پژوهشگر سیاست‌گذاری
تامین ۲۴/آذر گذشته در یادداشتی در روزنامه «شرق» به موضوع بسیار مهم «اقتصاد سلامت» به عنوان سرفصلی مجزا و مفصل در سیاست‌گذاری اجتماعی کشورها اشاره کرده بودم.در آن نوشته، توضیح داده شد امنیت اجتماعی، بهبود شاخص‌های رفاهی و بالابردن سطح سلامت جامعه، ازجمله مواردی است که دولت‌ها را تشویق به توجه به موضوع اقتصاد سلامت میکند و به تفصیل به پایداری منابع مالی و ریل‌گذاری هدفمند و پایش مستمر طرح‌های مرتبط با این حوزه پرداخته شد.مهم‌ترین برنامه دولت تدبیر و امید در این بخش اجرای طرح تحول سلامت بود که هم‌اکنون حداقل از حیث «پایداری منابع» دچار کاستی‌هایی است.
بنا بر گفته وزیر محترم بهداشت، دولت که با تخصیص ٦٦ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٣ برنامه را کلید زده بود، در سال ١٣٩٤ به تخصیص مبلغ ٣٣هزارو ٧٥٠ میلیارد ریال بسنده کرد.از مبلغ فوق ١٢هزارو ٦٧٠ میلیارد ریال در قالب ردیف‌های جاری دانشگاه علوم پزشکی صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شد. گویا در سال جاری نیز تخصیص‌ها بابت برنامه فوق به ٢٠ هزار میلیارد ریال نرسیده است که در این صورت، مجددا مبلغ چشمگیری صرف حقوق کارکنان خواهد شد. با این اوصاف، وقتی دولت محترم که حامی و واضع طرح تحول سلامت بوده، روال کاهش تخصیص منابع را در پیش گرفته است، آیا باید دیگران، ازجمله سازمان‌های بیمه‌گر به اصل «پایداری منابع طرح» پایبند بمانند؟آیا نباید به سخنان ظریف و معنادار برخی مسئولان توجه شود که در گوشه‌و‌کنار محافل، حجم سنگین مطالبات ایجاد‌شده از اجرای این طرح را بیش از بدهی اعلامی سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند و مدعی هستند هجمه به بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، اهداف دیگری دارد؟از سوی دیگر، افزایش د‌رخورتوجه تعرفه‌ها با تغییر ضرایب ارزش نسبی، هر نتیجه‌ای در پی داشته باشد، منجر به «حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت» نخواهد شد و این رویداد در تضاد با مهم‌ترین هدف طرح تحول از زمان آغاز اجرای این طرح بوده است.نکته حائز اهمیت در اجرای طرح تحول، بی‌توجهی به اصولی‌ترین اقدامات زمینه‌ای در بدو توزیع منابع بوده است.
انکار تقدم ضرورت تشکیل پرونده‌های الکترونیکی و گایدلاین‌ها (راهنماهای بالینی) و نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، اصل ارجحیت این موضوعات را خدشه‌دار نمی‌کند.«ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت» دومین هدف وزارت بهداشت در ضرورت اجرای طرح تحول سلامت بود که با اقدام برخی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، ازجمله اصفهان و مازندران و... در تهدید به قطع ارائه خدمات به مشمولان سازمان تأمین اجتماعی رنگ باخت. البته ناگفته نماند این اقدام برخی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مشمول ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی است و حکم قانون نیز انفصال از خدمت است. ضمن اینکه اثرات سوء اجتماعی این قبیل دستورات و تشویش اذهان میلیون‌ها کارگر و بازنشسته و مستمری‌بگیر به‌هیچ‌وجه قابل اغماض نیست.
دست‌اندرکاران وزارت بهداشت توجه نمی‌کنند که منابع دولت متعلق به آحاد مردم است و اختصاص بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها یا مالیات بر ارزش افزوده و... باید صرف سلامت همه گروه‌های غیربرخوردار ازجمله مشمولان تأمین اجتماعی شود. فراموش نکنیم که کارگران ایرانی از دولت فعلی در سه سال اخیر مجموعا ٥٦ درصد افزایش حداقل مزد گرفته‌اند و به پایه حقوق ٨١٢ هزارتومان رسیده‌اند، ولی گروه برخورداری مانند جراحان، از بیش از ١٦١ درصد افزایش تعرفه بهره برده‌اند. از طلب ١٢٥هزار‌میلیارد‌تومانی تأمین اجتماعی از نهاد دولت که بگذریم، هنوز مسئولان تشکلات کارگری و کارفرمایی، پیگیر مابه‌التفاوت سرانه درمان بیمه‌شدگان سازمان متبوعشان در بیست و چند سال اخیر هستند و مدام نیز از مدیران وزارت بهداشت درباره نحوه توزیع اعتبار مابه‌التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی سؤال می‌کنند.به عنوان کارشناس حوزه رفاه اجتماعی و فردی که سیاست‌گذاری را در قامت یک فرایند توسعه‌بخش دنبال میکند، کماکان معتقدم بخشی‌نگری آفتی است که باید برای آن تدبیری اندیشید.
