اصلاح قانون کار فرانسه به روش دولت دهم ایران

تأمین ??/مجلس سنای فرانسه روز دوشنبه بررسی کلیات طرحی برای اصلاح قانون کار را آغاز می کند که بی شباهت به لایحه اصلاح قانون کار در ایران نیست. طرحی که سالهاست بین دولت و مجلس دست به دست می شود و همچنان مورد اعتراض فعالان کارگری است.

کارگران فرانسوی اکنون مانند همتایان ایرانی خود در معرض تهدید جدی امنیت شغلی قرار دارند. اضافه کردن بندهایی به قانون کار فرانسه که دست کارفرمایان را برای اخراج بی ضابطه کارگران باز می گذارد دلایل اعتراضات کارگری است.

درست مانند آنچه توسط دولت دهم، طی سالهای گذشته در ایران در حال پیگیری است و تا کنون با مقاومت تشکل های کارگری متوقف مانده است. مقامات اتحادیه‌های کارگری فرانسه معتقدند، جامعه کارگری فرانسه متوجه عواقب زیان بار این طرح است و این مسئله بر شدت اعتراضات افزوده است

فرانسه این روزها در تب و تاب تصویب طرحی است که در صورت قانونی شدن می تواند امنیت شغلی کارگران را تهدید کند. لایحه اصلاح قانون کار فرانسه که توسط مریم الخمری وزیر کار این کشورارائه شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد.

افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است. بند دوم و جنجال برانگیز لایحه اصلاحات قانون کار به کارفرمایان اجازه می دهد به جای مذاکره با بخش های فعال در مورد شرایط کار، مستقیما با حقوق بگیران مذاکره کنند. معترضان معتقدند که این بند زمینه ایجاد ناامنی شغلی را فراهم می کند.فعالان کارگری معتقدند تصویب این لایحه سیاست های سوسیالیستی دولت اولاند را زیر سوال خواهد برد.

تقریبا روزی نیست که شهرهای مختلف فرانسه شاهد اعتراض یا تحصنی نباشد. حق آزادی تجمعات و اعتراضها در این کشور بیشتر از سایر کشورهای اروپایی به شهروندان این اجازه را می دهد تا نسبت به آنچه نقض حقوق شهروندی – قانونی دانسته می شود اعتراض کنند. با توجه به ماهیت موضوع دامنه اعتراضات محدود یا گسترده می شود. اعتراضات کارگری در این کشور نیز سابقه ای طولانی دارد.

اعمال قوانین سخت گیرانه یا محدود کننده ی ناظر بر حقوق کار می تواند زمینه های اعتراضات گسترده کارگری را فراهم کند. وجود کنفدارسیون های مختلف و اتحادیه های بزرگ کارگری این امکان را برای کارگران فراهم می کند تا با بهره گیری از مقاومت مدنی نسبت به تغییر قوانین مغایر با قانون کار واکنش نشان دهند.

اعتراضات کارگری ماههای اخیر در فرانسه یکی از بزرگترین اعتراضات در طول چندین سال گذشته بوده است. فرانسه چندین ماه است که در حالت فوق العاده به سر می برد. فشار اتحادیه های کارگری و بروز اعتراضات گسترده باعث شده تا برگزاری مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا در این کشور نیز تحت تاثیر فضای امنیتی حاکم برای کنترل اعتراضات کارگری قرار بگیرد.

ارائه طرحی توسط دولت برای اصلاح موادی از قانون کار باعث شد تا جامعه کارگری برآشفته شود. لایحه ای که دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد.

اعتراض ها، زمانی به اوج رسید که دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند تصمیم گرفت از از راه حلی قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی استفاده کند. در واقع دولت فرانسه قصد داشت با توسل به ماده 3-49 قانون اساسی بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس) لایحه را به تصویب برساند.

حالا سناتورهای فرانسه از سیزدهم تا بیست و چهارم ماه ژوئن 2016 (4 تیر) فرصت دارند تا لایحه اصلاحی جنجال برانگیز دولت فرانسوا اولند را بررسی کنند و 28 ژوئن (8 تیر) این لایحه را به رای بگذارند.عدم مخالفت سناتورها با بند دوم این لایحه که مهمترین دلیل اعتراض جامعه کارگری است،باعث شده نگرانی ها از تصویب قطعی اصلاح قانون کار شدت بگیرد.

در صورت به توافق نرسیدن نمایندگان در سنا، لایحه به مجمع ملی که تصمیم گیرنده نهایی است، ارجاع داده می شود ودر این صورت، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه می تواند از ماده 3-49 قانون اساسی، برای تصویب نهایی طرح استفاده کند.

گسترش اعتراضات

اعتراضات گسترده اتحادیه های و کنفدارسیون های کارگری به کلیات طرحی که می تواند موجبات ناامنی شغلی را برای کارگران تشدید کند بیش از سه ماه است که در جریان است.فلج شدن سیستم حمل و نقل شهری و اعتصابات گسترده در پالایشگاهها و صنایع مختلف باعث شد تا وضعیت فوق العاده در کشور اعلام شود. در هفته های گذشته در چندین نوبت کارکنان پالایشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ریلی، بنادر و بخش حمل و نقل دریایی و نیز بخش حمل و نقل هوایی دست به اعتصاب زده اند و بازپسگیری لایحه توسط دولت را خواستار شده اند.

