«ارج» تعطیل نشد، فروخته می‌شود
دیروز ابتدا خبر تعطیلی برندی که چندین نسل با محصولات آن زندگی کرده بود، منتشر شد اما سپس این خبر تکذیب و به«واگذاری» ارج تغییر کرد
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ «حال و روز ارج 79 سال بعد از تولید خوب نیست.» شاید این جمله کوتاه بتواند عمق فاجعه وضعیت تولیدی ایران را به خوبی به تصویر بکشد. برندهای تولیدی که روزی حرف نخست تولید و صنعت را در ایران می‌زدند این روزها در سکوت خبری به سوله‌های خاک‌خورده ماشین آلات تبدیل می‌شوند. این روزها دیگر شنیدن خبر توقف فعالیت یک مجموعه تولیدی، اتفاق عجیبی نیست. شاید خبر رونق گرفتن کارخانه‌ای متوقف شده،بیشتر حس تعجب را بر انگیزد. در سال‌های گذشته کارخانه‌هایی که قدمتی بیش از نیم قرن داشتند یا در قالب خصولتی‌سازی به جای جان گرفتن، جان دادند و به بهانه خصوصی شدن در سکوت به فراموشی سپرده شدند تا دیگر کسی در مورد خواب تولید در این کارخانه‌ها سوال نکند. بررسی‌های آماری و گزارش‌های ارایه شده تنها 11 درصد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی واقعی رسیده است و باقیمانده نصیب نهادهایی شده که از دولت طلبکار بودند و خود نیز به نوعی دولتی تلقی می‌شدند. «ارج» اتفاقا یکی از آنها بود؛ سهامدار عمده‌اش بانک ملی بود که بانک تمام دولتی ایران است اما نتوانست نسخه‌ای شفابخش برای زیرمجموعه‌اش بپیچد.
تعطیلی کارخانه ارج تکذیب شد
دیروز خبرگزاری‌ها خبر تعطیلی ارج را تمام و کمال بازتاب دادند اما در آخرین ساعات روز، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ضمن تکذیب تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت دانست و به ایرنا گفت: هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که پس از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود. «فرهاد حنیفی» مدیر شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مورد گفت: این واحد تولیدی در دو سال گذشته نزدیک به 15 هزار کولر و بخاری تولید کرده و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد.
او به تزریق نقدینگی 200 میلیارد ریالی در دو سال گذشته به این کارخانه اشاره کرد و گفت: این سرمایه در گردش از راه گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشسته‌ها صورت گرفته است.
او افزود: از مبلغ یادشده، 60 میلیارد ریال به بازنشسته‌های این واحد تولیدی پرداخت شد.
حنیفی در ادامه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، 50 شرکت زیرمجموعه هلدینگ بانک ملی از جمله ارج در فهرست واگذاری هستند.
وی با بیان اینکه امسال واگذاری 12شرکت در دستور کار ما قرار دارد، افزود: تلاش داریم این شرکت‌ها ازجمله ارج را به خریداران واجد شرایطی واگذار کنیم که بتوانند بهتر از مجموع گروه توسعه ملی، آن را مدیریت و اداره کنند.
وی یادآورشد: نزدیک به یک سال از ابلاغ مصوبه مجلس درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری سپری شده و ما در حال مذاکره برای واگذاری هستیم.
حنیفی، شمار کارکنان کنونی کارخانه ارج را 200 نفر اعلام کرد و گفت: پرداخت‌ها به کارکنان و مجموعه بازنشستگان ارج به گونه‌ای بوده که هیچ معوقه و طلبی ندارند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه سال‌ها در این کارخانه سرمایه‌گذاری نشده است، محصولات آن در بازار تقاضای اندکی دارد و مستلزم سرمایه‌گذاری برای به‌روز کردن خط تولید است.
همه اینها اما نافی غم سنگینی نیست که از مرور حال و روز ناخوش صنعت بر دل‌ها می‌نشیند. کارخانه ارج در سال 1316 در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان 30 متری تهران به اتفاق
8 کارگر ساده با هدایت مهندس خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، به صنایع غیر دولتی ایران پیوست و با امید و کوشش کارگران و موسس آن، گام در راه توسعه صنعت و تولید کشور گذاشت. در کارگاه اولیه کارهای آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری انجام می‌شد و به همین دلیل نیز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شکل گرفت. کارخانه ارج در سال 1316 در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان سی متری تهران به اتفاق 8 کارگر ساده با هدایت مهندس خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، به صنایع غیر دولتی ایران پیوست و با امید و کوشش کارگران و موسس آن، گام در راه توسعه صنعت و تولید کشور گذاشت. در کارگاه اولیه کارهای آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری انجام می‌شد و به همین دلیل نیز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شکل گرفت.
