آیین رونمایی از «صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه» و گشایش «بازار شرکت‌های کوچک و متوسط» فرابورس ایران روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی برگزار شد تا به این ترتیب شاهد آغاز به‌کار رسمی این دو شاخه از فعالیت‌ها در بازار سرمایه باشیم.
تامین۲۴/ تامین مالی بورس محور همواره به‌عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد در توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید صاحب‌نظران اقتصادی بوده و بر نقش موثر آن در افزایش تولید تاکید شده است. بر این اساس هر ساله با ورود شرکت‌های زیادی به بورس تهران و فرابورس ایران شاهد افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در بحث تامین مالی بخش‌های بیشتر و متنوع‌تری از اقتصاد کشور و صنایع هستیم.
در این میان، اما بخش مهمی از اقتصاد به‌ویژه در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه محدودیت‌های ذاتی این شرکت‌ها و همچنین شرایط و مقتضیات بازار سرمایه، عملا راهی برای استفاده از امکانات این بازار نداشته‌اند تا اینکه ایده راه‌اندازی بازاری مجزا برای این قبیل شرکت‌ها شکل گرفت و پس از گذشت ٢سال، سرانجام روز گذشته شاهد افتتاح بازاری اختصاصی برای آنها بودیم. ایجاد فضای جدید و مناسب برای فعالیت هر چه بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط نه‌تنها به رشد ساختاری بازار سرمایه می‌انجامد، بلکه شرایطی را فراهم می‌سازد تا شرکت‌های SME نیز به سمت رشد، تکامل و توسعه گام بردارند تا در نهایت به تابلوهای اصلی بورس راه‌یابند و در کنار دیگر شرکت‌های بزرگ بورسی به فعالیت بپردازند.
رئیس سازمان بورس در آیین رونمایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران با بیان اینکه این اقدام نقطه عطف مهمی در مسیر تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان از مسیر بازار‌سرمایه است، اظهار کرد: این اتفاق فرصت بی‌بدیل و بی‌نظیری است که از مسیر بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و... قرار گرفته است تا به تامین مالی پایدار بپردازند و از این طریق نقش اثرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم موثر اقتصاد دانش‌بنیان در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. شاپور محمدی ادامه داد: طبیعتا شفافیت از مهم‌ترین مزایای حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه است. باید توجه داشت که فعالیت خارج از بازار سرمایه، اقتصاد را به سمت عدم شفافیت سوق می‌دهد. بر این اساس یکی از مهم‌ترین مزایای گشایش این بازار شفافیت شرکت‌های کوچک و متوسط است. وی افزود: توسعه اشتغال از دیگر مزایای ایجاد این بازار است و در عین حال پیامی امیدوار‌کننده برای تمامی شرکت‌ها است تا با انگیزه رشد و توسعه وارد بازار سرمایه شوند. این مقام مسوول تاکید کرد: رشد سریع استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بازاریابی نشان می‌دهد که حضور در این بازارها فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: هر چه تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور بیشتر باشد، به رشد اقتصادی کمک شایانی می‌کند. همچنین هر چه نسبت ارزش بازاری بازار‌سرمایه آن کشور به تولید ناخالص داخلی آن بیشتر باشد، رشد اقتصادی بیشتری به دست خواهد آمد. بر این اساس طراحی یا استراتژی‌ای که در راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همکارانمان در فرابورس ایران ترسیم شده، با این فلسفه همراه بوده است. به گفته محمدی، ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه ایران سبب شفاف‌سازی اطلاعات شده و به واقعی‌تر شدن اطلاعات اقتصادی کمک می‌کند. وی با تاکید بر اینکه ویژگی‌های مثبت و مزایای بازار SME تنها طیف ناشران، سرمایه‌گذاران و بعضا محیط کسبوکار را دربرنمی‌گیرد، گفت: گشایش بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، در بازار پول نیز موجب فراهم آوردن امکان نظارت بر جریان تسهیلات بانکی به واسطه ایجاد شفافیت مالی شرکت‌های تولیدی از طریق فرآیند حسابرسی در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد فرصت مناسب برای نظارت بر بخش غیررسمی اقتصاد می‌شود. وی تصریح کرد: با وجود اینکه باید به مرور بنگاه‌ها را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنیم، اما در شرایط فعلی با گشایش این بازار، تمایل بانک‌ها نیز برای تامین مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
ورود ٥شرکت جدید به بازار SME در آینده نزدیک
امیر هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران در مراسم رونمایی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص راه‌اندازی این بازار گفت: در حالی امروز شاهد راه‌اندازی و شروع به کار معاملات بازار SME هستیم که این گشایش حاصل کار ٢ساله تمامی ارکان بازار سرمایه است. وی در ادامه افزود: در این مدت بیش از ١٠٠جلسه نشست‌های تخصصی با مدیران برگزار شده و در این مدت با تلاش‌های مستمر به تقویت طرح انجامید. هامونی ادامه داد: حاصل این تلاش پذیرش٦شرکت و 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بوده است. هامونی در ادامه با اشاره به اینکه بالغ بر ١٠٠شرکت نیز درخواست ورود به این بازار را داده‌اند، گفت: مجموع ارزش دارایی شرکت‌های راه یافته به این دو بازار بالغ بر ٢٤٠میلیارد تومان است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، شاهد رشد ارزش دارایی آنها باشیم. هامونی در ادامه خاطرنشان کرد: ٥شرکت جدید از جمله نیلی صنعت کرمان، آذر باطری ارومیه و کولاک شرق نیز در آینده نزدیک به بازار SME ورود پیدا خواهند کرد.
