بهبود ?? پله ای شاخص فضای کسب و کار در ایران
معاون اول رییس جمهوری حذف ??? مجوز زائد و بهبود ?? پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت خواند.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ معاون اول رییس جمهوری حذف ??? مجوز زائد و بهبود ?? پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت خواند.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ?? به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست، با تاکید براینکه مدیران مسئولیت پذیرفته اند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، اظهار داشت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند و از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند؛ البته باید تصمیم گیری‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.
وی با تاکید براینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی کشور
است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین حذف ??? مجوز زائد و بهبود ?? پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، ??? مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: قابل قبول نیست که اراده ای در راس نظام به وجود آید اما به دلیل برخی کم کاری ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم. اینکه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی
برخوردار نیست، به هیج وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویت های اصلی کشور است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادات مشخصی را در جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی، نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای سایرین به تاخیر بیفتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی، گفت: هر چقدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می شود.
علی طیب نیا افزود: باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود کاهش پیدا کند.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ?? به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست، با تاکید براینکه مدیران مسئولیت پذیرفته اند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، اظهار داشت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند و از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند؛ البته باید تصمیم گیری‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.
وی با تاکید براینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی کشور
است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین حذف ??? مجوز زائد و بهبود ?? پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، ??? مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: قابل قبول نیست که اراده ای در راس نظام به وجود آید اما به دلیل برخی کم کاری ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم. اینکه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی
برخوردار نیست، به هیج وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویت های اصلی کشور است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادات مشخصی را در جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی، نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای سایرین به تاخیر بیفتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی، گفت: هر چقدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می شود.
علی طیب نیا افزود: باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود کاهش پیدا کند.