تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین۲۴/ از یکسو علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با نگاه حاکمیت و به‌واسطه روایت‌های مذهبی و تاریخی در این نشست به مساله فساد و مبارزه با آن پرداخت. از سوی دیگر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از منظر بخش‌خصوصی اشکالات ساختاری را که عوامل فساد هستند را بیان کرد. کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از رویکرد دولت در این خصوص سخن گفت و دکتر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان و دبیر کمیته ایرانی ICC هم به اهمیت مبارزه با فساد در دنیا پرداخت.
حضور ناطق‌نوری در این همایش از این‌رو می‌تواند قابل اهمیت باشد که به‌واسطه مسوولیت‌های متعددش در جمهوری اسلامی می‌تواند نگاه واقع‌بینانه‌تری را درخصوص مبارزه با فساد در اقتصاد ادائه دهد. سخنان او از روایت‌های مذهبی ازجمله نامه حضرت‌علی(ع) به مالک اشتر گرفته تا بیان خاطرات زندگی شخصی مانند دستگیری پسرش همگی به فسادی اشاره می‌کرد که این روزها گریبانگیر اقتصاد کشور است. وی اعتقاد دارد برخی از آدم‌ها از اسامی برخی از مقامات سوءاستفاده می‌کنند که این هم دلیل فساد جامعه است.
وی در سخنانش گاهی به بخش‌خصوصی انتقاد می‌کند و گاهی هم کنایه‌ای به فساد نهفته در بدنه دولت می‌زد. البته شاید بتوان گفت شنیدن این سخنان از زبان ناطق‌نوری می‌تواند به بخش‌خصوصی کمک کند تا نگاه بخشی از حاکمیت را درباره مبارزه با فساد به‌صورت شفاف‌تر متوجه شوند.
علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس دفتر بازرسی مقام‌معظم رهبری گفت: من اعتقاد دارم که همه دولت‌هایی که پس از پیروزی انقلاب سرکار آمده‌اند، در مسائل اقتصادی به نوعی چپ‌گرا بوده‌اند. در واقع دولت‌ها از همان ابتدای انقلاب سعی کردند از اقتصاد دوره شاهنشاهی و اقتصاد به اصطلاح منتسب به سرمایه‌داری دور شوند و در این راه به ورطه چپ‌گرایی غلتیدند. حتی اگر رئیس دولت هم تفکر چپ نداشت، اما کارگزاران و بدنه دولت محدودنگر و چپ بودند.
وی با طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران فسادزا و ناکام در مبارزه با فساد است، گفت: گام اول برای رهایی از این وضعیت آن است که مغزها را درست کرد. تا نوع نگاه به اقتصاد، نگاهی محدود باشد، وضعیت همین است و بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
رئیس دفتر بازرسی رهبری با اشاره به تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی گفت: پس از آنکه رهبر معظم‌انقلاب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را تبیین کردند، برای خصوصی‌سازی جلسات پی‌در‌پی برگزار شد و اما پس از چندین ماه جلسه و اصرار و اصرار، نتیجه چه شد؟ چیزی که انتظار می‌رفت، از آب درنیامد. در سایه این نگاه تنگ‌نظرانه است که خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی تبدیل شده است؛ با این مصادیق که بخشی از اقتصاد به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین‌اجتماعی، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار شده است. این رویه، ضرر بیشتری دارد؛ چرا که اگر این بنگاه‌های واگذار شده، همچنان دولتی بودند، نهادهایی چون دیوان‌محاسبات بر عملکرد آن نظارت می‌کردند. اکنون در پی خصولتی‌سازی، یک شیر بی‌یال و دم و اشکم در اقتصاد ما شکل گرفته است.
