ماتیو فورستیتر
ترجمه مسعود امیدی
تأمین ۲۴/ مقدمه مترجم: در این دیدگاهها، سرنوشت اشتغال به دستانی نامرئی در اقتصاد سپرده میشود که بهطوراساسی مبتنی بر مفاهیمی مانند مطلوبیت و انگیزههای سودجویی فردی است. در این رویکرد، پویایی بازار قادر به تنظیم و تعدیل بازارها و ازجمله بازار کار بوده و دخالت در آن از سوی دولت میتواند منطق فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه کند. در چارچوب این دیدگاه و از آنجا که دورههای متوالی رکود و رونق، جزئی طبیعی و ساختاری از ماهیت وجودی سیستم سرمایهداری است، بیکاری نیز امری طبیعی در سیستم خواهد بود.
اشتغال کامل، نه میتواند در این سیستم با توجه به ماهیت الاکلنگی آن رخ دهد و نهچندان مطلوب است؛ چراکه اشتغال کامل بهاصطلاح تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار را به نفع این نیرو تغییر داده و قیمت آن را در بازار کار بالا میبرد که سرانجام موجب کاهش حاشیه سود کارفرما خواهد شد. با اینکه در دهههای پس از جنگ جهانی دوم و بهویژه در دهههای 60 و 70 میلادی با روی کارآمدن دولتهای رفاه در بخشهایی از اروپا، براساس مجموعهای از عوامل و ازجمله دیدگاه جان میناردکینز، دامنه عمل دست نامرئی با سیاستگذاریهای دولتی در زمینه توسعه خدمات اجتماعی تا حدی محدود شد؛ بهویژه با آغاز دهه 80 و حاکمیت آشکار گفتمان نئولیبرالی بر جهان، مفاهیمی ازقبیل تجارت آزاد، خصوصیسازی، آزادسازی بازارها و... همواره توسط دیدگاه موسوم به اجماع واشنگتنی، یعنی آموزههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، از مهمترین اصول و مبانی توصیهای و به عبارت درستتر دیکتهشده به دولتها بوده است.
در همینزمینه، آزادسازی بازار کار و مقرراتزدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی کارگران نیز از رویکردهای مهم دیگر نئولیبرالیسم بوده که موجب پیامدهای فاجعهبار برای بخش عظیمی از مردم جهان شده است. در این رویکرد وقتی از توسعه صحبت میشود، عملا رشد اقتصادی مدنظر است و شاخصهای اجتماعی همچون اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و... در آن چندان مورد توجه نیست؛ گرچه براساس پژوهشهای اخیر صندوق بینالمللی پول، این سیاستها در بسیاری از مناطق جهان به رشد نیز نینجامیده است.
آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، استاد دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد، اندیشمندی است که بحث توسعه را بر محور توسعه انسانی دنبال کرده است و استدلالهایی را برای دفاع از حق کار (اشتغال) مطرح کرده و در همین رابطه، ایجاد اشتغال کامل را بهعنوان وظیفه دولتها در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی با رویکرد توسعه انسانی مورد توجه قرار داده است. آمارتیا سن، از منظری متفاوت از مبانی اقتصاد ارتدکس و بر مبنای رویکردی اخلاقی، حقوقی و انسانی، توسعه اجتماعی- اقتصادی را مورد توجه قرار میدهد. از این منظر اشتغال و کار را بهعنوان یکی از مهمترین حقوق طبیعی و متعاقب آن حقی در چارچوب منشور حقوق بشر، مورد تحلیل قرار میدهد و دولتها را موظف به سیاستگذاری و برنامهریزی برای تأمین این حق برای تمام افراد توانا، علاقهمند و آماده به کار در جامعه میداند.
