تامین24 / علی حیدری، نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی، اختلاط غیرکارشناسی بین حوزههای بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی را یکی از چالشهای اساسی حوزه کلان تأمیناجتماعی کشور دانست و نمونه برجسته این اختلاط را طرحهای متعدد بازنشستگی پیش از موعد معرفی کرد که به نظر او مغایر و خلاف تلاشهای در حال پیگیری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
حیدری، در گفتوگو با پایگاه خبری تامین24 (tamin24.ir ) گفت: سازمان تأمیناجتماعی با اینکه یک سازمان غیرحاکمیتی است، در مواردی ناچار شده است برخی کاستیهایی را که در حوزه خدمات اجتماعی وجود دارد، پوشش دهد.
نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی گفت: در اصل 29 قانون اساسی، موضوع تأمیناجتماعی و بیمههای اجتماعی مطرح شده است. در این اصل تصریح شده است که دولت باید از محل منابع قانونی و مشارکتهای مردمی این کار را انجام دهد. اتفاقی که در این چند دهه افتاده، این است که بهرغم همه تلاشهای صورتگرفته، این زیرساخت فراهم نشده و سازمان تأمیناجتماعی در خیلی جاها متکفل این موضوع شده است، حتی برای افرادی که مشمول قانون تأمیناجتماعی نبودهاند.
وی به عنوان یک مثال عینی در این زمینه افزود: دریک مقطع زمانی دولت وقت برای کوچکسازی ساختار، قانونی تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی به تصویب رساند و افرادی که در بدنه دولت تعدیل شدند، سوابق خود را به سازمان تأمیناجتماعی منتقل کردند بدون اینکه مابهالتفاوتی پرداخت کنند. این افراد بعد از یکی دو سال بازنشسته و تبدیل به مستمریبگیران سازمان شدند. در حالی که اینها باید در طول زمان، حقبیمه خود را پرداخت میکردند تا سازمان تأمیناجتماعی، امکان سرمایهگذاری این منابع را داشته باشد و از محل سود این سرمایهگذاری، مستمری این افراد را پرداخت کند. چنین تحمیلاتی به سازمان تأمیناجتماعی زیاد شده است و نهاد دولت بدهیهای خیلی زیادی به سازمان دارد.
حیدری، با اشاره به اینکه سازمان تأمیناجتماعی تنها یکی از متولیان بخش بیمههای اجتماعی است و نه متولی تعمیم نظام تأمیناجتماعی، افزود: به عقیده من اگر زیرساختهای خدمات اجتماعی و نظام چندلایه فراهم شود، سازمان خیلی راحتتر میتواند وظایف خود را انجام بدهد. بخشی از این مشکلات و مسائل مربوط به شرایط اقتصادی جامعه است. در حال حاضر نرخ بیکاری بالاست(بین 3 تا 5 میلیون بیکار). اگر این تعداد سرکار بروند، بخش زیادی از آنها مشمول قانون تأمیناجتماعی وحمایتهای آن خواهند بود و براین اساس به سازمان تأمیناجتماعی حقبیمه پرداخت خواهند کرد و این، نسبت منابع و مصارف سازمان را دچار تغییر میکند.
وی با اشاره به برخی تلاشها برای ادغام امکانات، منابع و ظرفیتهای بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی با سایر سازمانهای بیمه درمان و با تأکید بر غیراجرایی بودن آن، گفت: در بحث انتزاع احتمالی بخش درمان از سازمان، به لحاظ شرعی و قانونی موانع جدی وجود دارد. مثلاً اینکه اینجا سهم بیمهشدههای تأمیناجتماعی است، غیردولتی و حقالناس است و با بیتالمال تفاوت دارد. وقتی بحث ادغام مطرح میشود، به طریق اولی، باید ادغام را از جاهایی شروع کنیم که منابع شان مربوط به دولت است. در حال حاضر وزارت نفت با پول دولت و با پول مردم بیمارستان ساخته است و فقط به کارکنان خودش خدمات میدهد. اگر قرار باشد یکپارچگی انجام بگیرد، اول باید در دولت و منابع و اموال دولت انجام بگیرد و بعد از آن بیاییم سراغ بخشهای دیگر. ولی در مواردی گفته میشود چون تأمیناجتماعی منابع بیشتری را هزینه میکند، باید ادغام شود. نکته مهمتر اینکه نوع درمانی که سازمان تأمیناجتماعی به آن متعهد است، در هیچ یک از سازمانهای بیمهگر دیگر و در وزارت بهداشت ارائه نمیشود.
حیدری یکی از جدیترین تهدیدهایی که سازمان تأمیناجتماعی و نظام بیمههای اجتماعی کشور را تهدید میکند، از ناحیه کاهش سن بازنشستگی دانست و گفت: براساس منطق سرمایهگذاری بیمهای، سن بازنشستگی تابعی از شرایط امید به زندگی است. در سال 1354 با تصویب قانون تأمیناجتماعی سن ورود به پوشش بیمهای سازمان تأمیناجتماعی حداکثر 50 سال و سن بازنشستگی 60 سال پیشبینی شده بود. اتفاقی که باید میافتاد این بود که سازمان باید بعد از گذشت چند سال، به طور سالانه این حداقل را افزایش میداد که برای مدتها این امر به تعویق افتاد. در سالهای 76 تا 80 بحث اصلاحات پارامتریک درسازمان مورد توجه قرار گرفت و با مطالعاتی که انجام شد و تلاشهای فرهنگی – اطلاع رسانی گسترده ای که صورت گرفت، این اتفاق افتاد و به تصویب مجلس هم رسید، اما در دولت نهم و دهم صلاحات پارامتریک (موردی) که میتوانست مشکلات سازمان را تعدیل کند، به یکباره متوقف شد بهگونهای که در یک دهه گذشته، تعداد مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی به حدود دو برابر افزایش یافت! این اصلاحات پارامتریکی وقتی متوقف شد، باعث شد که در یک دهه گذشته، معادل 50 سال قبل، مستمریبگیر به سازمان اضافه شود.
وی افزود: سازمانهای بیمهگر اجتماعی چه امید به زندگی افزایش پیدا کند و چه نکند، وقتی عمر آنها بالا میرود، باید به سمت اصلاحات پارامتریک و یا بنیادی حرکت کنند. چرخه عمر سازمانهای بیمهگر اجتماعی در حدود 33 سال است. وقتی یک سازمان 33 سال از عمرش میگذرد، یا باید به سمت اصلاحات بنیادی حرکت کند؛ یعنی نحوه تأمین مالی طرحهایش را تغییر دهد یا اینکه به سمت اصلاحات پارامتریک حرکت کند. این اصلاحات پارامتریک از جمله شامل تغییر نرخ حق بیمه و تغییر سن بازنشستگی یا شرایط استفاده از خدمات است. در مورد وضعیت سازمان تأمیناجتماعی ضمن اینکه مشکل چرخه عمر فرا رسیده، امید به زندگی هم افزایش پیدا کرده است. بیتوجهی به اصلاحات پارامتریک، برای سازمان تأمیناجتماعی و دیگر سازمانهای بیمهگر و برای کشور مخاطراتی خواهد داشت. چون تضمین تعهدات تمام سازمانهای بیمهگر اجتماعی با نهاد دولت است.
