نگاه قضایی به فعالیت‌های صنفی مزدبگیران خاتمه یابد
جمعی از تشکل های کارگری با صدور بیانیه‌ای نسبت به صدور احکام شلاق و زندان برای آنچه که فعالیت‌های صنفی کارگری و مزدبگیران عنوان می‌شود، اعتراض کرده اند.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ در ادامه واکنش نسبت به محکومیت کارگران معادن طلای آق دره و سنگ آهن بافق، تعدادی از تشکل های کارگری با صدور بیانیه ای نسبت به متداول شدن رویه صدور احکام قضایی برای فعالان صنفی کارگری اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه مشترک به امضا 4 نهاد صنفی انجمن صنفی کارگران چادرملو ( آسفالت طوس )، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه، انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد رسیده به شرح ذیل است.
روزهای پایانی خرداد ماه برای کارگران و مزدبگیران در حالی به سختی سپری می شود که کماکان روند اخراج سازی ها رو به افزایش است. بیکاری به معضلی بزرگ برای آحاد مردم به ویژه خانواده های کارگری بدل گشته که عواقب منفی آن را در جامعه روزانه در اخبار و جراید مشاهده می کنیم. افزون بر آن گرانی و تورم حاکم، با وجود دستمزدهای 812000 تومانی زندگی اکثر کارگران و مزدبگیران را تحت الشعاع قرار داده است، به گونه ای که این دستمزدها حتی درصد ناچیزی از هزینه های یک خانوار چهار نفره اعم از خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و.... را تامین نمی نماید.
در چنین شرایط ناگواری بسیاری از کارگران در کارگاه ها، کارخانه ها، معادن، میادین نفت و گاز و.... معوقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند. بسیاری از کارگران شاغل در معادن کشور همچنان به شرایط سخت کاری خود، پایین بودن سطح دستمزدها، قراردادهای موقت، وجود شرکتهای پیمانکاری و واسطه ای و... معترض هستند. دستمزد کارگران خباز در سراسر ایران حدود دو سال است که افزایش پیدا نکرده است. کارگران ساختمانی در شرایطی مشمول بسیاری از قوانین کار نمی شوند که سالانه تعداد زیادی از آنان به دلیل عدم امنیت جانی در محیط های کار قربانی سودپرستی صاحبان کار می شوند که متاسفانه در بسیاری از این حوادث این کارگران یا نقص عضو گشته اند و یا جان خود را از داده اند.
در چنین شرایطی است که اواخر اردیبهشت ماه احکام شلاق، زندان و جریمه 17 تن از کارگران معدن طلای آق دره که در سال 1393 در اعتراض به اخراج و عدم تمدید قراردادهایشان از سوی کارفرما، همراه با 350 نفر دیگر از کارگران اقدام به تجمع و اعتصاب کرده بودند؛ به اجرا درآمد.
هنوز از شوک اجرای احکام شلاق کارگران آق دره بیرون نیامده بودیم که در شهر بافق 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن این شهر را که در جریان تجمعات و اعتصابات این معدن در سال 93 که به خصوصی سازی و اخراج کارگران، معترض بودند، به زندان و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
البته صدور و اجرای چنین احکامی برای کارگرانی که تنها خواستار ابتدایی ترین حقوق خود هستند، تازگی ندارد، چرا که در جریان اعتراضات گسترده و سراسری معلمان طی دو سال اخیر تعدادی از معلمان به حبس محکوم شدند، 5 نفر از کارگران معدن چادرملو در پی اعتراض این کارگران به شلاق و زندان محکوم شدند، همچنین در احکام مشابه دیگری برای 4 نفر از کارگران معترض پتروشیمی رازی حکم زندان و شلاق صادر شد. البته احکام زندان و شلاق بیشتر این کارگران به دلیل نداشتن سابقه محکومیت قبلی به حالت تعلیق درآمده است.
برخوردهایی از این دست با فعالیت‌های صنفی مزدبگیران در حالی است که ماده 142 قانون کار بروز اختلاف دسته جمعی و حتی اعتصاب در محیط کار را جزو طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما می داند و حل این گونه مسایل در محیط کار را به هیات های تشخیص و مراجع حل اختلاف ( موضوع ماده 157 ) محول کرده است.
