تأمین ۲۴/ بحث‌های تئوریک فراوانی در میان صاحب‌نظران اقتصادی مبنی‌بر انباشت اولیه سرمایه و نقش آن در پیشرفت صنعتی و علمی کشورهای صنعتی وجود دارد که از حوصله این مقال بیرون است اما اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت برای دستیابی به توسعه راهی به‌جز توسعه سرمایه‌دارانه ندارد، با نگاهی بسیار کوتاه به تاریخ صنعتی‌شدن کشورهای کانونی سرمایه‌داری درمی‌یابیم که ویژگی مشترک این کشورها طی مسیر پیشرفت اقتصادی آنها در دوره‌ای که پای در راه توسعه اقتصادی و انقلاب صنعتی گذاشتند، قناعت، گردآوری ثروت و بهره‌کشی از نیروی کار به‌منظور فعالیت گسترده تولیدی بوده است.
بخشی از این نیروی کار با خلع ید از کشاورزان برای کار در کارگاه‌ها و مانوفاکتورها و بقیه از برده‌گیری از سایر جامعه‌ها فراهم شده و بخشی از انباشت سرمایه نیز از راه انتقال ثروت سرزمین‌های مستعمره به شکل‌های گوناگون فراهم شده که مطلقا حاصل حمایت و دخالت گسترده دولت‌های این کشورها از تولید داخلی بوده؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، انباشت اولیه سرمایه جز با کار و تولید در هیچ کشوری پدید نیامده و حتی اگر انتقال ثروت از کشورهای مستعمره در سراسر جهان از سوی دولت‌های استعمارگر را هم در نظر بگیریم، آن نیز در جهت و خدمت تولید بوده است، وگرنه تاریخ سرزمین‌های شرقی پر است از جنگ و غارت همسایگان که هیچ‌یک به انباشت سرمایه اولیه منجر نشدند.
با عنایت به این گزاره، اگر موتور محرکه رشد اقتصادی را در دوران انقلاب صنعتی نیروی کار و سرمایه بدانیم، کشورهای پیشرفته کنونی با مهار و انباشت این دو نیرو و درنهایت، سازماندهی آن توانسته‌اند پای در این راه بگذارند اما اگر به سیر تاریخی اقتصاد ایران و کشورهای مشابه در دو سده اخیر بنگریم، همواره سیر و حرکت ثروت و سرمایه اعم از مادی و انسانی در این‌گونه جامعه‌ها جهتی وارونه داشته است؛ یعنی با اینکه سرزمین ایران از کمبود جمعیت رنج می‌برد اما همواره شاهد کوچ‌های گسترده و دسته‌جمعی ایرانیان به آن سوی مرزها بوده‌‌ایم؛ کوچ هزاران نفر از نیروهای کار ایران به سرزمین قفقاز پیش از انقلاب مشروطیت که پس از چند دوره قحطی و بیماری‌های کشنده در گیلان، تهران و آذربایجان روی داد و کشور در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشت، مهاجرت مداوم و پیوسته نیروهای کار به‌ویژه از مناطق جنوبی کشور به کویت و عراق در دوره رضاشاه که در تمام دوره محمدرضا نیز ادامه یافت و مهاجرت نیروی انسانی در دوره اخیر به اروپا، آمریکا، ترکیه و این اواخر به کشورهای آسیای‌شرق و استرالیا که نه‌تنها افراد تحصیلکرده بلکه اهل حِرَف و روستاییان را به‌ویژه از شهرهای غربی ایران که در آنها بیکاری بیداد می‌کند در برگرفته و بخش‌هایی از مهاجرت پیوسته نیروهای کار به خارج از مرزهاست که در تمام این دوران با کوچ گسترده سرمایه به شکل‌های گوناگون همراه بوده است. اینها درحالی روی می‌دهد که به‌تدریج رشد جمعیت در ایران روند کاهشی یافته و در حال پای‌گذاشتن در سن پیری است و کشور به‌شدت نیاز به سرمایه انسانی و مالی دارد ولی چرا باوجود نیاز آشکار به نیروی انسانی و سرمایه، این سیر مهاجرت در هر دو زمینه همچنان ادامه دارد؟!
اقتصاد بازار و نعل وارونه
گاهی بحث‌های انحرافی و گمراه‌کننده دراین‌باره سر داده می‌شود که شاه‌بیت آن امن‌کردن محیط برای سرمایه‌گذاری است که آن‌هم به‌دست نمی‌آید جز در پناه ایجاد رانت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران موهوم! روی دیگر این سکه، کاستن از تأمین حداقل نیازهای معیشتی، آموزشی و بهداشتی مردم که نه‌تنها در هیچ موردی به پس‌انداز اجتماعی و تشکیل سرمایه منجر نشده بلکه همه این سیاست‌ها با عنوان‌های گوناگون شفاف‌سازی، سهولت فضای کسب‌وکار، تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی از حقوق کار و ... حاصلی نداشته جز تشدید صدور بی‌بازگشت سرمایه انسانی و مادی به خارج از مرزها.
پایین‌نگه‌داشتن دستمزد کارگران، برداشتن پوشش بیمه‌ای و تبدیل نیروی کار به نیروی کار موقت، بخشودگی‌های مالیاتی، انواع جوایز صادراتی، دستکاری در نرخ ارز و همه دست‌و‌دلبازی‌هایی که با دستمایه ایجاد امنیت و سهولت در محیط کسب‌وکار در سال‌های پس از جنگ اجرا شده، هیچ‌یک موجب رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه تولیدی نشده و به طریق اولی هیچ سرمایه‌ای در این سال‌ها از خارج به درون کشور جز در بخش انرژی راه نیافته است.
بررسی اقتصادهای کشورهای پیرامونی که توانسته‌اند گام در راه توسعه گذاشته و در زدودن فقر، بیکاری، تبعیض اقتصادی و جنسیتی، کاهش فساد به موفقیت‌هایی دست یابند، از سمبل طرفداران اقتصاد آزاد یعنی کره‌جنوبی و ترکیه گرفته تا برزیل و ... نشان می‌دهد هیچ‌یک از این جامعه‌ها با مقررات‌زدایی از قوانین کار و حذف تشکل‌های صنفی و سیاسی کارگران، به این مهم دست نیافته، برعکس این اقتصادها با تکیه بر نیروی کار سازمان‌یافته، آگاه و کارآزموده دارای نهادهای صنفی و مدنی توانمند توانسته‌اند با کار و تولید و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی موجب ارتقای سطح تولید ملی و کاهش وابستگی به سرمایه‌داری انحصاری جهانی و بهبود ضریب جینی شده و در راه توسعه پویا و پایدار گام بردارند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده عمومی مستثنا نبوده و راهی به‌جز بهادادن به نیروی کار ندارد.
تحریم نفتی و مالی ایران در سال‌های اخیر نشان داد مزیت‌هایی مانند انرژی و کار ارزان و فراوان، درواقع مزیت‌هایی برای سرمایه‌داری جهانی است که در هنگامه بروز اختلاف و سهم‌خواهی آنها به مثابه اهرمی برای فشارواردکردن بر کشور و مردم ما عمل می‌کنند. با این مقدمه کوتاه و تجربه‌های انباشته‌شده پس از جنگ تحمیلی، نشان می‌دهد تنها راه خارج‌شدن از بن‌بست رکود و بحران اقتصادی کنونی کشور، توجه به سازوکارهایی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های انسانی در واحدهای تولیدی و کاهش رانت‌های مالی و فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری و در یک کلام حذف سلطه انحصارهای مالی- تجاری رانت‌جو بر بخش مولد اقتصاد است؛ بنابراین باید این اصل بدیهی اقتصاد را در نظر داشت که بدون ایجاد بازار داخلی با حضور همه ذی‌نفعان، حضور در بازارهای خارجی امکان‌پذیر نیست و سازوکار بازار از این دیدگاه که به نیروهای مولد اجازه دهد با سازمان‌یابی صنفی و شغلی و تصمیم‌گیری برای تقویت بنیه اقتصادی کشور در اقتصاد مداخله کرده و به تشکیل و تقویت بازار داخلی مبادرت و دولت را از دخالت مستقیم و تصمیم‌گیری در این‌گونه امور رها کند، امری پسندیده است. در این صورت رشد نیروهای مولد موجب رشد قوه خلاقانه و تصمیم‌گیری از سوی این نهادها شده و شرایطی ایجاد خواهد شد تا مناسبات واقعی تولیدی در کشور فراهم شود و بهره‌بردن از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری موجود به خودی‌ِخود، جاذبه واقعی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرده و درنهایت، شاهد وارونه‌شدن کوچ سرمایه و نیروی کار از بیرون به درون کشور خواهیم شد!
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه/فریبرز مسعودی
