دایه دلسوزتر از مادر

علی حیدری

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

تامین ۲۴/ به هر تقدیر حسب تصمیم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی در دولت جدید و در سال ١٣٩٣ قائم مقام فعلی وزارت بهداشت بعنوان رئیس هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند. بموجب اساسنامه هیأت نظارت اگر هیأت نظارت با بروز تخلف یا اشکال یا ایرادی در صورتهای مالی سازمان تأمین اجتماعی مواجه شود صرفاً بایستی آنرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و هیأت امناء گزارش نماید. ولیکن متأسفانه ایشان برخلاف اصل امانت داری و سایر موازین حرفه ای از حدود چند ماه پیش سؤالات و ابهامات خود را در رسانه ها و سایت ها و ... فریاد می زنند که این برخلاف اساسنامه و قوانین و مقررات می باشد.

و ضمن آنکه هیات نظارت طبق قانون یک کلیت واحد است و یکی از اعضاء یا رئیس آن نمی تواند بر اساس برداشت و سلیقه خود و یا با توجه به عدم آشنایی و عدم اشرافی که نسبت به مسائل مالی دارد و با زیر پا گذاشتن اصول حرفه ای و بدون رعایت امانت داری در سطح جامعه به تشویش اذهان عمومی بپردازد بویژه آنکه از مجموعه دولت باشد.

نکته دوم اینکه سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر هیات امنایی است که ٦ نفر از ٩ نفر اعضا آنها را دولتی ها تشکیل می دهند و این هیات امناء توسط شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شده اند؛ فلذا طرح اینگونه شبهات از سوی یک عضو دولتی دیگر در رسانه ها و رادیو و تلویزیون برخلاف اصول اداری دولتی می باشد و علی القاعده این سؤالات و شبهات بایستی در مکانیسم ها و سازوکارهای اداری و نظارتی زیرمجموعه دولت صورت پذیرد و اگر واقعاً ایشان در نیت خود صادق هستند روش ها و ابزارهای موثر دیگری در قانون تعریف شده است که حسابرسی یکی از آنها می باشد و بر اساس آن می توان بدون جوسازی، شانتاژ و تشویش اذهان عمومی و بر اساس اصول حرفه ای حسابرسی و نظارتی در خصوص میزان سهم درمان و بر اساس قانون و نحوه هزینه کرد آن به اطمینان لازم دست یافت و اصلاً نیازی به کشیدن این مباحث به کف خیابان نیست. مضافاً به اینکه ساختار اداره و ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی سه جانبه بوده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند و دایه مهربانتر از مادر شدن یک فرد در رسانه ها حاکی از نیات و مقاصد دیگری است.

نکته سوم اینکه طی ماههای اخیر وزارت بهداشت و بویژه قائم مقام وزارتخانه کراراً اعلام کرده اند که در فرآیند برنامه ششم بدنبال درمان تأمین اجتماعی و ادغام درمان کارگران نیستند ولیکن مشخص نیست چرا در تمامی مصاحبه ها و سخنرانی ها و ... خود عمدتا"به مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره می کنند و به شبهه افکنی می پردازند و در سخنان خود اشاره ای به سایر بیمه گران درمان در دولت و بخش عمومی و بویژه بیمه گران مکمل ندارند. این در حالی است که در کشور ٢٢ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی وجود دارد که روشها و منابع مختلفی را برای حوزه بیمه درمان اختصاص داده و می دهند و مشخص نیست چرااین مقام محترم و برخی طرفداران ادغام بیمه های درمان، فقط و فقط به درمان تأمین اجتماعی می‌پردازند.

