رشد منفی بهره‌وری بین سال‌های ٩٠ تا ٩٢

تامین۲۴/ در این روزهای سرنوشت‌ساز، مهم‌ترین برنامه‌های کشور برای پنج سال آینده در حال تدوین است. برنامه‌‌ای که می‌تواند مانند دو برنامه گذشته بدون عملیاتی شدن تنها روی کاغذ آورده شود یا آنکه با تعیین واقع‌بینانه اهداف این‌بار طعم تحقق را بچشد. مهم‌ترین و پررنگ‌ترین هدف اقتصادی این برنامه رسیدن به ٨ درصد رشد برای اقتصاد در طول این پنج سال است.

هدفگذاری ٨ درصدی برای رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه تصمیم بزرگی است که نه فقط از محل افزایش رشد تولید در بخش‌های مختلف بلکه بناست به واسطه رشد بهره‌وری با سهم ١/٢ درصد در 8 درصد رشد به دست‌ آید.

به عبارت دقیق‌تر در لایحه برنامه ششم مقرر شده است ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ٨درصدی از طریق بهره‌وری حاصل شود و بر این اساس باید سالانه ٨/٢ درصد نرخ بهره‌وری ارتقا یابد. بزرگی این هدف زمانی مشخص می‌شود که رشد بهره‌وری یک دهه گذشته را در سه بخش تولید، سرمایه و کار بررسی کنیم. ترکیب این سه بخش نشان می‌دهد که ما بهره‌وری خوبی نداشته‌ایم. قبل از سال ١٣٩٠ بهره‌وری کل در حد متوسط ٥/٠ درصد تا ٧٥/٠ رشد داشت ولی در سه سال٩٠ تا ٩٢ بهره‌وری رشد منفی داشته است و شاخص بهره‌وری از ١٠٠ در سال ١٣٨٣ به عدد ٩٩ در پایان سال ١٣٩٢ رسیده است. به عبارت دیگر در یک دوره ١٠ ساله رشد بهره‌وری صفر بوده است. بنابراین وقتی مقایسه می‌کنیم با اهداف برنامه پنجم که ٧/٢ درصد رشد بهره‌وری برنامه‌ریزی شده بود این عدد عدم تحقق هدف‌های برنامه توسعه قبل را نشان می‌دهد.

اهداف برنامه محقق نشد

در زمان برنامه چهارم و بعد از آن برنامه پنجم برای رشد اقتصادی ٦ درصدی، رشد بهره‌وری٧/٢ درصد پیش‌بینی شده بود که بسیاری معتقد بودند واقع بینانه نیست و عملکرد صفر در برنامه‌های مزبور این اعتقاد را تصدیق می‌کند. امروز هم با توجه به عملکرد گذشته، هدفگذاری رشد ١/٢ درصدی بهره‌وری دور از واقعیت تحلیل می‌شود. به جز تاثیری که تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر افت بهره‌وری در اقتصاد کشور داشت قبل از آن هم بهره‌وری مناسبی نداشته‌ایم. نیاز نیست خودمان را با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته مقایسه کنیم. مقایسه با ژاپن که بالای یک‌سوم رشد خود را از بهره‌وری تولید محقق می‌کند یا سنگاپور که بیش از دو سوم رشد اقتصادی خود را از بهره وری تولید کسب کرده است مورد مصداق نیست. کافی است خودمان را با کشورهای موفق اقتصادی که رشد اقتصادی در حد رشد بالقوه‌اش بوده و تورم پایینی داشته مقایسه کنیم و شاخص‌های کلیدی اقتصادی آن را نگاه کنیم می‌بینیم وضعیت بهره‌وری تولید ما اصلا در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

با این وجود رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه سال گذشته برنامه جامع بهره وری کشور از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده که در آن برنامه در افق ١٠ ساله سهم یک‌سوم بهره‌وری از رشد اقتصادی تثبیت خواهد شد، گفت: همه دستگاه‌ها نیز باید با سازمان بهره‌وری برای اجرای برنامه‌های خود همکاری کنند.

امسال ١٢٠ پروژه برای رشد بهره‌وری اجرا می‌شود

رویا طباطبایی یزدی معتقد است با اجرای ٢٠٠ پروژه‌ای که در سازمان بهره‌وری در حوزه اقتصاد مقاومتی تعریف شده می‌توان به تحقق اهداف برنامه ششم توسعه خوشبین بود. از کل پروژه‌های تعریف شده ١٢٠ طرح مربوط به سال ٩٥ است که با همکاری دستگاه‌ها به مرحله اجرا درخواهد آمد. در زمینه اجرای چرخه بهره‌وری ملی، ٢٠بنگاه بزرگ اقتصادی را شناسایی کردیم و برنامه بهبود چرخه مدیریت بهره‌وری در این بنگاه‌ها آغاز شده است تا این بنگاه‌ها به الگویی برای سایر بنگاه‌ها تبدیل شوند.

تغییرات فناوری یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت و بهبود استانداردهای زندگی است. شاخص بهره‌وری ابزاری است که می‌تواند تغییرات فناوری را در اقتصاد و بخش‌های اقتصادی ارزیابی کند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌وری تک عاملی، شاخص بهره‌وری کار است که کاربردهای گسترده‌ای از جمله در سیاستگذاری دارد. از آنجا که بهره‌وری کار یک عامل تعیین‌کننده اصلی در سطح درآمد سرانه و استانداردهای زندگی است لذا یکی از کاربردهای شاخص‌های بهره‌وری کار بررسی روند تغییرات کلی سطح استاندارد زندگی در کشور است.

رابطه معکوس افزایش اشتغال و بهره‌وری

درآمد سرانه هر اقتصادی را می‌توان بر اساس بهره‌وری نیروی کار و نرخ به کارگیری نیروی کار توضیح داد. بین افزایش اشتغال و بهبود بهره‌وری کار در کوتاه‌مدت یک رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان در کوتاه‌مدت به هر دو هدف دست یافت. اگر هدفگذاری سیاستی معطوف به افزایش اشتغال باشد؛ ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل به کارگیری نیروی کار با کارایی پایین شاهد کاهش میانگین بهره‌وری باشیم.

با توجه به عدم دسترسی به میزان ساعت کار واقعی نیروی کار جهت محاسبه نرخ به کارگیری نیروی کار، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت به عنوان یک شاخص جایگزین در سال‌های مختلف محاسبه و نتایج آن تحلیل شده است. نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت از رقم ٤/٢٢ درصد در سال ١٣٦٨ به ٥/٣٩ درصد در بهار سال جاری رسیده است. با وجود رشد قابل توجه این شاخص در سال‌های گذشته با این حال این نسبت در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است.

هم‌اکنون میزان بهره‌وری نیروی کار منفی یک درصد است که قرار بود در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه به ٥/٢ درصد برسد. آنچه مسلم است ارتقای سطح بهره‌وری در سایه آموزش نیروی انسانی و با همراهی بین عوامل تولید شامل کارگر، کارفرما و حمایت‌های دولتی محقق می‌شود و همچنین بهبود فضای کسب و کار موجب گسترش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود.

رشد بهره‌وری سرمایه عقب‌تر از کار و تولید

در بین بخش‌های مختلف مورد بررسی بهره‌وری سرمایه وضعیت به مراتب بدتری نسبت به بهره‌وری کار و تولید دارد. به طوری‌که طبق برآوردهای مقدماتی بهره‌وری نیروی کار در سال ٩٣،

٢/٣ درصد محاسبه شده اما بهره‌وری سرمایه ٤/١ درصد بوده است.

مطالعه روی چگونگی افزایش بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد چند عامل مهم بر رشد این شاخص تاثیر دارد. یکی از این عوامل میزان استفاده از ظرفیت‌های موجود و کاهش فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه است که بر بهره‌وری سرمایه تاثیر مثبت دارد. همچنین با متوسط سرمایه انسانی استفاده شده به ازای هر واحد سرمایه در صورت استفاده بهتر از ماشین‌آلات و تجهیزات توسط نیروی انسانی متخصص، میزان تولید افزایش می‌یابد. نکته دیگر که باید در رشد بهره‌وری سرمایه مورد توجه قرار گیرد، پیشرفت فنی است که باعث می‌شود ماشین‌آلات و تجهیزات جدیدتر که کارایی بیشتری دارند تولید شوند و بنگاه‌ها با استفاده از آنها می‌توانند به ازای هر واحد سرمایه تولید بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر با افزایش هزینه واقعی استفاده از سرمایه، تخصیص منابع مالی در طرح‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهتری صورت می‌گیرد و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی کمتر کنار گذاشته می‌شوند. علاوه بر این با افزایش هزینه واقعی استفاده از امکانات سرمایه‌ای، هزینه فرصت بیکار ماندن تجهیزات و ماشین‌‌آلات بیشتر شده و کارفرما سعی می‌کند از امکانات سرمایه‌ای، حداکثر استفاده را داشته و به بهترین شکل از آنها استفاده کند.

منبع : روزنامه اعتماد