باتوجه به تصریح اصل «43» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه، کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدونبهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد که این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
***
باتوجه به کار آمارتیا سن بهعنوان یک نقطه عزیمت، ادعایی مطرح شد مبنی بر اینکه هیچ سیاست دیگری نمیتواند وجود داشته باشد که در بردارنده مزایایی بهاندازه بسیاری از مزایای بالقوه یک شغل تضمینشده در سطح یک بسته حقوق و مزایای حداقل دستمزد برای همه افراد آماده کار و مایل به کار باشد. این ادعا در چهار استدلال خلاصه شده است. به موازات ارائه استدلالها، هزینههای اجتماعی و اقتصادی متعدد بیکاری، کمکاری و مزایای اشتغال کامل فهرست شده و مرجعی نیز ایجاد شده؛ برای اینکه چگونه حق اشتغال با استدلالهای متنوعی در زمینه عدالت اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته است، حوزهای که آمارتیا سن سهم مهمی در آن دارد.
آمارتیا سن، در رسالهای که در سال 1975 برای دفتر بینالمللی کار نوشته است، طرح کلی آنچه را سه جنبه اشتغال مینامد، مشخص کرده است: جنبه تولید، جنبه درآمد و جنبه به رسمیت شناختهشدن. دو جنبه اول و دوم به معنای آن است که بیکاری به کالاها و خدمات تولیدی صرفنظرشده از سوی جامعه و درآمدهای پایینتر برای بیکاران و خانوادههای آنها منجر میشود (همراه با تأثیر منفی بر مصرف و فروش). جنبه سوم، دربردارنده این مفهوم است که فرد بیکار از فرصت ارضای یک نیاز شناساییشده عمیقا انسانی، برای «به رسمیت شناختهشدن اجتماعی» که با کار گره خورده شده، محروم مانده است.
این تجزیه و تحلیل، از دیدگاه جریان اصلی اقتصاد نئوکلاسیک به کار همچون یک «عامل کاهنده مطلوبیت» (تجسمیافته در منحنی عرضه نیروی کار که در آن فرض شده است) افراد همیشه فراغت را ترجیح میدهند و باید به نوعی برای کارکردن تطمیع شوند، فراتر میرود؛ البته خارج از اقتصاد، مدتهاست که اهمیت اشتغال برای هویت فردی و اجتماعی در انسانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی به رسمیت شناخته شده است. این نوع تجزیه و تحلیل در علم ملالانگیز اقتصاد بسیار نادرتر بوده است. ایاف شوماخر نیز در مقالهاش «اقتصاد بودایی» از کتاب «کوچک زیباست» که به صورت گستردهای تجدید چاپ شد و بسیار مشهور است، ادعا کرد: سه جنبهای را که کار به مردم ارائه میکند و برای شاغلان داری اهمیت است، عبارتند از:
«... فرصتی برای بهرهگیری و توسعه قوه ذهنیشان برای توانمندکردن آنها در زمینه غلبه بر نفس خودمحوریشان از طریق پیوستن به سایر مردم در یک کار مشترک و به ثمررساندن کالاها و خدمات مورد نیاز برای موجودی شایسته» (2010[1974]:38.)
شوماخر به این نکته توجه میکند که هر اشتغالی مانند بسیاری از مشاغل در جامعه صنعتی مدرن که از خود بیگانهکننده و به همان اندازه نیز شاق هستند، دربردارنده چنین جنبههایی نخواهد بود. حیاتبخش بودن اشتغال، مستلزم آن است که اشتغال در «شرایط کرامت انسانی و آزادی» ارائه شده باشد که در اینجا پیامِ رویکرد قابلیت سن را تداعی میکند.
سن، در چند مقاله بعد با دقت هزینههای بیکاری و مزیتهای اشتغال را تشریح کرده است (2000: 1997). میتوان با استدلالهای متنوعی از سیاست اشتغال کامل پشتیبانی کرد؛ ازجمله این استدلال که اشتغال میتواند یا باید حقی برای همه افرادی باشد که مایل به کار هستند. میتوان با قدرت این ادعا را مطرح کرد که درچارچوب ساختاری سرمایهداری مدرن کنونی، هیچ سیاست دیگری وجود ندارد که بتواند در بردارنده بسیاری از مزایای بالقوه ایجاد یک شغل تضمینشده برای هر فرد آماده و مایل به کار باشد.
