گامی برای حمایت بیمه‌ای از کارگاه‌های کوچک

تأمین ??/ تصمیمی که با هدف حمایت از تولید گرفته شده و می‌توان آن را الگویی برای حمایت‌های سایر نهادهای کشور از تولید داخلی و تقویت اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های ملی دانست. کارفرمایان در ارتباط با این تصمیم معتقدند این گام کوچک شاید نتواند مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی را حل کند اما تعامل و حمایت بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر کشور با بخش تولید یکی از متغیرهای تاثیرگذار در عبور از شرایط فعلی تولید است؛ چراکه به گفته آن‌ها مشکلات واحدهای تولیدی بیش از این است که تنها با چنین طرحی بتوان همه آن‌ها را حل کرد.

به گزارش آتیه‌نو مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که واحدهای تولیدی و کارگاه‌های زیر 100 نفر، که به دلیل رکود اقتصادی در تامین منابع دچار مشکل شده‌اند، هنگام دریافت تسهیلات بانکی نیازی به ارائه مفاصاحساب ندارند.

در این نامه آمده عملیات اجرایی موضوع ماده ?? قانون تامین‌اجتماعی در رابطه با کارگاه‌های تولیدی زیر ??? نفر بیمه‌شده به مدت یک سال متوقف می‌شود. بر اساس ماده 50 قانون تامین‌اجتماعی، این سازمان می‌تواند مطالبات خود از کارگاه‌ها بابت حق‌بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی مربوط به آن را از طریق بازداشت اموال و برداشت از حساب‌های بانکی کارگاه‌های بدهکار انجام دهد.

اما اکنون این سازمان اعلام آمادگی کرده که به مدت یک سال اجرای این قانون را برای کارگاه‌های زیر 100 نفر کارکن متوقف کند. فعالان کارگری و کارفرمایی و دیگر کارشناسان این حوزه معتقدند، اگر چه این اقدامی مثبت از سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای حل مشکل کارگاه‌های کوچک برای دریافت تسهیلات بانکی است، اما با توجه به تنوع مشکلات کارگاه‌های کوچک برای محیط کسب‌وکار و کمبود نقدینگی بانک‌ها سایر دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر کشور هم باید وارد عمل شوند.

تصمیمی موثر اما نیازمند نظارت بسیار

ولی‌الله داودآبادی، نماینده پیشین کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با آتیه‌نو در مورد این طرح می‌گوید: «در شرایط رکودی هر کمکی به بخش تولید می‌تواند مفید و موثر باشد. تولید ما سال‌هاست که شرایط خوبی ندارد.

کارگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه‌اند. بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بزرگ با نیمی از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند و در موارد بسیاری مهم‌ترین مشکل آن‌ها کمبود نقدینگی است. پس اگر این واحدها بتوانند تسهیلات بیشتر و بهتری از بانک‌ها بگیرند، بخشی از مشکلاتشان حل می‌شود.»

وی تاکید می‌کند: «اگر این طرح واقعا در عمل بتواند یکی از موانع دریافت تسهیلات بانکی را بردارد، اقدام مثبتی است. اما مشروط به اینکه این طرح در عمل اجرا شود و مانند بسیاری از تصمیمات پیشین کاغذی نباشد.» اما داودآبادی در مورد یک موضوع هم هشدار می‌دهد. آن هم این است که مبادا عدم ارائه مفاصاحساب بیمه‌ای سبب شود برخی از واحدهای تولیدی بیمه کارگران خود را واریز نکنند.

وی می‌گوید: «اگر ابزارهای قانونی تامین‌اجتماعی برای پیگیری وصول حق‌بیمه‌ها قوی نباشد، این طرح می‌تواند برای کارگران برخی از واحدها مشکل‌زا باشد. بر این اساس به موازات اجرای این طرح که می‌تواند به نفع کارفرمایان باشد، تامین‌اجتماعی باید ابزارهای نظارتی بر واریز حق‌بیمه‌ها را تقویت کند. چون اگر قرار باشد چنین طرحی تنها به کارفرمایان سود برساند و کارگران را با مشکل مواجه کند، در عمل بی‌فایده است و نمی‌تواند طرح خوبی باشد.» ضرورت توجه به ابزارهای نظارتی بر واریز حق‌بیمه‌ها نکته‌ای است که کارشناسان دیگر هم بر آن تاکید می‌کنند.

این کارشناسان معتقدند حذف شرط ارائه مفاصاحساب بیمه‌ای نباید مسئولیت قانونی کارفرما در پرداخت حق‌بیمه را کمرنگ کند، حتی اگر قرار باشد این طرح به طور موقت و تنها برای یک سال اجرا شود. همچنین داودآبادی می‌گوید: «اصولا واحدهای تولیدی بدهی‌هایی به سازمان تامین‌اجتماعی دارند که تا پیش از این، شرط ارائه مفاصاحساب آن‌ها را موظف به پرداخت این بدهی‌ها می‌کرد اما اجرای این طرح نباید به گونه‌ای باشد که این سازمان را در دریافت مطالبات قانونی خود با مشکل مواجه کند.»

