پایش محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۹۵ که همزمان با گذشت چند ماه از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها صورت گرفته، بیانگر آن است که بنگاه‌های ایرانی همچنان دغدغه اصلی خود را مساله تامین مالی می‌دانند.
تامین ۲۴/ طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس،بر اساس برآیند نظر بنگاه‌های شرکت‌کننده در پایش محیط کسب‌وکار ایران«مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» دو مساله اول مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی بوده و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» در رده سوم مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی صورت گرفته در بهار امسال، در مجموع نظرات 264 تشکل اقتصادی در سراسر کشور را مورد ارزیابی قرار داده است.
ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در ایران همچنان موید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است. اما برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از 23 مولفه محیط کسب‌وکار در بهار 95، کمیت 97/ 5 از 10 (عدد بزرگ تر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (6 از 10 در زمستان 94) اندکی مساعدتر ارزیابی شده است.
در بهار 95 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند پنج فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. اگرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به‌عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب‌وکار نیستند.
ساز و کارهایی که ریشه در سیاست‌گذاری مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مولفه‌هایی که در پایش بهار 95 به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت تامین برق»، «ضعف زیرساخت حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» است. در بین 23 مولفه محیط کسب‌وکار، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» و «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» از دوره پاییز 94 به مولفه‌های مورد بررسی اضافه شده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی»، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی»، «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران»، «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی»، «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری»، «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات»، «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»، «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی»، «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار»، «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه»، «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار»، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» از مولفه‌های محیط کسب‌وکار ایران است که مورد مطالعه قرار گرفته است. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در بهار 95 در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان 94 و بهار سال‌های 92 تا 94 نشان می‌دهد، مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم 30/ 6 (رتبه 9) در بهار سال 92 به رقم 20/ 7 (رتبه 3) در بهار 95 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 26/ 5 (رتبه 15) در بهار سال 92 به رقم 69/ 6 (رتبه 5) در بهار 95 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات» نیز از رقم 64/ 5 (رتبه 11) در بهار سال 92 به رقم 11/ 6 (رتبه 8) در بهار 95 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. با این حال، مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» از رقم 44/ 7 (رتبه 3) در بهار سال 92 به رقم 06/ 6 (رتبه 9) در بهار 95 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم 55/ 7 (رتبه یک) در بهار سال 92 به رقم 58/ 5 (رتبه 16) در بهار 95 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه نیز مساعدتر شده است. مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی» از رتبه 8 (رقم 33/ 6) در بهار 92 به رتبه 11 (رقم 81/ 5) در بهار 95 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. با توجه به این ارزیابی، می‌توان گفت مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند (عوامل محیط اقتصادی و عوامل محیط نهادی) که به‌طور مشترک بر اراده و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند؛ اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط جغرافیایی (زیرساختار و خوشه ها) و ساختار تولید (صنایع و کشاورزی) و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود.
این دو مجموعه عوامل بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر می‌گذارند. هرچه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود. بر اساس ارزیابی تشکل‌های اقتصادی، درمجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب‌وکار که از پاییز 89 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس جریان دارد، محیط اقتصادی شرایط بدتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط مالی و محیط اقتصاد کلان و پس از آنها ساختار تولید (صنایع و کشاورزی) و در آخر محیط جغرافیایی (زیرساختار) دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده‌اند. در محیط نهادی به ترتیب ساختار دولت، محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و سپس محیط فناوری و نوآوری نامساعدترین شرایط را در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور دارند.
در این مطالعه، تشکل‌های اقتصادی استان‌های بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام، گلستان و زنجان ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گیلان و کردستان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در بهار 95 ارائه کرده‌اند. از سوی دیگر، بررسی‌ها از مولفه‌های محیط کسب‌وکار تشکل‌های سراسری نشان می‌دهد که شرایط برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است. در عین حال، اگرچه در بهار 95 وضعیت کلی محیط کسب‌وکار نسبت به فصل قبل اندکی مساعدتر است؛ اما این مطلب برای همه بخش‌ها صادق نیست، به‌طوری که از میان تشکل‌های بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، تشکل‌های بخش صنعت و معدن وضعیت محیط کسب‌وکار را نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. در عین حال، در شرایط فعلی، اولین مشکل همه بخش‌ها مربوط به تامین مالی است؛ اما در مولفه‌های بعدی اهمیت موانع محیط کسب‌وکار بخش‌ها از یکدیگر متفاوت می‌شود که لزوم توجه به مشکلات کسب‌وکار هر بخش، توسط نهادهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌کند.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار به‌طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه‌دار درباره مسائل روز محیط کسب‌وکار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه بهار 95، اولویت کاری (قانون‌گذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که در مجموع پاسخ‌دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه‌گذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات‌ستانی، قانون کار و تامین اجتماعی و در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به‌عنوان اولویت کاری مجلس جدید دانسته‌اند.