علی حیدری
نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی
- مقدمه :
قانون برنامه ششم توسعه در یک ماراتن نفس گیر از مجلس نهم تا دهم به درازا کشید و در هر دو مجلس از طریق کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت ولیکن پس از تمدید قانون برنامه پنجم و از طریق یک دوره فشرده با کار سه شیفته، این قانون با حجمی بیش از چهار برابر نسبت به لایحه دولت، مورد تصویب قرار گرفت و بار مالی افزایش یافته به دولت بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان شد. و اما در آخرین ساعات و دقایق تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، برخی بندهای الحاقی خارج از لایحه و خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق براساس پیشنهادات فردی مطرح و به تصویب رسید که بایستی گفت براساس آن بار مالی چند ده هزار میلیارد تومانی به سازمانها و صندوق های بازنشستگی وارد آمد و چنانچه این بندها به قوت خود باقی بماند، عملاً منجر به تشدید بحران در صندوق بازنشستگی کشوری و ورشکستگی زودرس سازمان تامین اجتماعی خواهد شد .
- کلیات :
1-2- صرفنظر از اینکه بندهای موصوف از لحاظ کارشناسی صحیح است یا خیر؟ در ابتدا بایستی گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه برنامه ششم نیازمند تنقیح مجدد است چرا که احکام الحاقی در مورد بازنشستگی زودرس و سخت و زیان آور، همسانسازی، معافیت بیمه ای کارورزان و بیمه بیکاری هنرمندان، با سایر مفاد قانون برنامه ششم مغایرت دارد و بدینترتیب این قانون دارای تضاد و تعارض شکلی و محتوایی است. بدین معنی که صدر و ذیل آن با یکدیگر همخوانی ندارد. مجلس محترم در ماده 40 همین قانون برنامه ششم تصویب کرد که نبایستی بار مالی جدیدی بدون تأمین منبع پایدار مالی برای آن، به سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی تحمیل نمود ولیکن در بندهای الحاقی موصوف عملاً بار مالی زیادی را به این سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی تحمیل کرد بدون اینکه منبع مالی لازم را برای آن نه تنها بصورت پایدار بلکه حتی بصورت یکساله نیز تعیین و تامین نکرده است. فلذا بایستی مصوبه مجلس محترم یکبار دیگر بازخوانی و بازنویسی شود و تعارضات درونی آن از بین برود.
2-2- در ویرایش اول لایحه و نیز در صدر مصوبه مجلس شورای اسلامی یعنی بند 4 ماده 2 قانون بعنوان یک "موضوع خاص کلان فرابخشی" آمده است"ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی و
بیمه های اجتماعی" و علیالقاعده بایستی در ادامه قانون در همین راستا حرکت شود ولیکن احکام مربوط به بازنشستگی زودرس باعث نابسامانی و عدم پایداری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی خواهد شد. بعبارت دیگر قبل از شروع فرآیند نگاشت برنامه ششم قرار بود چند موضوع خاص و بحرانی نظیر "آب" ، "محیط زیست" و "صندوقهای بازنشستگی" در تدوین برنامه ششم مورد توجه خاص و ویژه قرار گیرد و در جهت رفع چالشهای مبتلابه آنها در طول سالهای برنامه اقدام شود. ولیکن با تصویب این احکام عملاً برخلاف این رویکرد اقدام شده است. فلذا بایستی مصوبه مجلس محترم یکبار دیگر مورد تنقیح و بازبینی مجدد قرار گیرد.
3-2- وقتی صحبت از "برنامه توسعه" به میان می آید علی القاعده یک فرآیند علمی و منطقی از پیش اندیشیده شده برای توسعه کشور به ذهن می آید که در آن یکسری احکام کلان و بالادستی برای هموارسازی مسیر تعالی کشور براساس مطالعات جامع الابعاد علمی تدوین می گردد و به مسائل اساسی و بنیادی کشور می پردازد. بدیهی است با این تعریف گنجاندن حکمی در ارتباط با سخت و زیان آور شدن آتش نشانان یا برقراری حق اشعه پرتوکاران یا بازنشستگی پیش از موعد زنان و نظایر آن، در برنامه توسعه بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
4-2- از طرفی برنامه های توسعه یک قانون موقتی پنج ساله است و باتوجه به احتمال تغییر ترکیب دولت ها و مجالس بعدی علی القاعده تضمینی وجود ندارد که حکم مندرج در قانون برنامه ششم، لزوماً به همان سبک و سیاق در برنامه هفتم هم تکرار شود. فلذا نبایستی قوانین دائمی نظیر قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را ازطریق یک برنامه موقتی دچار تغییر نمود چرا که با عدالت تقنینی مغایر است .
