تعاونی اهرمی برای رفع نیازهای فرودستان است
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: علیرغم عدم اعتقاد دولت های پس ازجنگ به ضرورت احیای تعاونی ها، این ظرفیت فراموش شده قانون اساسی می تواند به تقسیم عادلانه سود و رفع معضل بیکاری بیانجامد.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ ابراهیم رزاقی، اقتصاددان با اشاره به نرخ بالای بیکاری و ضرورت احیای تعاونی‌ها گفت: در قانون اساسی بخش تعاونی در کنار بخش دولتی، چیدمان اصلی اقتصاد را می‌سازند و بخش خصوصی باید مکمل این دو باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود: اما متاسفانه در همه دولت‌های پس از جنگ تاکید اصلی بر خصوصی‌سازی بوده و ظرفیت تعاونی‌ها به فراموشی سپرده شده‌است.
رزاقی ادامه داد: تعاونی، نه مانند بخش دولتی است که فرمایشی و دستوری عمل کند و نه سرمایه‌داری صرف و سودمحور است که به دنبال حداکثر سود باشد. در حال حاضر 800 میلیون نفر در سراسر جهان، عضو تعاونی‌ها هستند و در کشورهایی مانند هند و چین با آمار بالای بیکاری، تعاونی‌ها توانسته‌اند بخش عظیمی از مشکلات را حل کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که قدرت واسطه‌های بخش خصوصی، تعاونی‌ها را منهدم کرده است؛ گفت: در کشوری که بخش قابل توجهی از مردم صاحب "توانمندی" هستند اما در عین حال با مشکل کمبود سرمایه نیز مواجه هستند، احیای تعاونی‌ها با مجتمع کردن این توانمندی‌ها و تقسیم عادلانه سود هم در رفع مشکل بیکاری موثر است و هم از تعمیق شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کند.
وی افزود: علیرغم همه اینها باید بگوییم مسئولان "اعتقادی" به تعاونی‌ها ندارند و تاکید اصلی آنها بر بخش خصوصی است با وجود اینکه می‌دانند اکثریت مردم توان خرید کالاها و خدمات را ندارند، همچنان بر طبل خصوصی‌سازی‌ها می‌کوبند، این درحالیست که حتی در کشورهای لیبرال مانند آمریکا نیز در کنار خصوصی‌سازی، مسئولین از تولید ملی هم دفاع می‌کنند.
رزاقی افزود: ابتدا باید مسئولین به تعاون و مشارکت اقتصادی مردم و تقسیم عادلانه سودهای ملی اعتقاد پیدا کنند، پس از آن باید افراد توانمند و درعین حال نیازمند و ظرفیت‌های آنها در سطوح خرد جامعه و در سطح روستاها و شهرها شناسایی شوند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی، وظیفه وزارت تعاون که البته منحل و ادغام شده، حمایت از این ظرفیت‌ها و تسهیل ایجاد تعاونی‌هاست و البته سازوکارهای قانونی برای نظارت و جلوگیری از فساد هم لازم است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعاونی‌ها، ظرفیت‌های پنهان جامعه را آشکار می‌سازند و به توانمندی طبقات فرودست کمک می‌کنند.
وی اظهار کرد: در صورت حمایت دولت و مسئولان، تعاونی‌ها می‌توانند صاحب تشکل و جایگاه اجتماعی برای مشارکت حداکثری باشند و در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها متحد شوند و حتی نمایندگانی به مجلس بفرستند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود: اما متاسفانه در همه دولت‌های پس از جنگ تاکید اصلی بر خصوصی‌سازی بوده و ظرفیت تعاونی‌ها به فراموشی سپرده شده‌است.
رزاقی ادامه داد: تعاونی، نه مانند بخش دولتی است که فرمایشی و دستوری عمل کند و نه سرمایه‌داری صرف و سودمحور است که به دنبال حداکثر سود باشد. در حال حاضر 800 میلیون نفر در سراسر جهان، عضو تعاونی‌ها هستند و در کشورهایی مانند هند و چین با آمار بالای بیکاری، تعاونی‌ها توانسته‌اند بخش عظیمی از مشکلات را حل کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که قدرت واسطه‌های بخش خصوصی، تعاونی‌ها را منهدم کرده است؛ گفت: در کشوری که بخش قابل توجهی از مردم صاحب "توانمندی" هستند اما در عین حال با مشکل کمبود سرمایه نیز مواجه هستند، احیای تعاونی‌ها با مجتمع کردن این توانمندی‌ها و تقسیم عادلانه سود هم در رفع مشکل بیکاری موثر است و هم از تعمیق شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کند.
وی افزود: علیرغم همه اینها باید بگوییم مسئولان "اعتقادی" به تعاونی‌ها ندارند و تاکید اصلی آنها بر بخش خصوصی است با وجود اینکه می‌دانند اکثریت مردم توان خرید کالاها و خدمات را ندارند، همچنان بر طبل خصوصی‌سازی‌ها می‌کوبند، این درحالیست که حتی در کشورهای لیبرال مانند آمریکا نیز در کنار خصوصی‌سازی، مسئولین از تولید ملی هم دفاع می‌کنند.
رزاقی افزود: ابتدا باید مسئولین به تعاون و مشارکت اقتصادی مردم و تقسیم عادلانه سودهای ملی اعتقاد پیدا کنند، پس از آن باید افراد توانمند و درعین حال نیازمند و ظرفیت‌های آنها در سطوح خرد جامعه و در سطح روستاها و شهرها شناسایی شوند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی، وظیفه وزارت تعاون که البته منحل و ادغام شده، حمایت از این ظرفیت‌ها و تسهیل ایجاد تعاونی‌هاست و البته سازوکارهای قانونی برای نظارت و جلوگیری از فساد هم لازم است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعاونی‌ها، ظرفیت‌های پنهان جامعه را آشکار می‌سازند و به توانمندی طبقات فرودست کمک می‌کنند.
وی اظهار کرد: در صورت حمایت دولت و مسئولان، تعاونی‌ها می‌توانند صاحب تشکل و جایگاه اجتماعی برای مشارکت حداکثری باشند و در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها متحد شوند و حتی نمایندگانی به مجلس بفرستند.