در سال 1321 با پیشرفت کار، تاسیسات ارج به محل جدید با وسعت بیشتر (21000 متر مربع) واقع در خیابان شوش تهران منتقل شد، در اواخر پاییز سال 1323 مهندس خلیل ارجمند موسس ارج در اثر یک حادثه و در جریان آزمایش یک ماشین فنی که در کارخانه طراحی و ساخته شده بود جان خود را از دست داد. شرکت ارج که مرتب در حال گسترش فعالیت خود بود، به زودی محل جدید نیز برایش کوچک می‌نمود، بنابراین ارج جدید در سال 1348 با کارگاه‌های متعدد و ماشین‌های جدید در زمینی به مساحت (105000 مترمربع) واقع در جاده مخصوص کرج با همراهی هزاران مهندس و کارگر مبتکر و ماهر با تکنیک‌های مدرن روز شروع به فعالیت کرد. کارخانه ارج از اول فروردین ماه 1352 به صورت شرکت سهامی عام درآمد و قسمتی از سهام آن در مرحله اول به کارکنان و سپس به مردم ارایه شد. پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 با ملی شدن کارخانجات، عمده سهام آن به صنایع ملی ایران واگذار شد که تا سال 1374 تحت پوشش این سازمان بود و پس از آن در همین سال، بخشی از سهام سازمان صنایع ملی به کارکنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار شد. بسیاری همان دوران را دوران افول ارج و سایر برندهای دولتی شده می‌دانند. دهه 60، سال‌های قدرت‌نمایی تولیدات داخلی زیر سایه دیوارهای بلند ممنوعیت بود و تولیدات داخلی، فارغ از ضرورت رقابت، هر چه تولید می کردند را در بازار می‌فروختند.
حالا همان مردمی که روزی برای خرید یخچال مجبور بودند حواله خرید چندین ماه منتظر بمانند باید با این برند خداحافظی کنند. این در حالی است که ماشین‌آلات کهنه به جا مانده در این کارخانه به زودی فروخته می‌شود تا خاطره‌ای تحت نام «ارج» در یاد اقتصاد ایران بماند. جایی که روزگاری عنوان سوپر مارکت لوازم خانگی را از آن خود کرده بود در سایه نبود تسهیلات لازم، مدیریت متمرکز و مناسب، کاهش تولید و عدم توجه دولتی به خاک سپرده شد.
آگاهان، تعطیلی این کارخانه را در گرو به روز نشدن ماشین آلات و انتصاب مدیران دولتی در این کارخانه می‌دانند و معتقدند این امر باعث شد تا ارج نتواند از پتانسیل خود برای تولید محصولات روز استفاده کند حتی در سال‌های گذشته بخشی از این کارخانه در اختیار ایران خودرو قرار گرفت تا به عنوان پارکینگ خودرو از آن استفاده کند. بخش دیگری هم که شامل سه سیلوی تولید این کارخانه بود در مقطعی برای برگزاری مراسم‌های عروسی به یک پیمانکار خصوصی واگذار شد تا شاید بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز این کارخانه را تامین کند که البته این فکر نیز با دخالت نیروی انتظامی به بن بست می‌خورد و ظاهرا «ارج» به جای تامین لوزام خانگی منازل ایرانی در سال‌های پایانی زندگی‌اش به تنها پارکینگ خودروهای تولیدی انبار شده برند آبی‌پوش جاده مخصوص تبدیل شد.
از همان روزهایی که نخستین زنگ تعطیلی کارخانه‌های تولیدی ایرانی به نوبت به صدا درآمده بود خیلی از کارشناسان اقتصادی دلسوزانه خواستار حمایت دولتی از این برندها می‌شدند اما در سال‌های پس از 84 تاکنون مدیران دولتی توجه خاص خود را به این برندها نکردند و کار را به جایی رساندند که صاحبان جدید برندهای قدیمی به جای به روز رسانی و روشن کردن چرخ تولیدی این کارخانجات تنها به فکر فروش تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهایی باشند که قابلیت نقدشوندگی دارند تا نشان دهند خصوصی‌سازی در کشور لنگ می‌زند.
این شتر پیش از اینکه به در کارخانه «ارج» برسد پای صنایع مختلفی ازجمله پوشاک و کفش و... هم خوابید و مدیران تنها با ادامه و تکرار وعده‌های قبلی دست کارگران چشم انتظار تولید را در حنا باقی گذاشتند.