در ادامه بحث، حق اشتغال در چهار استدلال تبیین شده است: ضمن ارائه استدلالها، فرصتی خواهد بود تا شماری از هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیکاری فهرست شود که بسیاری از آنها توسط سن، در زندگی حرفهای ممتازش مورد توجه قرار گرفتهاند. مرجعی نیز از چگونگی حمایت از حق اشتغال از طریق انواع استدلالهای مربوط به عدالت اجتماعی ارائه شد، حوزه دیگری که سن در آن سهم راهگشا و نوآورانه داشته است.
استدلال اول برای اشتغال کامل این است که هزینههای اقتصادی و سیاسی بیکاری- مستقیم و غیرمستقیم- سرسامآور بوده و ازاینرو مزایای اشتغال کامل، امری واقعی و قابل توجه است. بیکاری سبب زیان دائمی در تولید بالقوه کالاها و خدمات، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی و سایر مشکلات منجر به فقر، جرایم، بیماری (جسمی و روحی)، طلاق، خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر، بیخانمانی، سوءتغذیه، مراقبتهای ضعیف دوران بارداری، تضادهای قومی، ترکتحصیل، خانوادههای ازهمپاشیده و ...، زوال مهارت نیروی کار و کاهش بهرهوری و پیامدهای منفی بیشتر از اینها میشود.
آنگونه که سن استدلال میکند؛ شواهد فراوانی وجود دارد که بیکاری آثار بسیار گستردهای علاوه بر قطع درآمد، ازجمله آسیبهای روانی، از دستدادن انگیزه کار، مهارت و اعتماد به نفس، افزایش بیماری و عوارض (و حتی میزان مرگومیر)، اختلال در روابط خانوادگی و زندگی اجتماعی، سختشدن محرومیت اجتماعی، تأکید بر تنشهای نژادی و تباین جنسیتی دارد (Sen, 1999: 5-94 .)
این استدلال که بیکاری میتواند منجر به بیثباتی اجتماعی شود نیز میتواند در اینجا مطرح باشد: بدون اشتغال و امنیت درآمدی، شهروندان در برابر ایدئولوژیهای خطرناک و جنبشهای سیاسی ضد دموکراتیک، قربانی و آسیبپذیرند (Lerner, 1951: 37 .)
بنابراین مزایای اشتغال کامل، شامل امنیت بهبودیافته برای منکوبشدهترینهای جامعه، کاهش انواع ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی، ثبات اجتماعی و سیاسی و تولید و درآمد توسعهیافته است. بهعلاوه اشتغال کامل همچنین میتواند انتظارات کسبوکار را تثبیت کند و تأثیر مثبتی روی دستمزدها و وضعیت کارگران غیرماهر داشته باشد (Vickrey, 1993: 9.) درعینحال گفته شده است که اشتغال کامل، کارایی را افزایش میدهد، تهدیدهای تحمیلشده بر کارگران را توسط ارتش ذخیره بیکاران از بین میبرد و موجب آن میشود که کارگران احساس اعتماد به نفس بیشتری برای جابهجایی از یک شغل به شغل دیگر داشته باشند. این اغلب به معنی حرکت از یک شغل با بهرهوری پایینتر به یک شغل با بهرهوری بالاتر هست.
کاملا بهسادگی میتوان با استدلالی قانعکننده نشان داد که مزایای اشتغال کامل بیش از هزینه دستیابی به آن است.
