مرهم تامین اجتماعی بر زخم مهاجران و پناهندگان

مترجم: آزاده شعبانی

منبع: ایسا

تامین ۲۴/ سازمان ملل متحد، 18 دسامبر را به عنوان را روز جهانی «مهاجرت» نامگذاری کرده است و بحث مهاجرت و پناهندگی، سازمان های تامین اجتماعی را با نقش های جدیدی رویارو کرده است.

از لحاظ بین المللی، حجم تحرکات جمعیتی مهاجران اقتصادی و پناهندگان، تعداد زیادی از کشورها و به ویژه مراکز شهری را تحت فشار قرار می دهد. برآوردهای فعلی نشان می دهد که حدود یک میلیارد مهاجرت داخلی و خارجی و بیش از 15 میلیون پناهنده در جهان وجود دارد.

با باز کردن مرزهای برخی از کشورهای اروپایی به روی پناهندگان در سا ل2015، به شکل قابل توجهی، توجهات ملی و بین المللی روی این مساله متمرکز شد و همچنین یک سری چالش ها از جمله رویارویی با نیازهای تامین اجتماعیِ جمعیت پناهندگان پدید آمد.

هنگام رسیدگی به نیازهای گسترده ی پناهندگان، برخی از چالش های به وجود آمده، برای مقامات حکومتی، از وضعیت های قانونی متفاوتی که به پناهندگان در مقابل مهاجران داده شده است، نشات می گیرد. در نتیجه، چنین تمایزها و تفاوت هایی ممکن است تاثیر تعیین کننده ای داشته باشد.

کمیسیون عالی پناهندگان سازمان مل متحد(UNHCR)، اعلام کرده است که «پناهجویان و مهاجران، حتی اگر به شیوه های یکسان و مشابهی سفر کنند، اساسا با هم متفاوت هستند و به همین دلیل، تحت قوانین بین المللی مدرن، بسیار متفاوت و متمایز تلقی شده اند.»

کنوانسیون پناهندگان 1951، تصریح کرده است که پناهنده کسی است که «به دلیل داشتن ترسی موجه از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی یا عضویت در یک گروه اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی خاصی، مجبور است بیرون از کشور زادگاه خود زندگی کند و به دلیل چنین ترسی نیازمند حفاظت و حمایت آن کشور است.

پیمان های تامین اجتماعی

از لحاظ تاریخی، برنامه های تامین اجتماعی برای نخستین بار، در راستای حمایت و حفاظت از کارگران کشورهای دیگر، تدوین شد. با گذشت زمان، چنین روش های حمایتی، براساس ضوابط و قواعد هر کشوری تغییرکرد و ذیل مقررات قانونیِ تعریف شده ای، همچون توافقات تامین اجتماعی دو جانبه و چند جانبه، و با هدف حمایت از مهاجرانِ اقتصادی قانونی همچون کارگران خارجی مقیم یک کشور، قرار گرفتند؛ تعدادی فاکتور فرعی، نیز زمینه سازِ رشد چنین توافقاتی شد. در درجه ی اول، چنین مقرراتی، امکان سنجیِ اجرایی توجه به نیازهای قابل توجهِ کارگران مهاجری را مورد تاکید قرار می داد که فعالیت های اقتصادیِ فعالانه دارند؛ در درجه ی دوم، این مساله قدرت اقتصادی و به تبع قدرت سیاسیِ نسبی این کارگران، در جهت مطالبه ی چنین حمایت هایی را هم در کشورهای مهاجر فرست و هم مهاجرپذیر منعکس می کند.

بسیاری از اقتصادهای ملی، به صورت فعالانه ای در جستجوی کارگران مهاجر هستند؛ هم به عنوان یک واکنش استراتژیک نسبت به پیریِ جمعیت - نگرانی درباره کمبود نیروی کار در آینده در بخش های کلیدیِ اقتصاد ملی - و هم به مثابه یک واکنش نسبت به مواجهه با نیاز به کارگران در بخش های رشدیافته اقتصادی. به نوبه خود، میزان وجوه ارسالیِ رفاهی که برای اقتصادهای خانگی، به وسیله ی کارگران مهاجر فراهم می شود، می تواند قابل توجه باشد.

فاکتور بعدی این است که در اکثر کشورها، برنامه های تامین اجتماعی، برای کارگران و وابستگان آنها در جایی که کارگران فعالیت های مادی مقطعی انجام می دهند، وجود دارد؛ بنابراین کارگران مهاجر، از طریق فعالیت های اقتصادی شان در طول دوره ی موقت اقامت در کشور میزبان، کمک مالی مستقیم و قابل توجهی را برای پوشش بیمه ی اجتماعی خودشان ایجاد می کنند. کمک های کارگران همچنین از سلامت مالیِ نظام های بازنشستگیِ کشور میزبان حمایت می کند، چنین استنتاجی متکی بر مطالعات اخیرِ انجام گرفته در سازمان مرکزی بیمه بازنشستگیِ ملی مجارستان است. علاوه بر این، آنها همچنین به شکل غیرمستقیم از طریق مالیات بر مصرف، به تامین مالیِ حمایت های اجتماعی کمک می کنند.

