تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ نقاط قوت و ضعف کارنامه دولت او در دوره گذشته، هرچه بوده گذشته و حالا باید به آینده نگاه و برنامه‌ریزی کرد. رفع موانع تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ دستمزد بیش از تورم، پیشی گرفتن درآمد از هزینه خانوار، نرخ تورم تک‌رقمی و چندین دستاورد دیگر را می‌توان از فعالیت‌های دولت یازدهم برشمرد. اما در هفته جاری می‌خواهیم اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم را بررسی کنیم؛ اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم در حوزه‌های اشتغال، تولید و کارگری. در گفت و گو با چهار کارشناس اقتصادی، تلاش کرده‌ایم اولویت‌های اقتصادی که دولت دوازدهم باید در چهار سال مدیریت خود دنبال کند را بررسی کنیم.
ماده 41 قانون کار را اجرا کنید فرامرز توفیقی - فعال حوزه کارگری از زمان تصویب قانون کار و تایید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 41 قانون کار یا به‌خوبی تفهیم نشده یا اینکه با نگاه دولتی به آن توجه شده که این آسیب‌زاست، چراکه معمولا نرخ دستمزد را بر اساس مخارج و نه درآمد محاسبه می‌کنند که به تغییرات قیمتی یک سبد معین کالا در بازه زمانی معین اطلاق می‌شود. این موضوع برآمده از نگاهی است که همواره هنگام تعیین نرخ دستمزد پایه بروز می‌کند و گرچه خوشبختانه دولت یازدهم در دو سال اخیر دستمزد پایه را درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین کرده اما این به معنی حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. مشکل اینجاست که میزان افزایش نرخ دستمزد پایه بر اساس سبد هزینه برای یک خانوار سه و نیم نفره، که حدود 4/2 میلیون تومان است، بسته نمی‌شود بلکه بر اساس درآمد سال گذشته بسته می‌شود و این افزایش حداقلی تغییر چندانی در زندگی و معیشت کارگران بر جای نمی‌گذارد. تفاوت این دو نگاه کم نیست و اگر 14 درصد افزایش دستمزد سال 96 بر مبنای سبد هزینه و نه دستمزد پایه سال 95 محاسبه می‌شد، میزان افزایش از 110 هزار تومان به بیش از 300 هزار تومان می‌رسید که یک جهش بامعنا در رفاه و معیشت کارگران بود. ما معتقدیم، ادغام سازمان تامین‌اجتماعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اقدامی غیرکارشناسی بود. این جابه‌جایی که در دولت دهم اتفاق افتاد باعث شد سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک بنگاه خصوصی غیردولتی با رویکردی مستقل تحت پوشش یک مجموعه کاملا دولتی چندبعدی قرار بگیرد که عمدتا اهدافی همسو نداشتند و بسیاری از سویه‌های وزارت رفاه یا کار با رویکرد سازمان تامین‌اجتماعی در تعارض است. وقتی با دقت بیشتری به شرایط فعلی سازمان تامین‌اجتماعی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این سازمان که به نوعی با دارا بودن شستا یک بنگاه‌دار مهم است و بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران به حساب می‌آید، هم‌اکنون با قرار گرفتن ذیل مجموعه یک وزارتخانه با چندین وظیفه، عملا اختیارات اقتصادی‌اش را به یک نهاد غیرتخصصی واگذار کرده که به نظر می‌رسد این مکانیسم باید هرچه زودتر اصلاح شود. علی‌رضا محجوب - نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده بارها صحبت شده، مخصوصا با نگاه به اقشار کارگری و ضرورت حل مسائل حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در سریع‌ترین زمان ممکن. با این حال وقتی از اقشار کارگری حرف می‌زنیم، لزوما تنها به کارگران و کارمندان واحدهای دولتی، صنعتی، خدماتی و... اشاره نمی‌کنیم بلکه کلیه افراد ذی‌نفع در این حوزه ازجمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران را هم باید مورد توجه قرار دهیم. در واقع اینجا دایره پوشش ما کلیه افرادی هستند که یا برای کارفرما کار می‌کنند و یا از کار فارغ شده‌اند. از این رو این بحث گستره وسیعی از افراد را دربرمی‌گیرد که امروز شاغل هستند و یا در گذشته شاغل بوده‌اند. با این نگاه اگر به مسئله اولویت‌های دولت در بحث رفاه، معیشت و تامین‌اجتماعی کارگران نگاه کنیم، هیچ اقدامی نمی‌تواند به شکل جدا از هم نتیجه موثری به بار آورد و باید ضمن به‌کارگیری سیاستی همگرا برای معیشت کلیه اقشار این حوزه اقدامی یکپارچه صورت گیرد. مهم‌ترین انتظار جامعه کارگری و نمایندگان مجلس از دولت دوازدهم، افزایش تراز رفاه است چراکه معتقدیم تنها با افزایش تراز رفاه است که می‌توان وضعیت فعلی اقشار ضعیف جامعه را دگرگون کرد. منظور از تراز رفاه اجتماعی کلیه اقلام اعم از بهداشت، خوراک، پوشاک، مسکن، حق امنیت شغلی و یا همه عواملی است که به نوعی در مطالعات اجتماعی به‌عنوان بخشی از ساختار تامین‌اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرند. نباید این موارد را کتمان کرد و یا بر سر نبود آنها بحث کرد، چراکه لوازم اولیه یک زندگی حداقلی هستند. با این مقدمه مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده برای افزایش تراز رفاه اجتماعی به این شرح است؛ نخست گسترش چتر بیمه برای تمام آحاد جامعه مخصوصا آن دسته از افراد که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. این مورد به‌عنوان ضروری‌ترین مسئله وقتی مهم‌تر جلوه می‌کند که به وضعیت افراد فاقد بیمه و آسیب‌دیده از کار توجه کنیم. مورد دوم لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی است که موجب می‌شود سازمان تامین‌اجتماعی توان لازم برای اجرای مورد اول را به دست آورد. سومین مورد توجه ویژه به معیشت بازنشستگان است که از باقی اقشار سطح نارضایتی بالاتری دارند. چهارم اینکه انتظار داریم دولت آینده با افزایش دستمزد پایه کارگران، تا رسیدن به حداقل معیشتی که مطابق با بند 2 ماده 41 قانون کار حدود 3/2 میلیون تومان تصویب شده، در حوزه معیشت کارگری وضعیت را بهبود ببخشد. درمجموع باید گفت بدون تقویت صندوق تامین‌اجتماعی نمی‌توان به افزایش سطح تراز رفاه اجتماعی در ایران امیدوار بود. بهترین کمک دولت آینده به رفاه و معیشت کارگران همین پرداخت بدهی‌هایی است که حجم زیادی دارند و علاوه بر صندوق تامین‌اجتماعی، بسیاری از صندوق‌های دیگر را هم شامل می‌شوند. نکته پایانی اینکه سرعت افزایش حمایت‌های دولتی از صندوق‌ها باید بالا برود. جذب سرمایه‌خارجی نرخ بیکاری را تک‌رقمی می‌کند