(Moosa، 1997- Piachaud, 1997.) بااینکه این استدلال را میتوان برای حمایت از یک رویکرد فایدهگرا مورد استفاده قرار داد، برای کسانی که منتقد فایدهگرایی هستند نیز مهم است. جریان اصلی اقتصاد اغلب بر هزینههای فرصت و هزینه فایدههای مرتبط با برقرارکردن حقوق ازقبیل حق اشتغال یا حق برخورداری از حداقل درآمد متمرکز میشود (Kriesler، 1998.) درنتیجه معینکردن، یک مزیت عمده روشن برای اشتعال کامل برای مقابله با استدلالهایی که دستمزدهایی از این قبیل را موجب کاهش کارایی یا کاهش سرعت توسعه اقتصادی میدانند، حیاتی است.
استدلال دوم برای اشتغال کامل مبتنی بر این ایده است همینطور که حقوق انسانی، سیاسی و مدنی وجود دارند؛ بنابراین حقوق اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارند که حق اشتغال یکی از مهمترین آنهاست. تول تمایز مهمی بین حقوق طبیعی و حقوق بشر قائل است: «حق طبیعی اشتغال، مفهومی غیرتجربی، غیرآزمایشی، بسیار علی و مفهومی است از آنچه باید باشد. اعتبار آن از پذیرش یک باور متافیزیکی قدیمی ناشی میشود که نمیتوان آن را به صورتی جامع در فرایند رسیدگی انسانی گنجاند. حق انسان به اشتغال از منظر حقوق بشری بر زنجیرهای از تجارب واقعی و ارزیابیهای منطقی از پیامدهای واقعی تجربهشده مبتنی بوده و از سوی ابزار رسیدگی تعبیهشده در نظریه ارزش اجتماعی اعتبار یافته است.» (Tool, 1998، 285 original emphases)
اما حق اشتغال میتواند بر زمینه حقوق طبیعی نیز توجیه شود و چنین نیز شده است. شماری از دلایل مناسب وجود دارند که بحث حقوق طبیعی برای اشتغال را به استناد آنها بتوان با دلایل منطقی دیگر برای تقویت حمایت از حق اشتغال ترکیب کرد و... . یکی از دلایل قانعکننده برای ردنکردن این استدلال «سنتیترین و احتمالا مشروعترین چارچوب غربی مرجع مربوط به حقوق است.» (Siegel, 1994: 78) : به علاوه شماری از حامیان مهم حق اشتغال و دانشمندان معتبر، مبنای خود را بر حقوق طبیعی نهادهاند؛ اما شاید کلیسای کاتولیک رم از مهمترین حامیانی است که برای مدتهای طولانی از حق اشتغال پشتیبانی کرده است. حق طبیعی به یک کار معمولا از اصول اولیه بدیهی حقوق طبیعی بوده و از حق مسلمی همچون حق به «زندگی، آزادی و جستوجوی خوشبختی» نتیجه شده است.
در هر صورت بسیاری از نویسندگان اخیر در حمایت از اشتغال بهعنوان یک حق بشری و سیاستهای اشتغال کامل بهعنوان ابزاری برای تأمین آن حق استدلال کردهاند (see, for example, Harvey, 1989- Burgess and Mitchell, 1998- Neville and Kriesler, 2000). این دیدگاهها در سال 1944 حمایت رئیسجمهوری آمریکا، فرانکلین دلانو روزولت، را در دولت از خطابه اتحادیه جلب کرد و در اعلامیه مشابه صادرشده در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حق اشتغال را همچنین میتوان در شماری از اسناد سازمان ملل متحد از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یافت. اگر افراد، آماده، مایل و قادر به کار باشند و هیچ فرصت اشتغالی برای آنها وجود نداشته باشد، این مسئولیت دولت است که ایجاد اشتغال را عهدهدار شود؛ بنابراین حتی اگر استدلال شده یا نشان داده شده بود که هزینههای از بینبردن بیکاری بیش از منفعت پولی آن خواهد بود، بازهم دولت باید مسئولیت تضمین اشتغال کامل را بر عهده گیرد.
