عضو کمیسیون اقتصادی: کارگران را تحریک نکنید

تأمین ۲۴/ طومار نمایندگان تشکل های کارگری خطاب به لاریجانی مبنی بر بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار در هاله ای از ابهام است چه، به گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قوه تقنینی کشور بدون درخواست دولت مبنی بر عودت این لایحه، حق بازگرداندن لایحه را ندارد ولی می تواند آن را رد کند. شاید گره کور این لایحه به دست کمیته سه جانبه ای باشد که مسئولیت بررسی را بر عهده گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر – برخی می پندارند اصلاح قانون کار که ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، پس از ۲۶ سال در دستور کار مجلس قرار گرفته است ولی در حقیقت این لایحه یک بار در زمان محمود احمدی نژاد و به هنگام ریاست وی بر دولت دهم به مجلس نهم ارائه و رد شده بود. حال یک بار دیگر اصلاحیه این لایحه به مجلس رسید و به رغم ادعاهای برخی مقامات دولتی مبنی بر این که درخواست عودت لایحه را ارائه داده اند، مجلسی ها این خبر را تکذیب می کنند.

به این ترتیب لایحه به صورت قانونی نمی تواند عودت داده شود و شاید این کار در نهایت منافع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ را تامین کند چه، کارگران از آن سودی نخواهند برد . رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با کاروکارگر تاکید کرده بود که قصد آن دارد با رعایت حقوق کارگر و کارفرما جرئت به خرج داده و کاری انجام دهد که در ۲۶ سال گذشته هیچکس جسارت انجام آن را نداشته است.

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز در گفتگو با خبرنگار کاروکارگر از رویه دولت در خصوص اصلاحیه قانون کار انتقاد کرد و گفت: این لایحه با امضای احمدی نژاد و معاون اول به مجلس ارائه شده است .

نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: یعنی دولت که فرصت کافی برای بررسی و رفع نواقص داشت، هیچ کاری بر روی اصلاحیه ای که یکم بار سال ۹۱ به مجلس ارائه داد و البته به تصویب نرسید، انجام نداده است. خضری لایحه فعلی اصلاح قانون کار را آتش زیر خاکستر نامید و نسبت به عواقب آن - در صورت تصویب- هشدار داد و گفت: من معتقدم تصویب این لایحه به تحریک جامعه کارگری می انجامد و موجی از نارضایتی را در میان این قشر به وجود می آورد.

وی به مخالفت روشن و صریح نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مرکز پژوهش های مجلس به هنگام بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی خبر داد و افزود: نخستین جلسه بررسی رسمی این لایحه سه شنبه هفته گذشته آغاز شد . در اولین جلسه هم نمایندگان تشکل های کارگر ی و هم کارفرمایی و هم مرکز پژوهش های مجلس نسبت به آن موضع منفی داشتند لذا مقرر شد کمیته سه جانبه ای با حضور گروه های یاد شده ، تشکیل شود تا منافع جامعه کارگری را تامین کنند.

خضری در ادامه صیانت از حقوق کارگران به عنوان اقشار ضعیف جامعه را فرضی لازم و رسالت اصلی نمایندگان مجلس برشمرد و خاطر نشان ساخت: نمی دانیم چرا دولت لایحه ای را ارائه داده که یک بار امتحان خود را پس داده و با مخالفت مجلس نهم مواجه شده است؟ و چرا نسبت به اصلاح آن اقدام نکرده است؟ شاید یکی از دلایل این موضوع را بتوان در کارفرما بودن دولت و حتی بزرگترین کارفرمای موجود، جستجو کرد.
سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز در واکنش به طومار امضا شده به خبرنگار ما گفت: همان طور که پیش از این هم تاکید کرده بودم، مجلس به لحاظ قانونی اجازه عودت لایحه را ندارد مگر این که دولت تقاضای استرداد کند .نمایندگان فقط می توانند کلیات آن را رد کنند.

بررسی لایحه اصلاح قانون کار از سه شنبه هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شده است.
خدادادی معتقد است فعلا برای تصمیم گیری زود است و مخالفان باید اظهارات خود را بیان کنند . نماینده مردم ملکان در مجلس دهم افزود: جلسات هم اندیشی و بررسی لایحه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی دست کم ۳ تا ۴ جلسه دیگر به طول می انجامد و سپس تصویب این اصلاحیه در کمیسیون نیز روالی ۵ تا ۶ ماهه را طی خواهد کرد.
نمایندگان تشکل های کارگری با امضای طوماری خطاب به علی لاریجانی به ۸ اشکال اساسی اشاره کرده اند که اصلاح ان ها در لایحه اصلاحیه قانون کار مغفول واقع شده است و بر همین اساس خواستار عودت آن به دولت شدند.
منتفی شدن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی ، نابودی منابع سازمان و به تبع آن بروز بحران برای شاغلین و بازنشستگان، عدم امکان افزایش حداقل حقوق و دستمزد ، نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه، حاکمیت اداره کارفرما بر کارگر و عقد قرادادهای ظالمانه در روابط کاری، مغایرت لایحه با اصول ۲،۳،۹ و ۴۳ قانون اساسی و نیز مغایرت با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه ، از جمله موارد یاد شده در این طومار است.

آزمون سخت برای مجلس دهم؛
امید روحانی به فراکسیون امید برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی
راهروی مجلس در روز یکشنبه کم ترددتر و خالی تر از روزهای دیگر بود.چنین به نظر می رسید وکلای مردم در خانه ملت از مواجهه با سوالات خبرنگاران مبنی بر رای دادن مجلس به افرادی که یک بار دیگر هم در مجلس نهم معرفی و رد شده بودند، در حال گریز بودند.
با این همه اخباری که از نشست صبح روز یکشنبه فراکسیون امید با دولتی ها به گوش می رسید، حاکی از آن بود که مجلس دهم که به لحاظ ماهیتی نیز با مجلس نهم متفاوت است، به وزرای پیشنهادی روحانی روی خوش نشان خواهد داد.
در نشست فراکسیون امید با محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اسامی نجفی ،صالحی امیری و سلطانی فر به عنوان وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت خانه های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و پیرامون این گزینه ها رایزنی های لازم صورت گرفته بود. اگر چه اخبار بعدی حاکی از انصراف نجفی و معرفی گزینه جایگزین وی یعنی دانش آشتیانی می داد ولی دیری نپایید که دوباره احتمال حضور نجفی قدرت گرفت و به احتمال زیاد نامه معرفی این افراد فردا تقدیم مجلس می شود.

با این همه هنوز هم برخی دلواپسان نظیر زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نیز نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم طی تذکرهایی تذکرهایی به روحانی دادند.

تذکرهایی که از یک سو وی را ازسیاسی کاری در این وزارتخانه ها بر حذر می داشت و از سوی دیگر با بیان ارادت خود، چراغ سبزی برای انتخابات آینده نشان می داد.

زاهدی گفت: دولت در آخرین ساعات کاری وزیر مستعفی آموزش و پرورش، نسبت به انتصاب فرد جدیدی برای مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کرده است که این اقدام شائبه سیاسی کاری دارد.

وی ادامه داد: چرا اجازه نمی دهید وزیر جدید پس از مطالعه و بررسی و متناسب با خواسته های فرهنگیان فرد جدیدی را منصوب کند.فرد جدید منصوب شده در صندوق ذخیره فرهنگیان قبلاً در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی دارای سوابق سوء مدیریتی است که در نهادهای نظارتی نیز گزارش شده است.

زاهدی با بیان اینکه چرا باید شاهد این امر باشیم، تاکید کرد: امیدواریم در این رویه تجدیدنظر کنند و منافع فرهنگیان را در نظر بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان گفت: رئیس جمهور افرادی را معرفی کند که رئیس ستاد انتخاباتی خود و یا صرفاً منتسب به یک جریان سیاسی خاص نباشند. رئیس جمهور باید جامع نگر باشد، چرا باید در رسانه ها اسم افرادی مطرح شود که قبلاً در همین مجلس معرفی شده اند و رای نگرفته اند؟

زاهدی در پایان خطاب به رئیس جمهور اظهارداشت: ما به شما ارادت داریم اما این رویه باعث می شود که مردم در انتخابات پاسخ مناسبی به شما بدهند.

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز طی تذکری چنین گفت: تغییرات کابینه، تغییراتی تاکتیکی با رویکرد سیاسی و کارکردی انتخاباتی است.

این ماینده مردم ورامین در مجلس دهم گفت: بهتر است با هم روراست باشیم. تغییر وزرای کابینه با رویکرد سیاسسی و کارکرد انتخاباتی چه دردی از مردم دوا می کند؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با رد برخی ادعاها مبنی بر مخالفت اصولگرایان با تغییر کابینه گفت: تغییرات باید در راستای حل مشکل رکود و تورم و حل مشکلات معیشتی مردم انجام شود. اگر تغییرات در راستای حل مشکل رکود بود استقبال می کردیم اما تغییرات سیاسی است. نقوی با اشاره به فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شده، تحمل این همه ظلم به فرهنیگیان سخت است. عدم پرداخت حق التدریسی ها، اضافه کاری ها و پاداش بازنشستگان فرهنگی ادامه دارد و معلمان به سختی روزگار می گذرانند.

وی با بیان اینکه رویکردها در وزارت آموزش و پرورش تغییر نکرده و فقط شخص وزیر کنار گذاشته شده است، افزود: برای جلب رضایت جامعه ورزشکاران نیز شخص عوض شده اما رویکرد تغییری نکرده است. وی خطاب به نمایندگان گفت: همکاران من باید به گزینه هایی رای بدهند که رویکرد کارکردی و صنفی داشته باشند تا مشکلات وزارتخانه را حل کنند.
گفتنی است رییس‌جمهور اواخر هفته گذشته با پذیرش استعفای وزرای ارشاد و ورزش و برکناری وزیر آموزش و پرورش، سید عباس صالحی، سید نصرالله سجادی و سید محمد بطحایی را به ترتیب به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش منصوب کرد.
مطابق آیین نامه، جلسه بررسی برنامه‌ها و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور ۱۰ روز پس از معرفی آنان برگزار می‌شود.

تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت کردند.
وکلای مردم در خانه ملت در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مقرر کردند.
به منظور استقرار نظام راهبری و نظارت بر اجرای توسعه سرزمین، شورای عالی آمایش سرزمین با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شود.
از جمله وظایف این شورا بررسی و تصویب روابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی است.
نمایندگان مجلس همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به دلیل عدم تطابق جرم و مجازات، بندی از لایحه احکام برنامه‌ پیرامون مجازات مدیران عامل بانک ها در صورت تخلف از قوانین بانک مرکزی را حذف کردند.
بر این اساس تبصره ای از این لایحه حذف شد که طی آن مجازات تخلف مدیران بنگاه ها و سهامداران از مقررات بانک مرکزی تعیین شده بود. طبق این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران باشگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا ۲ برابر زیان وارده و حبس درجه ۵ یا ۶ برای عامران، مباشران و معاونان جرم می گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکانان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می شود. شورای نگهبان در ایراد خود به این ماده آورده است: در این بند اطلاق نقض مقرات چون شامل غیر قانون هم می شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات های تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین وثاقت و امانت را به شرایط تعیین مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اضافه کردند. نیز مقرر شد به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور وزارت نیرو مکلف شد درآمد حاصله از فروش حقابه داران که به مصرف مصارف دیگری می رسد به نسبت سهم حقابه داران پس از کسر هزینه ها، بین آنها توزیع کند.

منبع: کار و کارگر،‌ کبری آجربندیان