وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا دستورالعمل جدیدی برای تجارت با ایران صادر کرده که بر اساس آن، برخی دادوستدهای ممنوعه بر پایه دلار توسط موسسه‌های بانکی برون‌مرزی آزاد هستند، البته تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشوند.
تامین۲۴/ این تصمیم جدید که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده، موجب لغو محدودیت‌های معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی می‌شود که در کنترل افرادی هستند که همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. همچنین طبق این دستورالعمل جدید، شرکت‌ها و موسسات خارجی آزادی بیشتری برای تجارت با ایران خواهند داشت.
پیچیدگی‌های ساختار تودرتوی تحریم‌های به‌جامانده آمریکا علیه ایران، تاثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادی ایران (به‌ویژه بخش انرژی) پس از توافق هسته‌ای بر جا گذاشت. از همین رو مقامات آمریکایی از سوی کشورهای علاقه‌مند به همکاری اقتصادی با ایران تحت فشار قرار گرفتند تا نظام تحریم‌های برجامانده را شفاف‌تر کنند. از سوی دیگر مقامات تهران نیز بارها به آمریکا هشدار دادند که باید طبق مفاد برنامه جامع اقدام مشترک در جهت تسهیل روابط تجاری با ایران گام بردارند.
اکنون خزانه‌داری آمریکا در سومین به‌روزرسانی دستورالعمل تجارت شرکت‌های غیرآمریکایی با ایران، با کاهش سختگیری مقررات مربوط به معاملات دلاری خارجیان در دادوستد با شرکت‌های ایرانی، به نوعی تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داده و مسیر توسعه تجارت جهانی با ایران را هموارتر کرده است. به موجب دستورالعمل جدید خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های خارجی می‌توانند با شرکت‌های ایرانی، که نام آن‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، معامله دلاری داشته باشند. نکته دیگر در این دستورالعمل این است که حتی اگر بخشی از سهام آن شرکت به فردی که نام او در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، متعلق باشد، باز هم تجارت امکان‌پذیر است. تسهیل معاملات دلاری با ایران در شرایطی انجام می‌شود که ماه گذشته نیز خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران را صادر کرده است.
هرچند دولت آمریکا در ماه ژانویه و به دنبال اجرایی شدن توافق هسته‌ای، برخی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کرد، اما مقامات ایرانی تاکید داشتند محدودیت‌های دولت آمریکا در زمینه معاملات دلاری مرتبط با ایران، مانع از ایجاد گشایش در روابط تجاری این کشور با سایر کشورها شده است.
گشایشی جدید برای اقتصاد ایران
اریک لوربر، تحلیلگر موسسه فایننشال اینتگریتی نتورک، که در زمینه تحریم‌های اقتصادی و مقررات تبعیت از تحریم‌ها به سرمایه‌گذاران مشاوره می‌دهد، در این باره می‌گویند: «این چراغ سبزی به شرکت‌های خارجی است مبنی بر اینکه می‌توانند به دلار آمریکا با ایران و طرف‌های ایرانی معامله کنند، بدون اینکه نگران نقض تحریم‌ها باشند. البته این تا زمانی است که آن دلارها به سیستم مالی آمریکا نزدیک نشوند.» او افزود: «این ابهام‌زدایی‌ها به‌منزله شل شدن تحریم‌هاست. با روشن شدن شرایط انگیزه شرکت‌های خارجی برای معامله با ایران بیشتر می‌شود».
کارشناسان ارزی معتقدند که اگر این دستورالمعل به طور واقعی اجرایی شود می‌تواند اتفاق مثبتی در سیستم ارزی و تجاری ایران رقم زند. آن‌ها می‌افزایند: «اما مهم آن است که رفتار واقعی مورد توجه قرار گیرد. اینکه آیا این دستورالعمل در واقعیت نیز اجرا می‌شود و مبادلات بانکی با ارزش بالا انجام خواهد شد یا اینکه با موانع غیررسمی اما موثر مواجه است».
تحلیلگران با اشاره به مزایای آزادسازی مبادلات بر پایه دلار می‌گویند در این صورت مبادلات در بخش ارزی در مقیاس‌های کلان با سهولت بیشتری انجام می‌شود. این در حالی است که در جریان لغو تحریم مبادلات بر پایه دلار نرخ بیمه‌های پوشش ریسک ایران کاهش یافته و به دنبال آن تامین مالی خارجی در مقایسه با وضعیت فعلی ارتقا می‌یابد.