همانطور که در طی این سه سال و نیم برخی مقامات وزارت بهداشت نیز با مصادره به مطلوب از احکام بخش سلامت و بیمه سلامت قانون برنامه پنجم توسعه فقط آن بخشی را که مورد رضایت خودشان بود را مطرح می کنند و غالباً مواردی است که به سمت عرضه کنندگان خدمات درمانی یعنی پزشکان معطوف است و در این بخش نیز مواردی را که منجر به کاهش یا پرداخت عادلانه می شود را مطرح نمی کنند. مثلاً مواردی که به تک شغله شدن پزشکان و عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی و هم فعالیت در بخش خصوصی و برای ستاد وزارتخانه است را اساساً نادیده می گیرند. در حوزه بیمه ها نیز اساساً به بیمه های مکمل و سایر ارائه دهندگان خدمات بیمه ای بویژه در بخش های دولتی و حاکمیتی و عمومی (سایر قوا و شهرداریها و کمیته امداد و ...) نمی پردازند و فقط در مورد تأمین اجتماعی سخن می گویند.

و اما در خصوص سهم درمان،این مقام محترم یا اطلاع ندارند و از اشراف کافی برخوردار نیستند یا اینکه خود را به تجاهل می زنند؛ چراکه بودجه و صورتهای مالی سازمان طی چند دهه اخیر به تائید سازمان حسابرسی رسیده و سپس در هیأت نظارت مطرح و تائید و حتی در ستاد نظارت بر امر درمان نیز مطرح می شده و تائید می‌گردیده و سپس در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی مطرح و به تصویب می رسد. ارکان موصوف غالباً با حضور نمایندگان دولت و بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بوده و جالبتر آنکه تا سال ١٣٨٣ ریاست شورایعالی بر عهده وزیر بهداشت بوده است؛ فلذا یک چنین انحراف بزرگ موردادعای ایشان نمی توانسته است طی این همه سال اتفاق بیافتد و هیچکس متوجه نشود.

و چه بسا بر اساس تحلیلی که در ادامه خواهد آمد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی اضافه تر محاسبه شده و در حوزه درمان هزینه شده و یا اینکه به ذخیره گرفته شده است تا در آینده برای پرداخت حق بیمه و هزینه های درمان مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی هزینه شود. طی دو سه سال اخیر به خاطر افزایش هزینه های ناشی از طرح تحول بویژه در بخش پرداختی به پزشکان سازمان؛ هزینه های مازاد بر ٢٧/ ٩ این سنوات از محل ذخیره سهم درمان که متعلق به نسل فعلی و آتی مستمری بگیران است؛ تأمین شده است.

و اما نحوه محاسبه و مستندات قانونی سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است.
مواد قانونی مرتبط:
اول – ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی:
موضوع این قانون شامل موارد ذیل می باشد:
الف- حوادث و بیماری ها
ب- بارداری
ج- غرامت دستمزد
د- ازکارافتادگی
ﻫ- بازنشستگی
و – مرگ
دوم – ماده ٧ قانون تأمین اجتماعی:
افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. (به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ٢١ /٠٢ /١٣٨٣ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده و به موجب قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب ٠٨ /٠٤/ ١٣٩٠ هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده است).

الف - موارد مذکور در بندهای (ج، د، ﻫ، و) ماده ٣ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ٢٨ این قانون تا خاتمه سال ١٣٥٤ ، ١٩% حقوق یا مزد و از اول سال ١٣٥٥ معادل ٢١% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ١٣٥٤ کارفرما ١٣% و بیمه شده ٤% و دولت ٢% و از سال ١٣٥٥ کارفرما ١٤% و بیمه شده ٥% و دولت ٢% می پردازند.

ب - موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ٣ این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود.

سوم: ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی:
منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
١- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ١٣٥٤ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.
٢- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
٣- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
٤- کمک و هدایا.
تبصره ١- از اول سال ١٣٥٥ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد.
به موجب ماده ٥ قانون بیمه بیکاری مصوب ٢٦ /٦/ ١٣٦٩ در مورد بیمه شدگان مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است.
چهارم – ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی:
نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ٢٨ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ٣ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.
مواد مقرراتی مرتبط:
اول- ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ٣ قانون
تأمین اجتماعی:
تعهدات قانونی طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام عبارتند از:
الف) انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی.
ب) انجام کمک ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر.
ج) توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان.
د) تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.
و) سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان.
دوم- ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی:
منابع مالی برای انجام تعهدات مقرر در ماده ٢ این آیین نامه عبارتند از:
الف) ٩% از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی.
ب) درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به غیر بیمه شدگان.
ج) ذخیره درمان.
د) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور درمان.
سوم- ماده ٢٦ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی:
مانده حساب درآمد حاصله از درمان بیمه شدگان و همچنین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولی در پایان هر سال مالی در ترازنامه سازمان در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالی بعد و یا سالهای آتی به تشخیص سازمان در رابطه به مفاد ماده ٢ این آیین نامه و ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستانها و درمانگاه ها و خرید زمین موردنیاز ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در این حساب با شورای عالی تأمین اجتماعی است.
طبق ماده ٢٦ آئین نامه اجرای قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی، از درآمد حق بیمه، سهم وصولی ها تعیین و حسب نرخ موضوع ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی محاسبه لازم معمول و در حساب ذخیره درمان لحاظ می گردد.

لزوم تفسیر دقیق قوانین و مقررات و بازنگری و تدقیق محاسبات:

١- با توجه به مواد قانونی مذکور می توان به شرح جدول زیر تفکیک سهم حق بیمه را استخراج نمود.

درنتیجه برای محاسبه سهم درمان می بایست به شرح ذیل عمل می گردید:

- ٢٧/٨ از وصولی از کارفرما و بیمه شده
- ٣/١ از وصولی و سهم دولت
علیهذا بنظر می رسد در حال و نیز در گذشته محاسبه سهم درمان مطابق با قانون و مقررات صورت نپذیرفته و این سهم بیشتر محاسبه شده و هم از محل منابعی محاسبه شده که هنوز وصول نگردیده است؛ به عبارت دیگر محاسبه ٢٧/ ٩ به این معناست که معادلی از محل سهم حق بیمه وصول نشده دولت، منابعی نقدی به بخش درمان اختصاص یافته است که به همین دلیل بایستی مجدداً قوانین و مقررات موضوعه مورد تفسیر دقیق مرجع مستقل و مطلع حقوقی قرار گرفته و همچنین از سوی یک مرجع مستقل، متبحر و حرفه ای مالی (حسابداری و حسابرسی) محاسبات مربوط به سهم درمان بازبینی و اصلاح حساب صورت پذیرد.
مضافاً به اینکه در طی ادوار گذشته بسیاری از هزینه های متحمله سازمان که بایستی حصه مربوط به درمان آن احصاء و در حساب ذخیره درمان لحاظ و تعدیل می گردید، در حسابهای درمان منظور و اعمال نشده است ازجمله:
١- هزینه های سرمایه ای در محاسبه ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.
٢- هزینه های استهلاک اموال غیر منقول در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.
٣- سهم درمان از هزینه مالی تسهیلات اخذ شده در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.
٤- سهم درمان از هزینه های سربار بخش بیمه ای، در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.
٥- مصارف سرمایه گذاری در مؤسسات درمانی، در ذخیره درمان لحاظ نمی گردد.
با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می گردد یک مرجع مستقل حرفه ای فارغ از تعلقات صنفی و شخصی پزشکی، متولی امر بازبینی و تدقیق سهم درمان در سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا تا کنون شده و این امر از طریق کار سپاری مستقیم توسط هیات مدیره به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط صورت پذیرد. بویژه انکه قبلاً در این خصوص دستوراتی از سوی رئیس جمهور محترم و مقام عالی وزارت نیز صادر شده است.
همانطور که مشاهده می شود اولاً بر اساس مستندات قانونی و اصول حرفه ای حسابداری طی سالهای گذشته و هم اکنون سهم درمان سازمان بیشتر از میزان حق بیمه محقق شده محاسبه و صرف درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران و یا ساخت و تجهیز مراکز درمانی شده و یا به حساب ذخیره درمان گرفته شده است.
ثانیاً بخش زیادی از هزینه های مربوط به بخش درمان از محل سهم درمان انجام نشده است و بایستی اصلاح حساب صورت گیرد.
ثالثاً از محل حق بیمه سهم دولت (٣%) و حق بیمه های متقبله دولت (تعهدات دولت بجای کارگر و کارفرما) منابعی محاسبه و بحساب سهم درمان منظور شده است. در حالی که دولت آن حق بیمه ها را نپرداخته است یعنی سازمان پولی را که نگرفته ٢٧/ ٩ آن را به بخش درمان اختصاص می داده است و اگر در آینده پولی بابت بدهی دولت گرفته شود فاقد سهم درمان است.
رابعاً کل بودجه سازمان یا کل وصولی سازمان مشمول سهم درمان نیست چرا که برخی از اقشار اصلاً پوشش درمان ندارند و حق بیمه اش را نمی پردازند و در خصوص بخشی از اقشار اصلاً واگذاری امر درمان صورت گرفته و آنها حق بیمه را بدون سهم درمان می پردازند.
و خامساً کل بودجه سازمان در حال حاضر تعهدی-نقدی است یعنی ٢٣ هزار میلیارد تومان آن را قرار است دولت بابت بدهی های خود بدهد که تا الآن نداده ولی مقام یادشده علیرغم اطلاع از این موضوع در رسانه ها اعلام می کنند که بایستی ٣/ ١ این رقم برای درمان اختصاص یابد.
نتیجه آنکه اگر واقعاً ایشان به دنبال شفاف سازی سهم درمان بودند راه های قانونی و اداری آسانی وجود داشت و دارد که بتوانند به این نتیجه برسند ولی هرگونه توسل به شانتاژ، شبهه افکنی رسانه ای و تشویش اذهان عمومی نشان دهنده مقاصد و نیات دیگری تلقی می شود.
بعنوان یک مثال بارز کل وزرا طبق قانون اساسی در قبال تصمیمات هیات وزیران مسئولیت تضامنی دارند و سازمان تأمین اجتماعی از کل دولت ٠٠٠/ ١٢٠ میلیارد تومان طلبکار است و یکی از اجزای آن یعنی وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی یکصدم این مبلغ را طلبکار است؛ بنابراین خیلی ساده است که بر همین اساس دولت بایستی این هزار میلیارد تومان را با طلب سازمان تهاتر کند و در واقع سازمان از کلیت دولت و ازجمله وزارت بهداشت طلبکار است ولیکن وزارت بهداشت و مقام محترم مورداشاره دایما" بر طبل بدهیهای بیمه ها می کوبند و قس علیهذا..
بهر تقدیر به نظر می رسد همانطور که در لایحه دولت بخش ادغام بیمه ها مسکوت مانده است و همانطور که وزارت بهداشت و قائم مقام آن ادعا می کنند که در موضوع تجمیع بیمه ها منابع بیمه ها به سازمان تأمین اجتماعی و کارگران کاری ندارند؛ بهتر است در رسانه ها و مصاحبه های خود از مصادیق مشکلات سایر بخش ها بگویند و کاری به کار سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند و اگر ابهامی دارند آن را از مسیر دولت و سازوکارهای حرفه ای و قانونی حل کنند نه از طریق شبهه افکنی و فشاررسانه ای.
وی در پایان اضافه کرد:به نظر میرسد در حال حاضر که دولت از طرف برخی جناح ها و... در سطح رسانه ها نقد می شود بهتر است این مقام محترم ، اصول اداری دولتی را رعایت کنندو مسائل را به عرصه های عمومی نکشند و اگر ابهامی دارند از وزیر مربوطه و یا وزارت اقتصاد و یا سازمان برنامه و یا سازمان حسابرسی بپرسند و یا رئیس جمهورمحترم را بعنوان حکم بپذیرند.