نهتنها حق اشتغال بهخودی خود از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه از پتانسیل مستقیم و غیرمستقیم پرورش طیف گستردهای از حقوق مرتبط با عدالت اجتماعی- شاید بیش از هر مکانیسم منفرد دیگر- نیز برخوردار است. این طیف گسترده حقوق بشر که از طریق دسترسی به اشتغال ترویج شده است، عبارتند از حقوق:
یک استاندارد مناسب زندگی
کمک به جامعه
زندگی عاری از جرایم
سلامتی شایسته و مناسب
زندگی عاری از تبعیض
توسعه استعدادها، مهارتها و ظرفیتها
طول عمر
تغذیه مناسب
توسعه و بهبود خود
مسکن مناسب
فرصت
کودکان
قدرت پایدار اشتغال کامل برای تأمین یکسری کامل از حقوق سیاسی و اجتماعی دیگر، اهمیت و اولویت آن را در دستور کار حقوق بشر توضیح میدهد. مهم است تشخیص داده شود حق اشتغال دارای دو جنبه مثبت و منفی است. (see Gewirth, 1996: 20-217). حقی منفی است به این مفهوم که همه اشخاص و نهادها باید از ایجاد موانع در برابر «بهدستآوردن، انجام، یا حفظ کار مولد و همراه با پاداش» یک فرد خودداری کنند (همان منبع 217) .
حق اشتغال همچنین بهدلیل تأثیر حیاتی بیکاری بر هر دو مورد آزادی و سلامتی، یک حق مثبت است. از آنجا که بازار به نمایندگی کارفرمایان خصوصی در ارائه کار شکست میخورد، دولت بهعنوان نماینده حقوق جامعه باید پاسخگوی اصلی باشد. این دولت است که باید از طریق حکومت عمل کرده و وظیفه متقابل نسبت به برداشتن گامهای مورد نیاز برای ارائه کار به افراد بیکاری که قادر و مایل به کارکردن هستند، دارد. به این طریق، حکومت با اقدام برای حقوق عمومی تبدیل به تضمینکننده اشتغال کامل میشود. (Gewirth, 1996: 216)
استدلال سوم این است که ارتقا و حفظ اشتغال کامل در بسیاری از کشورها با قانون است. برای مثال قانون اشتغال سال 1946 و قانون اشتغال کامل و رشد متوازن سال 1978 (لایحه هامفری هاوکینز-Humphrey Hawkins bill) در ایالات متحده. سابقه این موضوع به صورت تقریبی به گزارش هیأت دولت بریتانیا درباره سیاست اشتغال در سال 1944 برمیگردد. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز قوانین مشابهی وجود دارند؛ از این رو حتی اگر استدلال میشد هزینهها سنگین هستند و اشتغال یک حق طبیعی نیست، میتوان استدلال کرد براساس قوانین فعلی بسیاری از دولتها موظف به تضمین اشتغال کامل هستند. چنین استدلالی حق اشتغال کامل را بر مبنای اصول عدالت قانونی حمایت میکند؛ البته تصویب قوانینی که حکومتها را ملزم به دنبالکردن اشتغال میکنند، اطمینان نمیدهند که آنها سیاستی را که این نتیجه را تضمین کند، بهسادگی بپذیرند. بااینحال، وجود چنین قوانینی این دیدگاه را تقویت میکند که در بسیاری از جوامع، تعهد اجتماعی به اطمینان از دسترسی همه افراد به شغل، به رسمیت شناخته شده است، حتی اگر مکانیسم تأمین این تعهد به اجرا گذاشته نشده باشد.
استدلال چهارم این است که اشتغال کامل یک الزام اخلاقی در یک اقتصاد سرمایهداری است. در اقتصادهای سرمایهداری افراد و خانوادهها عمدتا مسئول تأمین سلامت خودشان هستند. در همه اقتصادهای صنعتیشده و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، بیشتر کارگران برای امرار معاششان صاحب ابزار تولید نیستند بلکه به جای آن باید ابزار خرید و پرداخت (پول) لازم برای خرید وسایل معاششان را از طریق فروش نیروی کارشان در بازار به دست آورند. به علاوه این الزام که مالیات به پول جاری دولت پرداخت میشود، به معنی آن است که حتی کسانی که صاحب ابزار تولید برای تأمین معاش خود هستند، باید برای بهدستآوردن پول برای حلوفصل تعهدات مالیاتی خود وارد بازار کار شوند؛ بنابراین بیکاری، شکست در بهدست آوردن کاری که دستمزد یا حقوق پرداختی با پول بهدست آورد، تأثیری وخیم بر بیکاران در یک اقتصاد سازمانیافته بهعنوان سرمایهداری دارد. (Forstater, 2003)، حتی اغلب کشاورزان خودکفا اگر درآمد و پول کافی برای پرداخت مالیات خود به دست نیاورند، وسیله امرارمعاششان را (مزارع خود) از دست داده و ناگزیر خواهند بود یا بخشی از تولید خود را بفروشند یا یک شغل با درآمد یافته و مزرعه را برای پرداخت پول مورد نیاز تعطیل کنند.
در جامعهای که بیکاری در آن سیستماتیک است، انفعال بخش عمومی (دولت) به معنای واگذاشتن کارگران و خانوادههای آنها به فقر و اشکال مختلف کمک خواهد بود.
«آشکار است که تخصصیکردن نیروی کار به نقطهای رسیده است که دریافت یک درآمد پولی مداوم، دسترسی اولیه به وسایل مادی زندگی و کارآزمودگی را فراهم میکند. همه افراد بزرگسال بهعنوان شرط تداوم روانی، فیزیکی و فرهنگیشان نیاز به دسترسی منظم به جریان کافی درآمد پولی دارند که «بلیتهای مشارکت» در بیشتر جنبههای زندگی اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکند (Tool, 1998: 6-285).»
این تأکید بر تأثیر بیکاری بر «کارکردهای اساسی»، با رویکرد قابلیت آمارتیا سن سازگار است. این رویکرد که سن (1987: 1041) آن را بهعنوان «بازگشت به تمرکز اسمیت و مارکس بر برآوردن نیازها» توصیف میکند، تضمین اشتغال بر پایههایی است که پیشنیاز «به دستآوردن غذای کافی، توانایی جلوگیری از بیماریهای قابل پیشگیری و مرگ زودرس و سایر شرایط و وضعیتهایی که حداقل برای زندگی مناسب و معقول یک فرد ضروری است» را توجیه میکند. (DeMartino, 2000: 146).
این همچنین با «اصل تفاوت» جان راولز سازگار است که بیان میکند حقوق اجتماعی و سیاسی و فرصتها باید به نفع کمبرخوردارترین یا کمامتیازترینها سامان یابد. (Rawls, 1971) علاوهبراین تول استدلال میکند که شکست در بهدستآوردن کار نهتنها میتواند منجر به سلب حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد شود، بلکه به همان اندازه میتواند به محرومیت آنها از حقوق سیاسی و مدنی نیز بینجامد:
«یک اقتصاد زمانی که با بیکاری قابل توجه یا مزمن مدارا میکند، ناعادلانهتر است؛ بنابراین همانگونه که همه میدانند، در یک اقتصاد مبادلهای در دسترسبودن شغل برای تأمین درآمد پولی مداوم و کافی، منبعی از اقتدار اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کسانی که فاقد شغل و درآمد هستند، از نظر اقتصادی و تا حدی سیاسی محروم هستند.» (Tool, 1979: 332)
بنابراین حتی اگر هزینههای ایجاد اشتغال کامل سنگین باشد، حتی اگر اشتغال بهعنوان حق در نظر گرفته نشده باشد و اگر قوانین فعلی بهعنوان الزام قانونی حکومت در راستای اقدام برای ارتقا و حفظ اشتغال کامل مورد تفسیر قرار نگرفته باشند، بااینحال اشتباه دولت خواهد بود که برای اشتغال کامل اقدام نکند.