ناطق‌نوری با بیان اینکه وضعیت کنونی اقتصاد معلول نگاه‌های تنگ‌نظرانه است، گفت: حضرت امیرالمومنین(ع) در نامه 53 خود به مالک اشتر می‌گویند مردم از یک قشر نبوده و از اقشار مختلفی هستند. عده‌ای از آنها اصلاح نمی‌شوند، مگر آنکه سایرین نیز اصلاح شوند. هیچ قشری نمی‌تواند خود را از قشر دیگر بی‌نیاز بداند. رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، به توصیه حضرت علی(ع) به مالک در انتخاب کارگزاران اشاره کرد و گفت: حضرت می‌فرمایند کسانی را که می‌خواهی برگزینی، آزمایش و مورد تحقیق قرار ده. ایشان همچنین می‌فرمایند اگر برای انتخاب کارگزاران مشورت نکرده و او را امتحان نکنی، به منزله ظلم و خیانت به جامعه است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جلسات و نشست‌های متعددی که درباره مبارزه با فساد برگزار شده است، گفت: برگزاری سمینار و کنگره دردی را دوا نمی‌کند. ضرورت دارد آسیب‌شناسی شود که مشکل کجاست. برخی از مشکلات ساختاری بوده و بسیاری از مشکلات رفتاری است. من معتقدم سه نوع رفتار مانند موریانه این انقلاب را پوک می‌کند؛ تملق، رودربایستی و باندبازی. مقصود این است که اگر کسی تخلف کرد، بدون رودربایستی باید با آن برخورد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری با بیان اینکه با این رویه نمی‌توان با فساد برخورد کرد افزود: ما کمبود قانون نداریم؛ بلکه به نظر می‌رسد از ازدیاد قوانین است که مشکلاتی پدید آمده و هرکس با استفاده از بند و تبصره‌های قانونی می‌تواند اهداف خود را پیش ببرد. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه گفت: بخش‌خصوصی با چه کسی و چگونه می‌خواهد رقابت کند؟ در کدام مزایده می‌خواهید حضور پیدا کنید که توان شرکت و رقابت را داشته باشید.؟
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه، با تاکید بر اینکه با روش‌های فعلی نمی‌توان با فساد اقتصادی در کشور مبارزه کرد، افزود: هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار به‌دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد و سیر نزولی برای کشور نیز ادامه دارد، تاسف می‌خورم. باید روش‌های‌مان را در مبارزه با فساد در کشور اصلاح کنیم.
وی افزود: کشور باید براساس مالیات اداره شود نه پول نفت و این در حالی است که مالیات نیز باید از بخش مصرف گرفته شود و نه حوزه تولید. ممیزان مالیاتی و مودیان نباید همدیگر را بشناسند و ارتباط داشته باشند.
وی همچنین با انتقاد از اینکه برخی از فعالان اقتصادی، خود موجب رواج یافتن رشوه پس از انقلاب شده‌اند، گفت: حالا کار به جایی رسیده که رشوه گرفتن به‌صورت رسمی انجام می‌شود.
وی در پایان از تمامی فعالان اقتصادی خواست موارد تخلف در حوزه‌های مختلف را در اختیار دفتر بازرسی مقام معظم رهبری قرار دهند تا رسیدگی شود. ناطق‌نوری تصریح کرد که موارد اشاره شده از سوی بخش‌خصوصی را به مقام‌معظم رهبری انتقال خواهد داد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز در این همایش گفت: در مورد فساد اولین مساله مورد بحث این است که آیا مبارزه با فساد صرفا یک کار حاکمیتی است و ارتباطش با بخش‌خصوصی چیست؟
خوانساری افزود: از نظر من یکی از عوامل اصلی عدم توسعه‌یافتگی در کشور وجود فساد و فقدان شفافیت است؛ نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین عاملی که با آن برخورد شده، فساد بوده که به دنبال خود توسعه را نیز به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های جهانی در این حوزه بالا است، گفت: متاسفانه رتبه ایران در شاخص‌های جهانی در محیط کسب‌وکار، شفافیت و فساد رتبه خوبی نیست و متاسفانه در انتهای فهرست رده‌بندی قرار داریم.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: چنین تصور شده است که اگر ما در جامعه تعدادی را در ارتباط با مبارزه با فساد دستگیر و زندانی کنیم یا احیانا اگر تعدادی در این ارتباط اعدام شوند با فساد مبارزه شده است. اما روشن است که این کار، اگرچه از نظر حقوقی و قضایی لازم اما برخورد با معلول است. بنابراین باید ریشه‌یابی کنیم و علت را بیابیم. آسیب‌شناسی درست مهم‌ترین کاری که باید صورت گیرد. تلاش و مطالعه ما در اتاق تهران نشان می‌دهد که ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جامعه دچار مشکل است و تا این مشکلات ساختاری حل نشود بحث مبارزه با فساد شدنی نیست و تنها روبنای مساله را تا حدودی مرتفع می‌کند.
وی به چند مساله ساختاری و ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: در بحث فساد اقتصادی یکی از عوامل اصلی، بزرگ بودن دولت است. دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و اقتصاد دستوری عامل دیگری است که فساد را شکل می‌دهد. وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی و همچنین دستگاه‌های متعدد نظارتی که برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و متاسفانه خود به یکی از دلایل فساد تبدیل شده‌اند نیز از عوامل دیگر شکل‌گیری فساد است. علاوه براین وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حاکمیت که از انواع رانت‌ها از جمله رانت‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند، اقتصاد بسته و رقابتی نبودن اقتصاد هم دلایل اصلی ریشه گرفتن فساد در اقتصاد کشور است.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عدم رعایت قانون که منجر به ایجاد فساد در جامعه می‌شود، اشاره کرد.