خبرگزاری ترند به نقل از یک اقتصاددان مقیم آمریکا در این زمینه می‌نویسد: «تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، که بخشی از خزانه‌داری آمریکاست، خبر بسیار خوبی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.» کامران دادخواه، استاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، به ترند می‌گوید: «این دستورالعمل نقل‌وانتقال‌های مالی بین‌المللی برای شرکت‌های ایرانی را تسهیل می‌کند، البته مادامی که آن‌ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سیستم مالی آمریکا وارد نشده باشند».
دادخواه می‌گوید: «با توجه به اینکه دلار آمریکا ارزی بین‌المللی به شمار می‌رود، از میان برداشته شدن محدودیت معامله‌های دلاری گشایشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.» به گفته او بدون چنین گشایشی هرگونه معامله مالی با ایران به‌خصوص سرمایه‌گذاری دشوار و پرخطر بود. او در ادامه می‌افزاید: «در بخشی از دستورالعمل به‌روزشده خزانه‌داری آمریکا آمده است که موانع پیش روی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری اقتصاد است که اغلب از آن به‌عنوان مافیای اقتصادی یاد می‌شود. اما دولت حسن روحانی تاکنون نتوانسته گام بزرگی در جهت حل این مشکل بردارد».
کارشناسان بر این باورند که این تصمیم خزانه‌داری آمریکا بازار سرمایه ایران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر بورس تهران آثار مثبتی بر جا خواهد گذاشت. همچنین دستورالعمل جدید خزانه‌داری آمریکا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای شرکت‌های خارجی کاهش می‌دهد زیرا نگرانی آن‌ها در مورد مواجهه با جریمه‌های سنگین آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران از میان می‌رود.
رویکرد محتاطانه
البته شرکت‌های بین‌المللی با توجه به ساختار اقتصاد ایران و مشکلات ریشه‌ای موجود در آن دست‌کم در آینده‌ای نزدیک محتاط‌تر خواهند بود. در همین حال برخی کارشناسان به اقدام خزانه‌داری آمریکا به دیده تردید می‌نگرند. آن‌ها می‌گویند دستورالعمل جدید خزانه‌داری به تغییرات بزرگ در روابط بانک‌های بین‌المللی با ایران منجر نمی‌شود. به گفته آن‌ها قوانین در مورد بانک‌ها همچنان پیچیده است و آن‌ها نمی‌خواهند ریسک مجازات و پرداخت جریمه را متحمل شوند.
وب‌سایت شورای آتلانتیک در این زمینه می‌نویسد: «ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده در خارج از کشور دسترسی پیدا کرد و ده‌ها قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی امضا کرد. ارزش این قراردادها که در حوزه‌هایی از قبیل خرید هواپیما و ساخت کارخانه و اجرای پروژه‌های زیرساختی و صنایع مختلف است، ده‌ها میلیارد دلار است».
از سوی دیگر میزان صادرات نفتی ایران حالا به سطحی رسیده که نزدیک به میزان صادرات نفتی در دوران قبل از تحریم‌ها یعنی حدود 2 و نیم میلیون بشکه در روز است. شرکت‌های هواپیمایی اروپایی نیز پروازهای مستقیم خود را به ایران بار دیگر از سر گرفته‌اند. براساس برآوردهای بانک جهانی نیز اقتصاد ایران در سال 2016 میلادی، رشدی بیش از 4 درصد خواهد داشت که این وضع اقتصادی ایران با اوضاع آن پیش از توافق هسته‌ای تفاوتی آشکار دارد.
تحلیلگران شورای آتلانتیک مدعی‌اند: «با وجود این پیشرفت‌ها، باقی ماندن برخی تحریم‌ها و تصویر غیرشفاف از اقتصاد ایران موجب شده سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران تعلل کنند و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز ارتباط جدی با ایران را از سر نگیرند. این وضع به معنای آن است که میلیاردها دلار مطرح در قراردادهای منعقدشده با ایران، به‌سختی می‌تواند جابه‌جا شود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که هم‌اکنون پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هست، چالش‌هایی است که از محل تحریم‌های برجامانده تغذیه می‌شوند. چالش بزرگ دیگری که مطرح است به خود ایران مربوط است. واقعیت این است که ایران در جایگاه شریک تجاری، چالش‌های منحصربه‌فردی دارد. به طوری که به اندازه کافی شفافیت ندارد و در معاملات، درخصوص طرف‌های درگیر، اطلاعات لازم را نمی‌دهد. برای مثال اغلب سرمایه‌گذاران نیاز به بررسی وضعیت اعتباری شرکت‌های طرف قرارداد دارند و این اطلاعات به طور طبقه‌بندی‌شده و روشن در ایران وجود ندارد».
مترجم : آزاده افتخاری
منبع : هفته نامه اتیه نو