بدون تردید بسیاری از دلایل دیگر نیز برای اشتغال کامل وجود دارند، این طبقهبندیها با هم همپوشانی داشته و باید همه آنها را موقتی تلقی کرد. بااینحال واضح است طبقهبندی استدلالها برای اشتغال کامل- هم به صورت تکی و هم در ارتباط با یکدیگر- ضروری است. نکته مهم این است که بیکاری برای سرمایهداری، امری بومی و داخلی است؛ البته حتی اگر بیکاری در سرمایهداری ذاتی نبود، بازهم استدلال برای سیاستهای دولت در راستای ارتقای اشتغال کامل میتوانست بااقتدار ارائه شود؛ اما وجود بیکاری غیرارادی و ناخواسته مزمن، دلایل موجه و نیرومندی را برای اولویتدادن به ابتکاراتی برای ایجاد اشتغال کامل ارائه میکند.
در چارچوب نهادهای کنونی سرمایهداری مدرن، هیچ سیاست دیگری نمیتواند دارای مزایای بالقوهای بیشتر از اشتغال کامل واقعی یا بهعبارتدیگر یک شغل تضمینشده برای هر فرد آماده و مایل به کار باشد. بیکاری به افراد، خانوادهها، محلهها، روستاها و جوامع آسیب میرساند. ایجاد شغل مزایای اجتماعی و اقتصادی واقعی، ملموس، مستقیم و غیرمستقیم را نهتنها برای آنها که شاغل هستند بلکه برای همه اعضای جامعه و نیز جامعه بهمثابه یک کل به ارمغان میآورد.
موضوع میتواند از این ادعا که مزایای کلی ایجاد شغل، یک جمعبندی ساده از مزایای اجتماعی و جنبههای کلان و خرد اقتصادی است، فراتر برود. این مزایا حتی میتواند حاصل یک پویایی تقویتکننده متقابلی در ارتباط با کار باشد که در آن، مزایا در یک حوزه سبب افزایش مزایا در حوزه دیگر شود؛ بهعبارتدیگر میتواند زمینه اعمال اصل علیت تجمعی شود که در آن بازخوردهای مثبت و پویاییهای تقویتکننده بیش از مزایای مستقیم شود؛ بنابراین تأثیر کلی میتواند بیشتر از مجموع اثرات منحصر به افراد باشد. سرانجام این فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی هستند که از ایجاد شغل، نتیجه شده و به روشهای متعدد افراد، خانوادهها، محلهها و جوامع را منتفع میکنند.
بسیاری از کارهای سن به مطرحکردن اخلاق در اقتصاد تخصیص یافته است. درحالی که او اغلب یک منتقد شدید تئوری جریان اصلی نوکلاسیک بوده، شاید به امید همراهکردن بخشی از سمپاتهای جریان اصلی نئولیبرال و احتمال همراهکردن آنها با خود، هیچگاه یک گسست کامل با این جریان ایجاد نکرده است. تأثیر سن به اندازه هر اقتصاددان معاصر دیگری و حتی بیشتر از آنها در خارج از دیسیپلین فکری او و بیش از همه در فلسفه و اخلاق به خوبی احساس شده است. اقتصاد آنگونه که از سوی آمارتیا سن درک شده است، بالاتر از هر چیز دیگر باید در خدمت بهبود زندگیهای مردمِ واقعی باشد. دشوار خواهد بود به اینکه بتوان بهجایی بهتر برای شروع، جز با یک شغل تضمینشده از سوی دولت در سطح یک بسته حقوق و مزایای حداقلی برای همه اندیشید.
*تمامی زیرنویسها و اشارات نویسنده در دفتر روزنامه محفوظ است.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه
