تامین۲۴/درحالی که پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای گنجاندن موضوع تجمیع منابع بیمه درمان، دغدغه‌هایی جدی و بحث‌هایی داغ درمیان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در پی داشته است، بسیاری از کارشناسان سلامت بر این باورند که حل مشکلات ساختاری نظام سلامت و هرچه کارامد‌تر کردن بیمه‌های درمان، موضوعی است که باید درقالب جداگانه و با بررسی کارشناسی همه ابعاد آن صورت گیرد نه در قالب لایحه برنامه پنج‌ساله.
حال در این میان، سوال پیش می‌آید که جدای از تصمیم کمیسیون بهداشت و تلفیق مجلس، آیا واقعا تجمیع بیمه‌های درمانی، دردی را از مردم دوا می‌کند؟
دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، تاکید دارد که ادغام حوزه درمان این سازمان با سایر بخش‌ها، مشکلی از مردم را برطرف نمی‌کند و نباید تجربه ناموفق گذشته را در این رابطه تکرار کنیم.
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ آن، مراکز ملکی سازمان تامین‌اجتماعی به‌صراحت از تجمیع بیمه‌ها مستثنا شده‌اند. به گفته همتی، «این تبصره براساس دلایلی در نظر گرفته شده و حاصل ارائه دیدگاه‌های کارشناسی است که در جای خود قابل‌بحث است. بر اساس تبصره ۴ این ماده نیز سازمان تامین‌اجتماعی به طور کامل از ادغام با سایر بیمه‌ها مستثنا شده و عملا سازمان تامین‌اجتماعی با این دو تبصره از ادغام مستثنا شده است.» نظر سازمان تامین‌اجتماعی در رابطه با پیشنهاد ادغام بیمه‌ها، بازگشت به لایحه دولت است، زیرا دولت در لایحه برنامه ششم توسعه، چنین موضوعی را مطرح نکرده است.
به گفته معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، «در لایحه دولت هیچ‌گونه بحثی از ادغام بیمه‌ها، آن طور که در پیشنهاد آمده، مطرح نیست. درواقع، کمیسیون بهداشت مجلس کارگروهی تشکیل داده و در این کارگروه، بندها و احکام جدیدی طراحی شده که این احکام مورد چالش است. به همین دلیل، پیشنهاد ما در سازمان تامین‌اجتماعی بازگشت به لایحه دولت است.»
نگاه ابزاری به سیاست‌های کلی نظام سلامت ممنوع!
یکی از عمده استدلال‌های موافقان طرح تجمیع بیمه‌ها، استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، به طوری که موافقان تجمیع با تمسک قرار دادن این سیاست‌ها، درنهایت این‌گونه برداشت می‌کنند که سیاست‌های کلی نظام سلامت هم موافق تجمیع بیمه‌هاست. اما معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی خاطرنشان می‌کند: «سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مجموعه‌ای کامل و جامع است و ما حق نداریم فقط یک بخش آن را مورد توجه قرار دهیم و از سایر بخش‌های آن غفلت کنیم. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تفکیک وظایف مورد توجه قرار گرفته است. تولیت بر عهده وزارت بهداشت است، اما تفکیک وظایف ارائه‌دهنده و خریدار هم مورد توجه است. در حالی که هم‌اکنون وزارت بهداشت هم فروشنده است، هم خریدار و هم تولیت این حوزه را بر عهده دارد.» وظیفه تهیه و ابلاغ راهنماهای بالینی در نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، اما این وظیفه از سوی متولی رها شده است. به قول همتی، «تولیت وظیفه دارد راهنمای بالینی و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت را تهیه و به بیمه‌ها اعلام کند تا بر اساس این سیاست‌ها و خطوط راهنما خدمت‌رسانی صورت پذیرد. تولیت نظام سلامت باید استانداردها را تعریف کند و خطوط راهنما را ارائه دهد، اما آنجا که تولیت باید سیاست‌گذاری کند، انجام نمی‌شود.»
وزارت بهداشت تاکید دارد که بنا بر وظیفه تولیتی که بر عهده دارد، باید منابع بیمه‌ای تحت مدیریت این وزارتخانه باشد، در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت، خریدار، فروشنده و تامین‌کننده منابع نظام سلامت نمی‌تواند یک نهاد خاص باشد. درواقع، وزارت بهداشت به جای آنکه به وظایف تولیتی خود در راستای تدوین راهنماهای بالینی عمل کند، اصرار دارد که تولیت خود را به مدیریت تمام و کمال بیمه‌های درمانی تسری بخشد؛ مسئله‌ای که کاملا با سیاست‌های کلی نظام سلامت تناقض دارد.
همچنین غلام‌رضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و به آتیه‌نو می‌گوید: «در شرایطی که کارگران بخشی از حقوق ماهیانه خود را برای بهره‌مندی از خدمات درمانی تحت عنوان حق‌بیمه پرداخت می‌کنند، سوال اینجاست که چرا باید صندوق‌های دیگر، که بیمه‌شده‌هایش حق‌بیمه کمتری برای درمان پرداخت می‌کنند، در منابع صندوق درمان کارگران شریک باشند. درواقع، تجمیع بیمه‌های درمانی به‌منزله آن خواهد بود که کارگران بخشی از هزینه‌های درمانی دیگران را پرداخت می‌کنند.»
عباسی معتقد است: «تجمیع بیمه‌ها به نوعی پایمال کردن حقوق کارگران هم به حساب می‌آید. ادغام بیمه‌های درمانی موجب می‌شود اموال بین‌نسلی کارگران به اموال دولتی بدل شود که این موضوع به نوعی نادیده گرفتن زحمات و دسترنج کارگران هم به حساب می‌آید.»
فضاسازی برخی رسانه‌ها درخصوص تجمیع بیمه‌ها
در روزهای گذشته، بحثی در حوزه تجمیع بیمه‌ها مطرح شد که اتفاقا واکنش گسترده بسیاری از رسانه‌ها را به همراه داشت. در شرایطی که برخی از مدافعان طرح از موافقت ضمنی گروهی از مسئولان با این طرح سخن می‌گفتند، دکتر محمدنعیم امینی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، کاملا این گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «تاکنون هیچ پیام مستقیم یا غیرمستقیمی از سوی مسئولان نظام مبنی بر موافقت یا مخالفت با تجمیع بیمه‌ها به کمیسیون بهداشت مجلس نرسیده است و هر بحثی در این خصوص
صحت ندارد.»
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: «مسئله تجمیع بیمه‌های درمانی باید با همکاری و مشورت مسئولان وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، دولت، مجلس و کارشناسان حاذق در این حوزه حل شود، زیرا قطعا هدف همه نهادهای خدمت‌رسان در حوزه سلامت، ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی ارائه‌شده به مردم است.»
از سوی دیگر، پیش‌تر هم حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران، تاکید کرده بود: «امروز سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به ۴۰ میلیون نفر است که حق‌بیمه را خودشان پرداخت کرده‌اند. صندوق‌هایی که در کشور هستند اکثرا عمومی‌اند، اما سازمان تامین‌اجتماعی درآمدش از کارگر و کارفرماست و این حق‌الناس است. از این‌رو تصرف، ادغام و یا تجمیع در آن بی‌معناست.»
آزموده را آزمودن خطاست
جامعه کارگری و بازنشستگان در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌هایی، مخالفت خود را با ادغام بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کردند. به گفته معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، «جامعه کارگری در دفاع از سازمان تامین‌اجتماعی پیشگام است و این سازمان را متعلق به خود می‌داند. مدیران تامین‌اجتماعی نیز درواقع کارگزار جامعه کارگری و بازنشستگان هستند.»
همچنین نباید از خاطر برد که تجربه ناموفق ادغام درمان سازمان تامین‌اجتماعی با سایر بخش‌های درمانی کشور در سنوات گذشته سابقه دارد. همتی یادآوری می‌کند: «کشور ما این تجربه را در سال ۱۳۶۰ داشته است و سازمان تامین‌اجتماعی و منابع آن به وزارت بهداشت رفته است، اما سال ۶۸ در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، با تصویب قانون الزام، این سازمان از وزارت بهداشت جدا شد. حال اگر مذاکرات آن دوره را مطالعه کنیم به تجربه تاریخی پی می‌بریم و نباید آن تجربه را تکرار کنیم، زیرا مشکل ما ایجاد تغییر در ساختارها نیست و با این تغییرات هم مشکلی برطرف نخواهد شد.»
منبع : آتیه نو. سمیرا عظیمی نژاد
رشد چشمگیر منابع صندوق بازنشستگی با انتقال کسورات کارمندان جدید دولتدر سالهای اخیر یک میلیون نفر به بدنه دولت اضافه شده‌اند، اما همگی کسورپرداز سازمان تأمین اجتماعی هستند، در حالی که اگر این افراد به صندوق بازنشستگی کشوری میپیوستند، منابع صندوق از حدود ۳.۵ همت به بیش از ۷ همت افزایش مییافت.
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۳:۲۵
پرداخت ماهانه 8160 میلیارد تعهدات بلندمدت بیمه‌شدگان سیستان و بلوچستانمدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: این اداره کل با پوشش بیش از ۸۱۳ هزار نفر، تنها در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ ماهانه بهطور میانگین 8160 میلیارد ریال تعهدات بلندمدت و همچنین بیش از ۱۱۲۶ میلیارد ریال کمکهای کوتاهمدت در دولت چهاردهم پرداخت کرده است.
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰۸:۱۸
آیندهنگری و برنامهریزی استراتژیک، کلید عبور از بحرانهامدیر درمان تأمین اجتماعی گلستان در نشست مدیریت بحران استان، بر ضرورت آیندهنگری، حضور میدانی مسئولان و تدوین برنامه جامع برای مقابله با بحرانها بهویژه بحران آب تأکید کرد.
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰۵:۵۹
سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در پروژههای تامین‌اجتماعی کرمانمدیر درمان تامین اجتماعی کرمان در مراسم بهرهبرداری از بخش سیتی آنژیوگرافی و بهسازی بخش جراحی بیمارستان پیامبراعظم(ص) گفت: مجموع سرمایهگذاری پروژههای درمانی استان بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و اجرای این طرحها با وجود محدودیتهای مالی سازمان همچنان در حال پیگیری است.
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۳:۵۶
فعالیت۱۶ هزار کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی در قممدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: هم اکنون ۱۶ هزار و ۶۵۲ کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی در استان فعالیت دارند و بازرسیهای منظم و ادواری تامین اجتماعی می تواند به بهبود شرایط کار و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کار منجر بشود.
