فرشاد عزیزیتامین ۲۴/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیز در این میان یک قانون امتحانپسداده را دوباره به تصویب رسانده تا به بنگاههای مشکلدار یا بدهکار کمک کرده باشد. قانون بخشودگی جرائم دیرکرد بیمهای کارفرمایان جدیدترین اقدامی است که این وزارتخانه برای کمک به بنگاههای اقتصادی اجرا کرده است. قانونی که به موجب آن 50 تا 100 درصد جرائم مربوط به دیرکرد در پرداخت حقبیمه کارکنان توسط کارفرمایان بخشیده میشود. در گزارش پیش رو، آتیهنو تلاش کرده جزئیات این قانون را منتشر و نظرات مخالف و موافق آن را مطرح کند.
بخشنامه جدید صادر شد
براساس بخشنامه جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوشحساب که از سوی سازمان تامین جتماعی به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ شده، در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمهای کارفرما بخشیده میشود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی میشود.
پیشینه قانون
قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب از خرداد تا شهریورماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردها و بررسیهای صورتگرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد. قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا میشود که حقبیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامیناجتماعی پرداخت میکردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته ازجمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریمهای ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حقبیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندهاند.
رابطه زمان پرداخت بدهی با بخشودگی جریمه
کارفرمایان در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی معادل ۸۵ درصد، در صورت پرداخت ظرف مدت ۲۴ ماه از بخشودگی معادل ۷۵ درصد، در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف مدت ۳۰ ماه از بخشودگی معادل ۶۰ درصد و در صورت پرداخت بدهیهای معوقه حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه نیز از بخشودگی معادل ۵۰ درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.
محجوب: کارفرمایان همیشه دنبال بخشودگی جرائم بودند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی سازمان تامین اجتماعی میگوید: «بخشودگی جرائم کارفرمایان باعث ایجاد اطمینان برای ادامه فعالیت کارگاهها و آینده شرکتها خواهد شد.» علیرضا محجوب با بیان اینکه «بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب موجب سرعت بازپرداخت بدهیها میشود» عنوان میکند: «موضوع بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب از موضوعاتی بوده که کارفرمایان همواره پیگیر آن بودهاند.» او ادامه میدهد: «سازمان تامیناجتماعی با این اتفاق هم حقبیمه کارفرمایان را جمعآوری میکند و هم آنان را به صورت خودکار و بدون مراجعه حضوری، برای پرداخت حقبیمه آماده میسازد.»
خروج کارگاهها از رکود با بخشودگی جرائم
قائممقام دبیرکل کانون کارفرمایان عالی ایران با بیان اینکه «بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب اقدام مناسبی در راستای اقتصاد مقاومتی است» گفت: «این عمل به کارگاههایی که در رکود بودند یا بهتازگی از رکود خارج شدهاند، کمک شایانی میکند.» مرتضی رجبی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی کارفرمایان به دو دسته تقسیم میشود، ادامه میدهد: «بخشی از آن مربوط به تولیدکنندگانی است که به دلایل مشکلات اقتصادی، که در سالهای اخیر داشتند، با کمبود نقدینگی روبهرو شدهاند و قاعدتا با این نوع بخشودگی، مشکلاتشان کاهش پیدا میکند. اما بخش دیگری از این بدهی مربوط به پیمانکارانی میشود که به دلیل بیاطلاعی از قوانین مربوطه نوعی بدبینی نسبت به میزان بدهیهای خود دارند.» وی اضافه میکند: «به نظر میرسد اطلاعرسانی قوانین توسط سازمان تامیناجتماعی میتواند بسیار موثر واقع شود.»
قانون بخشودگی جرائم به نفع مشترک تامیناجتماعی و کارفرمایان
مشاور اتاق بازرگانی ایران در امور بیمهای با بیان اینکه اطلاعرسانی به کارفرمایان در خصوص اجرای طرح بخشودگی کارفرمایان خوشحساب بسیار مهم است، میگوید: «آگاهسازی و در جریان قرار گرفتن تمامی کارفرمایان از اجرای این طرح باید مورد توجه باشد تا با اطلاعات لازم به شعب مراجعه کنند و از مزایای این طرح بهرهمند شوند.» سیدمحمد جعفری با بیان اینکه قانون قبلی بخشودگی جرائم کارفرمایان خوشحساب از خرداد تا شهریورماه گذشته اجرا شد، عنوان میکند: «این قانون شامل گروه خاصی از کارفرمایان میشد. لازم بود سازمان تامیناجتماعی شرایط این قانون را تسهیل کند تا کارفرمایان بیشتری را دربرگیرد که قانون ابلاغشده تکمیل شد.» او با اشاره به منفعت تولیدکنندگان و سازمان تامیناجتماعی از مزایای این طرح توضیح میدهد: «با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب به نفع سازمان تامیناجتماعی است که منابع را تامین کند. همچنین تولیدکنندگان از بدهیهای خود باخبر شوند تا از این تسهیلات استفاده کنند.»
بخشودگی جرائم، خارجکننده کارگاهها از بحران
عضو هیئتمدیره و قائممقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید: «بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب، در حفظ و پایداری واحدهای اقتصادی و کارگاهها نقش بسیار مهمی دارد.» آرمان خالقی ادامه میدهد: «بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب فرصتی تلقی میشود برای اینکه کارگاههای تولیدی رابطه مالی خود را با تامیناجتماعی بازبینی و تعیین تکلیف کنند.» او اضافه میکند: «بحث بخشودگی جرائم بیمهای برای عبور از بحران اقتصادی کارگاهها بسیار کمککننده است و پیشنهاد میشود تا زمانی که واحدهای اقتصادی در حالت بحران و فشار مالی هستند، این طرح تداوم داشته باشد.»
مصوبه جدید، کمکحال کارفرمایان
مدیر آمار و برنامهریزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه «بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان از سوی سازمان تامیناجتماعی اقدامی بسیار مثبت است» میگوید: «این امر موجب خروج کارگاهها از بحران اقتصادی میشود و اثربخشی موثری دارد.» علی مصطفایی با بیان اینکه بحران اقتصادی کارگاههای تولیدی دائمی نیست، تاکید میکند: «این مرحله گذراست و با چنین حمایتهایی، کارفرمایان قطعا از این مرحله خارج خواهند شد.» او اضافه میکند: «برای ادامه گردش چرخ کارگاهها، دولت و تامیناجتماعی نقش تسهیلکننده دارند و بخشودگی جرائم بیمهای از سوی سازمان تامیناجتماعی در این امر بسیار موثر بوده است.»
تامیناجتماعی جلوی سوءاستفاده برخی کارفرمایان را بگیرد
قاسم نوده فراهانی، رئیس سابق اتاق اصناف کشور و رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی، در گفتوگو با آتیهنو با بیان اینکه کارفرمایان به طور قطع و یقین از این طرح استقبال خواهند کرد، میگوید: «دوره قبلی اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمهای کارفرمایان تا شهریورماه امسال اجرا شد و مورد استقبال جامعه کارفرمایان و اصناف و تولیدکنندگان کشور قرار گرفت.» او با تاکید بر اینکه مطالبات جریمهای سازمان تامیناجتماعی از بعضی کارفرمایان، گاهی از خود مبلغ حقبیمهها هم فزونتر شده عنوان میکند: «در وضعیت رکودی فعلی، بهترین کار تمدید طرح بود که انجام شد.» نوده فراهانی با اشاره به اینکه ممکن است برخی کارفرمایان از مهلت دادهشده سوءاستفاده کنند و پرداخت جرائم خود را به آینده موکول کنند اضافه میکند: «سازمان تامیناجتماعی باید زمانی مشخص را برای پایان طرح اعلام کند و دیگر آن را تمدید نکند تا فضای سوءاستفاده از این قانون ایجاد نشود.»
اول کسبوکار رونق یابد، بعد مهلت پرداخت جریمه داده شود
ابوالحسن خلیلی، بازرس انجمن مدیران صنایع کشور، اما نظر متفاوتی دارد و معتقد است در شرایط رکودی حاکم، ابتدا باید به رونق رساندن اقتصاد توجه شود. او در گفتوگو با آتیهنو تاکید میکند: «حتی اگر تمدید و مهلتی داده شود، باز هم بنگاههای بدهکار نمیتوانند در شرایط رکودی فعلی برای پرداخت بدهیهای خود اقدام کنند.» او اضافه میکند: «در این شرایط ابتدا باید وضعیت درآمدی واحدهای تولیدی را بهبود دهیم تا بتوانند جرائم خود را پرداخت کنند.»
منبع : هفته نامه آتیه نو