حقوق اجتماعیِ پناهندگان

در تقابل با مورد مهاجران اقتصادی، نقشی که توسط نظام های تامین اجتماعی در حمایت از پناهندگان ایفا می شود، چندان درست تعریف و درک نشده است. درحالی که نیازهای اساسی، همچون مسکن، لباس، غذا و مراقبت های بهداشتی، عمدتا توسط مقامات دولتی فراهم می شوند. منبع نقل و انتقال های نقدی که برای پناهندگان فراهم شده، ممکن است در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت باشد و به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه پرداخت شود. برخی از کشورها نیز تنها یکبار یک کمک مالی یکجا را برای پناهندگان فراهم می آورند.

در کشور انگلستان، این وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور بازنشستگان است که در وهله ی اول مسئولیت پرداخت های نقدی به پناهندگان را داراست. به طورکلی، به فرض آنکه درخواست پناهندگی، موفقیت آمیز باشد (و حق دریافت مستمری های تامین اجتماعی و خدمات شغلی همانند سایر شهروندان وجود داشته باشد) اما اغلب، دسترسی به این خدمات ممکن است منحصر به اشخاص مقیم در آدرس های مشخصی باشد؛ این مساله منحصرا در کشورهایی وجود دارد که ساختارهای حکومتی محلی و شهرداری ها، نقش مهمی در ارائه خدمات و مزایای خاص داشته باشد. نه تنها آزادی جا به جایی در کشور مربوطه، محدود شده است بلکه همچنین حق کارکردن برای پناهندگانی که در انتظار بررسی درخواست پناهندگی شان هستند، نیز منع شده است. اگرچه طبق کنوانسیون پناهندگی 1951، به پناهجویانی که پناهگاه در اختیار آنها قرار گرفته است، می توانند استخدام بشوند و همچنین خوداشتغالی داشته باشند و در آستانه ی ورود به کشور میزبان، فرصت های شغلیِ قانونی مختلفی خواهند داشت.

اهمیت اطلاعات و ارتباطات

ماهیت متفاوت حقوق تامین اجتماعی برای پناهندگان در کشورهای مختلف، می تواند افراد را دچار سوء برداشت کند یا به آنها اطلاعات غلطی بدهد. بنابراین، مقامات ملی و سازمان های تامین اجتماعی به استفاده ارتباطی و اطلاعاتی از رسانه ها درباره ی حقوق تامین اجتماعی پناهندگان نیاز مبرم دارند. این مساله ممکن است، انتقال اطلاعات به شهروندان داخلی و همچنین پناهجویان را شامل شود؛ اما همچنین می تواند باعث ایجاد کمپین اطلاعاتی در کشورهایی شود که منبع تعداد قابل توجهی از پناهندگان و مهاجران هستند. پیش از این، کشور آلمان، چنین کمپین اطلاعاتی را در افغانستان و کوزوو را اندازی کرده بود.

آینده ای پیچیده پناهجویان

در سطح جهانی، تحرکات جمعیتی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و همچنین از لحاظ امنیت ملی و ثبات ژئوپولتیکی، روز به روز ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد. وجه دیگر این پیچیدگی ها، افزایش شدید میزان تحرکات جمعیتی است که به نرخی رسیده که از جنگ جهانی دوم تا کنون مشاهده نشده است، علاوه بر این، بخش اعظم این مهاجران اقتصادی، با سیل عظیم پناهجویانی همراه شده اند که دلیل مهاجراتشان غیر ارادی و نه به دلایل اقتصادی بلکه از روی جبر جغرافیایی است.

دو کشور سوئد و آلمان، طی سال های اخیر بیشترین میزان تقاضای پناهندگی را داشته اند. با وجود این حجم عظیم پناهجویان که غالبا خواهان اقامت در کشور میزبان برای حداقل 20 سال هستند، نیاز است که تصمیمات دقیقی برای سامان دادن به شرایط پناهندگان صورت گیرد از جمله، اختصاص بودجه های مکفی، حمایت های مادی و معنوی در سطح ملی و محلی و همچنین به وسیله ی شهرداری ها.

همچنین لازم به ذکر است، برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان، باید همکاری هایی در سطح کشورها به خصوص کشورهای اروپایی نیز صورت گیرد و علاوه بر این، در این دوره زمانی، نقش سازمان های همگانی همچون نظام های مراقبت بهداشتی، سازمان های کاریابی و ادارات تامین اجتماعی نیز در رسیدگی به وضعیت زندگی پناهندگان بسیار قابل توجه است.