وعده کمک به کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی از جمله «آزمایش» از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم نتوانست نه «آزمایش» را زنده نگه دارد و نه جلوی مرگ «ارج» را بگیرد. گو اینکه مدیران دولتی هم در میان مشکلات تلنبار شده، وعده‌های خود را نیز فراموش کرده‌اند. این امر حتی در کارخانه‌های جدید سازنده لوازم‌خانگی هم به وضوح دیده می‌شود و بعید نیست کارخانه‌های برند قدیمی که از ابتدا روی پای خود ایستادند و صفر تا صد تولیدات‌شان وابسته به داخل بود و نه خارج، امروز شاهد خاکسپاری شان هستیم و حالا تکلیف کارخانه‌هایی که تولید مشترک یک برند خارجی با یک شرکت ایرانی است، ننوشته گویاست.
ناگفته پیداست که دیپلماسی صنعتی بازسازی کارخانه‌های قدیمی ایران از سوی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست. گویا هزینه فراموشی و به خاکسپاری این برندهای قدیمی برای مسوولان دولتی هزینه بسیار کمتری را نسبت به بازسازی و چرخاندن چرخ تولید این کارخانه‌ها دارد.
ارج، مصادره یا بدهکاری
البته پیش از اینها حامدی، مدیرعامل سابق ارج در مورد بحث واگذاری ارج به بانک ملی گفته بود: «نحوه واگذاری شرکت ارج از وزارت صنعت به بانک ملی هنوز در ابهام قرار دارد که آیا این شرکت مشمول بند «ب» مصادره و بند «ج» بدهکاری بانکی قرار گرفته بود یا خیر. در این میان برخی معتقدند با توجه به بدهی این شرکت به بانک صنعت ومعدن نخست بانک آن را در اختیار گرفته و سپس بنا به دلایلی به بانک ملی انتقال داده است. اما به اعتقاد بنده دلایل سیاسی نقش موثری را در این واگذاری‌ها ایفا کرد.
مدیرعامل سابق این شرکت با اشاره به اینکه امیدواریم این واگذاری به استناد بند «ج» باشد، تصریح کرد: هنوز به دنبال بند «ج» این موضوع هستیم تا بند «ب» آن. البته باید بگویم خود ارجمند به دلیل «تعلق به فرقه بهاییت» مشمول بند «ب» بوده است.
وی ضمن بیان این مطلب که از آغاز دوره مدیریت خود در این شرکت خواستار رونق بیشترسطح تولیدات این کارخانه بوده، گفت: سهامداران اصلی این شرکت (سرمایه‌گذاران بانک ملی) به دنبال انتقال این شرکت هستند چراکه با توجه بدهی 60 میلیارد تومانی که در هر دوره مشکلات جدیدی را برای شرکت به وجود می‌آورد امکان سودآوری آن را به صفر رسانده است. 98 درصد این بدهی‌ها متعلق با بانک‌ها است، به هر روی دیروز تیر خلاص بر پیکر فرتوت اولین شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در ایران خورد تا معلوم شود داستان دنباله‌دار خداحافظی با برندهای ایرانی به اتمام نرسیده است.
منبع: روزنامه اعتماد/ 22 خرداد 1395
تعطیلی کارخانه ارج تکذیب شد
دیروز خبرگزاری‌ها خبر تعطیلی ارج را تمام و کمال بازتاب دادند اما در آخرین ساعات روز، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ضمن تکذیب تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت دانست و به ایرنا گفت: هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که پس از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود. «فرهاد حنیفی» مدیر شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مورد گفت: این واحد تولیدی در دو سال گذشته نزدیک به 15 هزار کولر و بخاری تولید کرده و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد.
او به تزریق نقدینگی 200 میلیارد ریالی در دو سال گذشته به این کارخانه اشاره کرد و گفت: این سرمایه در گردش از راه گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشسته‌ها صورت گرفته است.
او افزود: از مبلغ یادشده، 60 میلیارد ریال به بازنشسته‌های این واحد تولیدی پرداخت شد.
حنیفی در ادامه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، 50 شرکت زیرمجموعه هلدینگ بانک ملی از جمله ارج در فهرست واگذاری هستند.
وی با بیان اینکه امسال واگذاری 12شرکت در دستور کار ما قرار دارد، افزود: تلاش داریم این شرکت‌ها ازجمله ارج را به خریداران واجد شرایطی واگذار کنیم که بتوانند بهتر از مجموع گروه توسعه ملی، آن را مدیریت و اداره کنند.