تحقق اقتصاد مقاومتی با توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه
در ادامه این برنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اظهار داشت: سرمایه‌گذاری جسورانه Venture Capital یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است. این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهایی است که کوچک‌تر از آنند که بتوانند به بازار سرمایه یا بانک‌ها دسترسی داشته باشند. این کسب وکارها عموما ریسک بالا و بالطبع بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. مرتضی ادب ادامه داد: سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسبوکار در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در تمامی عرصه‌ها از جمله فناوری است بنابراین باید تعریف مناسبی در سرمایه در ثبت رسمی شخصیت داشته باشیم که این تعریف در دو نگرش از سوی تامین‌کننده (صندوق) و گیرنده (فعال) کسب و کار خواهد بود. وی با اشاره تنوع به کارکرد‌های صندوق‌های هدف گفت: صندوق‌ها از یک ساختار تامین‌کننده ساده به یک ساختار ترکیبی در ارائه تمامی خدمات ازجمله سرمایه‌ای و ارائه مشاوره‌های مناسب، حسابرسی و در نهایت واسطه‌گری کسب و کارهای نوپا به تامین‌کنندگان دیگر اقدام می‌کنند. بنابراین فارغ از ثبت رسمی شخصیت خود صندوق بر ثبت رسمی شخصیت شرکت متوازی موضوعات ثبت علامت‌های تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشان جغرافیایی و... به‌عنوان مکمل‌ها به‌صورت گسترده در این تعامل خودنمایی می‌کنند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همچنین با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده در صندوق‌های جسورانه تصریح کرد: در این میان مؤلفه‌های ریسک مخاطره و خطر‌پذیری در مبادلات و مشارکت‌ها کاملا مشهود است. بنابراین چنین نظامی مستلزم ساختار تضامین و رفع اختلاف‌ها خواهد بود. وجود ساختار مترقی داوری می‌تواند همزمان با رشد و بالندگی صندوق‌های هدف جایگاه مناسبی برای کارکرد‌های اجرایی خود به وجود آورد که مفهوم داوری را نه برای رفع اختلاف به‌عنوان پیش‌بینی در ساختار مبادلات متجلی سازد، به بیان دیگر در این نوع صندوق‌ها به داوری نیاز داریم که در همان ابتدا در اسناد و قراردادها به شکل کاملا بی‌طرفانه مطرح و از ساختار مشورتی آن در قبل از انعقاد و زمان عملکرد و در موارد احتمالی در زمان وقوع مخاطره و اختلاف بهره‌گیری کرد، بنابراین خود ساختار داوری می‌تواند شخصیت رسمی ثبت شده با مشارکت طرفین و با نگاه یک اتحادیه عضو‌پذیر را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ادب خاطرنشان کرد: شناسایی شرکت‌های نوپا با طبقه بندی توانمندی‌ها و حوزه فعالیت، مدیریت سوابق خطر‌پذیری با ثبت مخاطرات، تشکیل بانک نیازمندی‌ها با دیدگاه بلندمدت، مدیریت انگیزه سودآوری با طراحی و تولید داشبوردها مبتنی بر امید نامه ها، مدیریت مشارکت در مدیریت شرکت‌ها هدف و تشکیل سوابق تامین‌های ماضی، مدیریت مشارکت در مالکیت شرکت‌ها بر مبنای ثبت رسمی نقل و انتقالات و خروج از سرمایه‌گذاری مبتنی بر یک نظام پایدار مدیریت اطلاعات در ممیزی‌ها است، بنابراین تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مشترک دستگاه‌های متولی، به نحوی تضمین گردش صحیح منابع با حداقل مخاطرات خواهد بود.