ما کارگران و تشکل های کارگری امضا کنده این بیانیه ضمن اینکه همه کارگران را به اتحاد و همبستگی برای ایجاد تشکل سراسری و مستقل فرامی خوانیم، خواستار تغییر این نوع نگاه قضایی به فعالیت‌های صنفی مزدبگیران هستیم.
به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه مشترک به امضا 4 نهاد صنفی انجمن صنفی کارگران چادرملو ( آسفالت طوس )، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه، انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد رسیده به شرح ذیل است.
روزهای پایانی خرداد ماه برای کارگران و مزدبگیران در حالی به سختی سپری می شود که کماکان روند اخراج سازی ها رو به افزایش است. بیکاری به معضلی بزرگ برای آحاد مردم به ویژه خانواده های کارگری بدل گشته که عواقب منفی آن را در جامعه روزانه در اخبار و جراید مشاهده می کنیم. افزون بر آن گرانی و تورم حاکم، با وجود دستمزدهای 812000 تومانی زندگی اکثر کارگران و مزدبگیران را تحت الشعاع قرار داده است، به گونه ای که این دستمزدها حتی درصد ناچیزی از هزینه های یک خانوار چهار نفره اعم از خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و.... را تامین نمی نماید.
در چنین شرایط ناگواری بسیاری از کارگران در کارگاه ها، کارخانه ها، معادن، میادین نفت و گاز و.... معوقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند. بسیاری از کارگران شاغل در معادن کشور همچنان به شرایط سخت کاری خود، پایین بودن سطح دستمزدها، قراردادهای موقت، وجود شرکتهای پیمانکاری و واسطه ای و... معترض هستند. دستمزد کارگران خباز در سراسر ایران حدود دو سال است که افزایش پیدا نکرده است. کارگران ساختمانی در شرایطی مشمول بسیاری از قوانین کار نمی شوند که سالانه تعداد زیادی از آنان به دلیل عدم امنیت جانی در محیط های کار قربانی سودپرستی صاحبان کار می شوند که متاسفانه در بسیاری از این حوادث این کارگران یا نقص عضو گشته اند و یا جان خود را از داده اند.
در چنین شرایطی است که اواخر اردیبهشت ماه احکام شلاق، زندان و جریمه 17 تن از کارگران معدن طلای آق دره که در سال 1393 در اعتراض به اخراج و عدم تمدید قراردادهایشان از سوی کارفرما، همراه با 350 نفر دیگر از کارگران اقدام به تجمع و اعتصاب کرده بودند؛ به اجرا درآمد.
هنوز از شوک اجرای احکام شلاق کارگران آق دره بیرون نیامده بودیم که در شهر بافق 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن این شهر را که در جریان تجمعات و اعتصابات این معدن در سال 93 که به خصوصی سازی و اخراج کارگران، معترض بودند، به زندان و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
البته صدور و اجرای چنین احکامی برای کارگرانی که تنها خواستار ابتدایی ترین حقوق خود هستند، تازگی ندارد، چرا که در جریان اعتراضات گسترده و سراسری معلمان طی دو سال اخیر تعدادی از معلمان به حبس محکوم شدند، 5 نفر از کارگران معدن چادرملو در پی اعتراض این کارگران به شلاق و زندان محکوم شدند، همچنین در احکام مشابه دیگری برای 4 نفر از کارگران معترض پتروشیمی رازی حکم زندان و شلاق صادر شد. البته احکام زندان و شلاق بیشتر این کارگران به دلیل نداشتن سابقه محکومیت قبلی به حالت تعلیق درآمده است.
برخوردهایی از این دست با فعالیت‌های صنفی مزدبگیران در حالی است که ماده 142 قانون کار بروز اختلاف دسته جمعی و حتی اعتصاب در محیط کار را جزو طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما می داند و حل این گونه مسایل در محیط کار را به هیات های تشخیص و مراجع حل اختلاف ( موضوع ماده 157 ) محول کرده است.
ما کارگران و تشکل های کارگری امضا کنده این بیانیه ضمن اینکه همه کارگران را به اتحاد و همبستگی برای ایجاد تشکل سراسری و مستقل فرامی خوانیم، خواستار تغییر این نوع نگاه قضایی به فعالیت‌های صنفی مزدبگیران هستیم.