یک فعال کارگری از تشکل های کارگری خواست تا مراقب گنجاندن بند «شرایط اقتصادی» در ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار باشند و متذکر شد: با وجود آنکه وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای قوانین است متاسفانه در سال های اخیر کمترین اعتنا و توجهی نسبت به عدم اجرای قانون کار نداشتند.
تامین۲۴/ رحمت اله پور موسی اظهار کرد: در حالی که در ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت و نرخ تورم دو معیار تعیین دستمزد به شمار می‌رود متاسفانه در اصلاحیه جدید قانون کار شرایط اقتصاد کشور را در کنار دو معیار دیگر قرار داده‌اند تا به این ترتیب کارگران را از حداقل‌های حقوق و دستمزد محروم کنند و مشکلات اقتصادی را دستاویزی برای کاهش حقوق کارگران قرار بدهند.
وی گفت: اگر مجلس نسبت به استرداد اصلاحیه به دولت اقدام نکند کارگران در سالهای آینده با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند شد.
به گزارش ایسنا، مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار خراسان رضوی تصریح کرد: تشکل‌های کارگری باید مراقب باشند مبادا "شرایط اقتصادی" به عنوان بند سوم ماده ۴۱ قانون کار گنجانده شود تا سفره کارگران خالی‌تر از این نشود.
پورموسی با بیان اینکه قانون کار هیچ مشکلی در محتوا ندارد، افزود: تنها مشکل قانون کار اجرای آن است. قانون کار یکی از بهترین و مدون‌ترین قوانین کشور است ولی متاسفانه طی سالهای سال بسیاری از بندها و ماده‌های آن فرصت اجرا پیدا نکرده است.
وی یکی از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس را پیگیری عدم اجرای قوانین دانست و گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به جای پرداختن به اصلاحیه جدید که حداقل‌ها را هم از کارگران می‌گیرد، به اجرای قانون کار توجه نشان بدهند.
این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از وظایف ذاتی نمایندگان، نظارت بر حسن اجرای قوانین است وقتی قانون داریم و به درستی اجرا نمی‌شود باید به دنبال اجرای صحیح آن برویم.
پورموسی گفت: تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار سالهای سال است که بلاتکلیف باقی مانده و مجلس در این مدت اعتنایی به عدم اجرای آن نکرده است.
وی با بیان اینکه تبصره یک ماده ۷ قانون کار به جای حذف باید اصلاح شود، ادامه داد: اصلاح این تبصره باید به گونه‌ای باشد که کارگری که ماهیت کارش مستمر است قرارداد دائم و مستمر داشته باشد و کارگری که شرایط کارش موقتی یا پروژه‌ای است انعقاد قراردادش به شکل موقت و غیردائم باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس لایحه اصلاحیه را بازگردانند تا در یک فضای آرام و با نظر همه شرکای اجتماعی بررسی شود و پس از اجماع نمایندگان کارگری وکارفرمایی و دولت به مجلس برگردد.