وی یادآورشد: نزدیک به یک سال از ابلاغ مصوبه مجلس درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری سپری شده و ما در حال مذاکره برای واگذاری هستیم.
حنیفی، شمار کارکنان کنونی کارخانه ارج را 200 نفر اعلام کرد و گفت: پرداخت‌ها به کارکنان و مجموعه بازنشستگان ارج به گونه‌ای بوده که هیچ معوقه و طلبی ندارند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه سال‌ها در این کارخانه سرمایه‌گذاری نشده است، محصولات آن در بازار تقاضای اندکی دارد و مستلزم سرمایه‌گذاری برای به‌روز کردن خط تولید است.
همه اینها اما نافی غم سنگینی نیست که از مرور حال و روز ناخوش صنعت بر دل‌ها می‌نشیند. کارخانه ارج در سال 1316 در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان 30 متری تهران به اتفاق
8 کارگر ساده با هدایت مهندس خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، به صنایع غیر دولتی ایران پیوست و با امید و کوشش کارگران و موسس آن، گام در راه توسعه صنعت و تولید کشور گذاشت. در کارگاه اولیه کارهای آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری انجام می‌شد و به همین دلیل نیز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شکل گرفت. کارخانه ارج در سال 1316 در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان سی متری تهران به اتفاق 8 کارگر ساده با هدایت مهندس خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، به صنایع غیر دولتی ایران پیوست و با امید و کوشش کارگران و موسس آن، گام در راه توسعه صنعت و تولید کشور گذاشت. در کارگاه اولیه کارهای آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری انجام می‌شد و به همین دلیل نیز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شکل گرفت.
در سال 1321 با پیشرفت کار، تاسیسات ارج به محل جدید با وسعت بیشتر (21000 متر مربع) واقع در خیابان شوش تهران منتقل شد، در اواخر پاییز سال 1323 مهندس خلیل ارجمند موسس ارج در اثر یک حادثه و در جریان آزمایش یک ماشین فنی که در کارخانه طراحی و ساخته شده بود جان خود را از دست داد. شرکت ارج که مرتب در حال گسترش فعالیت خود بود، به زودی محل جدید نیز برایش کوچک می‌نمود، بنابراین ارج جدید در سال 1348 با کارگاه‌های متعدد و ماشین‌های جدید در زمینی به مساحت (105000 مترمربع) واقع در جاده مخصوص کرج با همراهی هزاران مهندس و کارگر مبتکر و ماهر با تکنیک‌های مدرن روز شروع به فعالیت کرد. کارخانه ارج از اول فروردین ماه 1352 به صورت شرکت سهامی عام درآمد و قسمتی از سهام آن در مرحله اول به کارکنان و سپس به مردم ارایه شد. پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 با ملی شدن کارخانجات، عمده سهام آن به صنایع ملی ایران واگذار شد که تا سال 1374 تحت پوشش این سازمان بود و پس از آن در همین سال، بخشی از سهام سازمان صنایع ملی به کارکنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار شد. بسیاری همان دوران را دوران افول ارج و سایر برندهای دولتی شده می‌دانند. دهه 60، سال‌های قدرت‌نمایی تولیدات داخلی زیر سایه دیوارهای بلند ممنوعیت بود و تولیدات داخلی، فارغ از ضرورت رقابت، هر چه تولید می کردند را در بازار می‌فروختند.
حالا همان مردمی که روزی برای خرید یخچال مجبور بودند حواله خرید چندین ماه منتظر بمانند باید با این برند خداحافظی کنند. این در حالی است که ماشین‌آلات کهنه به جا مانده در این کارخانه به زودی فروخته می‌شود تا خاطره‌ای تحت نام «ارج» در یاد اقتصاد ایران بماند. جایی که روزگاری عنوان سوپر مارکت لوازم خانگی را از آن خود کرده بود در سایه نبود تسهیلات لازم، مدیریت متمرکز و مناسب، کاهش تولید و عدم توجه دولتی به خاک سپرده شد.
آگاهان، تعطیلی این کارخانه را در گرو به روز نشدن ماشین آلات و انتصاب مدیران دولتی در این کارخانه می‌دانند و معتقدند این امر باعث شد تا ارج نتواند از پتانسیل خود برای تولید محصولات روز استفاده کند حتی در سال‌های گذشته بخشی از این کارخانه در اختیار ایران خودرو قرار گرفت تا به عنوان پارکینگ خودرو از آن استفاده کند. بخش دیگری هم که شامل سه سیلوی تولید این کارخانه بود در مقطعی برای برگزاری مراسم‌های عروسی به یک پیمانکار خصوصی واگذار شد تا شاید بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز این کارخانه را تامین کند که البته این فکر نیز با دخالت نیروی انتظامی به بن بست می‌خورد و ظاهرا «ارج» به جای تامین لوزام خانگی منازل ایرانی در سال‌های پایانی زندگی‌اش به تنها پارکینگ خودروهای تولیدی انبار شده برند آبی‌پوش جاده مخصوص تبدیل شد.