5-2- قوانین عام اصلی و مادر مربوط به بیمه های اجتماعی بازنشستگی، درمانی، بیکاری و ... دارای یک ساختار تعادل منابع و مصارف و یک سازوکار تنظیم ورودی و خروجی هستند و بایستی بر پایه اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای عندالاقتضاء مورد بازبینی و روزآمدسازی قرار گیرند و نمی توان در قالب یک قانون خاص و مقطعی آنها را دچار تغییر ساخت چرا که این امر موجب برهم خوردن تعادلات و تنظیمات آنها می شود و از همه مهمتر اینکه تغییرات مزبور با اصل عدالت مغایرت دارد و یک عده ای را از ته صف به ابتدای صف می آورد و یک کارحمایتی است که منابع آن از جیب سایر بیمه شدگان تامین می شود .
6-2- مضافاً به اینکه قانون برنامه ششم توسعه بایستی براساس سیاستهای کلی ابلاغی تنظیم شود و در بند 42 این سیاستهای آمده است "ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های تامین اجتماعی پایه" در حالیکه تصویب بازنشستگی های زودرس و سخت و زیان آور، به ترتیبی که در بندهای الحاقی در آخرین دقایق رسیدگی به لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس و خارج از لایحه دولت و حتی خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق مصوب شده، باعث"تنزل کیفیت و تخریب ساختار" بیمه های اجتماعی می گردد و این امر مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم می باشد.
7-2- بازنشستگی های زودرس باعث وارد آمدن بارمالی به سازمانها و صندقهای بیمه گر اجتماعی و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک دستگاه دولتی است ، بار مالی دولت افزایش می یابد می گردد و این امر مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و نیز براساس رویه شورای محترم نگهبان سایر سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامیناجتماعی نیز مشمول این قاعده می باشند و تحمیل بار مالی به آنها مغایر با اصل 75 قانون اساسی است ضمن اینکه بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل بار مالی جدید به سازمان بازنشستگی کشوری و ... با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بویژه با قانون تنظیم مقررات مالی دولت ( موسوم به الحاق 2) مغایراست.
8-2- بازنشستگی های زودرس با سند چشم انداز نیز مغایر است چرا که در سند چشم انداز بر رشد 8 درصدی تاکید شده است و این یعنی کتر و تلاش بیشتر از سوی کارکنان و کارگران و همچنین تصریح شده است که کشور بایستی"متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی" باشد و بازنشستگی زودرس گروه عظیمی از سرمایه انسانی را به جمعیت غیرفعال مبدل می کند.
9-2- از طرفی بازنشستگی های زودس با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است چرا که در بند یک آن آمده است:"تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی ... و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه و ..."که این نوع بازنشستگی در جهت غیرفعال سازی سرمایه های انسانی خواهد بود. همچنین در بند 16 سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است"صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور" که نتیجه بازنشستگیهای زودرس افزایش هزینه های عمومی کشور خواهد بود چرا که در حال حاضر بخش اعظم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری از سوی دولت تأمین می شود.
10-2- ابعاد زیانبار احکام بازنشستگی زودرس بر سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در قالب مصوبه مجلس در خصوص لایحه برنامه ششم از آنجا تشدید می شود که در همین مصوبه بر همسانسازی حقوق شاغل و بازنشسته و همسانسازی حقوق بازنشستگی تاکید شده و در نتیجه افرادی که بصورت زودرس بازنشسته می شوند چه بسا معادل و یا بیشتر از کسانی دریافتی خواهند داشت که بیش از 30 سال کارکرد، حق بیمه پرداخته اند.
