رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بدهی بیش از ۹ ماهه بیمه ها به شرکت های پخش دارویی، چرخه تولید و واردات دارو را مختل کرده است و اکنون شرکت های دارویی هستند که اجازه واردات یا تولید دارند اما پول و نقدینگی کافی ندارند.
تامین ۲۴/ رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بدهی بیش از 9 ماهه بیمه ها به شرکتهای پخش دارویی، چرخه تولید و واردات دارو را مختل کرده است و اکنون شرکتهای دارویی هستند که اجازه واردات یا تولید دارند اما پول و نقدینگی کافی ندارند.
رسول دیناروند در گفت و گو با ایرنا، درباره کمبودهای دارویی در کشور توضیح داد: به طور میانگین با کمبود حدود 30 قلم دارو در کشور مواجه هستیم و به علل مختلف از جمله باقی ماندن برخی آثار تحریم های 10 ساله بانکی و نیز بدهی معوقه سنگین بیمه ها به داروخانه ها، نتوانسته ایم میزان کمبود اقلام دارویی را کم کنیم.
وی گفت: کمبودهای دارویی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند، یک دسته از کمبودهای دارویی به علت تجویزهای نابجای پزشکان است، برخی پزشکان داروهایی را تجویز می کنند که در بازار دارویی کشور نیست و این یکی از علل نارضایی برخی بیماران و شکایت از کمبود داروست.
روزی 3 هزار تماس تلفنی با سامانه اورژانس دارویی
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت سامانه 1490 برای ثبت شکایتهای مردمی از کمبودهای دارویی تاکید کرد: روزانه حدود سه هزار تماس تلفنی مردم به سامانه اطلاعات و فوریتهای دارویی کشور می شود و مردم در تماس با سامانه 1490 راهنمایی می شوند اما بخشی از شکایتهای مربوط به داروهایی است که در بازار کشور نیست اما پزشکان نسخه می کنند.
معاون غذا و داروی وزیر بهداشت اضافه کرد: دسته دوم کمبودهای دارویی مربوط به داروهایی است که مشابه تولید داخل دارند اما با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل واردات نوع خارجی آن محدود شده است، این مسئله باعث شده که دسترسی مردم به برخی داروهای خارجی کم شود.
وی گفت: البته در این مورد برخی داروها هستند که وضعیت خاصی دارند، مثلا برخی داروهای خارجی بیماران خاص وجود دارد که به علت شرایط بسیار حساس و نگران کننده این بیماران، نمی توانیم جلوی واردات آنها را بگیریم، پزشکان نیز ریسک نمی کنند و داروی خارجی را تجویز می کنند، چون حیات بیمار وابسته به آن داروست، در این موارد مراقبت می کنیم که بازار دارویی دچار مشکل کمبود نشود.
دیناروند اضافه کرد: دسته سوم کمبودهای دارویی مربوط به داروهایی است که تک منبعی هستند، چه داروهای خارجی و چه داخلی، این داروها ممکن است به دلایلی تولید یا واردات آنها دچار وققه شود و کمبود پیدا کند.
وی گفت: البته کمبود این داروها همیشگی و ثابت نیست اما بخش مهمی از 30 قلم دارویی که کمبود دارند، در این دسته قرار دارند.
شیوه سوء استفاده کلاهبرداران از کمبودهای دارویی
دیناروند از اعلام اسامی داروهایی که کمبود دارند، خودداری کرد و گفت: نمی توانیم اسامی این داروها را اعلام کنیم، زیرا افرادی هستندکه اساسا کارشان این است که حدس می زنند چه داروهایی دچار کمبود هست یا دچار کمبود خواهد شد و شروع می کنند به خرید و جمع آوری دارو از بازار تا بعدا آن را به چند برابر قیمت در بازارهای قاچاق مثل ناصر خسرو یا برخی داروخانه های متخلف بقروشند و از این فرصت برای سودجویی استفاده کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: تلاش وزارت بهداشت این بود که در سال 94 و 95، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود را به 20 قلم برساند اما با وجود تفاهم هایی که صورت گرفت، شرایط کشور، محدودیت های بین المللی و کمبود نقدینگی باعث شد، نتوانیم به این هدف برسیم.
وی گفت: با وجود برداشته شدن تحریم ها هنوز آثار تحریم های ناجوانمردانه 10 ساله از بین نرفته است، ارتباطات بانکی به شرایط 15 سال پیش برنگشته است و بازگشت شرایط به سالهای قبل از تحریم زمان می برد.
وی افزود: از ظرف دیگر طرح تحول سلامت به علت تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات با کمبود منابع مواجه است، سازمان بیمه سلامت بیش از 9 ماه است که مطالبات بیمارستانها و داروخانه ها را نداده است.
دیناروند اضافه کرد: وقتی داروخانه پولش را نگیرد، نمی تواند طلب شرکت پخش دارو را بدهد و در ادامه این چرخه شرکت پخش نیز نمی تواند طلب تولید کننده یا وارد کننده دارو را بدهد و به این ترتیب چرخه تولید و واردات دارو دچار اختلال می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: برخی شرکتهای دارویی هستند که اجازه واردات یا حتی تولید را دارند اما نقدینگی و پول کافی ندارند، بنابراین شکایت از کمبود دارو هنوز وجود دارد.
کمبود نقدینگی شرکت های دارویی که ناشی از طلب معوقه بیمه هاست، دولت را بر آن داشت تا پیشنهاد فروش حدود پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جبران بدهی بیمه ها را به مجلس ببرد. مجلس نیز سه هزار میلیارد تومان به این پیشنهاد اضافه کرد و با فروش حدود هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جبران بدهی بیمه ها موافقت کرد اما هنوز جزئیات این پیشنهاد مصوب و اجرایی نشده است.