از همان روزهایی که نخستین زنگ تعطیلی کارخانه‌های تولیدی ایرانی به نوبت به صدا درآمده بود خیلی از کارشناسان اقتصادی دلسوزانه خواستار حمایت دولتی از این برندها می‌شدند اما در سال‌های پس از 84 تاکنون مدیران دولتی توجه خاص خود را به این برندها نکردند و کار را به جایی رساندند که صاحبان جدید برندهای قدیمی به جای به روز رسانی و روشن کردن چرخ تولیدی این کارخانجات تنها به فکر فروش تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهایی باشند که قابلیت نقدشوندگی دارند تا نشان دهند خصوصی‌سازی در کشور لنگ می‌زند.
این شتر پیش از اینکه به در کارخانه «ارج» برسد پای صنایع مختلفی ازجمله پوشاک و کفش و... هم خوابید و مدیران تنها با ادامه و تکرار وعده‌های قبلی دست کارگران چشم انتظار تولید را در حنا باقی گذاشتند.
وعده کمک به کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی از جمله «آزمایش» از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم نتوانست نه «آزمایش» را زنده نگه دارد و نه جلوی مرگ «ارج» را بگیرد. گو اینکه مدیران دولتی هم در میان مشکلات تلنبار شده، وعده‌های خود را نیز فراموش کرده‌اند. این امر حتی در کارخانه‌های جدید سازنده لوازم‌خانگی هم به وضوح دیده می‌شود و بعید نیست کارخانه‌های برند قدیمی که از ابتدا روی پای خود ایستادند و صفر تا صد تولیدات‌شان وابسته به داخل بود و نه خارج، امروز شاهد خاکسپاری شان هستیم و حالا تکلیف کارخانه‌هایی که تولید مشترک یک برند خارجی با یک شرکت ایرانی است، ننوشته گویاست.
ناگفته پیداست که دیپلماسی صنعتی بازسازی کارخانه‌های قدیمی ایران از سوی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست. گویا هزینه فراموشی و به خاکسپاری این برندهای قدیمی برای مسوولان دولتی هزینه بسیار کمتری را نسبت به بازسازی و چرخاندن چرخ تولید این کارخانه‌ها دارد.
ارج، مصادره یا بدهکاری
البته پیش از اینها حامدی، مدیرعامل سابق ارج در مورد بحث واگذاری ارج به بانک ملی گفته بود: «نحوه واگذاری شرکت ارج از وزارت صنعت به بانک ملی هنوز در ابهام قرار دارد که آیا این شرکت مشمول بند «ب» مصادره و بند «ج» بدهکاری بانکی قرار گرفته بود یا خیر. در این میان برخی معتقدند با توجه به بدهی این شرکت به بانک صنعت ومعدن نخست بانک آن را در اختیار گرفته و سپس بنا به دلایلی به بانک ملی انتقال داده است. اما به اعتقاد بنده دلایل سیاسی نقش موثری را در این واگذاری‌ها ایفا کرد.
مدیرعامل سابق این شرکت با اشاره به اینکه امیدواریم این واگذاری به استناد بند «ج» باشد، تصریح کرد: هنوز به دنبال بند «ج» این موضوع هستیم تا بند «ب» آن. البته باید بگویم خود ارجمند به دلیل «تعلق به فرقه بهاییت» مشمول بند «ب» بوده است.
وی ضمن بیان این مطلب که از آغاز دوره مدیریت خود در این شرکت خواستار رونق بیشترسطح تولیدات این کارخانه بوده، گفت: سهامداران اصلی این شرکت (سرمایه‌گذاران بانک ملی) به دنبال انتقال این شرکت هستند چراکه با توجه بدهی 60 میلیارد تومانی که در هر دوره مشکلات جدیدی را برای شرکت به وجود می‌آورد امکان سودآوری آن را به صفر رسانده است. 98 درصد این بدهی‌ها متعلق با بانک‌ها است، به هر روی دیروز تیر خلاص بر پیکر فرتوت اولین شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در ایران خورد تا معلوم شود داستان دنباله‌دار خداحافظی با برندهای ایرانی به اتمام نرسیده است.
منبع: روزنامه اعتماد/ 22 خرداد 1395