تامین ۲۴/«انوشیروان محسنی بندپی» رییس سازمان بهزیستی کشور در یک نشست خبری از ساماندهی 2 هزار و 640 «کودک کار و خیابان» طی 2 ماه گذشته در تهران خبر داد و اعلام کرد: مشکل بهزیستی در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان خلاء قانونی است چرا که اگر والدین کودک کار درخواست بدهند که کودک از بهزیستی پس گرفته شده و به خانواده برگردد ما مجبوریم آن را بپذیریم و سپس به خانواده تحویل دهیم.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: به همین دلیل قوه قضاییه قول داده اگر 2 بار کودک به خانواده برگشت و مجدد به عنوان کودک کار رها شد، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود و برای بار سوم به هیچ عنوان تحویل خانواده نشده و از خانواده سلب حضانت شود.
تنگناهای ناشی از تنگدستی یا بدسرپرستی والدین، کودکان کار و خیابان را به چهارراه ها کشانده است تا برای اندک درآمدی، زیر بار نگاه رانندگان و سرنشینان خودروها بروند. سنگین تر از این بار نگاه، آسیب های متنوعی است که اکنون و آینده این کودکان را نشانه رفته است؛ موضوعی که به دلیل ویژگی های قانون حضانت والدین بر کودکان، سازمان بهزیستی و سازمان های مردم نهاد را هم در ساماندهی این کودکان با چالش روبرو ساخته است.
در این پیوند، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به دنبال کندوکاو در زمینه چگونگی ساماندهی کودکان کار و خیابان و شرایط تحویل و حضانت آنان به والدین، با «محمد لطفی» فعال حقوق کودکان و «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری گفت و گو کرد.
رویاهای جامانده کودکان کار پشت چراغ قرمز
دستان زمخت، چشمان کم امید و درونی اغلب گرسنه وجه مشترک کودکانی است که چه در کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی و شیشه سازی و چه در خیابان با گل فروشی، پاک کردن شیشه ماشین ها، آدامس فروشی و مانند آن در شهرهای بزرگ و کوچک مشغول کارند؛ کودکانی که عواملی همچون از هم پاشیدگی خانوادگی، بیماری، اعتیاد یا فوت والدین، آن ها را راهی خیابان کرده و مُهر نان آوری خانواده را بر پیشانی آنان زده است.
در تعریف جامعه شناسی، اصطلاح کودکان خیابانی که هم برای توصیف کودکان کار و هم کودکان بی خانمان به کار می رود، به افراد زیر 18 سال (اعم از دختر و پسر) اطلاق می شود که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقا خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان اند.
براساس آمارهای سازمان بهزیستی در مورد کودکان کار و خیابان در سال های 1392 – 1391، تعداد این کودکان در کل کشور 50 تا 70 هزار نفر است که 75 درصد آنان، سرپرست دارند. 24 درصد هرگز به مدرسه نرفته اند،40 درصد ترک تحصیل کرده اند و 4.2 درصد هنوز به سن مدرسه نرسیده اند. افزون بر آن، 60 درصد این کودکان نان آور خانواده خود به شمار می روند که این نشان از تنگدستی خانواده است. این آمار زمانی قابل تامل می شود که ماده 79 قانون کار، اشتغال کار کودکان زیر 15سال را ممنوع کرده است.
نگاه قانون به حضانت کودکان کار و خیابان
حضانت یکی از واژه های حقوق خانواده است که مطابق ماده 1168 قانون مدنی ایران، هم حق و هم تکلیف والدین به شمار می رود. پوربابایی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، منظور از حضانت را نگهداری، حفاظت، پاسبانی و تربیت اطفال عنوان کرد و گفت: اطفال تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده اند، زیر حضانت اشخاصی که مطابق قانون، صلاحیت نگهداری او را دارند قرار می گیرند و بر این افراد است که در نگهداری آنان، همّ و غم کافی به خرج دهند. بنابر این، کسانی که حضانت بر عهده آنان است نه تنها امور مالی فرزندان را بر دوش دارند بلکه باید از نظر جسمی و روحی از فرزندان تحت حضانت مراقبت و نگهداری کنند.
پوربابایی پایان حضانت را آغاز سن بلوغ عنوان کرد و گفت: سن بلوغ، اتمام حق حضانت است که برای پسران این سن 15 سال و برای دختران 9 سال قمری تمام است و بعد از سن بلوغ از حضانت خارج می شوند چرا که از زیر عنوان طفل به معنای حقوقی آن بیرون می آیند.
وی افزود: در مورد این پرسش که حضانت به عهده کیست، قانون مدنی به صراحت تاکید می کند که این حضانت هم تکلیف و هم حق پدر و مادر است. بنابراین تا زمانی که چنین تکلیفی را قانونگذار بر اساس دستور شارع بر عهده آنان گذاشته است، هیچ مقام یا سازمان دیگری اجازه دخالت در این حق و تکلیف را ندارد مگر در موارد استثنایی که پدر یا مادر برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی سرپرست، در نگهداری طفل به وظایف کامل خود عمل نکنند. در این موارد، چون ادامه زندگی در آن خانواده به مصالح طفل نیست، در این مقطع سازمان بهزیستی یا تشکل های مردم نهاد می توانند به خاطر رعایت مصلحت طفل، مراتب را به دادگاه اعلام کنند. پس از اعلام و صدور حکم محکمه حقوق و قضا به بدسرپرستی، سازمان بهزیستی جانشین سرپرستی پدر و مادر می شود. حکم دادگاه قطعی است و نمی تواند حضانت را منوط به شرط خاصی کند.
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که نباید همه اطفال کار را به عنوان اطفال بدسرپرست یا بی سرپرست تلقی کرد اظهار کرد: به صرفِ کودک کار بودن، نمی توان سرپرستی را از پدر و مادر بگیریم چرا که این عمل با هیچ کدام از موازین قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی و قانون کودکان تطابق ندارد. قوه قضاییه هم به عنوان یک مرجع عام نمی تواند حق حضانت کودکان کار را از والدین آنان سلب کند. پوربابایی افزود: پیگیری مسائل کودکان کار، مشمول قانون کار است و بر اساس این قانون، می توان با اشتغال اطفال برخورد کرد.
در این مورد، لطفی فعال حقوق کودکان هم در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت: گرفتن حضانت فرزند از والدین، تابع شرایط خاصی است و کودک کار بودن، شرایط گرفتن حضانت کودک از والدین را فراهم نمی کند. یکی از شرایطی که می توان حضانت کودک را از خانواده گرفت این است که پدر و مادر اعتیاد شدید داشته باشند یا سلامت کودک در خطر باشد. ولی این که یک کودک اشتغال دارد دلیلی مبنی بر وجود تهدید برای کودک نیست.
همیاری از سلب حضانت بهتر است
کودکان کار، کودکانی هستند که وضعیت نامناسب اقتصادی و مهجور بودن پدر و مادر، فرصت تحصیل و کودکی کردن را از آنان گرفته و آنان را راهی بازار کار خیابانی ساخته است. به باور لطفی، با ارایه بسته های حمایتی به خانواده های نیازمند، می توان بستر تعلیم و تربیت مناسبی برای این کودکان فراهم کرد.
این فعال حقوق کودکان گفت: تجربه 15 سال کاری به من نشان داد که همه خانواده ها تمایل دارند که فرزندانشان در شرایط رایگان و بدون هزینه به مدرسه بروند، از سیستم آموزشی بهره ببرند و در این شرایط هزینه فرصت کودک را می پذیرند. به عبارتی می پذیرند کودکی که برای خانواده درآمدزا نیست بتواند درس بخواند، رشد کند و آن چرخه فقر را بشکند.
به باور لطفی، تصور عموم مردم بر این است، هر پدر و مادری که فرزند خود را به کار وامی‌دارد به آینده و مصلحت کودک بی توجه است. این نگاه باعث می شود که ایده گرفتن حضانت مطرح شود، در حالی که کودکان به دلیل فقر اقتصادی وارد بازار کار زودبازده می شوند. کودکانی که شرایط بدی بر خانواده آنان حاکم است و نمی تواند منتظر انباشت مهارت یا حرفه آموزی شوند به ناچار راهی چهارراه ها می شوند. بنابراین می توان گفت تلاش سازمان بهزیستی و شهرداری برای ساماندهی کودکان تاثیری بر روند زندگی خانواده و کودک کار نداشته و تضمین وامکانی را برای به وجود نیاورده تا آن خانواده کودک را دوباره به سر کار نفرستد.
ارسال یک گروه مددکاری برای بررسی وضعیت خانواده این کودکان، پیشنهاد لطفی در جهت ساماندهی بهینه کودکان کار بود که در این زمینه اظهار کرد: آن چه باید تغییر کند این است که اگر کودکی، از سر چهارراه به بهزیستی فرستاده شد، یک گروه مددکاری باید وضعیت آن خانواده را رصد کند. در صورتی که وضعیت اقتصادی خانواده آنقدر وخیم باشد که مجبور است کودک را به سرکار بفرستد، باید سبد حمایتی به خانواده اختصاص یابد. اما در صورتی که با نظارت و ارسال سبد حمایتی، باز شاهد تکرار اعزام کودک برای کار باشیم، در آن موقع نهادهای اجتماعی قدرتمند مصلحت می دانند که کودک را به مکانی دیگر منتقل کنند و از نگاه ابزاری والدین دور بدارند. پس تا زمانی که تغییری در کلیت این موضوع ایجاد نکردیم، پاسخی که دریافت خواهیم کرد همان پاسخ پیشین است.