بخش خصوصی، موتور محرکه اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این مراسم با تاکید بر پتانسیل‌های بالای ایران با توجه به منابع طبیعی و منطقه جغرافیایی عنوان کرد: بدون شک کشورمان می‌تواند به‌عنوان اقتصاد اول منطقه خودنمایی کند اما در مسیر با مشکلات زیربنایی زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. مسعود خوانساری ادامه داد: شاید یکی از مهم‌ترین مسائل عدم توجه به بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد است. در اعتبارات بودجه کشور نیز متوجه این موضوع می‌شویم. پیش از این بخش عمده بودجه دولت از محل فروش نفت تامین شده و نیازی به بخش خصوصی احساس نمی‌شد. این در حالی است که هم اکنون با کاهش قابل توجه درآمد نفتی دولت نیاز به این بخش بیش از همیشه احساس می‌شود. وی اضافه کرد: شالوده اصلی بخش خصوصی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که بیشترین میزان اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی اقتصاد، بیکاری است؛ سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند اقتصاد را در جهت رفع این مشکل یاری دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکی از بزرگترین موانع موجود، مسیر دشوار اخذ مجوز برای فعالیت این بنگاه‌ها است، گفت: این مسیر برای شرکت‌های بزرگ هموارتر است اما برای شرکت‌های کوچک و متوسط لازم است مجوزهای زائد از سر راه برداشته شود. وی دومین مشکل این شرکت‌ها را تامین مالی خواند و تصریح کرد: اقتصاد ما بانک‌محور است و تامین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بنگاه‌های کوچک به راحتی نمی‌توانند از طریق بانک‌ها تامین مالی شوند. ایجاد بازار smeبه میزان زیادی تامین مالی برای این شرکت‌ها را ممکن می‌سازد. وی خاطرنشان کرد: عمده اعضای اتاق بازرگانی را همین شرکت‌های کوچک تشکیل می‌دهند. از این رو اتاق بازرگانی آمادگی لازم برای همکاری با فرابورس و همچنین ثبت شرکت‌ها دارد. در این راستا نیز قراردادی با ثبت شرکت‌ها برای رفع مشکلات برای اخذ مجوزهای لازم منعقد شده است.
نگاه تخصصی به بازار سرمایه براساس شرکت‌های دانش‌بنیان
در ادامه این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حرکت‌های روبه رشد بازار سرمایه در سال‌های اخیر شدت گرفته است، گفت: در حال حرکت به سمت نقطه عطف‌هایی برای توسعه بازار سرمایه هستیم تا همگام با توسعه اقتصادی کشور شاهد توسعه بازار سرمایه باشیم.وی در اشاره به ارتقای 25 پله‌ای رتبه علمی کشور در دو سال اخیر گفت: نگاه تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت مناسبی برای شناساندن مجرای اصلی حرکت به سمت تجاری‌سازی علم است که باید به آن نگاه ویژه‌ای داشت.وی در ادامه افزود: افتتاح این دو ابزار جدید آغازی بر یک اتفاق بزرگ در اقتصاد کشور است.کشوری موفق است که بر پایه علم بنا شده باشد. پورابراهیمی در ادامه با اشاره به محورهای اساسی اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه ششم توسعه گفت: ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان براساس پتانسیل‌ها و ابزارهای موجود در بازار سرمایه باید افزایش یابد که در مجلس نیز پیگیری‌های خاص خود را در این حوزه انجام داده‌ایم. ایجاد کمیته تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان برای رصد و پیگیری شرکت‌ها، تجاری‌سازی علم در ایران، متناسب با نیاز کشور و طراحی و تدوین پیش‌نویس طرح لایحه جدید برای این شرکت‌ها از دیگر اقدامات مجلس است.وی ادامه داد: بحث تدوین طرحی برای حمایت از موضوع و به‌روزرسانی قوی در قالب تجاری‌سازی علم برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به زودی ارائه خواهد شد.ارائه جوایز صادراتی به‌صورت مجزا به این شرکت‌ها، تامین مالی و فاینانس برای پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش تامین مالی برای صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر اقدامات در راستای توسعه این ابزار جدید است.
معرفی 87 بنگاه به فرابورس
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط در ادامه این جلسه اظهار کرد: در حال‌حاضر 88 هزار بنگاه اقتصادی زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند که 95 درصد آنها در قالب بنگاه‌های کوچک تنها در حوزه صنعت فعالیت دارند.وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اخیر در حوزه بانکی و کمبود اعتبار در وام‌دهی از سوی شورای پول و اعتبار، به دنبال راهکار جدیدی برای تامین مالی بنگاه‌ها بودیم که در این راستا استفاده از ظرفیت‌‌های بازار سرمایه مناسب‌ترین گزینه بود.یزدانی ادامه داد: در این‌خصوص بیش از 87 بنگاه با شرایط مورد‌نظر شناسایی شد و به فرابورس معرفی و ارجاع داده شد.وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های مزبور هم از جهت اشتغال آمار بالایی دارند، گفت: قطعی است که ورود به این بنگاه‌ها به بازار سرمایه از اقدامات اساسی بوده و باید مدت‌ها پیش این امر محقق می‌شد که استقبال آنها گواه این مطلب است.وی تاسیس بانکی مختص برای SME ها را از راهکارهای وزارت صنعت برای تسهیل در روابط این شرکت‌ها دانست و گفت: با دستورات راه‌اندازی این بانک هم مطالبات آن راحت‌تر خواهد بود و هم در جهت تولید کالای باکیفیت گام برمی‌دارند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد