محمدحسین شاوردیتامین ۲۴/با توجه به افزایش نرخ روزانه دستمزد از 13 هزار تومان در سال 91 به حدود 31 هزار تومان در سال 96، میتوان با وجود برخی کاستیها این دوره را موفقیتآمیز دانست. دولت که در دو سال 94 و 95 درآمد کارگران را بالاتر از نرخ تورم تعیین کرد و قدرت خرید کارگران را حدود 6 درصد افزایش داد، با ایجاد نظام سلامت توانست به کاهش هزینههای سالانه خانوارهای کارگران ایرانی کمک شایان توجهی کند. این اصلاحات به سهم خود به بهبود نسبی منابع تامین اجتماعی (که عمدتا از محل حق بیمهها شکل میگیرد) کمک کرده است، هرچه دستیابی به شرایط مطلوبتر در تمامی این موارد، نیازمند تداوم برنامههای هدفمند در مسیر گسترش سرمایهگذاریها یا رشد اقتصادی بیشتر و در نتیجه اشتغال فزونتر است.
افزایش حداقل دستمزد بیشتر از تورم
ارزیابی وضعیت اقتصادی کارگران در چهارساله اخیر رشد مناسبی را در میزان دریافتیهای آنان در دوره چهارساله نشان میدهد. بر مبنای آنچه شورای عالی کار در روز 25 اسفندماه سال 1395 تصویب کرد، واحدهای خدماتی، تولیدی و اقتصادی موظفاند دستمزد حداقلیبگیران را به میزان 5/14 درصد و سایر سطوح مزدی را ۱۲ درصد آخرین مزد سال ۹۵ افزایش دهند، که با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال 95 چیزی در حدود 5/5 درصد خالص افزایش دستمزد را نشان میدهد. این میزان رشد دستمزد پایه یا حداقلی کارگران برای نخستینبار در 12 سال اخیر رخ داده است. همواره با توجه به نرخهای بالای تورم، که موضوعی ساختاری و خاص اقتصاد ایران است، افزایش دستمزدهای کارگری که هر ساله اعلام میشد در بهترین حالت چیزی در حد ثبات را به این قشر جامعه ارزانی میکرد. این در حالی است که تداوم روند فعلی میتواند آینده امیدبخشی را پیش روی جامعه کارگری قرار دهد. دولت در اسفندماه 94 نیز با اعلام افزایش 14 درصدی میزان درآمد حداقلی، که 3 درصد بیش از نرخ تورم سال 94 بود، نشان داد که به افزایش میزان درآمد کارگران اهتمام جدی دارد. در عین حال خود مسئله تورم که در دوره چهارساله فعلی با افتی شدید از 31 درصد در پایان سال 91 به 9 درصد در پایان سال 95 کاهش یافته، خود بهترین عامل برای نشان دادن حفظ ارزش پول ملی است. ثبات ارزش پول از آن روی مهم است که با تاثیرپذیری از نرخ تورم، درآمدهای اقشار مختلف از گزند شوکهای قیمتی در امان میماند و این خود مسئلهای حیاتی برای اقشار کمدرآمد است که پیوسته در معرض آسیب از محل افزایش قیمتها هستند.
مهار شوکهای ویرانگر هزینههای درمان
از بعدی دیگر طرح تحول نظام سلامت، که بر فراز بسیاری از خانوارهای ایرانی سایه امنی گسترده، خود به عاملی برای ممانعت از وارد آمدن شوکهای هزینهای درمانی به خانوادههای کارگری تبدیل شده و توانسته بخشی از کمبودهای فعلی را جبران کند. طبق بررسیهای انجام شده، با اجرای این طرح از سوی دولت یازدهم، هزینه خانوارهای ایرانی به میزان چشمگیری کاهش یافته به طوری که مقامات وزارت بهداشت ضمن اعلام اجرای کامل پوشش بیمهای برای 11 میلیون فرد فاقد بیمه، از نزول سهم پرداختی بیماران در موارد بستری از 40 درصد کل هزینه در سال 91 به کمتر از 6 درصد در مناطق شهری و 3 درصد در مناطق روستایی در سال 95 خبر دادهاند. طرح بیمه سلامت با صدور 10 میلیون و 677 هزار دفترچه بیمه تقریبا به پوششی 95 درصدی رسیده و همچنین میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم را درمجموع از 53 درصد به 40 درصد رسانده است که شامل پوشش بیمهای برای بسیاری از خانوارهای کارگری نیز میشود. اجرای این طرح در حالی از سوی برخی منتقدان دولت نادیده گرفته میشود که تا پیش از این وضعیت اقشار کمدرآمد، که عمده آنها کارگران بخشهای مختلف بودند و بعضا با کمترین پوشش بیمهای روزگار میگذرانند، در اثر شوکهای ناشی از هزینههای درمان گاه تا فقر مطلق پیش میرفت. اما در دوره جدیدی که با تحت حمایت قرار گرفتن توسط نظام سلامت شروع شد، کاگران از استانداردهای بهداشتی درمانی بهتری برخوردار شدهاند و چنین شوکهایی توسط بیمههای درمانی مهار شده اند.