رئیس اتاق تهران همچنین چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور را یکی از دلایل ایجاد فساد اقتصادی دانست و گفت: ایجاد رانت، قاچاق و تعرفه‌های گمرکی همگی از عواملی هست که باعث ایجاد فساد در مجموعه اقتصاد می‌شود. همچنین از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود فساد در جامعه رشد کند فعال نبودن رسانه‌ها و مطبوعات در افشای فساد است که به دلایل متعدد نمی‌توانند مسائل را به‌طور باز مطرح کنند.
وی افزود: سال گذشته بیش از 200 هیات از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و ما در اتاق تهران میزبان بیش از 50 هیات بودیم؛ اولین نکته‌ای که اعضای این هیات‌ها در مورد تردید برای سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده‌اند، موضوع نبود شفافیت و وجود فساد در دستگاه‌های اجرایی است. اگر قرار باشد رشد 8 درصدی در اقتصاد داشته باشیم و بتوانیم با پدیده بیکاری مزمن 12 درصدی که دچارش هستیم مبارزه و آن را ریشه‌کن کنیم، قطعا باید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم. متاسفانه از سال 90 به بعد رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی شده است و ما شاهد خروج سرمایه‌ها از ایران هستیم. تا به امروز هم نتوانسته‌ایم سهم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. از دید بخش‌خصوصی لازمه این اتفاق شفافیت است که باید در اقتصاد ایجاد شود.
اقتصاد رقابتی، شرط مبارزه با فساد اقتصادی
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در این نشست، ضمن معرفی و یادآوری وظایف اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: از نظر اتاق بازرگانی بین‌الملل مبارزه با فساد بر پایه آموزش اخلاق و نیز آموزش رعایت ضوابط و مقررات استوار است. محمد مهدی بهکیش عنوان کرد: از نظر من دی‌ان‌ای (DNA) اتاق بازرگانی بین‌الملل مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد است. اگر این دو را با هم پیش نبریم به مقصد نمی‌رسیم. ریشه‌کنی فساد اقتصادی در ایران منوط به رقابتی کردن اقتصاد است و دولت باید در این راه قدم بردارد. بهکیش گفت: اتاق‌های بازرگانی کار خود را در زمینه آموزش فعالان اقتصادی انجام می‌دهند و دولت نیز باید مسوولیت خود را در زمینه رقابتی کردن اقتصاد انجام دهد وگرنه فساد مانند موریانه پایه‌های اقتصاد کشور را خواهد خورد.
همچنین دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست با اشاره به اهتمام جدی دولت یازدهم در مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: اگرچه در سطح عالی دولت، برخورد با مفاسد اقتصادی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی‌های متعددی که وجود دارد بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی هنوز به سرانجام نرسیده است.
کاظم پالیزدار با بیان اینکه در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی باید از توان بخش‌خصوصی و تشکل‌ها نیز استفاده کرد، افزود: رویکرد دولت یازدهم در این عرصه، بر سه محور اقدامات پیشگیرانه، مقابله و مبارزه و نیز فرهنگ‌سازی استوار شده است و این در حالی است که دولت بر این باور است که برخورد باید به‌عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد و در ابتدا نباید اجازه داد شرایطی به وجود آید که فساد اقتصادی بروز پیدا کند. وی در ادامه گفت: هزینه‌های برخورد، به مراتب بالاتر از سایر اقدامات است به‌گونه‌ای که به دلیل اعمال نظارت‌ها، ریسک‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری بسیاری از مدیران دولتی کاهش یافته است.
پالیزدار با بیان اینکه تعدد قوانین و مقررات، عاملی برای ایجاد فساد است، افزود: تجربه موفق کشورهای جهان نشان می‌دهد که در امر مبارزه با فساد، نظارت بر اقدامات سیستمی مورد توجه قرار گرفته است. تلاش دولت بر این است که رابطه میان ارباب رجوع و دولت را کاهش داده و استفاده از سیستم‌های غیرحضوری را گسترش دهد. پالیزدار در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد و هیچ‌گونه خطوط قرمز را لحاظ نمی‌کند، گفت: در این دولت، سعی شده است که تعامل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه قضائیه تقویت شود، اتفاقی که در دولت گذشته در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار داشت و نمایندگان قوه قضائیه در هیچ یک از جلسات این ستاد مشارکت نداشتند. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مبارزه با این پدیده شوم به تنهایی ازسوی حکومت و دولت امکان‌پذیر نیست، افزود: در این وادی، باید نقش مردم، بخش‌خصوصی و تشکل‌ها پررنگ شود و این بخش‌ها را به کار گرفت.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
