تفاوت سود، بهره و ربا

تأمین ??/ ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست اندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست.

تنها در صورتی که خواسته باشند « مجوز» انجام پاره ای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت می گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد.

?) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه گذاری های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می گویند.

« ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.

از این رو، بهره ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی الحساب ( یا به عبارت درست تر بهره علی الحساب ) که بانک های ما به سپرده ها ی مردم می پردازند و از وام خواهان اخذ می کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده ، از نظر شرعی بدون اشکال است.

«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده های مردم نزد بانک ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده های مردم بهره (علی الحساب) تعلق می گیرد.

متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می کنند چیزی جز بهره نیست . نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

?) دست اندرکاران محاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روش های محاسبه تولید ملی ، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق ( درآمد نیروی کار)، سود ( درآمد کارفرمایان) ، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره ( درآمد موجران) با هم جمع می شود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا ، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی ( یعنی سود) در محاسبات وارد می شود.

این روش محاسبه هم اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوت های این دو مفهوم آگاهند. در توضیح تفاوت های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن ، یعنی بهره (تاکید می کنیم که منظور بهره از پیش شرط نشده است)، باید پرداخت شود.

?) دانشجویان اقتصاد در نخستین درس های اقتصاد خرد می آموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولید کننده سودی عایدش نمی شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می شود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است.

اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمی افتد، نرخ بهر ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت های تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می گیرد. اکنون می توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا د ما دارد اتفاق می افتد، چه خواهد شد.

?) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی شک تعریف معاملات ربوی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث می شود که سپرده های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که می خواهد باشد) کرده اند، به همین میزان منتفع می گردند. جبران کاهش ارزش سپرده گذاران به میزان تورم منطقا نمی تواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خرید شان حفظ شده است.

همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وام گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی های خود کسب کرده اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت.

فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه های زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش زدن بر ایوانی است که ستون های آن بر شن استوار است.

منبع: دکتر نیکو گلریز، دنیای اقتصاد