پیشی گرفتن درآمد خانوار بر هزینه
یکی از مهمترین نکاتی که در بررسی وضعیت کارگران در چهار سال اخیر قابللمس است، پیشی گرفتن میزان درآمدهای یک سال خانوارهای ایرانی بر هزینههای آنهاست که از سال 85 به یکباره افزایش یافت و کسری محسوسی را در بودجه هر خانوار تحمیل کرده بود. اما بر اساس آمار بانک مرکزی در اسفندماه 95، میزان درآمد سالانه هر خانوار شهری به صورت متوسط ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بوده، در حالی که هزینههای هر خانوار کمتر از ۲۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است. برهمین اساس میزان درآمد از هزینه خانوار یک میلیون و ۶۴۷ هزار تومان بالاتر بوده که به معنی پوشاندن شکاف قبلی و بهبود معیشت خانوارهای ایرانی است. این در حالی است که در یکی از گزارشهای مرکز آمار ایران در سال 90، که به بررسی هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 89 میپردازد، متوسط هزینه هر خانوار روستایی ماهیانه 570 هزار تومان و درآمد هر خانوار در ماه 490 هزار تومان است که این ارقام هردو زیر خط فقر روستایی است. در مورد خانوارهای شهری هم گزارش مرکز آمار نشان میدهد هزینه هر خانوار 947 هزار تومان بوده و درآمدی معادل 884 هزار تومان در سال 89 داشتهاند که این دو رقم هم فاصله معناداری با خط فقر 946 هزار تومانی اعلامشده از سوی برخی کارشناسان اقتصادی دارند.
در واقع میانگین درآمد خانوارهای ایرانی در سال 95 با نرخ 2 میلیون و 323 هزار تومان در ماه و گذر از نرخ خط فقر 2 میلیون و 186 هزار تومانی، ماهیانه 137 هزار تومان بالاتر از نرخ خط فقر است و با رشدی چشمگیر از منفی هزار تومان در سال 90 به مثبت 137 هزار تومان رسیده است. سال 93 و در پایان سال نخست دولت یازدهم، این میزان همچنان منفی بود اما با برنامه ریزیهای انجامشده و در اثر سیاستگذاری اصولی اقتصادی سرانجام نرخ درآمد برای نخستینبار در یک دهه اخیر بر هزینه پیشی گرفت. اما جالبترین نکته آغاز روند پیشی گرفتن درآمد بر هزینه است که با کنترل تورم به شکلی علمی و حسابشده رقم خورد. در واقع آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری ایران گویای این موضوع است که با کاهش تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی، درصد رشد درآمد خانوارهای شهری بر هزینهها در سال 93 پیشی گرفته و اثربخشی سیاستهای اقتصادی نمود خود را در سطح جامعه بروز داده است. بر این اساس، درآمد خانوارهای شهری 1/13 درصد نسبت به سال 93 افزایش و هزینههای آنها تنها 3/7 درصد افزایش داشته که این به معنای افزایش 4 درصدی سطح رفاه خانوارهای ایرانی است. درمجموع میتوان اذعان کرد که در چهار سال گذشته با کنترل صحیح متغیرهای کلان اقتصادی در عین نبود درآمدهای هنگفت نفتی، که در دورههای قبل به کشور سرریز شد، علاوه بر رفع تحریمها و باز کردن زنجیر رکود از پای تولید و اقتصاد ملی، وضعیت اقشار کارگری تا حدی بهبود بخشیده شده است.
منبع: هفته نامه آتیه نو
