محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ سیستم محاسباتی تامین اجتماعی در مورد شرایط و نحوه محاسبه مستمری دارای اشکالات گوناگونی است و یکی از نیازهای اصلاحاتی قانون تامین اجتماعی به این مساله بازمی گردد.
اگرچه برای رفع این مشکل تدابیر خاصی در سال های گذشته اندیشیده و به مرحله اجرا در آمده است، ولی این اقدامات نتوانسته این معضل را به درستی حل کند.
موضوع این است که مبنای محاسبه مستمری در ماده 77 قانون تامین اجتماعی میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال بیمه شده است و در واقع میزان پرداخت حق بیمه در سال های قبل از آن تاثیری در مستمری ندارد. بر اساس این فرمول اگرچه سنوات پرداخت حق بیمه در مستمری بازنشستگی تاثیر دارد، ولی میزان پرداخت حق بیمه در سال های مذکور تاثیر مستقیمی در مستمری فرد ندارد.
این نارسایی در قانون و نحوه محاسبه مستمری باعث می شود بیمه شده برای پرداخت حق بیمه خود مطابق با دستمزد واقعی حساسیت لازم را نداشته و فقط در سال های پایانی خدمت به این صرافت بیفتد که دستمزد مبنای کسر حق بیمه خود را به صورت واقعی تعیین یا افزایش دهد. با وجودی که به موجب ماده 31 برنامه پنجم توسعه کشور اگر دستمزد پرداخت حق بیمه، بیمه شده در دو سال پایانی خدمت افزایش غیر متعارف داشته و این افزایش نیز ناشی از ارتقاء شغلی نباشد، مستمری بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه می شود، ولی این مساله و تبعات منفی ناشی از آن هنوز باقی است.
چرا که این مقرره نیز نتوانسته بیمه شدگان و کارفرمایان را به پرداخت واقعی حق بیمه ترغیب کند. مشکل اینجاست که چرا نباید نحوه محاسبه مستمری به گونه ای باشد که تمامی طول خدمت و پرداخت حق بیمه فرد بیمه شده ملاک محاسبه باشد. در این صورت قطعا بیمه شده در مورد پرداخت واقعی حق بیمه توسط کارفرما حساسیت لازم را مبذول داشته و بر مبنای دستمزد واقعی حق بیمه را در طول دوران خدمت پرداخت خواهد کرد. با توجه به مشکلات مالی صندوق تامین اجتماعی و میل به سرازیری و ورشکستگی که گریبانگیر تمامی صندوقهای بازنشستگی در کشور است، این اصلاح قانونی می تواند تا حدودزیادی به تقویت منابع مالی صندوق کمک نماید.
چه کسی است که نداند در حال حاضر دستمزد پرداخت حق بیمه در بسیاری از کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی واقعی نیست و حق بیمه به صورت حداقل پرداخت می شود، در صورتی که این کارگران بطور قطع و یقین بیشتر از حداقل حقوق دریافت می کنند. این شیوه پرداخت حق بیمه متاسفانه در گارگاهها به صورت یک روال عادی و معمول درآمده است.
نکته دیگر این است که شعب سازمان باید با توجه به سابقه بیمه شده در کارگاه و افزایشهای سالانه قانون کار که کارفرمایان موظفند هر ساله برای حقوق کارکنان خود اعمال کنند، حق بیمه را دریافت کنند و از پذیرش لیست حق بیمه ای که اصلاحات قانونی فوق را انجام نداده اند پرهیز کرده و خواهان اصلاح آن شوند. اگرچه این کار نیاز به محاسبه دارد و ممکن است وقت زیادی از کارکنان شعبه بگیرد، ولی منافع آن برای سازمان قابل توجه خواهد بود.
