محسن ریاضی
کارشناس مسایل تامین اجتماعی
تامین ۲۴/تجارب طرح های مشابه در سازمان تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی صنایع ، بیانگر بار مالی این طرح ها برای سازمان تامین اجتماعی و به مخاطره افتادن پایداری مالی آن است . موضوعی که ارتباط مستقیم با نحوه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی به مشتریان خود دارد بنحویکه هر چه پایداری مالی این سازمان در وضعیت بهینه و با ثباتی قرار داشته باشد این سازمان قادر به ارایه خدمات بهینه تر به مشتریان خود از جمله بیمه شدگان و مستمری بگیران است و بر عکس هر چه پایداری مالی آن در وضعیت نامناسبی قرار داشنه باشد این سازمان قادر به ارایه خدمات مناسب و بهینه به مشتریان خود نیست .
واقعیت این است که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی بر خلاف تصور عموم در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نظیر سایر صندوق های بازنشستگی با این قدمت فعالیت ، به روند نزولی نسبت منابع به مصارف مواجه شده است که کسری بودجه این سازمان در سنوات اخیر گواهی بر این موضوع می باشد .
تجارب جهانی و نیز مبانی نظری حاکم بر صندوق های بازنشستگی بیانگر آن است که دولت درشرایط فعلی می بایست اقدامات لازم جهت پایداری مالی این سازمان از طریق افزایش جریان ورودی (منابع) به این سازمان و کاهش جریان خروجی (مصارف)ازاین سازمان را انجام دهد . موردی که سازمان تامین اجتماعی در زمان تدوین برنامه ششم توسعه در قالب مواد قانونی برنامه ششم به دولت پیشنهاد داد . ولی متاسفانه نه تنها چنین موادی در برنامه ششم تصویب نشد ، بلکه نظیر سنوات و دهه های اخیر قوانینی بر خلاف این جریان بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد که از آن جمله می توان به بازنشستگی زنان با 20سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی اشاره کرد .
صندوق های بازنشستگی دارای اصول و قواعد خاص خود می باشد که یکی ازاین موارد تناسب پرداختی ها و دریافتی های افراد به این صندوق‌ها است و براساس این اصول است که در آغاز فعالیت این صندوق ها ، متغیرهای عملکردی این صندوق‌ها نظیر نرخ حق بیمه ، سن و سابقه بازنشستگی ، نحوه و شرایط بزخورداری از مزایا مشخص می گردد . در سازمان تامین اجتماعی و در زمان تدوین قانون حاکم بر آن در سال 1354 ، براساس همین محاسبات میزان این متغیرها مشخص شد و شرط بازنشستگی برای زنان 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط داشتن حداقل 45 سال سن تعیین شد .
البته در قانون تامین اجتماعی امکان بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط داشتن حداقل 42 سال سن صرفا برای زنان فعال در کارگاه های مشمول قانون کار ، نیز پیش بینی شده است .
در قانون جدید مصوب مجلس در برنامه ششم ، سن بازنشستگی زنان 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی در نظر گرفته شده است . بعبارتی در مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی زنان ، یک تخفیف 10 ساله در شرط سابقه ای ، و به میزان تفاضل سن فرد در زمان بازنشستگی تا 45 سال ، تخفیف در شرط سنی بازنشستگی زنان داده شده است که این پیش از موعد بازنشسته شدن زنان تبعاتی از جمله بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی در پی خواهد داشت . بار مالی که بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل می شود را می توان به شرح ذیل تشریح کرد :
بار مالی این طرح را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد
در بعد منبع پیش از موعد بازنشسته شدن فرد باعث می شود که به ازای مابعدالتفاوت زمانی بازنشستگی پیش از موعد فرد تا زمان بازنشستگی فرد در شرایط عادی بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی ، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود . به طور مثال اگر فردی حسب قانون تامین اجتماعی در 5 سال آتی شرط بازنشستگی را بدست می آورد ولی با قانون فعلی حایز شرایط بازنشستگی می شود ، به میزان همین 5 سال به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت نمی کند. بعبارتی افراد در دوران بیمه پردازی خود حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند و از این لحاظ منابع مالی سازمان تامین اجتماعی محدود می شود.
در بعد مصارف نیز پیش از موعد بازنشسته شدن افراد باعث می شود که متناسب با همین دوره زمانی ، پرداختی های سازمان تامین اجتماعی به افراد در قالب مستمری و یا سایر کمک ها ، زودتر اتفاق بیفتد . یعنی در مثال فوق باعث می شود که فرد 5 سال زودتر از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت کند .
بر این اساس با اجرایی شدن این قانون از یک طرف میزان حق بیمه پرداختی افراد مشمول به سازمان تامین اجتماعی کاهش و از سوی دیگر مستمری های پرداختی به افراد مشمول از سوی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرایط عادی بازنشستگی افزایش یابد و با توجه به اینکه این شرایط بر خلاف اصول ، قواعد و قوانین ورمقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس آن پایداری سازمان تامین اجتماعی تعیین شده است ، جریان ورودی منابع به سازمان تامین اجتماعی کاهش ، و جریان خروجی از سازمان تامین اجتماعی افزایش می یابد و حاکم شدن این شرایط پایداری مالی سازمان تامین اجتاعی را به مخاطره خواهد انداخت .
این در حالی است که با به مخاطره افتادن پایداری مالی این سازمان ، کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی به مشتریان خود نیز مخدوش خواهد شد که این موضوع به نوبه خود می تواند تبعات منفی اجتناعی ،اقتصادی و حتی امنیتی در سطح جامعه داشته باشد ، شرایطی که در چند شال اخیر صندوق بازنشستئی فولاد با آن مواجه بوده است .
در پایان شایان ذکر است با توجه بار مالی این طرح برای سازمان تامین اجتناعی طبق اصل 75 قانون اساسی و بند ج ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور ، اجرایی شدن این طرح صرفا با تامین بار مالی آن از سوی دولت قابل اجرا شدن است . با توجه به شرایط مالی سازمان تامین اجتناعی در سنوات اخیر ، عدم توجه به این مقوله (تامین بارمالی طرح از سوی دولت )مسلما سازمان تامین اجتناعی را در حال و آینده با با مخاطرات مالی عدیده ای از جمله عدم امکان ارایه تعدات خود به مشتریانش مواجه خواهد کرد که این موضوع آثار منفی اقتصادی ، اجتناعی و امنیتی زیادی در سطح جامعه به همراه خواهد داشت .
منبع : سایت الف