ضرورت همراهی نظام بانکی و مبارزه با قاچاق

عباس وطن‌پرور، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با آتیه‌نو می‌گوید: «دستورالعمل جدید بانک مرکزی به این مسئله اشاره می‌کند که اگر واحدهای کوچک و متوسط بخواهند از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند، بانک‌ها نباید در مورد بدهی‌های آن‌ها و یا چک‌های برگشتی سوال کنند و این بدهی مانع دریافت تسهیلات جدید واحدهای تولیدی شود.»

اما تصمیم سازمان تامین‌اجتماعی به کارفرما این اطمینان‌خاطر را می‌دهد که در صورت دریافت تسهیلات، بدهی بیمه‌ای آن‌ها از محل وام‌های دریافتی برداشت نخواهد شد. وطن‌پرور می‌گوید: «در بررسی این دستورالعمل باید به دو نکته توجه کنیم، اول اینکه باید بدانیم همه مشکلات واحدهای تولیدی به دریافت تسهیلات محدود نمی‌شود و دوم اینکه باید دید این واحدها چرا دارای بدهی معوقه و یا بدهی هستند.»

وی در تشریح این موضوع می‌گوید: «ما نمی‌توانیم یک نسخه کلی برای همه واحدهای تولیدی بپیچیم و بگوییم باید به همه واحدهای زیر 100 نفر که بدهی معوقه دارند، تسهیلات جدید بدهیم. چون بسیاری از این واحدها چه کوچک و بزرگ تسهیلاتی را که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، در جایی جز واحد تولیدی خود و در بخش واسطه‌گری و دلالی هزینه کرده‌اند. چه دلیلی دارد طرحی وضع کنیم که چنین واحدی مجددا تسهیلات دریافت کند؟»

نکته دومی که این فعال اقتصادی بر آن تاکید می‌کند این است که همه مشکلات واحدهای تولیدی به دریافت تسهیلات محدود نمی‌شود. وی می‌گوید: «حتی اگر تامین‌اجتماعی طرحی وضع کرده باشد که به تولید کمک کند و از واحدهای تولید حمایت کند، تا زمانی که مشکلات متنوع محیط کسب‌وکار حل نشود، به‌تنهایی نمی‌تواند موثر باشد.»

وی می‌گوید: «در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی اقتصادی به سمتی حرکت کرده که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بر میزان مصرف تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی کالاهای تولیدی، بازاری برای عرضه و فروش ندارند. یعنی مشتری برای تولیدات آن‌ها نیست.» وی می‌گوید: «5 برابر واردات مجاز، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

همه این سیاست‌های نادرست توان واحدهای تولید را کاهش داده و آن‌ها را با مشکلات بسیار مواجه کرده. مشکلاتی که به‌قدری پیچیده و دشوار است که نمی‌توان امیدوار بود چنین طرحی بتواند آن را حل کند.»

تدوین استراتژی کلان مکمل پیشنهاد‌های خرد

محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی، در گفت‌وگو با آتیه‌نو می‌گوید: «اصولا بانک‌ها بر اساس اعتبار واحدهای تولیدی به آن‌ها تسهیلات می‌دهند و داشتن و نداشتن مفاصاحساب در پرداخت تسهیلات بی‌تاثیر است.» وی می‌گوید: «پیش از این هم بسیاری از واحدهای تولیدی بدون نیاز به ارائه مفاصاحساب از تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند.

اما اینکه یک کارگاه بداند تسهیلات دریافتی‌اش که می‌تواند به بازیابی توان تولیدی‌اش کمک کند توسط بیمه برداشت نمی‌شود می‌تواند گام موثری باشد» این نماینده کارفرمایی می‌گوید: «ممکن است با طرح جدیدی که سازمان تامین‌اجتماعی وضع کرده مشکل برخی از واحدهای کوچک حل شود اما بخش تولید و صنعت کشور برای حل مشکل نیاز به برنامه و استراتژی مشخص دارد. اگر ما دغدغه تولید داریم باید در سطح کلان هم اقداماتی انجام دهیم. آن زمان است که هم واحدهای بزرگ و هم واحدهای کوچک از آثار آن بهره‌مند می‌شوند و مشکلاتشان حل می‌شود.»

کارگران فدای کارگاه نشوند

برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که الزام به اخذ مفاصاحساب اهرمی است که سازمان تامین‌اجتماعی را در تحقق مطالبات خود و تامین منابع برای ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان یاری می‌دهد و انتظار می‌رود پیشگامی داوطلبانه سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه برقراری این تسهیلات جدید با هدف حمایت از کارگاه‌های دچار مشکلات مالی، با نظارت جدی دستگاه‌های مسئول بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و انجام به‌موقع تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان پاسخ داده شود.

منبع: آتیه نو ، مرضیه محمودی

گامی برای حمایت بیمه‌ای از کارگاه‌های کوچک

آخرین خبرها