سال‌هاست این‌گونه وانمود می‌شود که گویا پیش‌نیاز توسعه هر جامعه‌ای، دستیابی به رشد اقتصادی است و آن نیز میسر نمی‌شود مگر در سایه مقررات‌زدایی از حقوق کار یا به دیگر سخن، ارزان‌سازی نیروی کار؛ ارزان‌سازی نیروی کار نیز روی دیگر فقیرسازی و روا‌داشتن تبعیض بر بخشی از جامعه به سود یک بخش دیگر است.
سیروس کلانتری
دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه پنسیلوانیا
تأمین ۲۴/ مدتی است در ایران بحث‌های طولانی و گاه بی‌ثمری درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان موافقان و مخالفان آن در جریان است؛ بی‌ثمر ازاین‌رو که در همه این سال‌ها به‌تدریج و به طور مستمر با زیرپاگذاشتن قانون اساسی، بندهایی از قانون کار با تبصره و مواد قانونی که در مجلس تصویب و فورا به اجرا گذاشته می‌شود، گسسته شده و بندهایی از این قانون سال‌هاست اجرا نمی‌شود؛ بی‌آنکه به این موارد خلاف رسیدگی شده باشد، اما بحث من بر سر بندهای قانون کار یا لایحه اصلاحی دولت به مجلس نیست، بلکه موضوع مورد نظر من این استدلال است که قانون کار باعث بسته‌شدن دست و بال سرمایه‌گذاران در ایران شده و البته باید از این ادعا این‌گونه نتیجه گرفت که با حذف این قانون و حمایت‌ها از نیروی کار که بند به بند آن با بحث‌های طولانی موافقان و مخالفان در سال‌های دهه 1360 به تصویب رسیده است، باید انتظار داشت سرمایه‌گذاری در ایران اتفاق بیفتد. بحث در‌این‌باره را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی ادامه داد و البته مخالفان لایحه دولتی اصلاح قانون کار که در دوره دولت مهرورزی تدوین و از سوی دولت آقای روحانی به مجلس ارائه شده، دست پرتری دارند؛ اگرچه این به معنای داشتن دست بالاتر نیست.
اما نگاه من به این موضوع، نگاه کل‌نگر و در ارتباط با توسعه است؛ بدون اینکه بخواهم به بررسی جزء به جزء یا بند به بند قانون کار جمهوری اسلامی ایران بپردازم.
بازنگری در رابطه با توزیع و تولید
سال‌هاست این‌گونه وانمود می‌شود که گویا پیش‌نیاز توسعه هر جامعه‌ای، دستیابی به رشد اقتصادی است و آن نیز میسر نمی‌شود مگر در سایه مقررات‌زدایی از حقوق کار یا به دیگر سخن، ارزان‌سازی نیروی کار؛ ارزان‌سازی نیروی کار نیز روی دیگر فقیرسازی و روا‌داشتن تبعیض بر بخشی از جامعه به سود یک بخش دیگر است (صرف‌نظر از اینکه طبق نص صریح در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی در ایران، هرگونه تبعیض علیه افراد جامعه غیرقانونی و در جامعه نیز اقدامی نکوهیده است).
این چکیده همه صغرا-کبرا چیدن‌های طرفداران توسعه‌ای است که به آن توسعه بازارگرا یا نولیبرال اطلاق می‌شود و در ایران نیز هواخواهانی دست و پا کرده است. هواداران و تئوریسین‌هایی که سال‌هاست در دولت و نهاد قانون‌گذاری جا خوش کرده‌اند، بی‌آنکه در برابر نتایج راهکارهای فاجعه‌بارشان در دوران تعدیل ساختاری به این‌سو، به‌ویژه در دولت مهرورزی که با شدت و حدت کم‌سابقه‌ای خود را مقید به اجرای بی‌کم و کاست این سیاست‌ها می‌دید، به کسی جواب پس داده باشند.
درواقع این هواداران دوآتشه بازار آزاد با دادن نشانی غلط از مفهوم توسعه، این‌گونه وانمود کرده‌اند که توسعه جز با میزان ثروت، درآمد و اندازه‌گیری «GNP» جامعه با معیار دیگری قابل اندازه‌گیری نیست. من در برابر این معیار اندازه‌گیری، میزان مصرف و پس‌انداز عمومی جامعه را که این جماعت به عمد از قلم می‌اندازند، علاوه می‌کنم. واقعیت این است بر‌اساس همان استدلال هواداران اندیشه‌های نولیبرال در کشور ما و سایر کشورها، مصرف عمومی و پس‌انداز، دو پایه دیگر بنای استدلال آنان است؛ به این معنی که در اندازه‌گیری میزان توسعه‌یافتگی هر جامعه‌ای، باید میزان مصرف عمومی جامعه را چه به شکل کالا یا خدمات پس از کسر مالیات و سایر هزینه‌های عمومی، محاسبه و تحلیل کرد تا به میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه پی برد.
اقتصاددانان نوکلاسیک با مسکوت‌گذاشتن یا کتمان‌کردن رابطه توزیع با تولید و تمرکز و پافشاری بر معیار قراردادن «GNP» و بی‌توجه به اندازه‌گیری ضریب جینی، این طرز تفکر را جا انداخته‌اند که با تبیین اینکه چه چیز تولید می‌شود، می‌توان دریافت که چگونه توزیع می‌شود. این شیوه خلاف اقتصاد کلان است؛ چراکه در اقتصاد کلان، تولید و توزیع با یکدیگر رابطه همبستگی دارند، ولی اقتصاددان‌های نوکلاسیک به این بهانه که اصلاح شیوه توزیع برخلاف منطق بازار و مخل تولید است، همواره آن را برای وقت دیگری به عقب می‌اندازند، زیرا درغیر‌این‌صورت باید بپذیرند که مقررات‌زدایی از نیروی کار و ارزان‌سازی یا به عبارت دیگر فقیرسازی بخش اعظمی از نیروی مولد جامعه، به سود بخش کوچکی از نیروی غیر‌مولد، نقض غرض توسعه به شمار می‌آید و ناچار خواهند بود تعریف خود را از توسعه به معنی ثروتمندترشدن بخش کوچک یک دهک بالایی جامعه و شرکت‌های فراملی به زیان بخش اعظمی از جامعه که می‌تواند کلیت اجتماع را دچار بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کند، به روشنی و بی‌پرده‌پوشی بیان کنند.
بازنگری در رابطه بهره‌وری با برابری
پس از نتایج فاجعه‌بار الگوی توسعه بر پایه بازار آزاد که در دهه 1970 و 80 میلادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی آمریکا برای کشورهای غیر‌غربی، پیچیده شده بود، سازمان ملل از این دوره به‌عنوان دهه ازدست‌رفته یاد کرد و اخیرا از تعدیل با چهره انسانی سخن به میان آورده می‌شود. شوربختانه در ایران هنوز هستند سیاست‌مداران و اقتصاددان‌هایی که با نام‌ها و عنوان‌های بدلی به نام توسعه، آماده‌سازی زمینه برای ورود سرمایه‌های خارجی و سهولت کسب‌وکار، بی‌توجه به پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها که در دولت‌های نهم و دهم شاهد گوشه‌هایی از آن بودیم، همچنان بر طبل تعدیل ساختاری می‌کوبند؛ با این فرض غلط که با تغییر مدیریت عالی سیاسی و اقتصادی و دوری‌گزیدن از سیاست‌های ماجراجویانه دولت پیشین، اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌تواند منشأ خیر و برکت برای جامعه ما باشد.
در برابر این استدلال نادرست، شاهدهای بی‌شماری از اجرای این طرح‌ها ازجمله ارزان‌سازی نیروی کار و حذف مقررات قانون کار در کشورهای دیگر می‌توان آورد که هیچ‌یک نتیجه‌ای جز فقر، بیکاری، بیماری، گرسنگی، اعتیاد، فساد، حاشیه‌نشینی و در یک کلام بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در بر نداشته است. استفاده از این الگوی رشد که با کنارگذاشتن عمدی سطح مصرف و پس‌انداز عمومی در کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان، هندوستان، کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی و آمریکا لاتین اجرا شده، نشان می‌دهد که پیامد این نوع سیاست‌ها بدون درنظرگرفتن سطح مصرف و درآمد عمومی، جز فقر خانمان‌سوز، فساد گسترده، تخریب نیروی انسانی و نابودی زیست‌بوم نتیجه دیگری نداشته است.
