانی فعلی برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. مسئله دیگر نابسامانی در رابطه مالی دولت و پیمانکاران است. دولت باید به تعهد خود برای بازپرداخت سریع بدهی‌هایش به پیمانکاران بخش خصوصی پایبند باشد و به جهت اینکه پیمانکاران تسهیلات خود را از نظام بانکی دریافت کرده‌اند، با در اولویت قرار گرفتن و بازپرداخت مطالبات آنها، قدرت ایفای نقش در فرآیند تولید و مشارکت اقتصادی نیز بالاتر می‌رود. بدیهی است با فراهم شدن این بسترها، تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارفرمایی نیز سیاست‌ها و راهبردهای راهگشای زیادی در حوزه‌های مختلف به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهند که امیدواریم دولت آینده نیز از آنها در مسیر روبه‌پیشرفت کشور استفاده کند.
منبع : هفته نامه آتیه نو
تامین ۲۴حوزه‌های کار و تولید، و رفاه و تامین‌اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهمسرمایه گذاری در دولت دوازدهم