تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ در سال‌های اخیر فساد به عنوان پدیده‌یی مخرب و ضد توسعه‌یی به مرکز توجهات و پژوهش‌های بسیاری از محققان کشورهای دنیا (توسعه یافته و درحال توسعه) آمده است. تحقیقاتی که نشان می‌دهد، اثر این پدیده روی بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی بسیار مشهود است. یکی از این پژوهش‌ها که به تازگی در این خصوص صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که فساد اقتصادی تاثیر بسزایی روی شکاف طبقاتی و درآمدی جوامع دارد. برای تایید نتایج این تحقیق، مروری بر آمارهای رسمی کشور و جهان داشته که نشان می‌دهد در سال‌های 87 و 88 بیشترین میزان فساد در کشور رخ داده است به طوری که در رتبه‌بندی سازمان شفافیت سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در این سال‌ها از میان 180کشور رتبه 168را به دست آورده است؛ رتبه‌یی که بالاترین سطح فساد در 11سال گذشته را نشان می‌دهد. از نظر ضریب جینی هم رتبه کشور در سال 89 به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسیده بود که نشان می‌دهد در این سال‌ها به چه میزان، فساد روی نابرابری‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است. ضریب جینی در این سال 0,41 بوده است که مانند دیگر متغیرهای اقتصادی با یک وقفه زمانی یک یا چند ساله تاثیرپذیری خود از متغیرهای مستقل را نشان می‌دهد.
به گزارش تعادل، یک مطالعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی محققان اقتصادی صورت گرفته است، نشان می‌دهد فساد اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر نابرابری درآمد دارد. بدین معنا که با افزایش فساد، ضریب جینی هم به همان مقدار افزایش می‌یابد. براساس این پژوهش که روی دو گروه از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و کانادا) و کشورهای با درآمد متوسط (ایران، هند، مالزی، چین و ترکیه) انجام گرفته است، ضریب جینی این کشورها به یک میزان از فساد اقتصادی تاثیر می‌پذیرند.
جالب است بدانیم علاوه بر فساد در پژوهش یاد شده ارتباط میان رشد اقتصادی نیز بر متغیر توزیع نابرابری درآمدها سنجیده شده است که در آن نشان می‌دهد برعکس کشورهای با درآمد بالا در کشورهای با درآمد پایین با افزایش رشد اقتصادی نابرابری‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ نتیجه مذکور البته در نظریه‌های موجود در اقتصاد موضوع تازه و غریبی نیست. در میان فرضیه‌های مطرح در زمینه رشد، فرضیه کوزنتس به عنوان یک پایه تئوریک مطرح می‌شود. کوزنتس در تحقیقات خود در سال 1955 متوجه می‌شود که در سطوح پایین توسعه اقتصادی، نابرابری درآمد با افزایش درآمد سرانه افزایش می‌یابد و بعد از گذشت مراحلی از توسعه، نابرابری درآمد کاهش می‌یابد. فرضیه کوزنتس که روند آن به شکل U است در ادبیات اقتصادی به عنوان یک قانون شناخته می‌شود.
سال 88 بدترین رتبه فساد ایران
با توجه به اهمیت موضوع فساد و نابرابری توزیع درآمد، پژوهش‌های فراوانی این روزها از سوی محققان داخلی انجام می‌شود. اقتصاد ایران سال‌هاست با این پدیده شوم روبه‌روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده که متاسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی است. این نوع فساد، سوءاستفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد در 11سال اخیر به خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان است.
بدترین رتبه کشور در سال 2009 رقم خورده است که در میان 180کشور مورد بررسی، جایگاه 168را به خود اختصاص داده است. ایران در سال 2010 رتبه 146و در سال 2011 رتبه 120، سال 2012 رتبه 133، سال 2013 رتبه 144، سال 2014 رتبه 136 و در سال 2015 رتبه 131 را در زمینه فساد اقتصادی کسب کرده است. این آمارها نشان می‌دهد از سال 2005 یعنی 1383 که رتبه ایران در این زمینه 93 بوده با روی کار آمدن دولت نهم سال به سال روند افزایشی در پیش گرفت. سال 2006 به رتبه 105، سال 2007 با یک جهش بلند به رتبه 131، سال 2008 به رتبه 141 و سال 2009 یعنی بین سال‌های 1387و 1388 به اوج خود یعنی رتبه 168می‌رسد یعنی جزو 12کشوری که بدترین آمارها را از لحاظ فساد اقتصادی دارد.
جالب آنجاست که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2010 صریحا عنوان شد که در سال 2009 بیش از 12میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابه‌جا شده که بر مبنای شاخص فساد این مبلغ حداقل میزان رشوه‌یی است که مقام‌ها و واسطه‌های نفتی در ایران طی سال 2009میلادی دریافت کرده‌اند. آمارهای سازمان شفافیت همچنین نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته روند به سوی بهبودی در این زمینه طی می‌شود. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که هر چند آمارهای شفافیت بین‌الملل در سال جدید منتشر نشده اما با توجه به اتفاق‌های اخیر که در شهرداری تهران با اعطای رانتی املاک شهری همچنین تخلف 8 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان در صورت اثبات می‌تواند رتبه ایران در زمینه فساد را در سال جدید تحت تاثیر قرار دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که فسادهای دوره دولت‌های نهم و دهم بعد از پایان دولت وی رونمایی شد اما در دولت جدید فسادها به موقع نمایان و ردیابی و حتی برای جلوگیری از تکرار آنها قوانین و آیین‌نامه‌هایی مصوب می‌شود.
رابطه فساد اقتصادی و ضریب جینی
در تازه‌ترین پژوهشی که از سوی محققان دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد صورت گرفته و در فصلنامه سیاست‌های راهبردی کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است به رابطه بین فساد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمدها (ضریب جینی) پرداخته شده است. نتایج این پژوهش که روی دو گروه از کشورهای با درآمد بالاو کشورهای با درآمد متوسط انجام گرفته است، نشان می‌دهد که با کاهش فساد در بین کشورها، وضعیت توزیع درآمدی این کشورها نیز بهبود خواهد یافت. در ایران با نگاهی به آمارهای رسمی در سال 89 بالاترین سطح نابرابری را داشته‌ایم. براساس جداول مرکز آمار در سال 89 ضریب جینی0,41 بوده که این یکی از بدترین آمار سال‌های اخیر است. به یاد داریم در این سال رتبه ایران از نظر فساد اقتصادی به 146رسیده بود.
مقاله مذکور دلایل این ارتباط را اینگونه تبیین می‌کند که فساد در کشورهای توسعه یافته به مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می‌زند و سبب کاهش سرمایه‌گذاری و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در واقع فساد می‌تواند به عنوان امتیاز و ابزاری در دست گروهی از افراد جامعه تلقی شود که با استفاده از این ابزار غیرقانونی می‌توانند به سهولت مجوزها و امتیازات مختلفی را به دست آورند و از طریق رشوه و رانت به سودهای کلان برسند و همین امر نیز موجب افزایش شکاف طبقاتی در جوامع می‌شود. انحراف در تخصیص منابع ملی و عمومی به سوی منافع گروهی و فردی و در کنار فرار مالیاتی نیز از دیگر پیامدهای گسترش فساد و رانت در جامعه است که حاصل آن افزایش تبعیض و نابرابری درآمدی و عدم توزیع برابر امکانات و منابع ملی خواهد بود.
همان‌گونه که از نتایج این تحقیق به دست آمده است، فساد در کشورهای مذکور تاثیر مثبت و معنی‌داری روی ضریب جینی به عنوان شاخص نشان‌دهنده نابرابری توزیع درآمد داشته است. به این دلیل که قوانین و مقررات ناکارآمد در کشورها به عنوان مانعی برای تامین مالی بنگاه‌ها عمل می‌کند و همین قوانین و مقررات ناکارآمد یک قدرت انحصاری ایجاد می‌کنند و سبب تقاضای رشوه و رانت می‌شود. با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق می‌توان گفت که کاهش فساد در بهبود نابرابری توزیع درآمد، نقش بسزایی خواهد داشت.
رشد اقتصادی، مالیات و اشتغال
پژوهش مذکور علاوه بر متغیر فساد، تاثیر سه متغیر رشد اقتصادی، افزایش سهم مالیات از درآمدها و اشتغال را روی ضریب جینی اندازه‌گیری کرده است. براساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و بهبود وضعیت اشتغال موجب کاهش شکاف طبقاتی و توزیع بهتر و عادلانه‌تر درآمدها و ثروت خواهد شد از این رو می‌توان اذعان کرد، کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند، بهبود تولید و بهره‌وری را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌اند که حاصل آن افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد و در بلندمدت به رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه و کاهش نابرابری‌های درآمدی منتهی خواهد شد.
اما در کشورهای درآمد متوسط (درحال توسعه) چون مسیر توسعه را طی می‌کنند، مساله عمده رسیدن به میزان تولید و رشد اقتصادی بالاتر است لذا افزایش رشد اقتصادی در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد شده است. همچنین با جلوگیری از فرار مالیاتی و تدوین برنامه راهبردی و دقیق جهت اخذ مالیات موجب خواهد شد تا درآمدهای دولت افزایش یابد و دولت قادر شود از طریق تولید کالای عمومی و نیز توزیع مجدد درآمدها به بهبود وضعیت درآمدی عموم جامعه کمک کند.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