در صورتی که آمارها و همچنین ده‌ها پژوهش از سوی اقتصاددانان وابسته به سازمان ملل متحد و یونیسف و سایر مراجع بی‌طرف، نشان می‌دهد که بین پایین‌بودن بهره‌وری و نابرابری در کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته رابطه مستقیم وجود دارد و برعکس، بهره‌وری بیشتر، رابطه مستقیمی با برابری بیشتر داشته است و جداکردن مقوله بهره‌وری از برابری یا تولید از توزیع عادلانه به بهانه‌های اختلال در بازار و تولید، نه‌تنها دستاوردی برای جامعه نداشته، بلکه حتی باعث فرار سرمایه‌های داخلی به نقاط امن‌تر به علت ترس از بروز شورش گرسنگان و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی شده است.
از‌سوی‌دیگر، برای دستیابی به بهره‌وری و برابری بیشتر در هر جامعه‌ای، نیازمند اصلاحات و تحول بنیادین ازجمله عوامل غیر‌اقتصادی در آن جامعه است؛ عواملی که سال‌های سال به صورت مانع‌های محکمی در برابر توسعه همه‌جانبه اجتماعی عمل کرده و می‌کنند. ممکن است این‌گونه استدلال شود که برای برخوردارکردن فقرا از ثروت، نیاز به توزیع پول بیشتری است که این خود به تورم دامن زده و باعث افزایش فقر و این دور باطل خواهد شد. پاسخ نگارنده به این استدلال، این است که جامعه‌های توسعه‌نیافته نیازمند تغییر و تحول بنیادی در همه عرصه‌های کار و تولید مادی و غیرمادی هستند؛ تغییراتی که تبعیض درباره کار یدی را از بین ببرد و به افزایش بهره‌وری کمک کند تا آن نیز به نوبه خود به ایجاد برابری در جامعه بینجامد.
برای این منظور نیاز است در درجه نخست، نظام آموزشی اصلاح شود تا ظرفیت برای بهره‌وری بیشتر فراهم شود و آموزش بزرگسالان در دستور کار قرار گیرد، به‌گونه‌ای که آنها، به‌ویژه زنان در جریان تحولات اجتماعی و اقتصادی نقش ایفا کنند. از‌سوی‌دیگر، می‌توان گفت یکی از مشکلات و مانع‌های عمده بر سر راه توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته، فقدان نظم اجتماعی است. در اینجا برخلاف آنچه طرفداران بازار آزاد مبنی بر عدم دخالت دولت ادعا می‌کنند، باید تحولی ایجاد شود تا دولت‌های قوی با بنیه کارشناسی و سیاسی مستحکم کار را به دست بگیرند.
چنین دولت‌هایی می‌توانند بی‌بندوباری و لاابالی‌گری را که در همه لایه‌های اجتماع ازجمله نیروی کار رسوخ کرده و همچنین فساد گسترده را از بین ببرند تا راه سوءاستفاده‌کنندگان از بی‌نظمی اجتماعی بسته شود؛ آنگاه با اجرای اصلاحات بنیادی و ایجاد فضای سالم برای کسب و کار، در نهایت بهره‌وری بیشتر و برابری بیشتری را برای جامعه به ارمغان بیاورند. در محیط پر از فقر، ادبار، بیماری و تبعیض فقط فساد و عقب‌ماندگی به دست می‌آید. برای ایجاد رشد پایدار، نیاز به دستیابی به توسعه پایدار و متوازن است که آن نیز جز در سایه نیروی کار شجاع، توانمند و منضبط و روابط اجتماعی و سیاسی مستحکم پدیدار نخواهد شد.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه