اولین واکنش محجوب به اعلام حکم مرتضوی

تامین۲۴/ علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با حکم صادره در خصوص مدیرعامل سابق تامین اجتماعی گفت: امیدوارم که این حکم منطبق بر قانون صادر شده باشد. 

وی که از غرفه رسانه های تامین اجتماعی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بازدید می کرد در این باره اظهار کرد: از ابتدا رسیدگی به پرونده وی در موضوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی، بحث و نامه های متعددی را در این ارتباط امضاء کرده ام . قانون «آیین نامه داخلی مجلس» برای گزارش تحقیق و تفحص ترتیب رسیدگی قائل شده است . از این رو، باید روشن شود به چه دلیل سازمان تامین اجتماعی را وادار به شکایت کرده اند!!

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: این موضوع از نظر ما خلاف قانون است، دستگاه قضایی و قاضی باید مرّ قانون را اجرا کنند و این حکم قانون اساسی است . گویا برخی عزیزان دقت ندارند که آیین نامه داخلی مجلس "قانون" است و باید اینگونه گفت که هرچند قوانین وزن ندارند اما این قانون از بسیاری از قوانینی که دست هر یک از قضات محترم است قویتر است چون این قانون با دو سوم آراء مجلس به تصویب رسیده است .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما کاری به این نداریم که قضات محترم برای خود چه مسیری را تعیین کردند. در کشور ما ملوک الطوایفی نیست که هر دستگاهی برای خود ترتیب رسیدگی داشته باشد چرا که قانون ناظر و حاکم  به همه ماست و در خواست ما در این رابطه این است که لطفا بفرمایند مطابق کدام قانون رسیدگی کرده اند .

رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تامین اجتماعی و موسسات تابعه تصریح کرد: اعتراض ما اول به زمان رسیدگی است و امیدوار بودیم که خیلی فوری به موضوع رسیدگی شود و امروز هم معتقدیم که خیلی تفاوت نمی کند، فساد در کجا اتفاق افتاده باشد .

وی افزود : آقایان دنبال این هستند که آیا کار خلافی انجام شده است و ما می گوئیم کدام کار غیرخلاف انجام شده، آن را به ما نشان دهید و اینکه همه اعمال در این رابطه خلاف است و امیدواریم آنهایی را که خلاف بشمار می آورند، جرم تلقی شود و برای این جرم ها رای صادر کنند .

این نماینده مجلس درعین حال اضافه کرد: در این ارتباط بایستی رای رسمی دادگاه صادر بشود تا بتوانیم اظهار نظر دقیق تر و کاملتری داشته باشیم .

محجوب ادامه داد : به عبارتی معتقدم این موضوع  مطابق قانون پیش نرفته و قانون صراحت دارد .

وی گفت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس، دادنامه نیست که قرار بر رسیدگی باشد، بلکه این یک گزارش مصوب است که باید مطابق آن رای داد و اگر کسی آیین دادرسی برای این موضوع ندارد، قبل از رسیدگی باید مطالبه آیین دادرسی نماید.

نماینده مردم تهران در گفتگو با تامین24، تاکید کرد: ما که در آن گزارش تحقیق و تفحص اعلام کردیم، این فرد نمی توانسته در این جایگاه واقع شود. از این رو، ابتدا باید این موضوع روشن شود که  اگر نمی توانسته، پس تمام اعمالش جرم است و هر چه سازمان و هر کس دیگری اعلام جرم کرد، باید جرم تلقی کنند.

رئیس فراکسیون کارگری افزود: در عین حال تکلیف این فرد معلوم است و عدم صلاحیت وی محرز است، همانگونه که ما ابتدا در گزارشمان براساس حکم دیوان عدالت اداری موضوع عدم احراز صلاحیت وی را  مطرح کردیم.

محجوب با اعلام این موضوع که آنچه که در کمیسیون تصویب و در مجلس خوانده می شود، حکم یک قانون را دارد نه حکم یک دادخواست را، اضافه کرد: متاسفانه با تمام گزارش های تحقیق و تفحص در طول رسیدگی اینگونه برخورد شده است.

وی گفت : معنی ندارد که جمعی از نمایندگان تحقیق و تفحص کنند و گزارشی را ارائه دهند و در پی آن گفته شود که رسیدگی در صورت شکایت دستگاه ذیربط است!!

محجوب گفت: می گویند گزارش مصوب مجلس در صورتی قابل رسیدگی است که ضمیمه شکایت دستگاه باشد؛ این در واقع ابداع قانون گذاری است. کسانی که گفتند دستگاه ذیربط باید در این زمینه شکایت کند قانونگذاری کردند. حال پاسخ دهند که اگر دستگاه مربوطه شکایت نکرد تکلیف گزارش چیست؟! و مدعی العموم چه کاره است؟ مگر می شود بدون نظر مجلس دستگاهی اقدام به قانونگذاری کند . لذا حرف ما روشن است. کشور قانون دارد و مرجع قانونگذاری مشخص است. استفسار هم داریم .

 محجوب تصریح کرد: درخواست ما این است که مسئولین قضایی و رسیدگی کنندگان محترم توجه شان را فقط به قانون از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس بدوزند .

وی گفت : به نظر می رسد در این موضوع گزارش ما رسیدگی نشده و صرفاً به شکایت برخی شکات به ویژه سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده است.

محجوب تاکید کرد: ما در مقام اعاده حق هستیم و می گوئیم در اثر ارجاع کار به کسی که برابر قانون حق نداشته این مسئولیت بپذیرد، میلیاردها تومان به اموال کارگران خسارت وارد شده است. ما منتظر اعلام حکم بند بند گزارش مصوب ارسالی هستیم .

محجوب گفت: در این ارتباط کمافی السابق منتظر و پی گیر خواهیم بود و امیدوارم ناگزیر نشویم این بار راجع به نحوه رسیدگی به این پرونده درخواست تحقیق و تفحص کنیم.