3 – مباحث کارشناسی :
صرفنظر از مغایرت های احکام بازنشستگی زودرس با قانون اساسی سند چشم انداز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز تعارفات احکام مزبور با سایر احکام مندرج در مصوبه قانون برنامه ششم مجلس محترم، احکام مزبور از منظر مباحث کارشناسی بیمه ای و به منظر اجتماعی و مدیریتی نیز دارای اشکالات فراوانی است :
1-3- براساس مطالعات کارشناسی انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... غالب سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی بویژه کشوری و لشگری دارای چالشهای جدی در زمینه عدم تعادل منابع و مصارف، برهم خوردن تنظیم ورودیها و خروجی ها و کسری نقدی، جاری و تعهدی بوده و نسبت وابستگی آنها از مرحله بحرانی گذشته و این نوع بازنشستگی های زودرس به بدتر شدن اوضاع آنها کمک می کند .
2-3- تجارب چندین مرحله بازنشستگی زودرس قبلی نشان داده است که این قبیل بازنشستگی ها دارای اثرات ضد اشتغال است یعنی با خروج این افراد، سرجمع اشتغال پایدار کاهش می یابد و افراد بازنشسته زودرس بعلت جوان بودن و نیز ارزان بودن (عدم شمول قانون کار و تأمین اجتماعی و ...) به سرعت فرصت های شغلی جدید را اشغال نموده و جوانان و فارغ التحصیلان جدید بیکار می مانند.
3-3- بازنشستگی زودرس زنان به نفع جامعه زنان نیز نخواهد بود چراکه اولاً نرخ مشارکت زنان را در جامعه پایین می آورد ثانیاً باعث می شود تا کارفرمایان در استخدام های جدید کمتر برای بکارگیری زنان رغبت داشته باشند (چرا که اگر قرار باشد یک کارمند خانم بخش اعظم دوره اشتغال خود را در مرخصی زایمان یا تقلیل ساعت کار بابت شیردهی و کار نیمه وقت باشد، علیالقاعده کارفرمایان ترجیح می دهند از کارمندان مرد استفاده کنند) بویژه آنکه با مصوبه جدید درست در زمانی که کارمند زن، تجربه و مهارت لازم را برای ارائه خدمات تخصصی و مهارتی کسب کرده است با 20 سال سابقه (که بخش قابل توجه آنرا در مرخصی با حقوق
بوده است) بازنشسته می شود.
4-3- بازنشستگی زودرس زنان به نفع جامعه مدیران زن نیز نخواهد بود چرا که اگر قرار باشد کارمندان زن با 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند عملاً هیچکدام از مدیران در طراحی مسیر پیشرفت شغلی و نظام انتصابات برای انتصاب زنان به سمت های مدیریتی سرمایه گذاری نخواهند کرد بویژه آنکه براساس طرح طبقه بندی مشاغل و یا نظام های امتیازی، رتبه بندی، گروه بندی شغلی و ... غالباً کارمندان (اعم از زن و مرد) پس از 18 سال سابقه خدمت می توانند وارد رده های مدیریتی شوند فلذا حکم بازنشستگی اجباری زودرس زنان با 20 سال سابقه عملاً کارفرمایان و مدیران را به سمت انتصاب مردان به مشاغل مدیریتی سوق خواهد داد.
5-3- در تمام کشور های دنیا به تناسب افزایش سن امید به زندگی، حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را افزایش می دهند، ولیکن در کشور ایران این روند برعکس اتخاذ شده است و علیرغم اینکه از دهه پنجاه تا کنون سن امید به زندگی حداقل 20 سال بالاتر رفته است، کف سن و سابقه برای بازنشستگی کاهش
یافته است. بویژه آنکه سن امید به زندگی زنان در کشور ما بیشتر از مردان نیز می باشد .
4- جمع بندی و نتیجه گیری:
1-4- بازنشستگی زودرس مصوب مجلس محترم با اصل 75 قانون اساسی، سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
2-4- بازنشستگی زودرس مصوب مجلس محترم با بند 42 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مغایر است.
3-4- بازنشستگی زودرس مصوب مجلس محترم با بند 4 ماده 2 و نیز ماده 40 مصوبه مجلس محترم درخصوص قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.
4-4- بازنشستگی زودرس مصوب مجلس محترم با قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است.
5-4- بازنشستگی زودرس مصوب مجلس محترم در عمل سهم مشارکت زنان در جامعه را کاهش داده و مانع از بکارگیری و نیز ارتقاء زنان در مدارج مدیریتی خواهدشد.
