اعتدال، شرط تحقق اقتصاد مقاومتی

مهدی پازوکی
 اقتصاددان

تامین ۲۴/ به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، مقام معظم رهبری در پیامی سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» نام‌گذاری کردند. در همین راستا باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به مدیریت اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی اطلاق می‌شود.

بحث مربوط به اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در کنفرانس «داووس» مطرح شد و به بحران اقتصادی جهان از جمله کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۷ اشاره داشت. در آن کنفرانس، اقتصاددانان در راستای موضوع مقاو‌م‌سازی اقتصاد کشورها در برابر شوک‌های خارجی به گفت‌وگو پرداختند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می‌آورند در واقع به مفهوم اجلاس داووس نزدیک هستند. به هر حال شوک‌های خارجی را در جهان امروز نمی‌توان نادیده گرفت و اکنون این موضوع آنچنان اهمیت دارد که برای دومین سال پیاپی، مقام معظم رهبری آن را مورد تاکید قرار دادند.

پس از اتمام سالی که اقدام و عمل با اقتصاد مقاومتی توام بود، سال ۹۶ تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه باید توجه داشت که رشد و توسعه تولید و اشتغال پایدار، بیش از هر چیز منوط به ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است. امروزه اقتصاد را بدون جذب سرمایه‌ خارجی نمی‌توان از منجلاب رکود خارج کرد، اما همچنان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و هنوز سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر نمی‌توانند در بخش‌های مختلف ورود پیدا کنند. براساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، فقط سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.

اگر حداقل این سرمایه یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار را به عنوان مبنا قرار دهیم، تنها ورود ۱۰ درصد این سرمایه یعنی ۴۰ میلیارد دلار به کشور می‌تواند تولید و اقتصاد ایران را دچار یک تحول اساسی کند. بنابراین باید این نوع ظرفیت‌ها در اقتصاد ایران شناسایی شود و آنها را در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها به این موضوع توجه نشده، بلکه شاهد پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی در اقتصاد کشور هستیم که این امر می‌تواند بیش از اقتصاد دولتی، اقتصاد کشور را تهدید کند.

از جمله دیگر عواملی که تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید و اشتغال را با مانع جدی رو‌ به‌رو می‌کند، روی کار آمدن تندوروهای نوکیسه‌ای است که جز گسترش رانت و فساد عملکرد دیگری در کارنامه اجرایی آنها مشاهده نمی‌شود، بنابراین تداوم اعتدال شرط اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین در یک سال اخیر همراهی و هماهنگی مثبتی بین مجلس و دولت به وجود آمده است و امید می‌رود این روند روزبه‌روز پررنگ‌تر از گذشته شود. در این زمینه قوه قضائیه نیز نقش اساسی دارد و نمی‌توان نقش این رکن مهم حکومت را در جذب سرمایه‌گذاران نادیده گرفت. ما امروز ناگزیر به تعامل با دنیا برای اتصال به بازارهای جهانی هستیم، قطعا برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار، باید با منطق و درایت عمل کرد. امروز اگر بر اساس اصول علمی با معضلات اقتصادی کشور عمل کنیم، می‌توانیم موقعیت خود را به لحاظ اقتصادی در داخل و حتی در جهان تثبیت کنیم.

منبع: روزنامه آرمان امروز