اقدامات و برخوردهای خشونت بار پلیس فرانسه برای مقابله با تظاهر کنندگان نیز بر دامنه اعتراضات افزود.دوماه پیش بود که وزیر کشور دستور سرکوب اعتراضات خشونت آمیز نسبت به اصلاح قانون کار را صادر کرده است.اگرچه دولت فرانسه اعلام کرده است که با اجرای این اصلاحات قصد دارد بازار کار را انعطاف پذیرتر کند ولی کارگران نگران از دست رفتن مزایای اجتماعی و شغلی شان هستند.

اعتصاب در برخی از بخش ها همچون حمل و نقل هوایی و نیز اعتصاب رفتگران در پاریس وضعیت هشدار را در فرانسه ادامه دار کرده است.پیش بینی ها نشان می دهد،ادامه اعتراضات نسبت به اصلاح قانون کار می تواند فشار بر دولت سوسیالیست فرانسه را افزایش دهد. . در همین حال کنفدراسیون عمومی کار فرانسه اعلام کرده است روز سه شنبه یعنی امروز اعتراض بزرگی را ترتیب خواهد داد. دولت فرانسه پیش از این نیز مجبور شده بود تا در برابر طرح های امنیتی که شامل لغو شهروندی اتباع دوگانه مظنون به دست داشتن در فعالیت های تروریستی است، عقب نشینی کند.

درد مشترک کارگر ایرانی

زمزمه های اصلاح موادی از قانون کار ایران برای اولین بار در دولت دهم شنیده شد.تلاش های دولت دهم برای اصلاح قانون کار که تاآن زمان 22 سال از عمرش می گذشت باعث شد ،در نهایت لایحه ای به مجلس فرستاده شود که به باور بسیاری امنیت شغلی کارگران را با تهدیدهای جدی مواجه می کرد.

پس از کش و قوس های بسیار سرانجام این اصلاحیه برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شد. اما به دلیل واکنش های گسترده کارگری و با تغییر دولت تاکنون مسکوت مانده است. فعالان کارگری معتقد بودند که اصلاحات اعمال شده در قانون کار، تنها منطبق با خواسته دولت بوده و بدون اعمال نظر شرکای اجتماعی صورت گرفته است.اصلاح مواد 7 ،27 و 165 این لایحه بیشترین موج نگرانی را در بین فعالان کارگری ایجاد کرده بود.

بحث تغییر قراردادهای موقت به دائم بدون ضمانت اجرای مشخص و همچنین ماده 27 که ناظربر بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران است یکی از موارد اعتراض فعالان کارگری است. که بی شباهت به 6 بند مطرح شده برای اصلاح قانون کار فرانسه نیست.اصلاح تبصره ? و ? ماده ? قانون کار دارای اشکالات اساسی بود فعالان کارگری معتقد بودند،قانونگذار تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند را به نظر وزارت کار و تصویب هیات وزیران منوط کرده است، ولی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری پا را فرا‌تر نهاده و برای شخص وزیر کار حق تعیین مستمر و غیر مستمر بودن کار را قائل شده است. به این ترتیب به دلیل مشخص نبودن تعریف کار مستمر و دائم ،وضعیت قراردادها را با مشکل مواجه می کرد و امکان برخورد سلیقه ای با کارگر را فراهم می کرد.

حذف تبصره‌های ? و ? ماده ?? قانون کار در واقع جنجال برانگیز ترین قسمت ماجرا بود و به واسطه آن کارفرمایان از قدرت بی حد و حصری در اخراج کارگران برخوردار می شدند..قرار بود تمام مواردی که مقدم بر اخراج است لغو شوند و کارگر به صرف متهم شدن به قصور به استناد آیین نامه‌های انضباطی‌‌ همان کارگاه، اخراج شود. حتی با وجود این الزامات مقدم بر اخراج، این امکان به کارفرما داده می شود تا با سوء استفاده از انبوه کارگران بیکارو ارزانی نیروی کار، مازاد بر ساعات قانونی از کارگر کار کشیده و از پرداخت اضافه کار قانونی سرباز بزند.

تبصره ماده ??? قانون کار نیز بازگشت به کار کارگران را به پذیرش کارفرما منوط کرده بود. با این تبصره در واقع فرقی نمی‌کرد که قرارداد کار کارگر موقت باشد یا دائم چرا که هیچ رای و دادگاهی نمی‌توانست کارگر را به کارش بازگرداند بنابراین این تبصره امنیت شغلی کارگران را به طور کامل زیر سوال برده می شد.

از آن زمان تاکنون لایحه چندین بار به دولت ارجاع شده ولی به علت برخی ملاحظات و بررسی های بیشتر مسکوت مانده است. بر چیده شدن قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها، جلوگیری از اخراج گسترده کارگران، تامین امنیت شغلی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری” اساسی ترین خواستهای کارگران بود که هنوز پاسخی از سوی دولت به این خواستها داده نشده است.

منبع: لیلا رزاقی، نوآوران

اصلاح قانون کار فرانسه به روش دولت دهم ایران

آخرین خبرها